كشفت بعض وسائل الإعلام الاسبانية، أن السلطات الإسبانية أعلنت عبر مندوبة حكومة سبتة؛ سالفادورا ماتيوس، عن قرب انطلاق أشغال تهيئة المعبر الحدودي مع المغرب، ليكون جاهزا لتنظيم حركة تنقل العابرين بين سبتة والمغرب، مشيرة إلى أن أشغال التهيئة من المتوقع أن تنطلق في نونبر القادم.

وحسب المصدر، فإن أشغال التهيئة الجديدة للمعبر، تهدف إلى إحداث أنظمة تكنولوجية وبوابات وممرات لتنقل المسافرين بشكل سلس، وإجراءات تكنولوجية تُسهل عملية الولوج والخروج، موضحا أن الأشغال ستدوم لبضعة أسابيع فقط.

يشار إلى أنه يأتي ذلك، بعد الأزمة الأخيرة غير المسبوقة التي شهدتها العلاقات المغربية الإسبانية، والتي اندلعت بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو؛ إبراهيم غالي، دون إخطار المغرب، وقد انتهت (الأزمة) بإعلان الملك محمد السادس، في خطاب ثورة الملك والشعب في 20 من غشت المنصرم، عن دخول البلدين في مرحلة جديدة وغير مسبوقة من العلاقات الثنائية.

اختار مدرب ريال مدريد السابق، والنجم الفرنسي، زين الدين زيدان قضاء عطلته بالمملكة المغربية وبالضبط بمدينة مراكش.

وأكدت مصادر إعلامية أن زيت الدين زيدان يتواجد بمراكش رفقة عائلته حيث اختار قضاء عطلة الخريف هناك مستمتعا بأشعة الشمس، والظروف التي تتميز بها المدينة الحمراء.

تهنئة خاصة
تتقدم جريدة صحافة بلادي إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، سائلة المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراحا وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة بكل ما تتمنون من خيري الدنيا والآخرة لكم ولمن تحبون.

تحسن الوضعية الوبائية مسؤولية فردية وجماعية

على الرغم من التحسن الملحوظ في الوضع الوبائي لكوفيد -19 ببلادنا على مستوى مجمل المؤشرات الوبائية، وبالنظر إلى قرارات التخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية من خلال الحذر الليلي ابتداء من الساعة الحادية عشرة بدل من الساعة التاسعة ليلا والسماح باستئناف مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ورغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح، فإن احتمال ارتفاع جديد للحالات يبقى قائما.
وتفاديا لأي انتكاسة أخرى وتجنبا لظهور موجة جديدة لانتشار الفيروس مع ما يرافقها من حالات، بما فيها الحالات الخطيرة والحرجة والوفيات، كما حدث ويحدث حاليا في العديد من الدول الأوربية، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنبه إلى أن احتمال ظهور موجة جديدة، لا قدر الله، يظل قائما.
ولهذا، فإن الوزارة تدعو المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، إلى الانخراط في الحفاظ على التحسن المستمر للوضع الوبائي لكوفيد- 19 ببلادنا، وذلك من خلال ثلاثة قواعد أساسية:
أولا؛ الانخراط في عملية التلقيح الوطنية والإسراع في أخذ الجرعات الكفيلة بحماية المواطنين من الحالات الخطيرة والحرجة.
ثانيا؛ احترام التدابير الوقائية والاحترازية، وذلك من خلال ارتداء الكمامة الواقية بشكل سليم، وغسل اليدين بالماء والصابون أو بالمعقم، والحرص على التباعد الجسدي.
ثالثا؛ الالتزام بالبروتوكول العلاجي الوطني.
إن التزامنا جميعا بهذه القواعد الأساسية هو السبيل الوحيد للتعايش مع هذا الفيروس والحفاظ على تحسن الوضع الوبائي، وتفادي ارتفاع جديد للحالات في هذه الفترة المتميزة بالدخول المدرسي والجامعي والتخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، أن ترتفع درجات الحرارة مع طقس حار نسبيا بالسهول الشمالية والوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

في ذات السياق، من المتوقع أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة بغرب الواجهة المتوسطية مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، فضلا عن انتشار كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وذلك خلال الليل والصباح.

كما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي الأنحاء، وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

من جهة أخرى، ستهب رياح شرقية، قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد وبالهضاب العليا الشرقية ومن الشمال أو من الغرب فيما تبقى من الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و24 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 21 درجة بباقي الأرجاء .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و41 درجة بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس، وما بين 30 و36 درجة بكل من السايس، اللوكوس، داخل منطقة الغرب، هضاب الفوسفاط والماس، تادلة والرحامنة، وما بين 28 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وادي ملوية والمنطقة الشرقية. وستكون ما بين 22 و 28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

أصدرت وزارة الصحة اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، بلاغا تدعوا من خلاله المواطنات والمواطنين، “أفرادا وجماعات، إلى الانخراط في الحفاظ على التحسن المستمر للوضع الوبائي لكوفيد- 19 ببلادنا”.

وأشارت الوزارة في ذات البلاغ الى ضرورة “الانخراط في عملية التلقيح الوطنية والإسراع في أخذ الجرعات الكفيلة بحماية المواطنين من الحالات الخطيرة والحرجة”.

وأكدت على أهمية “احترام التدابير الوقائية والاحترازية، وذلك من خلال ارتداء الكمامة الواقية بشكل سليم، وغسل اليدين بالماء والصابون أو بالمعقم، والحرص على التباعد الجسدي، والالتزام بالبروتوكول العلاجي الوطني”.

وشددت على أن “التزامنا جميعا بهذه القواعد الأساسية هو السبيل الوحيد للتعايش مع هذا الفيروس والحفاظ على تحسن الوضع الوبائي، وتفادي ارتفاع جديد للحالات في هذه الفترة المتميزة بالدخول المدرسي والجامعي والتخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية”.

ونبهت إلى أنه “على الرغم من التحسن الملحوظ في الوضع الوبائي لكوفيد -19 ببلادنا على مستوى مجمل المؤشرات الوبائية، وبالنظر إلى قرارات التخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية من خلال الحذر الليلي ابتداء من الساعة الحادية عشرة بدل من الساعة التاسعة ليلا والسماح باستئناف مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ورغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح، فإن احتمال ارتفاع جديد للحالات يبقى قائما”.

وأوضحت بأن وصايا الوزارة تهدف لتفادي “أي انتكاسة أخرى وتجنبا لظهور موجة جديدة لانتشار الفيروس مع ما يرافقها من حالات، بما فيها الحالات الخطيرة والحرجة والوفيات، كما حدث ويحدث حاليا في العديد من الدول الأوربية، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنبه إلى أن احتمال ظهور موجة جديدة، لا قدر الله، يظل قائما”.

وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات المحلية
مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون
قسم الحالة المدنية
وزيـــر الداخليـــة

إلـــــــى
السيدات والسادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم
وعمالات المقاطعات بالمملكة

الموضـــــوع: حول تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فقد نصت المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية على ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الابوين فيما يخص المغاربة المسلمين، وذلك لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة، كما اعتبرت المادة 16 من مدونة الاسرة وثيقة الزواج، الوسيلة المقبولة لإثباته، وحددت فترة انتقالية لفائدة الأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم في وقته لرفع دعوى سماع الزوجية لدى المحاكم المختصة.

إلا أن الصعوبات التي ترتبت عن تفعيل هذه المقتضيات الأخيرة في الوقت المحدد من طرف المشرع، رغم تمديد لفترتين إضافيتين، حالت دون تمكن العديد من المواطنين من توثيق علاقاتهم الزوجية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي استحالة تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة.

وأمام هذا الوضع، لجأ المواطنون إلى المحاكم لاستصدار أحكام تصريحية بالولادة بناء على وثيقة الإقرار بالبنوة، حيث استجابت المحاكم لطلباتهم، معتبرة أن لوثيقة الإقرار، كامل القوة القانونية لإثبات النسب ولحوق الابن بأبيه وتسجيله في الحالة المدنية، شأنها في ذلك شأن جميع الوسائل المعتمدة من طرف المشرع في موضوع إثبات النسب.

وتبعا لذلك، رفع العديد من ضباط الحالة المدنية داخل أرض الوطن وخارجه، استفسارات حول إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتدعيم التصريح المباشر بالولادات، مستأنسين في ذلك بالإجتهاد القضائي الذي دأبت عليه المحاكم في هذا الشأن، مما حدا بالمصالح المختصة بهذه الوزارة إلى استشارة وزارة العدل، التي أكدت على إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار للتصريح المباشرة بالولادة، معتبرة أن مدونة الأسرة أعطت للإقرار كامل القوة القانونية لإثبات النسب، وتنتج عنه آثار متعددة، تتمثل في لحوق الولد المقر به بنسب أبيه، وتمتعه بجميع الحقوق الناتجة عن بنوته لوالده بما في ذلك التسجيل بالحالة المدنية.

وبناء على ما سبق، وفي إطار تبسيط المساطر الإدارية، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من والي المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي، ورفعا للعراقيل التي تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين، يتعين مستقبلا التعامل بهذه الوثيقة بشكل يتمشى مع المبادئ والأسس التي بني عليها قانون الحالة المدنية وذلك على الشكل التالي:

1 – اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني،

2 – إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي،

3 – لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية،

4 – يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه،

5 – الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن،

6 – إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات.

لذا، فالمرجو منكم إبلاغ السادة رؤساء المجالس – ضباط الحالة المدنية – بفحوى هذه الدورية، لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل بمكاتب الحالة المدنية، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال وحماية حقوقهم وفق ما تقره المعاهدات والقوانين الوطنية، وكذا لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل الجهود التي قامت بها الدولة لتعميم التسجيل في الحالة المدنية.

والسلام.
عن وزير الداخلية وبتفويض منه

الوالي المدير العام للجماعات المحلية

إمضاء: خالد سفير

كلمة مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة بمناسبة تقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين
الرباط- الاثنين 18 أكتوبر 2021

باسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه؛

السيدة جيوفانا بارباريس ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة-اليونسيف- بالمغرب؛
السيد كريستوف فيلوري الوزير المستشار رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب؛
-السيدات والسادة القضاة؛
-السيدات والسادة ممثلو القطاعات الحكومية؛
السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني؛
حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والاحترام والتقدير الواجب لشخصه.
إنه لمن دواعي السرور أن أفتتح معكم اليوم أشغال هذا اللقاء الهام الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بدعم من الاتحاد الأوروبي بمناسبة تقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين.
وهي مناسبة أغتنمها لتوجيه خالص الشكر والتقدير لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف والاتحاد الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية البناءة مع رئاسة النيابة العامة والتفاعل الدائم مع مبادراتها الرامية إلى تطوير أداء قضاة النيابة العامة، وعلى الدعم والمواكبة لمسار إعداد الدليل الذي تتشرف رئاسة النيابة العامة اليوم بإطلاقه.
حضرات السيدات والسادة؛
تأتي حماية حقوق الطفل ولا شك في صدارة اهتمامات المملكة المغربية اقتناعا بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، لذا اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة اتجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك.
والمملكة المغربية باعتبارها العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993 عملت على ملاءمة قوانينها مع أهدافها، وكيفت برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل. كما رفعت العديد من التحديات من خلال سياساتها العمومية، من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل.
ونستحضر هنا قول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 “وقد تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال”
ومما لاشك فيه أن كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في هذه الحماية ويعرض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه، فالظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجهم الإيجابي في المجتمع.
ومن هذا المنطلق، تبنى المشرع المغربي نظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال، فصدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون رقم 15.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). هذا القانون يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، وأصبح بالتالي نظام الكفالة المعروفة في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته.
واعتبارا للأدوار الجوهرية التي تضطلع بها النيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين، فقد جعلتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها ضمن أبرز أولوياتها، كما سعت منذ نهاية سنة 2019 إلى تجميع مختلف الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق بالكفالة وطرحتها لنقاش واسع بين قضاة النيابة العامة وزملائهم من قضاة الحكم ومجموعة من الفاعلين في الموضوع من خلال العديد من الأيام الدراسية والورشات التنسيقية، كما عملت على إصدار دورية توجيهية في الموضوع حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين استحضرت بموجبها هذه الإشكاليات العملية وطرحت حلولا قانونية لها.
حضرات السيدات والسادة؛
يأتي الدليل الذي نقدمه اليوم ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة، ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى، كما أن من أهدافه الأساسية تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات.
ومن أجل ذلك يتمحور الدليل حول المقتضيات الأساسية التالية :
-تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة؛
-تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها؛
-تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين؛
-دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.
واستنادا إلى ما سلف يسعد رئاسة النيابة العامة اليوم أن توفر لقضاة النيابة العامة هذا الدليل العملي المرشد لأدوارهم في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة، كما تتمنى أن يجد فيه عموم الفاعلين والمهتمين والباحثين أجوبة عن بعض تساؤلاتهم حول نظام الكفالة بالمغرب.
ولا بد من التنويه في هذا الصدد بالمجهودات التي بذلها الفريق الذي أعد هذا الدليل العملي من قضاة وأطر قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، وكذا قضاة النيابة العامة بالمحاكم وأعضاء اللجنة العلمية الذين ساهموا في بلورته.
وإذا كان لقاء اليوم سيعرض هذا الدليل للنقاش من أجل التعريف بمضامينه وتبادل الرأي بشأنها، فإن الهدف الرئيسي من اللقاء هو مواصلة مسار تعزيز القدرات من أجل عدالة أفضل للأطفال، والإسهام بفعالية في استكمال بناء صرح حماية الطفولة ببلادنا.
حفظ الله مولانا المنصور بالله، جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد وكافة أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء وبالإجابة جدير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
م. الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
رئيس النيابة العامة

المملكة المغربية:

بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير، ليلة أول أمس السبت، من إحباط محاولة تهريب 3 أطنان و 278 كلغ من مخدر الشيرا.

وعلم، اليوم الإثنين، لدى المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أن هذه العملية تم تنفيذها على مستوى الطريق الثانوية، الرابطة بين أيت ملول ( عمالة إنزكان- ايت ملول) والجماعة الترابية سيدي بيبي (إقليم أشتوكة ايت باها)، عبر دوار “تكاض”.

وكانت المخدرات التي تم حجزها خلال هذه العملية محملة على متن سيارة نفعية لنقل البضائع.