أظهرت اخر صور للقمر الاصطناعي نشاط السحب الرعدية حاليا بعدد من الولايات الغربية للبلاد على غرار الكاف، سليانة والقصرين.

ومن المنتظر أن تتسع رقعتها وتتفرع لتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال والوسط ومحليا الجنوب.

وستكون الأمطار احيانا غزيرة مع البرد بأماكن محدودة.

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 30 ملم محليا إلى غاية العاشرة ليلا.

ويتعلق هذا التنبيه، بكل من ولايات الشلف وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران، بالإضافة إلى ولايات عين الدفلى وعين تيموشنت وغليزان وأم البواقي وباتنة.

وكذا ولايات بجاية والبليدة والبويرة وتبسة وتيارت وتيزي وزو والجزائر العاصمة، والجلفة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة.

بالإضافة إلى المدية والمسيلة وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة.

أذنت النيابة العمومية بالمهدية مساء أول أمس السبت بالاحتفاظ بشاب ووالدته وشقيقته.

وأكدت مصادر مطلعة أن المعنيين بالأمر أقدموا على عرض رضيعة الأب البالغة من العمر سنة ونصف للبيع بمدينة السبيخة من ولاية القيروان.

عثر صباح يوم الاثنين على جثة مدير فرع بنكي بمدينة القيروان داخل منزله الكائن بحي المنصورة.

وتفيد المعطيات الأولية أن الضحية عمد إلى القيام بعملية الإنتحار شنقا بواسطة حبل في حين لا تزال أسباب إقدامه على الإنتحار مجهولة إلى حد الآن.

ويشار الى أن الضحية أصيل ولاية تونس ويعيش بمفرده ويبلغ من العمر 36 سنة وقد فتحت السلطات القضائية بحثا في الحادث.

تمكنت فرقة الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالمنستير بالتعاون مع بلدية المنستير من العثور على جثة متعفنة لكهل يبلغ من العمر حوالي 57 سنة.

وأكدت بعض المصادر، أن الضحية أصيل ولاية المنستير ويقطن بمفرده بمنزله بمنطقة السواني.

وحسب الحماية المدنية بالمنستير، تم نقل جثة الهالك إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لتحديد أسباب الوفاة.

تمكنت الوحدة البحرية العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بسوسة من حجز كمية كبيرة من مخدر «القنب الهندي» المعروف بمادة الزطلة.

وأوضح الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري كريم بلحوش أن هذه العملية جاءت في إطار عمل الوحدة اليومي في إحكام مراقبة الحدود البحرية، حيث تم حجز كمية بلغت قيمتها مليون دينار.

نفذ صباح اليوم الثلاثاء عدد من عمال شركة أفريقيا للحديد بالمنطقة الصناعية بالمتبسطة تحركا احتجاجيا.

وعمد المحتجون الى غلق الطريق الوطنية تونس القيروان واشعال العجلات المطاطية، وذلك للمطالبة بالحصول على مرتباتهم وحقوقهم الاجتماعية.

وجدير بالذكر، فقد قام منذ اسبوع نفس العمال بغلق نقس الطريق وتم وعدهم بخلاص اجورهم في ظرف أسبوع.

أفاد موقع “موزاييك” التونسي، أن محكمة في مدينة القيروان بتونس، أفرجت اليوم الثلاثاء، عن طريق الخطأ، عن محكومين بالسجن بسبب خطأ في نص الحكم الاستئنافي.

ووفق ذات الموقع، فإن “الحكم تضمن سنة سجنا عوضا عن 6 و5 سنوات، وتم الإفراج عنهما بمقتضى هذا الحكم قبل أن يتم التفطن إلى الخطأ”.

وأشار المصدر، أن السجينان يقضيان عقوبة بسبب السرقة المجردة واستغلال موظف عمومي لصفته واستأنفا الحكم لتقضي هيئة المحكمة عليهما بالسجن لـ 6 سنوات لأحدهما و5 للآخر، ولكن نص الحكم تضمن خطأ ونص على سنة سجنا فقط لكل منهما.

ومن جهته، قال المحامي “حامد المغربي” لموقع موزاييك بأن “ممثل النيابة العمومية تفطن إلى هذا الإشكال، وتقدم بمطلب شرح الذي أكد وجود خطأ في الحكم ليتم تصحيحه”، وأضاف أنه تم إيقاف أحد السجينين عندما تحول إلى المحكمة لاستلام نسخة من مضمون الحكم، وتم توجيه استدعاء للثاني لإتمام العقوبة.

كشفت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الاثنين، أنها تلقت 500 جرعة من لقاح مضاد لكورونا وسلمتها إلى الجهات المختصة بالبلاد.

ووفق بيان حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه فقد قالت رئاسة الجمهورية التونسية أنها تلقت 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد قد أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.

وأكد البيان على أنه لم يقع تطعيم لأيّ كان بهذه الجرعات، لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات، موضحة أنها تنتظر مزيدا من التثبت من نجاعة اللقاح، وترتيب أولويات الاستفادة منه.

وأثارت هذه الجرعات المهدات من دولة الإمارات إلى تونس جدلاً وأزمة في البلاد، بعدما تم تخصيصها لتطعيم كبار المسؤولين، في حين نفت الرئاسة استخدام اللقاحات من طرفها، فيما أعلنت الحكومة أنها ستفتح تحقيقاً في الموضوع.

ومن جانبهم، قال نواب في البرلمان التونسي، إن لقاحات مضادة لفيروس كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار في الدولة.

حيث قال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية (…) تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية.. وللشعب رب يحميه”.

وبدوره، أفاد النائب ياسين العياري أن اللقاحات وصلت للرئاسة، مضيفا أن “الرئيس قيس سعيد لم ولن يقبل أن يحصل على تطعيم قبل أن يصل اللقاح للشعب التونسي (…) لم يحصل على التطعيم أي شخص من الرئاسة”.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية أنه تم الإذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه اللقاحات، وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها، موكدة أن إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تمّ إرساؤها للغرض، والتي حدّدت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية.