خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، قرر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 ينايرالجاري ستخصص لانتخاب ثلاثة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها. و سيتم في الجلسة العامة نفسها التصويت بالأغلبية المطلقة (109نائبا) على قرار إرسال بعثة عسكرية تونسية إلى مالي في إطار مشاركتها في بعثة أممية لحفظ السلام هناك، وفق ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور، نظرا إلى أن البعثة من المفترض أن تنطلق يوم 1 فبرايرالمقبل، حسب ما صرح به ل(وات) عضو مكتب المجلس النائب غازي الشواشي.

جدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشهد تعطيلا في عملها على إثر استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري إلى جانب عدم القيام بالتجديد لثلثي أعضاء الهيئة (تجديد عضوية ثلاثة أعضاء من هيئة الانتخابات وهم أنور بلحسن ونجلاء إبراهيم ورياض بوحوشي).

فشلت جلسة التفاوض بين وفدي الحكومة والاتحاد في تونس في التوصل الى اتفاق للزيادة في أجور الوظيفة العمومية ولم تقدم خلالها الحكومة مقترحات جديدة، حسب ما أفاد به الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ مساء أمس الثلاثاء.

ووصف حفيظ إعادة طرح الحكومة لمقترحها السابق بـ”العادي”، مؤكدا تمسك الاتحاد بأن تكون الزيادة في كتلة الأجور ولا تكون في شكل إعفاء جبائي.

وقال القيادي النقابي أيضا، إن جلسة التفاوض هاته تشكل نقطة إيجابية على المستوى السياسي و مصافحة أولى تجمع الطرفين بعد الإضراب العام، حيث خلص أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة”.

وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس، ظهر الثلاثاء، فمن المنتظروصول كتل هوائية باردة إلى المناطق التونسية بداية من مساء يومه الأربعاء وحتى السبت 26 يناير الجاري، ما يتسبب في نزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات وتكون بكميات هامة بمناطق الشمال الغربي.

وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي،أنه سيسجل انخفاض في الحرارة بأغلب الجهات خاصة يومي الخميس و الجمعة 24 و 25 يناير الجاري،حيث تتراوح الصغرى بين درجتين تحت الصفر ودرجتين بالمرتفعات الغربية وبين 3 و7 درجات ببقية الجهات، أما القصوى فتكون بين 9 و 14 درجة ولا تتجاوز 7 بالمرتفعات مع تساقط ثلوج.

الرياح تهب  شمالية غربية قوية إلى قوية جدا، حيث تصل إلى 100 كلم/س الطقس . أما البحر هائج إلى شديد الهيجان.

بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي، يقوم الوزير المجري للشؤون الخارجية والتجارة بيتر سيارتو، بزيارة رسمية إلى تونس يوم 23 يناير الجاري، مصحوبا بعدد من المسؤولين السامين المجريين.

ووفق بلاغ بلاغ لوزارة الخارجية، فإن هذه الزيارة، تأتي إطار الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وحرصهما على مزيد تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات وتكثيف المشاورات السياسية.

ومن المنتظر خلال هذه الزيارة، أن يتطرق وزيرا خارجية البلدين، إلى عدة ملفات تهم التعاون الثنائي وسبل تدعيمه في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، والإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية والاستثمار والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي. كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحكم في الطاقة. وهي مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

خلال استقباله « روضة العبيدي » رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يومه الثلاثاء  بقصر قرطاج، أعلن رئيس الجمهورية « الباجي قائد السبسي » يوم 23 يناير من كل سنة عيدًا وطنيّا لإلغاء العبودية والرق.

و وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن هذا القرار، يأتي في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان وبمناسبة إحياء ذكرى مرور 173 سنة على إلغاء العبودية والرق في تونس يوم 23 يناير 1846.

اللقاء مع رئيس الدولة حسب ما أفادت « روضة العبيدي » استعرض أنشطة الهيئة والمجهودات المبذولة لتطوير آليّات التصدّي لظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال.

بعد تعميق التّحرّيات، تمكّن مركز الأمن الوطني بخنيس من ولاية المنستير التونسية من حصر الشّبهة في أربعة  أشخاص، متهمين بقتل حارس بمحطّة تطهير بالفرينة ولاية المنستير مع سابقيّة القصد يوم 21 يناير الجاري.

و قد اعترف شخصان من الموقوفين بقتل الضّحيّة وذلك بعد تفطّنه إليهما بصدد محاولة السّرقة، فيما اعترف الشخصان الآخران بسابق علمها بعمليّة السّرقة (تمّ التّخطيط لها خلال جلسة خمر)، دون أن يشاركا فيها.

و لا تزال الأبحاث متواصلة، بعدما أذنت النّيابة العموميّة باستشارتها بالاحتفاظ بهم جميعا.

تعبيرا عن رفضهم إقحام أبنائهم في الأزمة القائمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية والمطالبة بحقهم في الدراسة وإجراء الامتحانات، يُنفذ أولياء التلاميذ بتونس، وقفات احتجاجية الخميس القادم 24 يناير الجاري.

و في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بين المنسق الوطني لمجموعة « أولياء غاضبون » حسن بن عبد العزيز الكشك بأن حوالي 4 مليون ونصف ولي تونسي سيعبرون خلال هذه التحركات التي ستنفذ في الساحات العامة بالجهات الداخلية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، عن غضبهم اتجاه هذا الصراع الذي تشهده السنة الدراسية الحالية مما يهدد مستقبل التلاميذ.

و دعا أيضا المنسق العام لإرجاع الأمور إلى مسارها العادي خلال الساعات القادمة لأن تواصل تعطل الدروس بالمؤسسات التربوية يجعل شبح السنة السوداء يقترب أكثر من السنة البيضاء.

تم مساء أمس الاثنين بساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة التونسية، فك اعتصام المعلمين النواب الذي انطلق منذ صبيحة أمس.

وقد أعلن الكاتب العام للحكومة « رياض المؤخر » مساء أمس بعد لقائه وفدا عن المعلمين النواب المعتصمين وممثلين عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن الأمر الخاص بانتداب النّواب حسب ما تنصّ عليه اتفاقية 8 ماي 2018 الموقعة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، سيُنشر بالرائد الرسمي يوم الجمعة المقبل 25 يناير الجاري.

وقد أكد المنسق الوطني لتحرك المعلمين النواب حسين المرزوقي أن المعلمين النواب سيواصلون اعتصامهم بالمندوبيات الجهوية للتربية إلى حين صدور الأمر ليصبح ساري المفعول.

وجدير بالذكر أن المئات من المعلمين النواب وصلوا صباح أمس الاثنين من مختلف الجهات إلى العاصمة سيرا على الأقدام، ليعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح بساحة القصبة بالعاصمة مطالبين بنشر الأمر المتعلق بإدماجهم.

اقتحم ملثّمان عشية أمس الاثنين مكتب بريد وسط مدينة القيروان ببطحاء زروق الجرابة محاولين السطو على مبلغ مالي باستعمال العصي. لكن عونا بريد نجحا في التصدي لهما فلاذا بالفرار و باء مخططهما بالفشل.

الشخصان استعملا في محاولة السطو هاته الغاز المشل للحركة، الأمر الذي خلّف حالة من الفزع والخوف في صفوف العاملين.

حدّد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل التونسي، 14 يناير الحالي، تاريخ إحياء تونس ذكرى ثورة 201‍1، موعدا نهائيا للتفاوض مع الحكومة بشأن الزيادات التي يطالب بها لفائدة العاملين في الوظيفة العمومية.

وجاء تحديد هذا التاريخ إثر تسجيل تباين كبير في وجهات النظر بين الجانبين، مما جعل لغة الحوار تتعطل، وبخاصة في ظل تمسك الطرف النقابي بزيادات في الأجور، تتماشى مع نسبة التضخم الاقتصادي المسجلة في تونس، والمقدرة بـ7.5 في المائة خلال العام الماضي، مقابل عدم قدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب بسبب شُح الموارد المالية.

واقترحت الحكومة التونسية زيادات في الأجور تتراوح ما بين 50 و130 دينارا تونسيا توزع على عامين، لكن اتحاد الشغل اقترح في المقابل زيادات تتراوح ما بين 205 دنانير و270 دينارا تونسيا، وتقدر الكلفة الإجمالية لمقترحات اتحاد الشغل ما يناهز 1.6 مليارات دينار تونسي، في حين اقترحت الحكومة مبلغ 700 مليون دينار فقط.

وأطلع نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، الأربعاء الماضي الرئيس الباجي قائد السبسي على حصيلة ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات الاتحاد النقابي مع الحكومة، في محاولة للتدخل بين الطرفين لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية قبل موعد الإضراب العام المقرر الخميس المقبل.

ويخوض موظفو وأطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضرابا مفتوحا عن العمل داخل مقر الإدارة المركزية وجميع الإدارات الفرعية؛ بسبب عدم استجابة مجلس الهيئة لمطالبهم، وهو ما قد يؤثر على السير الطبيعي لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وتتمثل مطالب المضربين عن العمل في تسوية وضعية جميع موظفي الهيئة المباشرين وصرف منحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت عام 2014، وكذلك الانتخابات البلدية التي نظمت في السادس من مايو، واعتبر المحتجون أن استمرار الحال على ما هي عليه الآن، يمثل “تهديدا حقيقيا لقدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وتنظّم الانتخابات البرلمانية في تونس أكتوبر من العام الحالي، على أن تجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق، أكد زهير الكركلي، رئيس النقابة الأساسية لموظفي هيئة الانتخابات، على أهمية وضرورة تسوية وضعيات العاملين في الهيئة قصد إنجاح الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن معظم الموظفين يمتلكون أقدمية لا تقل عن 8 أعوام دون انتداب رسمي، رغم صدور القانون الأساسي للهيئة الانتخابات منذ عام 2016.

وأوضح أن الإدارة المركزية شهدت “شللا تاما” في أنشطتها كافة منذ اليوم الثالث من الشهر الحالي؛ وهو ما يمثل “خطرا حقيقيا على المسار الانتخابي”، على حد تعبيره.

وأكد محمد المنصري التليلي، رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقيل، أن عدم انتخاب البرلمان التونسي رئيسا وثلاثة أعضاء جدد لهيئة الانتخابات حتى الآن يرجع إلى اختلاف مواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن انتخاب الرئيس أولا، أم تجديد ثلث الأعضاء.

واعتبر أن التجاذبات السياسية بشأن تركيبة الهيئة لا تعني المس من استقلاليتها، مؤكدا على أن تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرتبط بالاستقرار في تركيبة مجلس هيئة الانتخابات، وقيام البرلمان بانتخاب رئيس وأعضاء جدد، على حد تعبيره.

ولاحظ التليلي أن المسار الانتخابي في تونس لم يبلغ بعد مرحلة “الخطر الانتخابي” حتى الآن، رغم تعطل انتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة من قبل البرلمان، مبرزا أن هذا التعطيل “لم يؤثر على استعداد هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات، لأنها أعدت الروزنامة الأولية الخاصة بها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي”.

وكالات