كشف مصدر إعلامي، اليوم الخميس أنه ستعاد محاكمة الصحافي خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن سنتين، بعدما قبلت المحكمة العليا طلب تمييز الحكم الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه.
و أضاف المصدر ذاته، أن المحكة العليا ألغت القرار، حيث قُبل طلب الدفاع بتمييز الحكم، لذا ستعاد محاكمة خالد درارني”.
و تابع المصدر، أنه ستعاد محاكمة الصحافي خالد درارني، أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبساً الصادر في سبتمبر، و ذلك بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”، بالإضافة إلى مخبر لصالح “جهات أجنبية”.
و كان يعمل خالد درارني مراسلاً لقناة “تي في 5 موند” الفرنسية، حيث أوقف في مارس عام 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة.
يشار أنه تم الإفراج عن خالد درارني و عدد من معتقلي الحراك من بينهم السياسي رشيد نكاز، هذا بعد قرار العفو الرئاسي لعبد المجيد تبون.
و قال الصحافي خالد درارني بعدما تم الإفراج عنه، “آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس”.
حل صباح اليوم الخميس وفد وزاري بولاية بجاية للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الهزات الاىضية التي شهدتها المنطقة.
و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية عبر صفحات الفايسبوك أنه تم هروب الوفد الوزاري الذي حل بولاية بجاية صبيحة اليوم , بعد محاصرته من طرف المحتجين “المتضررين من الزلزال”, مطالبين بالتدخل الاستعجالي من أجل توزيع مفاتيح سكناتهم بجميع الصيغ.
و انتشر الخبر على نطاق واسع عبر صفحات الفايسبوك مخلفا موجة من السخرية من طرف الشعب الجزائري.
تطرق وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس خلال الجلسة الشفوية لأعضاء الحكومة إلى أزمة الزيت التي تمر منها الجزائر.
و في هذا الصدد قال كمال رزيف “بالنسبة لأزمة الزيت من ناحية الكم إحتياطي المادة الأولية 94 ألف طن
و هو يفوق احتياجتنا حتى جوان” و أضاف “الزيت متوفر بكميات هائلة المشكل ليس في الوفرة وإنّما سلوكيات المواطن في الإستهلاك كان سببا في الازمة “.
و أكد رزيف في معرض كلامه أنه خلال شهر رمضان سيكون هناك البيع” بصولد” و البيع بتخفيض إذا كان فيه نقص في مادة الزيت فالوزارة مستعدة لإستيراد 10 باخرات.
يعيش حوالي 25 مواطنا جزائريا ، قدموا من المملكة المتحدة، منذ نحو شهر وضعا كارثيا بمطار “شارل ديغول” بباريس ، بسبب قرار السلطات الجزائرية استمرار إغلاق الأجواء الجزائرية بهدف مكافحة وباء فيروس كورونا.
و تضم هذه المجموعة تضم أطفالا يبيتون في بهو المطار في وضع كارثي.
وحسب السلطات الجزائرية فعلى مواطنيها هؤلاء العودة أدراجهم إلى بريطانيا، فيما يحمّل محامو العالقين شركة الخطوط الجوية الجزائرية مسؤولية الوضع الكارثي الذي يعيشه هؤلاء.
أكدت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين مكتب فرع بريكة اليوم الأربعاء أن الطلبة الجامعيين تعرضوا للضرب و التعنيف من طرف أفراد الشرطة.
و تم صباح اليوم الإعتداء على الطلبة أمام باب الجامعة رقم ‘1’ وسرقة لافتات التنظيمات الطلابية يوم أمس مساءا حوالي 20:30.
و أكدت المنظمة الوطنية للطلبة أنها لن تلتزم الصمت حول هذا العنف الذي يتعرض له الطالب الجامعي حيث تم تداول صور الطلبة الجامعيين داخل المستشفى عبر منصات التواصل الاجتماعية على صفحات الفايسبوك و عبر الشعب الجزائري عن كامل تضامنه مع الطلبة الجامعيين رافضين العنف و الضرب الذي يتعرضون له بشكل مستمر.
كشف الحراكي شوقي بن زهرة اليوم الأربعاء، أن نظام الجنرالات أصدر 4 مذكرات توقيف دولية من محكمة عسكرية في حق غالي بلقصير قائد الدرك الوطني سابقا.
و في هذا الصدد قال الحراكي شوقي بن زهرة عبر تدوينة فيسبوكية، “في وقت أن مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت في حق 4 معارضين في الخارج صدرت من محكمة مدنية وبتهم إرهابية للتغطية على التهم السياسية التي كانت تجعل تسليمهم مستحيل، ها هو نظام الجنرالات يقدم خدمة مجانية للفاسد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني سابقا والذي خرج من الجزائر بمباركة المقبور القايد صالح، حيث صدرت في حقه 4 مذكرات توقيف دولية من المحكمة العسكرية في البليدة وهو ما يجعل تسليمه من المستحيلات السبع”.
و تابع المتحدث ذاته، ليس هناك أي دولة في العالم تسلم شخص بطلب من محكمة عسكرية وهذا ما يعرفه نظام الجنرالات جيدا”.
يشار أن غالي بلقصير، صدرت مذكرة توقيف دولية في حقه منذ أشهر وكانت أيضا من محكمة عسكرية.
صادقت فرنسا اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، على اتفاقية تسليم المطلوبين مع الجزائر.
و في هذا الصدد قال الحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “دخول الاتفاقية القضائية لتسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا حيز التنفيذ بالتزامن مع بداية تلفيق النظام الجزائري لتهم إرهابية للمعارضين”.
و تابع المتحدث ذاته، “قانون تسليم المطلوبين الذي تم التوقيع عليه في 27 جانفي 2019 بين الطيب لوح و وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، دخل اليوم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بفرنسا وهو ما سيسهل عملية تسليم جزائريين مقيمين بها لنظام الجنرالات في الجزائر، رغم ممارسته للتعذيب في ثكنات المخابرات والوضعية الكارثية لحقوق الإنسان وهو ما يكشف أن فرنسا لا تعترف إلا بمصالحها.
و ختم، “يأتي هذا ساعات بعد إعلان النظام الجزائري عن إصداره مذكرات توقيف دولية في حق معارضين مقيمين بالخارج بتهم متعلقة بالإرهاب، وهو ما يبين سبب تلفيق هذا النوع من التهم لأنه من المستحيل تسليم معارض بعد متابعته بتهم سياسية، الأكيد أننا سنشهد في الأشهر القادمة عملية متابعة ممنهجة لمعارضين مقيمين بالخارج بتهم متعلقة بالإرهاب من النظام الجزائري”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس