قامت وحدة من الجمارك الموريتانيين بإفشال تهريب 32 ألف بدلة طبية وقائية كانت في طريقها إلى بوركينا فاسو، وكادت تخرج من الأراضي الموريتانية.
وبحسب وكالة الأخبار الموريتانية، فإن مراسلها في مدينة العيون، قال أن وحدة من الجمارك تمكنت من توقيف شاحنة كانت تحمل على متنها 32 ألف بدلة طبية وقائية تمت استيرادها باسم المركزية لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية “كاميك”.
ونقل مراسل الأخبار الموريتانية عن مصادر رسمية قولها، إن التهريب تم باسم شركة تسمى “STS”، فيما كانت الشحنة في طريقها إلى بوركينا فاسو، فيما لم تكشف المصادر التي تحدثت لذات الوكالة، عن ملابسات التهريب، وعن علاقة الشركة بالشحنة.
وأضافت الوكالة، أن أحد المصادر قال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين تم منح رقم هاتف للاتصال عليه بعد وصول مدينة كوبني، وهي من آخر مدن البلاد قبل وصول المعبر الحدودي، مشيرا إلى أن أحد السناريوهات يشير إلى أن المهربين كانوا ينوون إخراجها من الحدود على دفعات، على حد قوله.
وفقا لوكالة الأخبار الموريتانية، حيث أغلقت موريتانيا اليوم السبت معبر كوكي الزمال الحدودي بينها وجمهورية مالي المجاورة.
وبحسب الوكالة، فإن قرار إغلاق المعبر الحدودي مع مالي يأتي، بعد قرار مماثل بإغلاق معبر روصو مع الجارة السنغال.
أضاف ذات المصدر، أن وزارة الداخلية الموريتانية قد أعلنت قبل أيام عن إغلاق كل المعابر الحدودية باستثناء 8 معابر، قبل أن تبدأ في إغلاقها بشكل تدريجي لاحقا ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19”.
أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، اليوم السبت 21 مارس الجاري،عن أنه قد تقرر حظر التجول ابتداء من السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء.
وكانت الوزارة أعلنت، يوم الخميس، حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا على كافة التراب الموريتاني، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية ضد انتشار فيروس كورونا.
وأمرت الوزارة، في بيان لها اليوم، الى الجميع التحلي بروح المسؤولية والتعاطي الايجابي مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية محلية، حيث تعرضت عدة متاجر في مدينة كرو بولاية العصابة الموريتانية لعملية سطو البارحة، وأخذت منها مبالغ مالية، وذلك رغم حظر التجول المعلن من السلطات الأمنية من الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا.
وبحسب المصدر، حيث فقد ملاك المتاجر مبالغ مالية لم يحدد حجمها، وكذا كميات من بطاقات التزويد برصيد الهواتف.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشرطة لم تصل لعين المكان لمعاينته إلا التاسعة صباحا، وبعد أن تم إبلاغها بالحادثة عدة مرات، وفقا لما أكده العاملون في السوق الذي تعرض لعملية السطو المسلح.
وفقا لما ذكرته وكالة الاخبار الموريتانية، حيث أكدت وزارة الصحة الموريتانية سلامة مواطنة موريتانية مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من حجزها بالمستشفى الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وأضافت الوزارة الموريتانية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، نقلا عن ذات الوكالة، أنه لا توجد في موريتانيا حاليا سوى حالتين، في إشارة إلى أسترالي يعمل بشركة “تازيازت” وبنغالية تعمل بمنزل أسرة أجنبية.
كما نوهت وزارة الصحة إلى أن المصابين بكورونا والقادمين من الخارج “يتمتعان بصحة جيدة”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد اشتبهت السلطات الصحية الموريتانية ليلة البارحة في إصابة مواطنة عائدة من إسبانيا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتم حجزها في المستشفى الوطني بالعاصمة الموريتانية، في انتظار نتائج فحوصها، يضيف المصدر.
نقلا عن مصادر صحفية مقربة، حيث أكد وزير النقل الموريتاني رئيس اللجنة المكلفة بالمعدات واللوازم المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بموريتانيا، “محمدو أحمدو امحيميد”، أن عدد الذين تم عزلهم صحيا وصل حتى الآن إلى 171 شخصا يتوزعون على أماكن مخصصة لذلك، على حد قوله.
وقال وزير النقل الموريتاني في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، إن اللجنة تعمل على “ضمان توفر كافة وسائل الراحة والخدمات الضرورية من ماء و وغذاء وانترنت وذلك وفق إستراتيجية تعتمد على تنظيم زيارات ميدانية منتظمة للاطلاع عن قرب على أوضاع كل المحتجزين، مواطنين كانوا أو أجانب، والاطمئنان على ظروف إقامتهم وأوضاعهم الصحية”، وفق تعبيره.
وأضاف ” أحمدو امحيميد”، وفقا لذات المصدر :”مهمة اللجنة تتلخص في التكفل باستقبال المواطنين الموريتانيين والزوار القادمين من الخارج وتوفير وسائل النقل المريحة وأماكن الإيواء والعزل التحفظي وجميع شروط الحجز الصحي المناسبة لهم”، واسترسل الوزير الموريتاني بالقول : “وبمتابعتهم في أماكن وجودهم بشكل منتظم وعلى مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر والدائم مع المعنيين ومعرفة ظروفهم”، وفقا لتقديره.
بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية موريتانية، حيث ناشدت أسرة موريتانية عالقة على بعد 40 كلم من مدينة الداخلة الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” بالتدخل لدى المملكة المغربية للسماح لهم بمواصلة رحلتهم إلى موريتانيا.
ونقلا عن وكالة الأخبار الموريتانية، فقد قالت والدة الأسرة في اتصال بالوكالة، إن وحدة من الدرك الملكي المغربي أوقفتهم عند الكلم 40 من مدينة الداخلية حيث كانوا في طريقهم إلى المعبر الحدودي ومنعتهم من مواصلة السفر، على حد قولها.
كما أكدت المتحدثة، أن أحد أفراد الأسرة كان يتعالج في المغرب، مضيفة أن معهم أطفالا صغارا، والمنطقة التي تم منعهم من مواصلة السفر فيها لا توجد فيها مقومات حياة، وفق تعبيرها.
وبحسب ذات المصدر، فإن المغرب قد سمحت لمجموعة من الطلبة الموريتانية بمواصلة السفر إلى المعبر الحدودي للعودة إلى بلاده، بعد وقت من منعهم بناء على الإجراءات التي اتخذتها بإغلاق حدودها.
مرفقات :
مقطع فيديو : “أسرة موريتانية عالقة قرب الداخلة تناشد الرئيس للتدخل”
نقلا عن مصادر صحفية محلية، حيث حولت الحكومة الموريتانية ستة فنادق في العاصمة نواكشوط إلى مكان للحجر الصحي الاحترازي لحوالي 200 شخص عادوا إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة من الخارج.
وبحسب المصدر ذاته، فقد وزعت الحكومة الموريتانية العائدين من خارج البلاد، وخصوصا من المناطق التي ينتشر فيها الوباء إلى الحجر الصحي، كما أشار المصدر ذاته إلى أن يأتي ذلك ضمن احتياطات أعلنت عنها خلال الأيام الأخيرة، من بينها إغلاق المجال الجوي، وإدخال العائدين من الخارج للحجر الصحي.
وتشرف على الحجر الصحي لجنة وزارية يرأسها وزير التجهيز والنقل الموريتاني “محمدو ولد امحيميد”، فيما أعلن الاتحاد الوطني للأرباب العمل الموريتانيين التكفل بنفقاتهم خلال فترة الحجر الصحي، والتي تبلغ فترتها 14 يوما، يضيف المصدر.
أكد رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني “عبد العزيز ولد الداهي”، إن المخزون الوطني من المواد الأساسية والصحية يدخل ضمن دائرة الوفرة و الموجود منه يحول دون حدوث أي مضاربات في الأسعار خلال الأشهر القادمة.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، إلى أن اللجنة عملت حتى الآن على تحديد المخزون المتوفر خاصة بالنسبة للمواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر والقمح والحليب والخضروات، إضافة إلى المواد الصحية ذات الاستخدام العام، وكذلك مراقبة أسعارها بشكل يومي.
كما نبه “عبد العزيز ولد الداهي” إلى أن اللجنة “لم تغلق إمكانية احتياج القطاع الخاص للدعم في ظل الظرفية الراهنة حيث يعمل القطاع المكلف بترقية الاستثمارات على رصد تأثيرات الوضعية الصحية في البلد على المقاولات الصغيرة والمتوسطة وحتى تأثيراتها المحتملة على تأخير بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، على حد قوله.
وأضاف :”وضعية السيولة طبيعية والاحتياطات من العملات الصعبة من أهم المؤشرات التي تتابعها اللجنة، كما أن تعبئة الموارد المالية الإضافية اللازمة تسير بالشكل المرسوم لها بالتعاون مع شركائنا، حيث حصلت بلادنا مثلا على 5 مليون دولار كهبة من البنك الدولي في إطار دعمه للجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء”، يقول “ولد الداهي”.
كلفت المفتشية العامة للدولة، بعثة تفتيش للتحقيق في إجراءات منح حصص الصيد التي استفاد منها عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية ونواب البرلمان.
وبحسب مصادر صحفية، فقد ضمت البعثة كلا من المفتش العام للدولة المساعد “حي ولد محم” والمفتشين “باب محمد الشيخ” و “محمد فال سيدي امحمد”، وبدأت في مباشرة أعمالها بوزارة الصيد والاقتصاد البحري.
وحدد أمر التكليف بالمهمة يوم السابع عشر مارس الجاري لبدء عمل البعثة، فيما تستمر مدة عملها إلى حين إنجاز المهمة المحددة، وفقا للمصدر.
وسبق لوزير الصيد الموريتاني، “الناني ولد الشروقة” أن أكد في مقابلة مع الأخبار قبل أسابيع أن منح رخص الصيد لبعض الوزراء وأعضاء البرلمان تم وفق القانون الذي يتيح للحكومة منح أعطيات، موضحا أنه شخصيا لم يكن من بين الوزراء الذين استفادوا من هذه الرخص.
كما سبق للوزير الموريتاني، الذي شغل المنصب خلال الفترة الماضية أن نفى حصول أي محاباة لصالح مقربين من الرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز” في منح رخص صيد الأخطبوط، مؤكدا أنه يتحدى من يثبت له عكس ذلك، على حد قول المصدر.
كما أبدى الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للحكومة مطلع 2017 فبراير أسفه لما قال إنها مغالطات وكذب يشوه سمعة البلد ومؤسساته، مشيرا إلى جملة إجراءات قال إنها اتخذت لحماية الثروة البحرية، وفق تعبيره.
عن (وكالة الأخبار الموريتانية)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
