قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه لا وجود لأي تواصل بين القاهرة وأنقرة خلال الفترة الماضية، وتهديد الأخيرة بالتدخل العسكري في سرت تطور خطير.
وأضاف شكري في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، بأن هذه تصريحات وزير الخارجية التركي جاوود شاووش أوغلو، بخصوص التحضير لعملية عسكرية في سرت، خرق لقرارات مجلس الأمن.
ووصف شكري الخطوة التركية بأنها “بالغة الخطورة على الوضع في ليبيا”، وسيتم الرد عليها بعدد من الإجراءات على المستوى الدولي.
وكان وزير الخارجية التركي، أوغلو، قد هدد بالتدخل العسكري في حال لم تنسحب قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من مدينتي سرت والجفرة.
يشار إلى أن مصر، تدعم الجنرال الانقلابي حفتر وميليشياته، في مقابل تقف تركيا في صف حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي تمثل الشرعية السياسية في البلاد.
منح برلمان طبرق الإذن للجيش المصري، من أجل التدخل لحماية قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من قبل عد من الدول، وذلك على خلفية التهديد التركي الأخير.
وقال البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح في بيان له، إن للقوات المسلحة المصرية الحق في التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا على البلدين”.
ورحب البيان بما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، حين اعتبر بأن تجاوز سرت أو قاعدة الجفرة، من قبل قوات حكومة الوفاق وتركيا، يعتبر خطا أحمرا بالنسبة للقاهرة.
وكان وزير الخارجية التركي، داوود شاوشو أوغلو، قد هدد، أمس الإثنين، بالتدخل العسكري في حال لم تنسحب قوات حفتر من سرت والجفرة.
كشف وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، في تصريح له، نقلا عن مصادر إعلامية، أن “الشغل الشاغل” لبلاده خلال الفترة الحالية هو التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية يضمن استقرار ليبيا والحفاظ على مقدراتها لشعبها.
وفي مداخلة هاتفية، نفى شكري ما تداولته السلطات التركية، يضيف المصدر، بأن القاهرة تحاول تأجيج الصراع في ليبيا، مشددا في ذات الوقت،على أن مصر تعمل على تهدئة الأمور لإنهاء الصراع العسكري هناك، على حد قوله.
وأوضح رئيس الدبلوماسية المصرية أن بلاده تدعو جميع الأطراف للانخراط في إعلان القاهرة الخاص بتسوية النزاع الليبي، وفق تعبيره.
قال وزير الخارجية التركي داوود شاووش أوغلو، إن على قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الانسحاب من مدينتي سرت والجفرة، وإلا فإن القوة العسكرية ستكون هي الحل.
وأوضح أوغلو، بأن بقاء قوات حفتر في مدينتي سرت والجفرة، يعني بأن العملية العسكرية التي يجري التحضير لها، قادمة لا محالة.
وتابع: “تركيا تحاول إجبار قوات حفتر على الانسحاب من المدينتين”، موضحا بأن بلاده ترغب في الحل السياسي بليبيا، بعد وقف إطلاق النار.
يشار إلى أن تركيا توفر الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج، بناء على اتفاقية أمنية موقعة بين الطرفين.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، عن اضطرارها لإعلان حالة القوة القاهرة على صادراتها، بسبب منع الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، فتح الموانئ النفطية التي يسيطر عليها.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها مجبرة على إعلان القوة القاهرة من جديد، بعد أيام من رفعها، وذلك بسبب رفض الميليشيات التابعة لحفتر، إعادة إنتاج النفط.
ودعت المؤسسة إلى محاسبة الدول المتورطة في منع استئناف إنتاج النفط بليبيا، الأمر الذي سيتسبب في ضرر اقتصادي كبير على كافة الشعب الليبي، خاصة أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على “الذهب الأسود”.
وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا، قد اتهمت دولا بالوقوف وراء قرار حفتر الإبقاء على الموانئ النفطية مغلقة، مهددة بورقة العقوبات في وجه المتورطين.
لوحت الولايات المتحدة الأمريكية، من خلالها سفارتها في ليبيا، بورقة العقوبات في وجه ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، القاضي باستمرار غلق الموانئ النفطية في البلاد، والذي يأتي بعد ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف إنتاجها، بعد رفع القوة القاهرة.
وقالت السفارة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأمريكية أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”.
وتابعت: “إنّ غارات مرتزقة فاجنر (روسٌ موالون لحفتر) على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 يوليو، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر”.
واسترسلت بأن “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.
وشددت السفارة الأمريكية على أن “هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.
وأوضحت بأن الباب لا يزال “مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي و يتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.
دعا عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الرحمان شاطر، إلى تنفيذ ضربة جوية على مرتزقة “الجنجاويد”، الموالين للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وذلك بسبب الجرائم المتتالية التي يرتمبونها في مدينة هون.
وكتب شاطر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”هل من رد قريب على قتل 3 مواطنين في مدينة هون من قبل مرتزقة الجنجاويد؟”.
وتابع: “المواطنون في المدينة احتجوا وأحرقوا الإطارات وأغلقوا الشوارع.. ألا تستحق مدينتنا هون، المعتدى على أهلها، ضربة جوية على مواقع المرتزقة الباغية الجنجاويد؟ هذا العار الذي جلبه لنا حفتر”.
وتعرف مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة الليبية، جرائم وانتهاكات حقوقية في حق المعارضين لتواجد الميليشيات والمرتزقة الموالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، المنقلب على الشرعية.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
