تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من إجهاض عملية تهريب وترويج 7620 قرص طبي مخدر.
وقد تم ضبط هذه الأقراص المخدرة ومبلغ مالي بحوزة شخص يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، صادرة على التوالي عن مصالح الشرطة القضائية بكل من طنجة والدار البيضاء.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتدادات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و52 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
و جرى توقيف المشتبه فيهم بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية “قدوسة” التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مدينة الرشيدية، وهم في حالة تلبس بحيازة وتهريب طن و48 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت ملفوفة في 37 رزمة من المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
ويأتي إجهاض هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
أقدمت الشركة متعددة الجنسيات سيتيل (SITEL) العاملة في مجال الاتصالات وخدمات مراكز النداء، بمدينة الرباط بالمغرب، على طرد مجموعة من مستخدميها.
وأفادت جمعية “أطاك المغرب”، على موقعها أن هذا الطرد في حق مستخدميها جاء كرد فعل “مباشرة بعد علمها بتأسيس مكتب نقابي بالاتحاد المغربي للشغل، للدفاع عن حقوق المستخدمين بالمركز”.
وأكدت ذات المصادر أن العمال يعتبرون طردهم من الشركة سالفة الذكر يضرب في العمق حقوق الشغيلة، الأمر الذي يدعو إلى نضال الجميع ضد جبروت الشركة.
قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريرا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يحمل في طياته الانتهاكات والأكاذيب والادعاءات الباطلة للجزائر و”البوليساريو” بشأن قضية الصحراء المغربية.
وجاء هذا التقرير من انطونيو غوتيريش على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري، حيث أكد أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن، وبالتالي كنزاع إقليمي مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحل السلمي للنزاعات، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق أكد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن الحل و النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن ( 2440، 2468، 2494، 2548).
وأكد المتحدث ذاته على الإقبار النهائي لكل المخططات المتجاوزة المدعومة فقط من قبل الجزائر و”البوليساريو”، ولا سيما الاستفتاء.
وأضار غوتيريش الى أن القرارات 2440 و 2468 و 2494 و 2548، التي يتعين أن يكون الحل متسقا معها تماما وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الاقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الشرطة المقررة يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، يتطلب من جميع المترشحات والمترشحين الإدلاء بجواز التلقيح في جميع مراكز الامتحان المحددة على الصعيد الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه يمكن استثناءا لمن تعذر عليه الإدلاء بجواز التلقيح، وجوب تقديم شهادة إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا-19، تكون نتيجتها سلبية، ولا تتعدى 72 ساعة.
وأوضح المصدر أن اعتماد هذا الإجراء، الذي سيشمل جميع مراحل الاختبار الكتابية والشفوية والرياضية والصحية، يأتي في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وكذا حرصا على ضمان الأمن الصحي لعموم المترشحات والمترشحين وكافة الموظفات والموظفين المكلفين بالحراسة والإشراف على المباريات
بعث الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 20 أكتوبر 2021، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور عبد الواحد بلقزيز.
برقية تعزية:
تلقينا بعميق التأثر والأسى نعي فقيدكم المبرور المرحوم الدكتور عبد الواحد بلقزيز، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان.
بهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرته السياسية والأكاديمية الوطنية، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل أحد رجالات الدولة الكبار، الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم، في وفاء مكين للعرش العلوي المجيد، وتشبث متين بمقدسات الأمة وثوابتها.
إننا لنستحضر، بكل تقدير، مناقب فقيدكم العزيز، الذي كان مثالا للاقتدار والتفاني والإخلاص في النهوض بما أنيط به من مهام سامية سواء على المستوى الأكاديمي أو الحكومي أو الدبلوماسي، فضلا عن تمثيله لبلده خير تمثيل في ما تقلده من مناصب المسؤولية بعدد من الهيئات الإقليمية والدولية.
وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنسأله عز وجل أن يتلقى الراحل بجزيل إحسانه ويمطر عليه شآبيب رحمته وغفرانه، ويجزيه أحسن الجزاء على ما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، وما قدمه بين يدي ربه من صالح الأعمال والمبرات.
عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.
إلا أنه وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين.
لذلك قررت الأمانة العامة:
تحريك المتابعة الانضباطية ضد السيدين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021؛
اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما.
وفيما يخص السيد سعيد شاكر المعلن ”فوزه” بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، فإن الأمانة العامة تخبر أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.
والسلام
وحرر يوم الإثنين 11 ربيع الأول 1443 ه الموافق 18 أكتوبر 2021
أصدرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب، أمس الأربعاء 20 أكتوبر 2021، دورية إلى السادة الكتاب العامين والسادة المفتشين العامين، ومدراء المركزيين والجهويين والإقليميين ومديري المصالح المسيرة بطريقة مستقلة، في موضوع ضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارة. إليكم نص الدورية كما توصلت بها الجردية بدون تصرُّف:
توصلت الجريدة، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، ببلاغ للمكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، بخصوص موضوع اعتماد جواز التلقيح بالمغرب، للولوج إلى الأماكن العامة.
خصوصا وأن رئيسة الحزب نبيلة منيب لم تتلقى أي جرعة من لقاح كورونا، فهل هذا سيمنعها من دخول البرلمان؟؟؟
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
