عقد المكتب الإقليمي للمالية فرع طنجة-أصيلة العضو بالجامعة الوطنية للمالية اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، اجتماعا استتثنائيا بتنسيق مع المكتب الوطني.
وجاء هذا الاجتماع بعد توالي قرارات المدير الجهوي للضرائب بطنجة، و التي مست عددا من أطرها الكفأة، وكذلك في سياق تتبع نتائج هذه القرارات.
وسجل المكتب النقابي سوء تدبير المدير الجهوي بطنجة للراسمال البشري الذي تزخر به هذه الادارة ؛ فأسابيع قليلة بعد تعيينه في شتنبر 2020 قام بإعفاء قابضة الادارة الجبائية ”الطبري” بشكل غير لائق و تركها دون مهمة و هي التي عرفت بالتفاني في العمل و نكران الذات.
وفي ذات السياق تم نقل رئيس مصلحة ضرائب الأشخاص المعنوية إلى مصلحة أقل درجة من حيث أهمية الوعاء و طبيعة الملزمين و هو الذي كان مرجعا في المادة الضريبية و مدافعا شرسا عن سمو النص الجبائي ؛ و توج هذا الهدر في الرأسمال البشري في نونبر 2021 بنقل رئيس مكتب مراقبة التسجيل و التنبر بطنجة إلى تقسيمة حديثة النشأة .
وأكد المكتب النقابي في بيان صادر عنه أنه “عارض عبر بيانات ومن خلال اجتماعات مع المدير الجهوي بطنجة مجموع هذه القرارات، والذي نبه أكثر ما مرة للانزلاقات الخطيرة التي قد يقع فيها جراء اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة تمس في الصميم هيكل المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، غير أن عدم مبالاته بمطالبنا ليدفعنا لاستنتاج وحيد وهو أن المدير الجهوي يحمل تصورا ممنهجا لإفراغ هذه الإدارة من كفاءاتها المميزة عبر آلية الإعفاء والتهميش، في غياب تام لأي استراتيجية بديلة قد تنهض بالمديرية”
وأشار المكتب في ذات البيان “إلى أن منسوب الاحتقان الذي وصلت اليه ادارة الضرائب حاليا ليدق ناقوس الخطر، وينبئ بالأسوء؛ فمعاول الهدم باتت تكسر كل ركن مميز فيها، وهو ما من شأنه لا محال أن يؤثر سلبا على صورتها أمام المرتفقين والشركاء ويحبط من طموحات الموظفين الشباب مما يدفهم للزهد بمناصب المسؤولية وفي حالات كثيرة مغادرة الوظيفة”.
وأضاف أن هذا التشخيص الذي تدارسه المكتب النقابي هو بمثابة تنبيه للإدارة الضريبية محليا ووطنيا لتستدرك الأمر بتحمل كامل مسؤوليتها في اتجاه تصحيح هذا المسار الشارد والسلبي الذي لا يخدم سوى المصالح الشخصية لمن لهم رغبة في إضعاف هذه الادارة السيادية.
