تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، أصدرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس ما مجموعه ستة وثلاثون (36) قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021، وهي موزعة على الشكل التالي:

خمس (05) قرارات تأديبية تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة (06) أشهر لخمسة (05) من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم من خلال نشر مقالات تتضمن الأمور التالية:

نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، وهذا ما يخالف مقتضيات البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات المهنة الذي ينص على ضرورة البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر؛

اتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، في مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي يعتبر الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة بمثابة خرق سافر لأحكام الميثاق؛

استعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، مما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي يعتبر أن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني بالأمر موافقا على التقاط صورته واستعمالها؛

المس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، في مخالفة صريحة لمقتضيات البند الخامس المتعلق بالمس بالشرف والكرامة الوارد في محور المسؤولية اتجاه المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي “يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقا ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”؛

تقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها، في مخالفة للبند العاشر المتعلق باحترام صورة المرأة الوارد في محور  المسؤولية إزاء المجتمع الذي ينص على أنه “لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.

قرار تأديبي واحد (01) يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة (03) أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية؛

قرار تأديبي واحد (01) قضى بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان اثنان (02) قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع؛

عشر (10) قرارات قضت بعدم اختصاص المجلس للبت في الشكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف؛

تسع (09) قرارات قضت بحفظ الشكايات، منها:

قراران اثنان (02) يتعلقان بتنازل الطرف المشتكي عن شكايته بعد تقديم اعتذار من طرف المشتكى به؛

قرار واحد (01) بعد تجاوب الصحيفة لتوجيهات اللجنة بخصوص احترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بحق التصحيح والرد؛

قراران اثنان (02) بعد مراسلة صاحب الشكاية عدة مرات لتقديم توضيحات أو إضافات والتي بقيت دون جواب، هذا ما يجعلها مشمولة بالحفظ نظرا لعدم تحديد الطرف المشتكي للأخطاء الشخصية التي تخالف ميثاق الأخلاقيات بشكل واضح ودقيق، وعدم تعبئة نموذج الشكاية الذي وضعته لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛

أربع قرارات (04) تتعلق بشكايات هي موضوع مسطرة قضائية جارية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة؛

سبع (07) قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا  لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة؛

قرار واحد (01) قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون المذكور رقم 90.13.

كما يخبر المجلس، أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، منكبة حاليا على دراسة عدد من الشكايات المتوصل بها قصد البت فيها وإصدارا قرارات بشأنها.
وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني للصحافة، ينظر في القضايا التأديبية بناء على شكاية مقدمة من أي شخص يعنيه الأمر، يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو من خلال النظام الخاص المتعلق بالتصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية التي تمس المجتمع وفيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. كما أن مسطرة تقديم الشكايات موضوعة رهن إشارة العموم على الموقع الإلكتروني للمجلس (www.cnp.press.ma).

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، عن التزام الحكومة بتنزيل، مخطط تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي على هامش اجتماع حكومي ترأسه حول السياسات الاجتماعية، إن القطاعات المعنية بمخطط تعميم الحماية الاجتماعية “ستعمل على تسريع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، الذي يُوليه جلالة الملك أهمية كبرى”، للرفع التدريجي من قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية طيلة سنة 2022.

أوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، أنه من المرتقب “إطلاق مبادرة بخصوص وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، وذلك في غضون الأسبوع المقبل”.

وأكد المتحدث ذاته في بلاغ صادر عنه أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، في نطاق الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح المندوب الوزاري “يثمن عاليا ما أعلن عنه وزير العدل ومن خلاله الحكومة، بنقل كامل الاختصاص إليه”، معتبرا أن ذلك يُعد “مبادرة رائدة في مسار تفعيل الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

أقدم شخصا اليوم الأربعاء 03 نونبر 2021، بجماعة “النخيلة” إقليم سطات، على إطلاق النار من بندقية صيد في ملكيته، داخل مقر سكناه، على ثلاثة أشخاص من أفراد عائلته (زوجته، أخوه، ابن أخيه) متسببا في مصرعهم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسباب الحادث تعود إلى خلافات عائلية أقدم على إثرها المعني بالأمر على ارتكاب جريمته، قبل أن يقوم بتسليم نفسه وبندقية الصيد لمصالح الدرك الملكي.

وأضافت المعطيات، أنه تم وضع الجاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد أقل من يوم على إقدام قاصر لا يتجاوز 17 سنة، على قتل شخصين وإصابة 3 آخرين ببندقية صيد في ملكية والده، وذلك بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد.

جدير بالذكر، أنه تم اعتقال الجاني الذي عمد على إطلاق النار بشكل عشوائي من البندقية وهو في حالة هيجان جراء تعاطيه للمخدرات.

بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن الذي لم يدن التدخل العسكري، تشرع المملكة المغربية في تدشين مشاريع هامة بمعبر الكركرات.

وحسب المعطيات المتوفرة، سيتم ربط جميع المنطقة الحدودية بالكهرباء انطلاقا من المحطة الحرارية الموجودة بمركز بئر كندوز، كما سيتم إعطاء انطلاقة مشروع تزويد المركز الحدودي بالماء الصالح للشرب، بالاضافة إلى وضع حجر الأساس لتهيئة منطقة التجارة والتوزيع، وانطلاق أشغال بناء مجموعة بنكية بالمنطقة.

من جهة أخرى، قالت صحيفة “الأنباء” الموريتانية، إن “المعبر الحدودي المغربي مع موريتانيا المعروف باسم “معبر الكركرات” لم يعد كما كان قبل شهر نونبر من العام الماضي، منطقة صحراوية شبه معزولة في نهايتها مكاتب إدارية وأمنية غايتها تسهيل العبور بين الجارتين، بل أصبحت منطقة تدشين ترسانة من المشاريع التنموية والإقتصادية الكبرى تعزز مكانة المغرب إقليميا وقاريا، حسب المصدر ذاته.

وجهت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، اتهاما خطيرا للجيش المغربي، ذلك في مقدمة لجر المغرب نحو الحرب،حيث أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها عن مقتل ثلاثة جزائريين “بطريقة جبانة”.

واتهمت الرئاسة الجزائرية  المغرب قائلة: “بقصف مغربي همجي” على بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.

وأضافت رئاسة جمهورية العسكر في نفس البيان “أن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحناتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد”، مؤكدة أن “الجريمة لن تمر دون عقاب”.

وأشار البيان في اتهام صريح للمغرب له ما بعده “عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة”.

وتابع بيان الرئيس اللعبة في يد شنقريحة “الاغتيال الجبان تزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية”.

حذاري يا مغربي : الذباب الإلكتروني الجزائري يستغل قضية التلقيح لزرع حماقاته الغادرة

https://www.youtube.com/watch?v=NTUlCf7iowU

أفادت صحيفة “إلفايرو دي سبتة”، أنه من المنتظر أن تنطلق خمسة خطوط بحرية جديدة، ستربط المغرب بكل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ابتداء من مطلع العام المقبل.

وحسب المصدر، فإن الرحلات ستتوفر من الناظور وطنجة إلى برشلونة وجنوة (إيطاليا) وسيت (فرنسا) اعتبارًا من عام 2022، مشيرة إلى أن شركة الشحن الإيطالية قد عززت أسطولها بخمس سفن أخرى.

في ذات السياق، أعلنت الشركة الإيطالية العالمية (gnv)، على موقعها الإلكتروني، على أنه ابتداءً من عام 2022، أي بعد شهرين من الآن، سيكون لدى المغرب خمسة خطوط بحرية أخرى ستربط البلاد بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة الإيطالية العالمية الرائدة في مجال النقل البحري، قد قررت الرهان على تعزيز خطها البحري إلى المغرب، معلنة رسميا افتتاح خمسة خطوط جديدة”، حيث سيتم تنفيذ هذه المسارات الجديدة على أساس منتظم، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حسب الظرفية.

وأوضحت الصحيفة، أن الرحلات المتاحة على وجه التحديد هي: برشلونة – طنجة، برشلونة – الناظور، سيت (فرنسا) – طنجة، سيت – الناظور، جنوة (ليغوريا، إيطاليا) – طنجة، حيث ستوفر الشركة خمسة سفن لتنفيذ هذه المسارات.

هذا وأصبح خيار حجز التذاكر متاحًا منذ يوم الاثنين الماضي 25 أكتوبر المنصرم، مع إمكانية التعديل والإلغاء قبل ثلاثين يومًا من موعد الرحلة، حسب المصدر ذاته.