دعت لجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المدراء إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للسير العادي للمؤسسات، كما عبرت عن استغرابها من لجوء بعض مديري المركبات و المؤسسات إلى منع المكونين غير الملقحين من ولوج المقرات.

ودعت أيضا الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المدراء إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للسير العادي للمؤسسات.

وسجلت الجامعة باستغراب كبير لجوء بعض مديري المركبات و المؤسسات إلى منع المكونين غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم بغير سند قانوني، و بداية السنة التكوينية من ارتجالية وارتباك على مستوى مقرر السنة الأولى المتمثل في اعتماد مقررات جديدة وإحداث شعب أخرى دون توفير دلائل الوحدات ومحتوياتها ودون تكوين للمكونين، إضافة إلى اعتماد التكوين بنمطيه الحضوري وعن بعد الذي يعتبر هجينا، حيث أن كل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها تعتمد التعليم الحضوري إلا التكوين المهني.

وطالبت الجامعة، بالتدخل العاجل من أجل حل مشكل أصحاب الشواهد غير المحتسبة مع جبر الضرر للحالات الاستثنائية، وإخراج القانون الأساسي المعدل لمكتب التكوين المهني في صيغته النهائية باللغة العربية، وتحسين ظروف عمل مكوني المؤسسات السجنية والرفع من منحة التنقل.

طالب اليوم العديد من طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المسؤولين على توفير مناخ جامعي آمن بسبب إرهاب مقصود يمارس عليهم من طرف الفصائل الطلابية عامة و خصوصا فصيل القاعديين بحسب تعبيرهم.

و أكدت فاطمة طالبة بإحدى الكليات بمجمع ظهر المهراز أن هناك ترهيب و تنمر خطير على الطلبة لإلزامهم بالاحتجاج و مقاطعة الدراسة و وسائل النقل و المطعم الجامعي لأهداف سياسية لا علاقة لها بالطالب أو الجامعة.

و في سابقة من نوعها أكدت مجموعة من الأساتذة تنامي ظاهرة العنف و الترهيب داخل أسوار الجامعة وصل قوته إلى قلب مدرجات الدراسة بشكل أصبح يهدد السلامة الجسدية للأساتذة.

و يحكي بعض الأساتذة قصص من الرعب و الترهيب لا تصدق في حقهم بسبب تطرف بعص الفصائل الطلابية، مستنجدين في نفس الوقت بتدخل عاجل للمسؤولين عن حقهم في الأمن الوظيفي.

يتبع

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، وفدا يمثل اللجنة اليهودية الأمريكية.

وعقب هذا اللقاء، أوضح المسؤول عن الشؤون السياسية داخل اللجنة اليهودية الأمريكية، السيد جيسون إيزاكسون، في تصريح صحفي أن المحادثات مع السيد بوريطة ركزت بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي والسلام وأهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب الذي يعد ” دولة ذات أطول علاقة دبلوماسية مع بلدنا ” والتي ” تتقاسم القيم ذاتها ” مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المتحدث ذاته أن أعضاء الوفد تباحثوا مع السيد بوريطة حول ” المصالح المشتركة بين جاليتنا والشعب المغربي وكذلك سيادة المملكة على الصحراء المغربية “.

وأكد السيد إيزاكسون أن المغرب “طبع التاريخ” بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التوقيع على اتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

بسط أمال جلال، رئيس جامعة القرويين، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، مختلف التقاطعات القائمة بين علاقة أحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات القانون الدولي الإنساني، حيث أبرز أوجه التشابه والتكامل بينهما.

في ذات السياق، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع رئاسة جامعة القرويين، قال أمال جلال، “إن الدعوة الإسلامية جاءت في شكل نظام جديد أحدث تغييرا شمل جميع مجالات اهتمام الإنسان الفكرية والسياسية، بالإضافة إلى الاجتماعية والاقتصادية، وذلك باعتبار الإسلام شريعة صالحة للعالمين في كل الظروف.

وفي معرض مداخلته، وبعد أن تطرق إلى ما كانت تعيشه القبائل في الجاهلية من صراعات واقتتالات واعتبار خيار الحرب كقاعدة والسلم استثناء، سلط الدكتور جلال الضوء على مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة القائمة على قيم العدل الإنساني للبشرية جمعاء.

كما اعتبر المتحدث ذاته، أنه من الخطأ الاعتقاد أن الإسلام شرّع حرب الظلم والعدوان والقتال للإكراه، بل إن الإسلام “حريص على السلام بما لم يرق إليه أي مذهب اجتماعي أو سياسي آخر”، مشيرا إلى أنه كانت منظومة القانون الدولي الإنساني تكرس مبادئ وقيما كونية عمل دستور المغرب على حمايتها بجانب منظومة حقوق الإنسان، فإن الشريعة الإسلامية كانت سبّاقة إلى إقرار الكثير من المبادئ منذ 14 قرنا خلت.

كما توقف جلال، عند مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يقرُّ أن المدنيين غير المنتظمين في الجيش لا يعتبرون محاربين ولا يجوز إلحاق الأذى بهم، خصوصا الشيوخ والنساء والأطفال.

وفي سياق مرتبط، تطرق المتدخل ذاته إلى معاملة أسرى الحرب من منظور الإسلام، إذ لا يجوز إلحاق بهم الضرر أو إساءة معاملتهم.

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن عدم احترام الجماعات الترابية للآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين.

وجاء ذلك في دورية وزير الداخلية حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، موجهة بتاريخ 26/10/2021 إلى السيــدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات الأقاليم وعمالات المقاطعات والسيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.

و تتطرق هذه الدورية إلى المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة بصفة استباقية رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة (رفقته جدول كامل لهذه المنصات والتطبيقات).

– تشير الدورية إلى أنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية.

– تعطي الدورية كمثال على ذلك أجل تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوم، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 19.55 المتعلق بتبسيط
المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى
أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات. مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع
الاستثمار.

– وتذكر الدورية بأن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين

لهذا وتنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، و تفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، يهيب السيد الوزير بالسيدة و السادة الولاة و العمال لمواكبة السيدات و السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات و التطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، كما يدعوهم إلى السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية
و إلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها

أكدت  فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الأريعاء 27 اكتوبر الجاري، على الدور المنوط باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يتجلى في تنسيق جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني والمساهمة في إطار صلاحياتها الاستشارية في الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية.

وأوضحت المتحدثة ذاتها خلال كلمتها الافتتاحية لأشغال الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وجامعة القرويين بمقر دار الحديث الحسنية بالرباط، حول موضوع “القانون الدولي الإنساني والإسلام” تهدف إلى البحث والتفكير في نقاط الالتقاء والاختلاف بين قانون النزاعات المسلحة وبين القواعد الشرعية الإسلامية التي تحكم الحرب، واستحضار سلوك المسلمين في النزاعات المسلحة عبر التاريخ والتي تثبت تمسكهم بالقيم الإنسانية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية. مذكرة بأن الندوة ستشكل أيضا فرصة لتعميق النقاش حول الفتاوى الشاذة التي تتمسك بها الجماعات المسلحة لتبرير انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وذلك من أجل المساهمة في تجديد النظر الفقهي.

وتطرقت الخمليشي إلى كون القانون الدولي الإنساني “يضع القيود على أساليب ووسائل القتال”، موضحة أن الإسلام الحنيف بدوره أكد على المبادئ والقيم الإنسانية في النزاعات الحربية، وذلك انطلاقا من كون القواعد الدينية والأحكام القانونية سعت دائما إلى التخفيف من الآثار المأساوية للحروب والصراعات.

وفي ذات السياق ذكرت الخمليشي بمحاور الندوة الدولية حول موضوع القانون الدولي الإنساني والإسلام خصوصا ما يتعلق بمقارنة أحكام الحرب في الإسلام ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وإبراز الشريعة الإسلامية كرافد حضاري غزير بالقيم النبيلة وبالمبادئ السامية.

دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، على خط قضية تتعلق بطرد تلاميذ بمؤسسات تعليمية بالعيون.

وأصدر فرع الجمعية بلاغا استنكاريا، يؤكد من خلاله أنه توصل بشكايات من أولياء وأمهات وآباء تلاميذ بمؤسسات تعليمية بالعيون( ثانويات تاهيلية وثانويات اعدادية ) تعرض ابنائهم و بناتهم للطرد التعسفى من فصول الدراسة، بحيث قام المدير الإقليمي للتعليم بالعيون بزيارة مؤسسات تعليمية يوم السبت 23 أكتوبر 2021 و عمد إلى استدعاء تلميذات و تلاميذ وأرغمهم على مغادرة فصولهم الدراسية و طردهم خارج المؤسسات التعليمية بدعوى عدم توفرهم على جواز التلقيح وتركهم خارج المؤسسات التعليمية عرضة لعديد الأخطار دون إخبار لأولياء أمورهم بمغادرة أبنائهم لفصول الدراسة .

ونددت الجمعية بشدة بالإجراءات التعسفية التي أقدم عليها المدير الإقليمي وبعض مديري المؤسسات التعليمية بالعيون ويعتبر تصرفهم هذا شططا في استعمال السلطة وانتهاك صارخا لحق التلميذات والتلاميذ في التمدرس. مطالبة بالإرجاع الفوري ودون قيد أو شرط لكافة التلميذات و التلاميذ المطرودين وتمكينهم من حقهم في التمدرس ، وعدم إجبارهم على مغادرة مؤسساتهم إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا والموجبة لذلك.