كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، أن فرنسا تستعد لتسليم المغرب جزائريًا على صلة بهجوم قتل فيه سائحان إسبانيان في فندق أطلس أسني بمراكش في 24 غشت 1994.
في ذات السياق، أكدت الصحيفة المذكورة، على أن “السلطات الفرنسية تستعد لطرد عبد اللطيف زياد، ضابط المخابرات الجزائري والمحرض الرئيسي، الذي حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن ثماني سنوات وأمر بطرده، على خلفية تورطه في هذا الهجوم”.
وأضاف المصدر، أن السلطات الفرنسية سبق وأن أبلغت النظام الجزائري بالبريد بقرار ترحيل زياد إلى المغرب، وهو ما أثار (القرار)، يضيف المصدر “عدم ارتياح في الجزائر العاصمة، التي أرادت طي صفحة هذا العمل الإرهابي الذي وجهته عن بعد بشكل نهائي، بعد أن كانت بمثابة قاعدة تدريب للإرهابيين، الذين زودتهم أيضًا بالأسلحة والمال وجميع الخدمات اللوجستية اللازمة”.
وأشار المصدر، إلى جانبا من تاريخ الشخص المتورط في العمل الإرهابي المذكور، حيث ذكرت أن زياد، العضو السابق في حركة الشباب الإسلامي، هرب من المغرب إلى فرنسا التي طردته عام 1984، ثم سافر بعد ذلك إلى ليبيا، ثم إلى الجزائر، حيث أنشأ جماعة تخريبية، ثم تسلل لاحقًا إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
يشار إلى أنه، تعود تفاصيل تفجيرات مراكش إلى 24 غشت من العام 1994، حينما اهتز المُراكشيون، ومعهم المغاربة أجمع على وقع أول عمل إرهابي تعرفه المملكة، نفذه مُسلحون استهدفوا فندق “أطلس إسني” بمدينة مراكش، والتي خلفت 37 قتيلا من نزلاء الفندق وجريحا واحدا من جنسية فرنسية.
وأسفرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المغربية بتعاون مع نظيرتها الفرنسية، إلى أن “مُنفذي الهجوم الثلاثة هم من جنسيات جزائرية، ما جعل السلطات المغربية “تتهم المُخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هذا الحادث الذي صُنف كأول حادث إرهابي تشهده المملكة المغربية في تاريخها”، حسب ذات المصدر.
وأفاد المصدر، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية هم، هامل مرزوق، واستيفن آيت يدر، ورضوان حماد، وإدانة اثنين بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام، وهو ما دفع المغرب حينها إلى فرض التأشيرة على الجزائريين، وردت الجزائر حينها بإغلاق الحدود البرية بين البلدين، بحجة أن قرار فرض التأشيرة “جاء أحادي الجانب”.
