أفاد وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي، أمس الثلاثاء، في جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان، خلال تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة المغربية الحالية برئاسة “سعد الدين العثماني”، أن: “منظومة التربية والتكوين ببلادنا تمكنت من ضمان الاستمرارية البيداغوجية على مدى موسمين دراسيين لأكثر من 10 ملايين من المتعلمات والمتعلمين بجميع المستويات الدراسية، في ظل الجائحة التي اجتاحت العالم وشلت الحركة الاقتصادية والمجتمعية العالمية”.

وشدد أمزازي في كلمته، أن: “التدبير المحكم والقيادة الحكيمة والمتيصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، وروح وطنية عالية وتضامنية أبانت عنها مختلف مكونات المنظومة، مكنت من تنظيم الامتحانات بالنسبة لمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف آمنة وملائمة”.

واعتبر امزازي، أن: “أزمة كورونا شكلت فرصة لإعطاء دفعة قوية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، من خلال تعزيز تجهيز المؤسسات التعليمية والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني وتكوين الأساتذة والمكونين في هذا المجال، إضافة إلى الرفع من وتيرة إنتاج الموارد والمضامين البيداغوجية الرقمية وخلق استوديوهات مجهزة لهذا الغرض بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات مع توسيع شبكة الربط بالأنترنيت العالي الصبيب وتطوير المنصات التربوية وذلك في أفق إرساء المدرسة والجامعة الرقمية”.

وأشار أمزازي، أن: “العالم القروي ضمن أولويات الوزارة، حيث عملت الوزارة على تقريب الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة وخاصة المتواجدين بالوسط القروي والمناطق البعيدة ذات الخصاص من خلال فتح 24 مؤسسة من بين 2017 و 2020 منها 10 مؤسسات ذات استقطاب مفتوح و14 مؤسسة ذات استقطاب محدود وقد تم إحداث 31 مؤسسة جامعية إضافية، كما توجد 3 مؤسسات جامعية في طور الإحداث بكل من تنغير وزاگورة و طاطا بعد مصادقة مجلس جامعة ابن زهر عليها، حيث أن نسبة ولوج التعليم العالي قد بلغت ما بعد البكالوريا 42,7 بالمئة خلال هذه السنة مقابل 33,6 بالمئة سنة 2017-2016 بزيادة 9 نقاط”.

استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، يوم الإثنين 22 مارس 2021، أحمد رحو، حيث عينه صاحب الجلالة رئيسا لمجلس المنافسة.

ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة.

وازداد أحمد رحو سنة 1958 بمكناس، حيث تابع دراسته بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة البوليتيكنيك بباريس ما بين 1978 و1982، حيث حصل على دبلوم مهندس، ليتولى ما بين 1982 و1985 منصب رئيس مصلحة المعلوميات بالخطوط الملكية المغربية.

وحصل أحمد رحو على سلسلة البكالوريا “ج” (الرياضيات) عام 1976 في ثانوية مولاي عبد الله بالدار البيضاء، وتخرج من مدرسة البوليتكنيك (1980) والمدرسة الوطنية للاتصالات في باريس (1982). 

وشغل “أحمد رحو” ما بين 1985 و1986 منصب خبير في التدبير المعلوماتي لدى شركة (سيما ميترا)، ثم منصب مدير البرمجة ومراقبة التدبير ما بين 1986 و1989، وفي يونيو من السنة ذاتها عُيّن مديرا للإعلاميات والتنظيم إلى غاية 1994، قبل أن يعين مديرا عاما مساعدا بنفس الشركة.

وفي شهر دجنبر 1999 أصبح رحو عضوا بالمجلس المديري لمصرف المغرب، ثم عضوا مكلفا بشبكة وكالات المصرف بالمغرب والخارج إلى غاية 2003، ليعين بعد ذلك رئيسا مديرا عاما لشركة (لوسيور كريستال) منذ مارس 2003.

وفي شهر دجنبر 1999 أصبح “أحمد رحو” عضوا بالمجلس المديري لمصرف المغرب، ثم عضوا مكلفا بشبكة وكالات المصرف بالمغرب والخارج إلى غاية 2003، ليعين بعد ذلك رئيسا مديرا عاما لشركة (لوسيور كريستال) منذ مارس 2003.

وحظي رحو بالثقة السامية لجلالة الملك محمد السادس، إذ عينه جلالته في 6 أكتوبر 2009 رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي.

وفي يونيو 2019 حظي رحو مجددا بالثقة المولوية، إذ عينه صاحب الجلالة، سفيرا لجلالته، رئيسا لبعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ورئيسا لبعثة المملكة لدى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية.

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء، قرارات تأديبية في حق 13 قاضيا وذلك خلال دورته العادية، أبرزها عزل قاضيين.
وأكد المجلس في بلاغه، أنه: “قرر تبرئة قاضيين اثنين من المنسوب إليهما، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق 13 قاضيا”.

وكشف ذات المصدر، أنه: “تم إنذار سبعة قضاة، والإنذار مع النقل في حق قاضي واحد، والتوبيخ في حق قاضيين آخرين، والإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد مع النقل في حق قاضي واحد، وعزل قاضيين اثنين، مشددا على أن هذه القرارات اتخذت بعد استيفاء جميع إجراءات المسطرة التأديبية، وفي احترام تام للضمانات القانونية وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية التي اعتمدها المجلس كمنهجية عمل في هذا الإطار”.

وجاءت هذه القرارات، بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات، دراسة معمقة وشاملة، والاستماع إلى القضاة المعنيين والمناقشة المستفيضة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، نسبيا كثيرة بالقرب من السواحل، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، فيما ستنتشر سحب أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، مع زوابع رملية في بعض مناطق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بكل من المرتفعات وسواحل وسهول المحيط الأطلسي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و31 درجة بسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و33 درجة بالمرتفعات، وما بين 30 و36 درجة بالساحل المتوسطي وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 30 و38 درجة بكل من الريف والسايس والشياضمة والسهول الغربية للأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب وشرق الأقاليمنا الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا في باقي المناطق الساحلية ماعدا بين الصويرة وسيدي إفني وجنوب الداخلة سيصبح هائجا إلى قوي الهيجان في آخر المساء.

اهتزت مدينة أكادير يوم أمس الثلاثاء، بعد مصرع شخصان بعد تناولهما لمادة كحولية تجهل طبيعتها خلال جلسة خمرية بجماعة الركادة.

وأكدت مصادر إعلامية أن الواقع خلفت وفاة شخصان ونقل آخرون إلى المستعجلات.

وأشارت نفس المصادر الى أن ضحايا الواقعة احتسوا خلال جلسة جمعتهم مادة كحولية تسببت في وفاة اثنين منهم بعد نقلهما إلى مستعجلات مستشفى الحسن الأول بتزنيت، فيما نقل آخرون في حالة حرجة نحو المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.

هذا وفتحت المصالح الأمنية المعنية، بحثا قضائيا لكشف ظروف وحيثيات وملابسات الواقعة.

تمكنت 7 جهات بالمملكة المغربية من التغلب على شبح “موتى” كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، حيث لم تسجل هذه الجهات أي حالات وفاة جديدة بسبب فيروز كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بكل من جهة الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط سلا القنيطرة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة كلميم واد نون.

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ما راه تأديبية في حق خمسة عشر قاضيا تمت إحالتهم إلى المجلس.

وصدرت المقررات المذكورة بعد استيفاء جميع إجراءات المسطرة التأديبية واحترام تام للضمانات القانونية.

بلاغ من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الإضراب المزعوم عن الطعام للسجين سليمان الريسوني مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه.

وأوضحت المندوبية ،في تقرير حول ” الإضراب المزعوم عن الطعام للسجين سليمان الريسوني في علاقته بقضيته أمام القضاء “، أن مجموعة من الأخبار في مواقع إخبارية إلكترونية معينة وكما من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وضعية المعتقل الاحتياطي سليمان الريسوني بالسجن المحلي عين السبع 1 بتهمة الاغتصاب والاحتجاز، تناسلت في الآونة الأخيرة، وذلك في ارتباط بإضرابه المزعوم عن الطعام الذي أعلن عنه بتاريخ 08 أبريل 2021.

وأضافت أنه وبالنظر إلى ما قد يترتب من تضليل عن المعطيات المغلوطة التي يروج لها بشكل يومي ومطرد هذا الإنزال الإعلامي، أكدت أن هدف السجين من هذه المناورة التكتيكية هو دفع القضاء إلى إطلاق سراحه، مستعرضة مجموعة من المعطيات والمجريات الدالة حول “إضرابه عن الطعام” وعلاقة الطريقة التي يدبره بها بمسار قضيته أمام المحكمة.

وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في البداية إلى أن الطاقم الطبي العامل بالمؤسسة تتبع بشكل يومي الوضع الصحي للسجين، وذلك من خلال قياس مؤشراته الحيوية ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الدخول في إضراب عن الطعام.

وأضافت أنه، ومنذ ذلك التاريخ وإلى حدود اليوم، من أصل ستة وثلاثين مرة طلب فيها الطاقم الطبي من السجين قياس مؤشراته الحيوية، امتنع ثلاثة وعشرين مرة عن قياس نسبة السكر في الدم واثنتي عشرة مرة عن قياس الوزن والضغط الدموي. وقد تكرر رفضه هذا خلال العشر أيام الآواخر سبع مرات.

وسجلت المندوبية ، وانطلاقا من قياساته الحيوية المسجلة منذ اليوم الأول من إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، أن نسبة السكر في الدم قلما كانت تقل عن النسبة العادية، وكذلك الأمر بالنسبة للضغط الدموي. أما بالنسبة للوزن، فإنه لم ينخفض عما تم تسجيله خلال اليوم الأول من إعلانه عن الإضراب عن الطعام إلا بقدر محدود، إذ انخفض من 67 كيلوغراما إلى 48,2 كيلوغراما بتاريخ 29 يونيو 2021.

وخلال المرات القليلة التي سجل لدى السجين انخفاض نسبة السكر في الدم، وهي بالتحديد أربع مرات، حسب التقرير، تم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل حقنه بمصل يرفع نسبة السكر في دمه ومستوى باقي مؤشراته الحيوية. إضافة إلى ذلك، وفي إطار تتبع وضعه الصحي، استفاد السجين من اثنتي عشرة تحليلة لقياس وظائفه الحيوية الأساسية، ولم تسفر هذه التحاليل عن أي نقص او اضطراب في هذه الوظائف.

وأشار التقرير إلى أنه “وأمام هذه المعطيات كلها، من المفروض أن يتساءل المرء كيف لشخص يدعي الإضراب عن الطعام لمدة 87 يوما ولم يفقد من الوزن المسجل منذ يوم إعلانه إلا 19 كيلوغراما، وكيف حصل أن استمر في تسجيل نسب سكر في الدم ونسب ضغط دموي عادية في الغالب طيلة هذه المدة وأن ظلت وظائفه الحيوية في منأى عن أية اختلالات إلى حد الآن “.

وأكدت المندوبية أن هناك معطيات هامة يتعين أن يطلع عليها الرأي العام للإجابة عن هذه التساؤلات المفهومة والمبررة. فمنذ تاريخ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام وإلى حدود اليوم ظل السجين يستهلك العسل بانتظام، إذ بلغت الكمية التي استهلكها طيلة هذه المدة 16,750 كيلوغراما، 12 كيلوغراما اقتناها من مقتصدية المؤسسة و2,5 كيلوغراما تلقاها من أفراد أسرته و2,250 كيلوغراما من إدارة المؤسسة.

إضافة إلى ذلك، تناول السجين بتاريخ 22 ماي 2021 حساء ساخنا بالخضر واللحم. وفي اليوم الموالي (23 ماي 2021)، تناول نفس الأكلة واستلم من إدارة المؤسسة قفة مليئة بالفواكه والتمور والياغورت. علاوة على ذلك، تلقى من هذه الإدارة مادة التمور خمس مرات، مرة واحدة بكمية كيلوغرام واحد وأربع مرات بكمية ربع كيلوغرام، أي ما مجموعه كيلوغرامان ونصف. كما تناول السجين مقويات (سوبرادين وبيروكا) وصفها له طبيب المؤسسة لمساعدته على الحفاظ على مقاييسه الحيوية، وذلك خلال ثلاث مرات، الأولى بتاريخ 14 أبريل 2021 والثانية بتاريخ 25 ماي 2021 والثالثة بتاريخ 10 يونيو 2021.

ويتضح انطلاقا من هذه المعطيات ، يشير التقرير، أن المعني بالأمر لم يكن مضربا عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، وإنما كان ولايزال يتعامل مع إضرابه المزعوم بشكل يمكنه من الحفاظ على مؤشراته ووظائفه الحيوية، من جهة، ومن جعل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يثير مسألة وضعه الصحي لاستدرار تعاطف الرأي العام معه والضغط بذلك على القضاء، من جهة ثانية. ويندرج في هذا التكتيك ما أقدمت عليه مؤخرا زوجة السجين بنشرها بورتريها له يظهر فيه واهنا وتعميمه على باقي العناصر والجهات التي تدير الإنزال الإعلامي المذكور.

وارتباطا بذلك، كان السجين، حسب التقرير، يمتنع بشكل مقصود عن تناول مادة العسل حين اقتراب مواعيد الجلسات من أجل تخفيض مؤشراته الحيوية والدفع بذلك بعدم قدرته على حضور الجلسات. وفي حين تثبت تسجيلات كاميرات المراقبة أنه يتحرك داخل مصحة المؤسسة بشكل عادي، فإنه يتعمد طلب كرسي متحرك للتنقل من أجل تلقي الزيارات، خاصة زيارات محاميه، هذا مع العلم أنه تخابر مع محاميه خلال المدة التي أعلن فيها إضرابه عن الطعام 37 مرة، وفي كل مرة كانت تستغرق المخابرة حوالي ساعتين وأحيانا ما يقارب أربع ساعات. بل إنه بتاريخ 05 يوليوز 2021 الذي صادف اليوم الثامن والثمانين من إضرابه المزعوم عن الطعام تخابر السجين مع ثلاثة من محاميه بشكل عادي ولمدة تزيد عن ساعة. فكيف يقوى على التخابر مع محاميه طيلة هذه المدة ويضعف كلما حان موعد مثوله أمام المحكمة؟َ!

وفي علاقة بما سبق، يتعين الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى زيارات محاميه والزيارة اليومية لمدير المؤسسة وزيارات المدير الجهوي التابع للمندوبية العامة وكذا زيارة ممثل النيابة العامة، تلقى السجين زيارات عديدة من ذويه، منها 8 من طرف زوجته و5 من طرف أقارب آخرين. علاوة على ذلك، زاره وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرة واحدة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات مرتين والمرصد المغربي للسجون ثلاث مرات والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس المجلس الوطني الفدرالي لهذه النقابة مرة واحدة. وإذا كانت الجهات التي زارت السجين، خاصة منها الإدارية والقضائية والحقوقية والنقابية، قد حثثه بجميع الوسائل على فك “إضرابه عن الطعام” تفاديا لما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات وخيمة على صحته، فإنه ظل متشبثا بموقفه، متعللا بكون قضيته هي قضية رأي وليست قضية حق عام، ومراهنا على الدعم الإعلامي الذي يتلقاه من الجهات المذكورة من أجل الضغط على القضاء.

وخلص تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه، ومن خلال المعطيات والاعتبارات المذكورة آنفا، يتضح أن “إعلان السجين سليمان الريسوني الدخول في إضراب عن الطعام والاستمرار فيه على النحو الذي سبق وصفه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك على ثنيه عن التشبث بهذا الموقف، وإنما هدفه الأول والأخير منه هو الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحه والتنصل بذلك من مسؤوليته الجنائية في قضية الحق العام المتابع فيها بالاغتصاب والاحتجاز”.

وأكد على أن مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة المعنية تتوفر على جميع الوثائق الخاصة بنتائج التحاليل الطبية التي تم إجراؤها لفائدة السجين بالمختبرات الطبية الخاصة أو بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، قرر عدم الترشح لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وحسب مصادر مقربة من العثماني، فإن الأخير قرر عدم الترشح في أي دائرة خلال الإنتخابات المقبلة، لأسباب شخصية.

وأضاف ذات المصدر، أنه : “كان من المقرر أن يترشح العثماني بمدينة سلا، لخوض الإستحقاقات المقبلة، إلا أنه رفض خوض غمار الانتخابات، مشيرا إلى أن قيادات الحزب قد تحاول إقناعه للعدول عن موقفه والترشح في هذه المحطة الانتخابية لكن “لا أظن أنه سيتراجع عن قراره”.