دخلت الجامعة الوطنية للدواجن, اليوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري , على خط أسعار بيع البيض والدواجن بتونس.

وأكدت الجامعة أن “البيضة الواحدة تكلف الفلاح 230 مليما وبعملية حسابية تصبح كلفة 4 بيضات 920 مليما في حين أن وزارة التجارة كانت قد أقرت بيعها بسعر 980 مليما”.

وفي ذات السياق أطلقت الجامعة الوطنية للدواجن صيحة فزع لاتخاذ قرار سياسي لتحديد سعر البيع للعموم وتسقيف الأسعار بما يتماشى مع كلفة الانتاج, حيث أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للدواجن رضوان الغرافي أنه يجب بين “الحارة عظم” ب1200 مليم للمحافظة على المنتوج الوطني أو أن الدولة ستصبح مضطرة لتوريد البيضة بسعر 400 مليم.

توصلت تونس, اليوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، بمساعدات طبية من المجر تملثت في 150 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

وفي ذات السياق توصلت تونس بمكثفات الأكسيجين وتجهيزات الوقاية الطبية وذلك لمعاضدة جهودالبلاد من أجل محاربة فيروس كورونا والقضاء عليه.

وتم استقبال هذه المساعدات الطبية من قبل وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى والمستشار الأول لرئيس الجمهورية عبد الرؤوف عطاء الله والمدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني، في حين تغيب وزير الصحة عن الحضور.

وتأتي هذه المساعدات التي وصلت الى تونس قرطاج اليوم الأربعاء, في إطار زيارة رسمية يؤديها وزير خارجة المجر بيتتر سيجارتو إلى تونس.

يشهد الزيت النباتي غير المدعم في الاونة الأخيرة ارتفاعا مهولا فيما يتعلق بالأسعار, مما يرهق جيب المواطن التونسي.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك والأنستغرام عن غضبهم من الارتفاع المهول في أسعار الزيت النباتي وما ترتكبه الشركات المختصة في حق المواطنين.

وتجدر الاشارة الى أن الشركات تعمل على تحقيق أقصى ما يمكن من أرباح مستغلة في ذلك غياب “زيت الحاكم” عن السوق وحاجة الناس لهذه المادة.. فسعر اللتر الواحد قفز في الأشهر الأخيرة من 3 دنانير إلى 6 دنانير و500 مليم دون

قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أن “الجزائر منحت تونس مبلغ 300 مليون دولار، أعلنت عنه الرئاسة التونسية ساعات قبل زيارة الرئيس المعين لملاقاة الانقلابي قيس سعيد الإمارات والسعودية ومصر دبروا الانقلاب والجزائر تموله من أموال الشعب الجزائري”.

وأضاف بن زهرة، “حتى إذا تحدث بيان الرئاسة عن قرض إلا أنها في الحقيقة هبة لن تسترجع والنظام الجزائري تعود على تغطية الأمور بهذا الشكل، يأتي هذا ساعات بعد منح 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية العميلة لإسرائيل وبعد وديعة قدرها 150 مليون دولار منذ سنة لتونس في وقت أن الجزائريين يعيشون الجحيم بسبب غلاء الاسعار والوضع الاقتصادي الكارثي”.

تصدر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمّد، راشد الغنوشي، نسب انعدام الثقة في الشخصيات العامة بنسبة 86 بالمائة يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بنسبة 79 بالمائة.

وجاء ذلك وفقا لآخر سبر آراء قامت به مؤسسة سيغما كونساي، وتم نشره اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري, حيث أكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تمكن من الحصول على نسبة  62 %من ثقة المواطنين التونسيين.

وفي ذات السياق نجلاء بودن من الضفر بالرتية الثانية مباشرة بعد الرئيس قيس سعيد, حيث حصلت على نسبة 20 بالمائة, فيما حصلت عبير موسي ب20 بالمائة ثم الصافي سعيد ب18 بالمائة وعبد اللطيف المكي ب18 بالمائة.

أعلنت “مبادرة مواطنون ضد الانقلاب”، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري, عن دخولها في تحركات احتجاجية مرتقبة, وذلك بداية من 17 من ديسمبر الجاري.

وأكدت مبادرة مواطنون بلا حدود, على تواصل هذه التحركات الاحتجاجية، الى غاية 14 جانفي 2022، وذلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من الساعة العاشرة صباحا.

تجدر الاشارة الى أن هذه التحركات الاحتجاجية, تأتي، لمواجهة ما وصفته المبادرة بانقلاب 25 جويلية.

أوضح البارومتر السياسي لشهر ديسمبر الذي أعدّته مؤسسة سبر الآراء “سيغما كونساي” بالتعاون مع جريدة “المغرب”،  تصدّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد للمرتبة الأولى ضمن الشخصيات السياسية التي تحظى بثقة التونسيين.

وأكدت ذات المصادر أن الرئيس قيس سعيد لازال يتصدر النوايا بنسبة 62 بالمائة تليه نجلاء بودن ب20 بالمائة وعبير موسي ب20 بالمائة ثم الصافي سعيد ب18 بالمائة وعبد اللطيف المكي ب18 بالمائة.

خرج مواطنون بتونس اليوم الاثنين 13 دجنبر الجاري في وقفة احتجاجية لمناهضة العنف ضد النساء أكثر حاجز الصمت فيما يتعلق بقضايا العنف.

ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات والشعارات التي تعبر عن مطالبهم ” رجلتكم أشد فتكا على النساء من الوباء”، ” ما نتولدوش نساء لكن نموتو نساء”.

وعبر المحتجون عن غضبهم من العنف الذي تتعرض له النساء بشكل مستمر في تونس.

يرتقب قيام مبادرة “مواطنون ضدّ الإنقلاب ” بوقفات إحتجاجية, وذلك للمطالبة بإنهاء التدابيرالإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الفارط ،والتعبير عن رفضهم للإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 و”إستئناف مسار البناء الديمقراطي”.

وستتم هذه الوقفات الاحتجاجية وفق ما أعلنت عنه المبادرة عبر صفحتها الرسمية إنطلاقا من يوم 17 ديسمبرالجاري وإلى غاية 14 جانفي 2022, وذلك انطلاقا من”شارع الثورة بتونس العاصمةلمواجهة انقلاب 25 جويلية”.

وأشارت المبادرة سالفة الذكر إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تتزامن مع ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة وهي تفتتح “مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على إمتداد شهر الثورة حتى يوم 14 جانفي ذكرى هروب المخلوع والتي ستكون ذكرى إغلاق قوس الإنقلاب الكريه وانهاء كل اجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي”.

وأضافت أن هذه الوقفة تهدف إلى فرض خارطة طريق “المبادرة ديمقراطية” التي انبثقت عن مجموعة “مواطنون ضد الإنقلاب” من أجل “عودة البرلمان المنتخب لإستكمال بناء المؤسسات ومن أجل الدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل اشكال التآمر عليه الى جانب مواجهة كل اشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق و الحريات وترسيخ الحكم الفردي”.