أفاد مصدر مطلع لصحافة بلادي، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الأمنية التونسية اضطرت أمس الثلاثاء إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء لإبعاد أعداد كبيرة من الشبان، حاولوا اقتحام مركز للأمن الوطني بالعطار بضواحي سيدي حسين السيجومي.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه الأحداث كانت ناجمة عن “وفاة شاب تم إيقافه بجهة الجيارة وسط اختلاف الروايات حول الأسباب الحقيقية لوفاته”.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي للكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة الهالك، بحسب نفس المصدر.
تدهورت الحالة الصحية لمرشح للانتخابات الرئاسية الماضية “نبيل القروي”، بسبب تنفيذه إضرابا عن الطعام ما استدعى نقله إلى المستشفى لخطورة حالته.
وخاض “نبيل القروي” المتهم بالفساد المالي، إضرابا عن الطعام احتجاجا على تجاوز المدة القانونية لتوقيفه بدون سبب معقول.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس “محسن الدالي”، أن: “مرشح الرئاسة التونسية السابق والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي نُقل إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي إثر تنفيذه إضرابًا عن الطعام احتجاجا على تجاوز المدة القانونية لتوقيفه”.
وأضاف المتحدث، أن: “الطبيب طلب نقل القروي إلى المستشفى لأن وضعه الصحي يتطلب ذلك، وأنه ما زال في المستشفى لإجراء فحوصات منذ يوم الإثنين.
ودخل نبيل القروي في إضراب عن الطعام يوم السبت المنصرم، بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه، وفق ما أفاد به حزب “قلب تونس”.
وفي سياق الموضوع، ينص القانون التونسي على أن: “مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف”.
ويطالب حزب “قلب تونس”، القضاء التونسي بالإفراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بغسل أموال وتهرب ضريبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، مشيرا ذات الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار “معركة سياسية”.
فيما يلي المدّة الزمنيّة الفاصلة بين الجرعة 01 والجرعة 02 من مختلف التلاقيح طبقا للرأي العلميّ لهيئة اليقظة حول التلاقيح:
– فايزر، استرازينيكا، سپوتنيك : من 04 الى 06 اسابيع
– سينوفاك : من 02 الى 04 اسابيع
وتذكّر وزارة الصحّة انّ عمليّة تطعيم المواطنين والمواطنات بالجرعة الثانية من اللقاح تتمّ في آجالها وفقا لصنف اللقاح والمدة الفاصلة بين الجرعة الاولى والثانية، كما تعلم وزارة الصحّة انّ الاشخاص الذين سبق لهم ان اصيبوا بفيروس كورونا يتلقّون جرعة واحدة من التلقيح، وتدعو الوزارة الجميع الى احترام المواعيد قصد احكام تنظيم عملية التطعيم وضمان افضل الظروف في مراكز التلقيح.
🔴 بلاغ:
تعلن وزارة الصحة اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحوّرة لڤيروس كورونا لدى وافدين من الخارج.
وقد قدم اثنان منهما من المملكة العربية السعودية والتزما بالحجر الصحي الإجباري بالنزل حيث تم اكتشاف حملهما لهذه السلالة بعد القيام بالتحليل لتقصي الفيروس في اليوم الخامس. وسجلت الاصابة الثالثة لدى وافدة من فرنسا، تمتعت بإعفاء من الحجر الأجباري لمرافقتها لقاصرين وتم اكتشاف إصابتها أثناء التزامها بالحجر الذاتي مما يستدعي مجهودا مضاعفا للتعرف على حلقة المتصلين بها والتعرف على أي عدوى محتملة.
وأمام الوضع الوبائي الخطير وطنيا وعالميا تدعو وزارة الصحة الوافدين من الخارج إلى الالتزام بكافة الاجراءات الصحية وتذكّر كافة المواطنات والمواطنين بضرورة توخي الحذر و مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واحترام للتباعد الجسدي وتجنب للتجمعات.
أشرف وزير الصحة الدكتور فوزي مهذي، صباح اليوم الأربعاء 02 جوان 2021 برادس، رفقة SHINSUKE SHIMIZU سفير اليابان بتونس، على موكب تسلم وزارة الصحة لشحنة من المعدات الطبية تتمثل في 25 آلة محمولة لنظام الموجات فوق الصوتية (Echographe portables) تقدمت بها اليابان في شكل هبة لفائدة المؤسسات الإستشفائية العمومية.
وقد أعرب الوزير خلال الحفل على إرتياحه للدعم المتواصل الذي تلقاه المنظومة الصحية الوطنية لدى اليابان منذ إندلاع جائحة كوفيد-19.
نشر موقع Middle East Eye ، يومه الأحد 23 ماي 2021 ، وثيقة اعتبرها سرية للغاية تحدد الخطوط العريضة لما اسماه خطة الانقلاب “الديكتاتورية الدستورية” ، حسب الموقع.
وقال الموقع أن الوثيقة المسربة صاغها كبار مستشاري قيس سعيد تحث الرئيس على السيطرة على البلاد عبر الانقلاب.
و في ما تفاصيل المخطط ما نصت عليه الوثيقة: “حث كبار مستشاري قيس سعيد الرئيس التونسي على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات الديون المتزايدة. وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة. سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت. الخطة واردة في وثيقة تم تمريرها إلى ميدل إيست آي ، وصفت بأنها “سرية للغاية” ومؤرخة في 13 ماي. الخطة توضح كيف سيفعل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه – في حالة الطوارئ الوطنية – سيطرة كاملة على الدولة. وبموجب الخطة ، التي تم تسريبها من مكتب عكاشة الخاص ، يدعو الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج ، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد. سيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”. ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية” ، تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية هو جمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا …من كل السلطات “. بعد ذلك ، ينصب سعيد كمينًا للحاضرين – والذي سيشمل رئيس الحكومة هشام المشيشي و راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة – بالإعلان عن أنه سيفعل الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية. وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر ، وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية. في تلك المرحلة ، سيوجه الرئيس خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه. *اعتقالات و اقامة جبرية: ثم تنص الوثيقة على تعيين اللواء خ.ي وزيرا للداخلية بالإنابة وأنه سيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”. في نفس الوقت سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. من حركة النهضة .. نور الدين البحيري ، رفيق عبد السلام ، كريم الهاروني ، سيد الفرجاني ، نواب كتلة الكرامة ، غازي القروي ، سفيان توبال ، رجال أعمال ، مستشارون في حكومة…إلخ ولجعل الانقلاب شعبيًا ، تقول الوثيقة إن جميع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يومًا ، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة. وجاء في الوثيقة أن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج ، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي ، قبل وبعد ذلك ، منفصلة مؤقتًا عن شبكات الاتصال والإنترنت”. تحييد رئيس الوزراء كما تتضمن الخطة مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد وإعفاء جميع الولاة المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم. كما سيجري الرئيس “تعديلاً وزارياً شاملاً مع الاحتفاظ برئيس الحكومة فقط دون غيره”. سيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ. ولدى سؤاله عن سبب رغبة سعيد في الاحتفاظ برئيس الحكومة أثناء استبدال جميع وزرائه ، قال مصدر سياسي تونسي كبير له علاقات وثيقة بالرئاسة ، إن هذه ستكون وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور ، وهو إجراء معقد. يتطلب تصويت البرلمان. وقال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن الميشيتشي سيبقى مؤقتًا كرئيس للوزراء لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ كل هذه الخطوات. وقال المصدر المقرب من مستشاري سعيد ، إن الخطة تمت مناقشتها من قبل دوائر مقربة من الرئيس منذ أفريل 2021 ، لكن لم يتم تسليمها إليه بشكل مباشر. الأساس لـ “الانقلاب الناعم” وسبق أن اتُهم سعيد ، الذي تولى السلطة في عام 2019 ، بإرساء الأساس لـ “انقلاب ناعم” داخل تونس. في وقت سابق من هذا العام ، وصف الرئيس نفسه بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي. وكانت إشارته المحددة لسلطة الرئيس على قوى الأمن الداخلي قد دقت أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية. في الشهر الماضي ، أوقف سعيد أيضًا الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية ، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية. و كانت المحكمة ستصبح الأولى من نوعها في العالم العربي” ، حسب ما جاء بالموقع.
نقلا من موقع بريطاني:
تحدث موقع بريطاني، عن مزاعم “انقلاب” تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية، فيما غاب أي تعليق رسمي حول الأمر.
ونشر الموقع، أمس الأحد، وثيقة قال إنها: “مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس”.
ووفق الوثيقة “حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، وهي حالة الاســتثناء ويعبر عنها بالديكتاتورية الدستورية”، حيث تقترح الوثيقة لتنفيذ تفعيل الفصل 80 الدعوة لانعقاد مجلس أمن قومي مستعجل، ودعوة كبار المسؤولين لحضوره من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي”.
وتواصل الوثيقة شرح تفعيل الخطة: “ترفع الجلسة بعد ذلك، دون السماح للحضور بمغادرة قصر قرطاج، مع جعل منطقة القصر الرئاسي منفصلة عن شبكة الاتصالات أو الإنترنت، ويتولى رئيس الدولة التوجه بكلمة للشعب بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للإعلان عن التدابير الاستثنائية”.
ومن التدابير الاستثنائية “تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية”.
ويتم نشر “القوات المسلحة على مداخل المدن والمرافق الحيوية، وفي الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي في تونس حول هذه المزاعم، لحدود الساعة.
وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.
أعلنت الحكومة التونسية، أمس الأربعاء 12 ماي 2021، عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي المتخذة للتصدي لارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، ومنها رفع منع التنقل بين المدن، ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
قام صباح اليوم الإثنين، الاتحاد العام التونسي للشغل، بإدانة كل” الجرائم الصهيونية المتكررة في فلسطين”.
وأضاف الاتحاد العام التونسي للشغل أن “هذه العملية الأخيرة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتلمة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.
ويشاى إلى أن دعم الاتحاد للشعب الفلسطينية مباشىة بعد التصعيد الذي شهدته القدس المحتلة لممارسات قوات الاحتلال والذي تجسد في تدنيس واقتحام لحرمة المسجد الأقصى.
حسب وزارة الصحة التونسية، فقد سجلت البلاد، نهاية الأسبوع المنصرم، حالتي إصابة بالسلالة الجنوب افريقية لفيروس كورونا المستجد.
وأكد فوزي مهدي، وزير الصحة التونسي، أنه تم رصد هذه الحالتين من خلال التقطيع الجيني الذي أثبت وجود السلالة الجنوب افريقية لفيروس كورونا لأول مرة بتونس.
وأضاف فوزي محذرا “من خطورة الوضع الوبائي الذي ينذر بالمرور الى الموجة الرابعة، وهي الأخطر على الإطلاق”.
