أقامت مصلحة أمن المنشآت والمرافق، أمس الثلاثاء، حفلا بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على تأسيسها وقد عبر أعضاء المصلحة على شكرهم وامتنانهم لرئيسها بإهدائهم له درع عرفانا منهم لكل الجهود المبذولة من طرفه للمضي قدما والرفع بعمل المصلحة.
وحضر الحفل كل من رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت وعدد من عمداء البلديات ومسؤولين من الوزارة، ومديري المصارف التجارية العامة والخاصة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة “محمد الشيباني” ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، حيث تم استعراض خدمات وانجازات المصلحة طيلة ال 30 سنة.
وشهد الحفل إعطاء شواهد تقديرية لأسر من قضوا أثناء تأدية الواجب داخل المصلحة وتوزيع الهدايا والدروع أبرزها إهداء درع المصلحة لوزير الداخلية ولعميد بلدية طرابلس.
أكد وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار”، أمس الثلاثاء، في تصريح له أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا تهز مبادئ التحالف بين البلدين.
وقال خلوصي أكار: ” ندين القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية، قرار العقوبات الأمريكي هزّ جميع قيم التحالف بين بلدينا، نتخذ كل تدبير ضروري من أجل أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير”.
وشدد “خلوصي اكار” على تصميم بلاده على جهود ضمان الأمن وحماية الشعب و البلد كما ذكر العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وكذا رئيسها “إسماعيل دمير”.
وفي ذات السياق، أكدت الخزانة أن واشنطن قد فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
وأضاف وزير الدفاع، أنه من الواضح أن العقوبات ضد دولة عضو في الناتو لن تضر بروح التحالف فحسب بل ستقوض الثقة بين الحلفاء، على حد تعبيره.
صادق مجلس النواب على مشروع سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، أول أمس الإثنين، وهو قانون رقم 63.20 يتعلق بتأييد مرسوم قانون رقم 2.20.503 بتكميل قانون 2.20.292.
وعرف ذلك حضور “نور الدين بوطيب” الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، حيث جاء في مستهل تقديمه للمشروع أن الحكومة أصدرت مشروع تكميل مرسوم قانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وكان هذا الإصدار في 7 من غشت 2020 بعد موافقة لجنة مجلس المستشارين وكذا لجنة مجلس النواب عليه.
وأشار “بوطيب” إلى أن أهداف المشروع هو التفعيل الناجح بمقتضيات قوانين زجرية وعدم التساهل في المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات، وذلك بإقحام مقتضيات خاصة للمخالفات من خلال أداء غرامة مالية قيمتها 300 درهم لضابط المخالفة.
وختم “نور الدين” بوطيب كلمته بأن المشروع المذكور سيحال على البرلمان للمصادقة عليه بهدف استكمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور.
كشف مصرف الجمهورية، اليوم الإثنين 14 دجنبر الجاري، شروعه في قبول طلبات مخصصات أرباب الأسر عن السنة الماضية (2019).
وأصدر المصرف بيان له نشره عبر منصته الرسمية، يفيد فيه أنه يجب على الراغبين في الاستفادة من الخدمة استكمال إجراءاتهم في السجل المدني، موضحا أنه يجب على الزبناء زيارة فروعهم المصرفية وإحضار المستندات المتمثلة في الرقم الوطني وصورة من جواز السفر مع الأصل.
وفي ذات السياق، أعلن مصرف النوران التجاري عن استئناف عمليات الحجز لمنحة أرباب الأسر عن السنة الماضية، للأفراد الذين لم يسبق لهم الاستفادة منها، مطالبا جميع زبائنه بضرورة التوجه إلى فرع برج طرابلس الدور الأرضي، بهدف الحصول على النماذج المطلوبة مع المستندات.
وأعلن المصرف الإسلامي الليبي، عن البدء بقبول الطلبات لمخصصات أرباب الأسر، مشيرا أنه ليس مسؤول عن أي طلبات تم حجزها ولم تشحن بعد انتهاء المدة المحددة.
أفاد “فتحي التربي” خبير العلاقات الدولية وعضو ناشط في الحزب الجمهوري، خلال مرور له ببرنامج “البلاد”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو كل المتنازعين في ليبيا للإستقامة، وهي استراتيجية أمريكية جديدة لتسوية الأوضاع.
ونوه “التربي” بالرئيس الأمريكي الجديد بايدن والرؤية الأمريكية المستقبلية بالملفات الخارجية، خاصة الصراع الليبي.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن أمريكا قد تبينت لها أخطاء تغيير النظام الليبي بمنحه للجماعات الإسلامية المتطرفة قبل السنوات الأخيرة الماضية، وبهذا سيتم التعامل مع أي أثر انحيازي بطرق مختلفة.
ويرى “فتحي” من جهته انعدام الشفافية والغموض داخل كواليس لجنة ال75، وشدد على أن تكون مدة مكوث الحكومة في السلطة سنة ونصف فقط ليكون هناك نجاح وتوازن.
وأضاف “التربي” إلى أن اللجنة تواجه تحديين اثنين الأول يتمثل في اختيار المجلس الرئاسي والثاني يتمثل في النسبة المعقدة “75”.
اختتمت في البرلمان العربي أعمال الجلسة العامة الثانية للفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد الأول، يوم السبت المنصرم، التي وثقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف تتبع مجمل القضايا العربية.
ودعا البرلمان جميع الأطراف الليبية إلى لزوم تحمل الواجب الوطني، وجعل مصلحة ليبيا وشعبها فوق كل شيء من خلال حوار سياسي مفتعل يجمع أبناء الشعب للإدلاء بأرائهم دون اقصاء أحد.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة المساهمة في التسوية “الأمنية والسياسية والاقتصادية” برعاية الأمم المتحدة.