كشف الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 11 نونبر الجاري،أن موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش.
وأكد بايتاس، في تصريح صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه “يتفهم الصعوبات التي تواجه العائلات المغربية في ما يخص الساعة الإضافية، لكن هذا القرار يجب أن يناقش في شموليته”.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الأمر مطروح بالفعل للنقاش، ويتم التفكير فيه، مضيفا أنه “عندما تكون الإمكانية فإن الحكومة ستذهب في اتجاه مراجعة الساعة القانونية”.
أفاد مصدر إعلامي، أن المغرب تمكن من توسيع الجدار الأمني لعمق يصل إلى 17 كيلومترا، الشيء الذي ضيق الخناق على تحركات وأي محاولات للتشويش من طرف البوليساريو.
في ذات السياق، قال المنتدى غير الرسمي “فار–ماروك” المهتم بأخبار الجيش المغربي، إنه “بعد نجاح عملية “الگرگرات”، بدأت ميليشيات البوليساريو بالترويج لعمليات عسكرية وهمية بمناطق متاخمة للحدود مع الجار الشرقي، وهو ما دفع القوات المسلحة الملكية مطلع 2021 لبناء حزام أمني جديد بمنطقة تويزگي جنوب أقا وجبال الورقزيز”.
وأضاف المصدر، أنه “تم دفع الحزام القديم بعمق نحو 17 كيلومترا ليتم وضعه فوق الحدود الدولية، هو ما أفضى لمحو أي مجال لمناورات المرتزقة وللجماعات التي تنشط في التهريب والهجرة السرية”. حسب المصدر ذاته.
وأكد المصدر، على أن هذه العملية “تظهر أهمية الحزام كأهم حاجز أمني لحماية المواطنين من السلاح والمواد المهربة والمخدرات وغيرها”.
أفادت الصحيفة الإيطالية “لاريبوبليكا” أن الجزائر “التي يتدهور اقتصادها يوما بعد يوم، تحشد كل جهودها لاستعداء المغرب، بدلا من تركيز انتباهها على أزمتها الداخلية ومطالب شعبها”.
في ذات السياق، كتبت اليومية أنه “بالرغم من اليد الممدودة للرباط، يبدو أن الجزائر مقتنعة بجعل المملكة المغربية عدوها الرئيسي، حتى لو كان ذلك يعني إلغاء اتفاقيات مهمة مع أوروبا”، مشيرة إلى أن الجزائر قررت عدم تجديد الاتفاق المغاربي-الأوروبي لخط أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب.
وأوضح المصدر، أن “هذا التصرف ابتزاز واضح في حق أوروبا”، مضيفة أن الجزائر أوقفت إمدادات طاقة مهمة لإسبانيا تصل إلى 6 ملايير متر مكعب من الغاز، الأمر الذي يهدد “بالتأثير بشكل كبير على مدريد التي ستشهد ارتفاعا مؤكدا في أسعار الكهرباء”.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن تصرف الجزائر نابع من موقفها بشأن قضية الصحراء، مبرزة أن المملكة لا تزال ملتزمة بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
وتابعت، أنه بالنسبة للمغرب لن يتغير شيء، مذكرة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، أن الصحراء المغربية ليست موضوعا للتفاوض.
وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، اليوم الخميس 11 نونبر الجاري، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، حول “الإجراءات والتدابير المتخذة لتأهيل المنظومة الصحية والحد من الاختلالات التي تعرفها”.
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، والنواب البرلمانيون سعيد سرار، ابراهيم اعبا، فدوى محسن الحياني في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “القطاع الصحي يعرف عدة إكراهات هيكلية تحول دون سير المنظومة الصحية بفعالية ونجاعة”.
وأوضح الفريق النيابي أن “المنظومة الصحية مازالت تعرف عجزا بنيويا وكميا ونوعيا في الموارد البشرية، والعرض الصحي غير المتكافئ، والذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين”.
يرتقب أن يتم إتمام مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتصويت عليه، يوم السبت 13 نونبر الجاري.
وأصدر مجلس النواب بلاغا له يؤكد من خلاله أن هذا الأخير سيعقد، يوم السبت المقبل في الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه.
وستليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
وأوضح البلاغ أن الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين.
وأشار البلاغ إلى أنه، “وتنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بهذا الجواز”.
عقدت الحكومة، يومه الخميس 5 ربيع الثاني 1443 هجرية الموافق لـ11 نونبر 2021، مجلسها الأسبوعي تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، والاستماع إلى عرض حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.
في بداية أشغال المجلس نوه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق، إذ شرع 1650 موثقا عقاريا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها؛ مبرزا أن كل وثيقة تأتي من الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات. كما أبرز السيد رئيس الحكومة أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.
وإثر ذلك انتقل المجلس إلى التداول والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي مشروع هذا القانون من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، هادفا، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويرتكز مشروع هذا القانون على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية.
وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذان المرسومان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، تجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، على الخصوص، إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.
أما مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، فيرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.
وعرفت أشغال مجلس الحكومة الاستماع إلى عرض قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.
وأبرز السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في عرضه، أنه في إطار مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، نص البرنامج الحكومي 2021 – 2026 على وضع برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى.
وأوضح السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن من بين هذه البرامج، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، رصدت لها الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، على أن يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وذلك لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأعلن السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه ينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و2023، على أساس انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف.
إليكم حالة الطقس ليوم الخميس 11 نونبر 2021، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– يبقى الطقس بارداً جداً على النقوش الشرقية والجنوبية الشرقية مع صقيع محلي ليلاً وصباحاً.
– بعض التشكيلات الضبابية المحلية فوق الشمال الشرقي.
– سماء غائمة جزئيا فوق المحافظات الجنوبية.
– طقس مستقر مع سماء صافية أو ضبابي بسبب السحب العالية في أماكن أخرى.
– درجات الحرارة الدنيا حوالي -02 / 03 درجة مئوية على الأطلس ، 00/05 درجة مئوية في الريف والمرتفعات الشرقية والمنحدرات الجنوبية الشرقية ، 04/09 درجة مئوية في سايس ، شمال الشرق ، أقصى الجنوب الشرقي ، وهضاب الفوسفات وأولميس والسهول غرب الأطلس ، 08/13 درجة مئوية في شمال ووسط سهول الأطلسي وسوس و 14/20 درجة مئوية في المحافظات الجنوبية.
– درجات حرارة قصوى تبلغ حوالي 12/17 درجة مئوية في المناطق النائية والريف والمرتفعات الشرقية ، و 16/22 درجة مئوية في سايس والبحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي والفوسفات وهضاب أولميس 20/26 درجة مئوية على السهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال المحافظات الجنوبية و 25/30 درجة مئوية في جنوب المحافظات الصحراوية.
تستمر جريدة “الشروق”، الناطقة بلسان النظام العسكري الجزائري، في شن هجومها علىالمغرب ، بغرض إخفاء السبب الحقيقي للأزمة بين المغرب والجزائر، والمتمثل في استهداف العسكر الجزائري للوحدة الترابية المغربية.
ودخل الصحفي المصطفى العسري على خط هذه القضية، معلقا على ما أوردته الشروق، أنه “إذا لم تكن عزيزي المتابع لا تعرف معنى “حسن الجوار” الذي يتغنى به النظام العسكري الجزائري وصحافته.. فهذه عينة منه ..”.
وأضاف، في تدوينة على صفحته ب”فيسبوك”، أنه “بعد وصف الرئيس تبون الجيش المغربي بجيش الاحتلال.. ها هي صحيفة الجنرالات “الشروق” تدعو المغاربة إلى الانقلاب على “المخزن” .. ولا حول ولا قوة الا بالله..”.
شهد سعر الغازوال في محطات الوقود بالعديد من المدن المغربية في الآونة الأخيرة؛ ارتفاعا غير مسبوق منذ زمن.
وتم تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق منذ وقت طويل، حيث تىاوح تراوح سعر الغازوال صنف 10 في محطات التوزيع بالرباط والنواحي بين 9.15 دراهم و10.53 دراهم، فيما تجاوز سعر البنزين بدون رصاص ببعض المحطات غتبة 12 درهم للتر الواحد متجاوزا الرقم القياسي السابق 11 درهم الذي تم تسجيله في وقت سابق.
وشتهد أسعار الوقود ارتفاعا ملحوظا نتيجة ارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية حيث بلغ سعر طن الغازوال المعالج إلى ما يقارب 720 درهم.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
