أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن عدم احترام الجماعات الترابية للآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين.

وجاء ذلك في دورية وزير الداخلية حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، موجهة بتاريخ 26/10/2021 إلى السيــدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات الأقاليم وعمالات المقاطعات والسيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.

و تتطرق هذه الدورية إلى المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة بصفة استباقية رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة (رفقته جدول كامل لهذه المنصات والتطبيقات).

– تشير الدورية إلى أنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية.

– تعطي الدورية كمثال على ذلك أجل تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوم، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 19.55 المتعلق بتبسيط
المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى
أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات. مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع
الاستثمار.

– وتذكر الدورية بأن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين

لهذا وتنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، و تفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، يهيب السيد الوزير بالسيدة و السادة الولاة و العمال لمواكبة السيدات و السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات و التطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، كما يدعوهم إلى السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية
و إلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها

أكدت  فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الأريعاء 27 اكتوبر الجاري، على الدور المنوط باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يتجلى في تنسيق جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني والمساهمة في إطار صلاحياتها الاستشارية في الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية.

وأوضحت المتحدثة ذاتها خلال كلمتها الافتتاحية لأشغال الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وجامعة القرويين بمقر دار الحديث الحسنية بالرباط، حول موضوع “القانون الدولي الإنساني والإسلام” تهدف إلى البحث والتفكير في نقاط الالتقاء والاختلاف بين قانون النزاعات المسلحة وبين القواعد الشرعية الإسلامية التي تحكم الحرب، واستحضار سلوك المسلمين في النزاعات المسلحة عبر التاريخ والتي تثبت تمسكهم بالقيم الإنسانية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية. مذكرة بأن الندوة ستشكل أيضا فرصة لتعميق النقاش حول الفتاوى الشاذة التي تتمسك بها الجماعات المسلحة لتبرير انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وذلك من أجل المساهمة في تجديد النظر الفقهي.

وتطرقت الخمليشي إلى كون القانون الدولي الإنساني “يضع القيود على أساليب ووسائل القتال”، موضحة أن الإسلام الحنيف بدوره أكد على المبادئ والقيم الإنسانية في النزاعات الحربية، وذلك انطلاقا من كون القواعد الدينية والأحكام القانونية سعت دائما إلى التخفيف من الآثار المأساوية للحروب والصراعات.

وفي ذات السياق ذكرت الخمليشي بمحاور الندوة الدولية حول موضوع القانون الدولي الإنساني والإسلام خصوصا ما يتعلق بمقارنة أحكام الحرب في الإسلام ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وإبراز الشريعة الإسلامية كرافد حضاري غزير بالقيم النبيلة وبالمبادئ السامية.

دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، على خط قضية تتعلق بطرد تلاميذ بمؤسسات تعليمية بالعيون.

وأصدر فرع الجمعية بلاغا استنكاريا، يؤكد من خلاله أنه توصل بشكايات من أولياء وأمهات وآباء تلاميذ بمؤسسات تعليمية بالعيون( ثانويات تاهيلية وثانويات اعدادية ) تعرض ابنائهم و بناتهم للطرد التعسفى من فصول الدراسة، بحيث قام المدير الإقليمي للتعليم بالعيون بزيارة مؤسسات تعليمية يوم السبت 23 أكتوبر 2021 و عمد إلى استدعاء تلميذات و تلاميذ وأرغمهم على مغادرة فصولهم الدراسية و طردهم خارج المؤسسات التعليمية بدعوى عدم توفرهم على جواز التلقيح وتركهم خارج المؤسسات التعليمية عرضة لعديد الأخطار دون إخبار لأولياء أمورهم بمغادرة أبنائهم لفصول الدراسة .

ونددت الجمعية بشدة بالإجراءات التعسفية التي أقدم عليها المدير الإقليمي وبعض مديري المؤسسات التعليمية بالعيون ويعتبر تصرفهم هذا شططا في استعمال السلطة وانتهاك صارخا لحق التلميذات والتلاميذ في التمدرس. مطالبة بالإرجاع الفوري ودون قيد أو شرط لكافة التلميذات و التلاميذ المطرودين وتمكينهم من حقهم في التمدرس ، وعدم إجبارهم على مغادرة مؤسساتهم إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا والموجبة لذلك.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الاثنين 25 أكتوبر، للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز سجلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء في مواجهة ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تؤكد من خلاله، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدمت المشتكية من دورية أمنية بالشارع العام وصرحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.

عقدت نبيلة ارميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، لقاءا تواصليا مع السادة رؤساء المقاطعات.

وتم هذا اللقاء بحضور المدير العام للمصالح السيد عبد الله شكوكو و السيد لوزاد مدير مديرية التنمية البشرية، حيث تمحور حول التعارف و التواصل مع السادة رؤساء المقاطعات حول اعداد دورة استثنائية و الالتزام بالبرمجة الزمنية للدورة في جلستين.

وتخصص الجلسة الاولى للمصادقة على النظام الداخلي في حين تخصص الجلسة الثانية للمصادقة على الميزانية، كما تطرق أيضا الى العديد من المشاكل التي ينبغي لجماعة الدارالبيضاء حلها. وبعد الاستماع الى تدخل السادة رؤساء المقاطعات و عرض مشاكل المقاطعات التي يترأسونها.

وفي ذات السياق وافقت السيدة الرئيسة على زيارة كل مقاطعة على حدة و العمل على حلها مع حثهم على الاسراع في المصادقة على النظام الداخلي و انتخاب رؤساء اللجن و نوابهم و كذا على الميزانية قبل انعقاد دورة مجلس جماعة الدارالبيضاء بتاريخ 12 نونبر 2021.

أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، أنه قد حان الوقت للقيام بتحيين استراتيجي للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث ذاته  إن هذه الشراكة “أثبتت أهميتها ، لأننا ظللنا ملتزمين بها طوال عقدين من الزمن” ، مضيفا أن “الشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي حققت مكاسب على مستوى الهيكلة، من خلال الاجتماعات الوزارية المنتظمة ومجموعات العمل الدائمة بين الاتحادين”.

وأبرز أن هذه الهيكلة بقدر ماهي ضرورية ،فإنها ليست غاية في حد ذاتها ، مشيرا في هذا السياق إلى أن “الهدف الأسمى يظل تحقيق الأهداف- الإطارية المنصوص عليها في الإعلانين الصادرين عن قمتي القاهرة (أبريل 2000) وأبيدجان (نونبر 2017).

وفي ذات السياق سجل بوريطة أنه إذا كانت الأهداف لا تزال ذات أهمية ، فإن ثمة حاجة إلى تجديد المقاربة الجماعية.

وأضاف قائلا “منذ سنة 2000 ، اعتمدنا ثلاث خرائط -طريق ، ولكن كم أنجزنا منها؟” ، معتبرا أن العمل الجماعي يسجل تأخرا في التحول إلى إنجازات ملموسة.

ومن ناحية أخرى، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج باقتراح نظيره الرواندي، فنسنت بيروتا، الرامي إلى تشكيل لجنة وزارية مصغرة للمتابعة والتنفيذ من أجل ضمان تحقيق نتائج ملموسة وتنفيذ فعلي للأهداف.

عقد مكتب مجلس جهة طنجة- تطوان-الحسيمة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، اجتماعا تحضيريا للدورة المقبلة لمجلس الجهة، برئاسة السيد عمر مورو.

وخصص هذا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022، حيث تمت مناقشة هذا المشروع ، الذي يعتبر أول مشروع ميزانية يتم إعداده من طرف مكتب المجلس الجديد.

وتم التأكيد على أنه قد تمت مراعاة التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى استثمار مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستحضار الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، التي سينصب عمل المجلس الجديد على تنزيلها، خصوصا ما يهم تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

• قررت حكومة عزيز أخنوش استكمال ورش تنزيل مضامين المشروع الملكي الهيكلي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين بشكل تدريجي.

وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد لسنة 2020، وخطاب أكتوبر 2020 لافتتاح السنة البرلمانية.

وفي هذا الإطار خصصت الحكومة الجديدة 4.2 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2021-2022 لتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، لتشمل الفئات الخاضعة لنظام “راميد”.