طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود”، بإطلاق سراح الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي يعتبر واحدا من الرموز الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد منذ الـ 22 من فبراير من سنة 2019.

وأطلقت المنظمة، عبر أمينها العام، كريستوف ديلوير، وبيير أودين عضو اللجنة المساندة لخالد درارني، عريضة لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بإطلاق سراح الصحافي.

وكانت السلطات الجزائرية قد شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين، على خلفية الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد.

تستمر، في الجزائر، حملة تصفية تركة قائد الأركان السابق، الراحل القياد صالح، فبعد مست المؤسسة العسكرية لوحدها، تجاوزتها لتصل إلى أجهزة الدرك الوطني.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أقال مقراني فتحي، القائد الجهوي للدرك بقسنطينة، والذي كان مقربا من المقبور القياد صالح.

وأشرف عبد الرحمان عرعار، قائد الدرك الوطني، على تعيين العقيد دراني محمد قائدا جهويا للدرك بقسنطينة خلفا للمقال فتحي.

وتعرف الجزائر صراعا محتدما بين المسؤولين السياسيين والعسكرين المنتمين لفرقة الحاكمة حاليا، مع نظرائهم المقربين من المقبور القايد صالح.

أوقفت المصالح الأمنية التابعة لولاية المسيلة، شرطيا واثنين من زملائه، على خلفية إقامته لحفل زفاف خارقا إجراءات الحجر الصحي الذي تم منعه.

وحسب مصادر محلية، فإن المعنيين، هم شرطة تابعون لولاية الأمن بمسيلة، وتعود تفاصيل الواقعة، إلى إقامة أحدهم لحفل زفافه ودعوة زميله، ثم إقدامهم على إطلاق أعيرة نارية فرحا بالمناسبة.

وعقب توقيفهم تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية ليجري إحالتهم على القضاء الذي حكم بسنة نافذة للمتهم الرئيسي، صاحب الزفف، وست أشهر لزميليه.