توقعات أحوال الطقس حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، داخل منطقة سوس، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

هذا مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وبالواجهة المتوسطية، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو في بعض الأحيان بأمطار جد خفيفة و محلية، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الظهيرة.

أما بباقي جهات المملكة، فالطقس سيظل مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية و الجنوب-الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 19 و25 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 38 و43 درجة بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، داخل منطقة سوس، السهول الواقعة غرب الاطلس، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس وجنوب المنطقة الشرقية، ما بين 30 و37 درجة بسهول المحيط الأطلسي، الواجهة المتوسطية، شمال المنطقة الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى مؤقتا هائجا ليلة الأربعاء-الخميس، ليصبح هادئا إلى قليل الهيجان زوال الخميس بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية ليصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء الخميس بالسواحل الوسطى.

تقرير لموقع: maghreb-intelligence

كل الدلائل تشير إلى أن عملية “الكل عدا حموشي” جارية حاليا في فرنسا.

يتم استهداف رئيس DGSN و DGST المغربي بشكل خاص من خلال حملة صحفية في فرنسا. فتحت عنوان “بيغاسوس: عبد اللطيف حموشي ، الجاسوس المغربي الذي يحرج فرنسا” ، أعلنت مجلة لوبوان المقربة جدا من الدوائر المؤثرة في باريس بصوت عال ما يقوله سرا المسؤولون الفرنسيون .

بدأ كل شيء بقصة لا تصدق عن التجسس على نطاق صناعي يُزعم أن الخدمات الداخلية المغربية دبرته ، من خلال برامج إسرائيلية ، ضد آلاف أرقام هواتف الصحفيين وكبار المسؤولين المغاربة والفرنسيين والجزائريين والأفارقة. من خلال قراءة المقالات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام الفرنسية ، كان المغرب سيصبح في غمضة عين ، الأخ الأكبر الذي يراقب الجميع حتى الدول التي من المفترض أن تكون أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. يبدو أنه فيلم تجسس سيئ للغاية من سلسلة B ، خاصة عندما فشل السيناريو المحدد مسبقًا في تقديم دليل ملموس على هذه القصة الخيالية.

وبحسب مصادر باريسية اتصلت بها المخابرات المغربية ، فإن هذه العملية لزعزعة استقرار المغرب تجري من خلال الاتهامات الموجهة لأجهزة الحموشي. لا بد من القول أنه منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس على رأس أجهزة الدولة ، تحولت المديرية العامة لمراقبة الدولة إلى خدمة فعالة للغاية تتقدم بعدة خطوات على نظيراتها الغربية ، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. تمكنت DGST مرارا وتكرارا من مساعدة الأمريكيين والروس والإسبان والفرنسيين لإحباط الهجمات الإرهابية. باستثناء أن الفرنسيين لم ينظروا أبدًا بشكل إيجابي إلى القدرات الاستخباراتية الجديدة للمغرب. وقالت مصادرنا في باريس “وهناك سبب وراء هذا العداء الفرنسي” ، قبل أن نضيف أن رجال عبد اللطيف حموشي تمكنوا من “تجفيف غالبية المصادر المغربية التي كانت على اتصال بمديرية الأمن العام”. تمكن المغاربة خلال عشر سنوات من “تحييد” العملاء الفرنسيين الناشطين في المغرب. اليوم ، تجمع الخدمات الفرنسية ، التي كانت في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين على أرض محتلة في الرباط والدار البيضاء ، معلومات أقل بكثير ولها تأثير ضئيل على القرارات السيادية للمملكة الشريفية.

يشك مسؤول تنفيذي كبير سابق في المديرية العامة للأمن والمؤسسة بالخارج بشدة أن الأجهزة الفرنسية كانت وراء تسريبات “كولمان” التي استهدفت العديد من الصحفيين وكبار المسؤولين المغاربة في عملهم وخصوصيتهم. الغريب ، في ذلك الوقت ، لم تر في ذلك  وسائل إعلام فرنسية أي خطأ ولم تأت أي منظمة لإنقاذ خصوصية المغاربة.

تهدف عملية TSH (Tout عدا الحموشي) ، بخلاف الرجل والخدمات التي يديرها ، إلى إضعاف المغرب الذي تستعد سلطاته لتوقيع عقود أسلحة كبيرة مع إيطاليا (فرقاطتان شبحان Fremm) وعقود معدات TGV (الدار البيضاء-مراكش) مع الصين. .كما أكد المغرب استقلاله الاقتصادي من خلال استبعاد شركة فرنسية (إيفاج) من مناقصة ميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي. ولتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة ، أصدر البرلمان مؤخرًا قانون “الأفضلية الوطنية” في منح المناقصات الدولية. خيبة أمل لباريس من أن المغرب يستمر محمية فرنسية لسنوات عديدة قادمة.

أعلن وزير خارجية جمهورية مالاوي، يومه الثلاثاء، عزم بلاده  افتتاح قنصلية لها بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية.

جرى ذلك عقب ندوة صحفية مشتركة بين ناصر بوريطة، ونظيره الملاوي أيزنهاور ندوا مكاكا، اليوم الثلاثاء في الرباط.

بلاغ صحفي
27يوليوز2021
وزارة الصحة توفد لجنة إلى مراكش لإجراء تحقيق طبي
والبحث في ظروف وملابسات وفاة شابة بعد تلقيها جرعة اللقاح

مباشرة بعد أن توصلت المملكة المغربية بشحنات من لقاح جونسون أند جونسون، باشرت الوزارة، ابتداء من يوم الأحد 25 يوليوز 2021، عملية تلقيح المواطنات والمواطنين خاصة منهم العاملين في الصفوف الأمامية في مجال السياحة، بكل من الدار البيضاء، مراكش وأكادير، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذا اللقاح 5000 شخص.
إلا أن مصالح الوزارة توصلت بخبر وفاة شابة، عمرها 33 سنة، رحمها الله، بالمركب الثقافي باب إغلي بمدينة مراكش، بعد تلقيها جرعة اللقاح، أمس الإثنين 26 يوليوز 2021، كما أغمي على عاملة زميلة للشابة المتوفاة.
وفور ذلك، باشرت الوزارة تحقيقاتها في النازلة، وأوفدت لجنة إلى مراكش لإجراء تحقيق طبي والبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث.
وإذ تتقدم الوزارة بأحر التعازي إلى أسرة الفقيدة، فإنها تخبر الرأي العام أن منظومة اليقظة الدوائية الخاصة بتتبع اللقاحات، ومنذ انطلاق عملية التلقيح الوطنية، تحرص حرصا شديدا على تتبع أي آثار جانبية أو حوادث صحية تزامنت مع عملية التلقيح.
هذا وستنشر وزارة الصحة نتائج التحقيقات في هذا الحادث المؤسف بعد انتهاء عمل اللجنة.

لتحميل ملف الحصيلة اليومية لوباء كورونا بالمملكة المرجو النفر ( هنــــــــا )

قالت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء ، إن 59300 شخص تلقوا جرعتهم الثانية من اللقاح وتم تطعيم 459035 شخصًا جديدًا لأول مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين إلى 9،924،212 شخصًا.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تسجيل 6971 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في المغرب ، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 29694 حالة. خلال نفس الفترة ، تم تسجيل 2690 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية حول حالة Covid-19 إن التقييم الجديد يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 588448 إصابة منذ الحالة الأولى التي تم الإبلاغ عنها في مارس الماضي ، وإلى 549116 حالة الأشخاص المتعافين تمامًا ، بمعدل شفاء 93.3٪.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9638 ، مع تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة ، بمعدل إماتة للحالات بلغ 1.6٪. عدد الفحوصات التي تم إجراؤها 38273 اختباراً بنسبة إيجابية 18.21٪.

ارتفع عدد الحالات الحرجة في غضون 24 ساعة من 734 إلى 746 اليوم ، بما في ذلك 20 حالة تحت التنبيب.

يذكر أنه اعتبارًا من اليوم ، تلقى 12520195 شخصًا بالفعل اللقاح في المغرب وتلقى 9.924.212 شخصًا جرعتهم الثانية بالفعل.

بلاغ صحفي:
انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة
يوم الثلاثاء 16 ذي الحجة 1442، الموافق ل 27 يوليوز 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الثلاثاء 16 ذي الحجة 1442، الموافق ل27 يوليوز 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022 ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، قدمه السيد وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل، كما تدارس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق، إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مسجلا أن المملكة المغربية تخلد هذه الأيام الذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على عرش أسلافه المنعمين، وهي مناسبة يتجدد من خلالها التأكيد على قوة ومتانة الالتحام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي وما يمثله من رمزية تاريخية ووطنية في أذهان جميع المغاربة، كما يستحضر الشعب المغربي في هذه المناسبة الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذه المسيرة المظفرة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وأيده.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن بلادنا، ولله الحمد، شهدت تطورات كبيرة في مختلف المجالات، على المستوى السياسي، والديمقراطي، وكذا على مستوى تكريس حقوق الإنسان وتعزيز مكانتها، و النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل الرأسمال البشري وتطوير البنيات التحتية، والإشعاع الدبلوماسي للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي، وذلك بفضل حنكة جلالة الملك حفظه الله وقيادته الحكيمة، وكذا بفضل المكانة التي يحظى بها العاهل الكريم لدى المنتظم الدولي.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن آخر النجاحات التي حققتها بلادنا، كانت خلال مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث كان لقرارات جلالة الملك الحكيمة، الإنسانية والاستشرافية، دور كبير في مواجهة هذه الجائحة ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وتقدم السيد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء الحكومة بالتهاني الخالصة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويوفقه للمزيد من الإنجازات للشعب المغربي الكريم، وأن يحفظه سبحانه وتعالى في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وفي كافة أفراد أسرته الشريفة، وفي شعبه الوفي، وأن يرفع عن بلادنا هذا البلاء والوباء وعن البشرية جمعاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

ثانيا: تقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، استعرض فيه:
– تطور الوضعية الاقتصادية ببلادنا بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، إذ من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1. غير أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.
– نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، حيث سجلت المداخيل تحسنا بـــ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم. فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم. هكذا، وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 % من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 % من الناتج الداخلي الخام.
– الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.
– أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتمثلة في:
1- توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني؛
2- تعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية؛
3- تقوية الرأسمال البشري؛ 4
– إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
– الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، إذ من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ %3,2، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب %3,8 و%4,0 على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.

ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، قدمه السيد وزير الداخلية

فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء.

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل

يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.
حيث نصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
وبناء عليه تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن المقتضيات التالية:
– إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
– التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية؛
– تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها؛
– تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.

خامسا: الشروع في دراسة مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

نظرا لأهمية هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 09 أكتوبر2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق.

سادسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.

سابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

تم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.

ثامنا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

جاء هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون 36.20 ولاسيما:
– ما يتعلق بالمادة 11 التي تنص على أن تحدد بنص تنظيمي كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق؛
– ما يتعلق بالمواد 4و5 والتي تنص على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.

تاسعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند إنتهاء مهامهم، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.

عاشرا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة
تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” الموقعة بباريس في 19أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة أبرزها:
– التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني؛
– التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نشرة إنذارية تعلن فيها عن موجة حر ستهم معظم الأقاليم والعمالات بالمملكة المغربية.

في إطار تعزيز التعاون في مجال تعلم اللغة الإنجليزية بالمغرب، تأتي الشراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمجلس الثقافي البريطاني.

الوثائق المتعلقة بالموضوع: