يرتقب انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” لفائدة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة بولاية القصرين.
وأكدت مصادر إعلامية أن هذه العملية ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل بمعية الطب المدرسي، بهذف تقليص عدد الإصابات والوفيات بمختلف مناطق الجهة.
دخل الرئيس السابق للمجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، اليوم السبت 2 أكتوبر الجاري، على خط الأوضاع التي يمر منها البرلمان التونسي، قائلا أن “البرلمان حفر قبره بنفسه” .
وقال المتحدث ذاته في تصريح صحفي “مجلس النواب الحالي المجمد شهد انحدارا كبيرا في الخطاب السياسي وشوه العملية السياسية”، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية فرضت نفسها وأوقفت العبث.
قام مجموعة من المواطنين اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري، بطرد السياسية التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى من صفاقس.
نشرت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله راشد الغنوشي، اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري، بيانا لرئاسة المجلس، حيث تم من خلاله الإعلان أن مكتب البرلمان في حالة انعقاد دائم.
ودعت رئاسة المجلس وفق نص البيان نواب البرلمان إلى استئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، وطالبتهم بالصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديمقراطية و رمزها “برلمان تونسي”، حسب البيان.
وجاء في البيان أن اليوم هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، والتي تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية و إجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة والحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور وانفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل والتشبث بمبادئ الجمهورية و قيم ثورة 17ديسمبر – 14جانفي 2011.
وذكرت رئاسة مجلس نواب الشعب بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي اقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية و اعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة.
واعتبرت القرار الرئاسي عدد 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.
ودعت رئاسة البرلمان رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.
وحملت رئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من آداء واجبهم المهني.
كما حملته المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن.
وعبرت عن مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم.
كما عبرت عن انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم وأعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية، وتندد بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة وشرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938.
أوضح الخبير الإقتصادي معز الجودي، اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري أن الأمن الغذائي في تونس أصبح مهددا بسبب المنافسة العالمية.
وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي أن ذلك جاء توازيا مع تقلص الطبقة المتوسطة في تونس وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين
وقال المتحدث ذاته، ”الآن لا توجد أي حاوية في السوق العالمية لتوريد المواد الأولية لأن القوى العالمية استبقت عودة نشاط الاقتصاد وحجزت كل الحاويات وهذا سيتسبب في مشاكل تموين وتزويد بالمواد على غرار القمح”.
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الخميس 30 سبتمبر الجاري، القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه الفترة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد من أجل استعادة الشعب التونسي لحقه.
وجاء ذلك بعدما استقبل رئيس الجمهورية نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، الذي قدّم له تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعبر قيس سعيد على ثنائه للمجهودات التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات.
رفض حاكم التحقيق بالمكتب الثالث اليوم الخميس 30 سبتمبر الجاري، الإفراج ع النائب سيف الدين مخلوف، كما تقرر ابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع.
وأكدت مصاد اعلامية أن الدفاع قد سجل استئنافه لقرار رفض الافراج حيث سيوجه الملف الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتبت في شأن الافراج.
نظم عدد من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل اليوم الخميس 30 سبتمبر الجاري، وقفة احتجاجية سلمية، أمان القصر الرئاسي بقرطاج.
ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات و أكثر المشمولين بالقانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي.
وطالب المحتجون بالتسريع في تطبيق هذا القانون الذي صدر منذ أكثر من سنة في الرائد الرسمي التونسي.
تعرض حوالي 15 تلميذا يون أمس الأربعاء 29 سبتمبر الجاري، لتسمم غذائي جراء تناوله لأطعمة فاسدة داخل المؤسسة التعليمية الطاهر العامري بالقلعة الصغرى.
وقد تم نقل المصابين إلى وجه السرعة الى المستشفى الجامعي بسهلول، حيث تم تقديم العلاجات الضرورية للأطفال مغادرتهم المستشفى فيما تم الإحتفاظ بتلميذينتحث الرعاية الطبية بقسم الأطفال.
دخلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الخميس 30 شتنبر الجاري، على خط تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيد، امرأة على رأس الحكومة.
وأكدت الجمعية في تصريح صحفي ان تعيين امراة لرئاسة الحكومة كان من ضمن مطالب الجمعية الاولى وانه جاء تتويجا لنضالات دامت لسنوات.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي “نحن لا نريدها ان تكون رئيسة حكومة خالية الصلاحيات او تقتصر مهامها على تنفيذ الاوامر، بل نريدها رئيسة حكومة قادرة على انقاذ البلاد في المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها على المستويات الاجتماعي والاقتصادي والمالي وكل الرهانات والتحديات المطروحة امامها” .
