انتخب مرشح المملكة المغربية، السيد عبد الرزاق روان، اليوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، ليشغل أحد المقاعد الخمسة الشاغرة في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وسيشغل عبد الرزاق روان هذا المقعد خلال الفترة 2022-2025، بعدما حصد ترشيح المغرب 93 صوتا في منافسته مع 11 مرشحا على خمسة مقاعد في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وجاء هذا المقعد بفضل التعبئة الواسعة لكافة مكونات الجهاز الدبلوماسي، حيث سيشغل الكبير المغربي عضوية اللجنة لمدة 4 سنوات في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التصويت تميت اليوم الاثنين، بجنيف، خلال أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
هذا وقد انخرطت المملكة المغربية على الدوام في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من خلال إطلاق مسلسل طويل يهدف إلى تحديث ترسانتها القانونية وإحداث مؤسسات وطنية تعمل على حماية حقوق الإنسان والوقاية من شتى أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة المغربية الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1gmt+، وذلك في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم، حسب مصدر إعلامي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة اعتبرت أن “الساعة الإضافية شكلت دمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري”.
وحسب المصدر، فإنه لم يتم مراعاة تأثيراتها السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
وأشار المصدر إلى أن الشبكة تساءلت باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية.
وأوضح المصدر أن الشبكة المغربية للتحالف المدني دعت إلى إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان.
وأضاف المصدر، أن الشبكة طالبت بضرورة فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت.
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أيت ملول، مساء أمس الأحد 10 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا بأحد أحياء مدينة أيت ملول، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلين بنفس الحي السكني عن حجز طن واحد من سنابل مخدر الكيف و22 كيلوغرام و 400 غرام من مخدر الشيرا و 250 كيلوغرام من التبغ المهرب، علاوة على 20 حاوية بداخلها 300 لتر من المحروقات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
بلاغ صحفي
11-10-2021
حملة وطنية ضد وصم الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية
بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية
يحتفل العالم يوم 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة العقلية وهو فرصة لتوعية عامة الناس والمهنيين الصحيين بالمشاكل التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية، خصوصا ظاهرة الوصم.
خلال عدة قرون، كان الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية يعيشون في ظروف سيئة، منبوذين ومهمشين من طرف المجتمع، ارتباطا بالأحكام المسبقة والمواقف السلبية تجاههم، نذكر منها على الخصوص وصفهم بالأشخاص العنيفين، العاجزين، عديمي التحفيز، أصحاب عيوب أخلاقية وغير القابلين للعلاج…
وأظهرت الدراسات الاستقصائية أن المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية تشكل عقبات أمام ولوجهم السريع إلى العلاج، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 50٪ من المرضى الذين يعانون اضطرابات خطيرة لا يتلقون أي علاج، كما تؤثر هذه المواقف سلبا على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعيق إعادة إدماجهم. ويكون الوصم أكثر وقعا على الأشخاص عندما يصدر من الأقارب وأفراد العائلة، في حين أن الدعم العاطفي للوسط العائلي يعد ركيزة أساسية من أجل تيسير التعافي.
لذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بتعزيز حقوق المرضى واعتبرت مكافحة وصم الاضطرابات النفسية أحد المحاور الرئيسية في مجال الصحة العقلية.
وبمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، تطلق وزارة الصحة حملة وطنية لمكافحة وصم الأشخاص الذين يعانون الاضطرابات النفسية والعقلية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 أكتوبر 2021، وذلك بهدف تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتفكيك الأحكام المسبقة المرتبطة باضطراباتهم وتحسيس الأقرباء والأسر والمجتمع بأهمية دعمهم لهم من أجل الوصول إلى التعافي.
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الاجتماع الأول لمجلس الحكومة الإثنين 4 ربيع الأول 1443 الموافق لـ 11 أكتوبر 2021، الذي انعقد عن بعد وخصصت أشغاله لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.
واستهل رئيس الحكومة هذا الاجتماع بالتعبير عن اعتزازه واعتزاز كافة أعضاء الحكومة بالثقة الملكية السامية وبالتوجيهات التي تضمنها الخِطاب الملكي السامي الموجه لمجلسي البرلمان، كما أكد عزيز أخنوش عزم الحكومة على أن تكون في مستوى طموح جلالة الملك محمد السادس، الذي يسعى دوما، إلى تمكين أبناء هذا الوطن من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي. موضحا بأن “الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا “.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة المولوية السامية، وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواعي بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأضاف رئيس الحكومة على أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه بلادنا، يفرض التزاما وتجندا كبيرين؛ سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها بلادنا قاريا ودوليا بفضل الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات وباء كوفيد-19، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم. وناقش المجلس الحكومي خلال أشغاله الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
وأكد البلاغ أن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وسيضع هذا البرنامج، حسب بلاغ الحكومة، في صلب أولوياته، الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة. وسيشكل هذا البرنامج أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.
أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن الخبرات التقنية والعلمية المنجزة على مجموع المعدات والمواد والمستحضرات المحجوزة، على خلفية إجهاض مخطط إرهابي وشيك وتفكيك خلية متطرفة موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة، أوضحت أنها تدخل في إعداد وتحضير أجسام متفجرة بعد تركيبها وخلطها ببعضها البعض.
أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن الخبرات التقنية والعلمية المنجزة على مجموع المعدات والمواد والمستحضرات المحجوزة، على خلفية إجهاض مخطط إرهابي وشيك وتفكيك خلية متطرفة موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة، أوضحت أنها تدخل في إعداد وتحضير أجسام متفجرة بعد تركيبها وخلطها ببعضها البعض.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أنه “في سياق البحث الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خلفية إجهاض مخطط إرهابي وشيك وتفكيك خلية متطرفة موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة، بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، أجرى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني خبرة تقنية وعلمية بهدف تحليل وفحص طبيعة واستعمالات المواد والعينات الكيميائية التي تم حجزها في إطار هذه القضية “.
وحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية فقد أوضحت الخبرات التقنية والعلمية المنجزة على مجموع المعدات والمواد والمستحضرات المحجوزة، أنها تدخل في إعداد وتحضير أجسام متفجرة بعد تركيبها وخلطها ببعضها البعض، من قبيل علبتين من مادة الكبريت التي تعتبر مخفضا سريع الاشتعال، وأربع قنينات من حمض الكلوريدريك عالي الحمضية المستعمل كمحفز كيميائي خلال تركيب بعض المواد المتفجرة، فضلا عن حاوية سعة ثلاث لترات من ماء جافيل المركز الذي يحتوي على مادة إيبوكلوريت الصوديوم « Sodium Hypochlorite ».
وأبرز المصدر ذاته أن الخبرات التقنية المنجزة قد عكفت على دراسة استعمالات مجموعة من المواد المعدنية والكهربائية التي جرى ضبطها لدى أفراد هذه الخلية الإرهابية، من بينها كيلوغرامان من مسامير يتجاوز طولها 03 سنتمترات، يمكن أن تستعمل كمقذوفات بعد وضعها داخل الأجسام المتفجرة، فضلا عن مجموعة من الدارات الكهربائية المكونة من أسلاك نحاسية ومصابيح موصولة بقواطع كهربائية وبطاريات صغيرة الحجم، تستعمل كجزء من جهاز مخصص لإطلاق عملية التفجير، بالإضافة إلى مصباح زجاجي عالي الجهد يستعمل كشرارة للتفجير بعد تكسير زجاجته الواقية وتعرضها لضغط مرتفع.
وخلص إلى أنه قد جرى تضمين نتائج هذه الخبرات العملية والتقنية ضمن تقرير خبرة مفصل تم وضعه رهن إشارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل تضمينه في إجراءات البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة والمكلفة بقضايا الإرهاب.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
