بعد الوضع الذي تشهده عدد من الولايات الجزائرية، من مظاهرات سلمية، نددت عشرات الشخصيات الجزائرية، من بينها نقابيون ومحامون وأطباء ومهندسون وصحفيون وطلبة، وكذا ممثلو أحزاب سياسية، والرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، وائتلافات أساتذة جامعيين وطلابية، أمس السبت 1 أبريل 2021 بـ ”الهوس القمعي الذي تلجأ إليه السلطة في الجزائر”.

وحسب مصدر إعلامي، ذكرت عريضة موقعة من قبل أزيد من 300 شخصية أن “الهوس القمعي الذي تلجأ إليه السلطة منذ سنتين لم يوقف مسيرة الشعب الجزائري نحو التغيير الديمقراطي السلمي، ولن توقفها هذه المرة أيضا”.

ونددت العريضة بـ “الحرب المعلنة على الشعب الجزائري” من قبل النظام، داعية إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات، مع استعادتهم كافة حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور، وفي المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر”.

وسجل الموقعون على العريضة وجود “تصعيد أمني غير مسبوق يتعرض له الجزائريون منذ أسابيع وشهور، بهدف منعهم من التعبير عن رأيهم والمطالبة والتظاهر والتنظيم والوجود كمواطنين”، واصفين الوضعية بـ “الحملة الأمنية والقضائية التي بدأت تأخذ طابع الحرب المفتوحة ضد الشعب الجزائري” والتي مست كل الشرائح الاجتماعية، وكل مناطق البلاد.

وتابع المصدر، أن الموقعين على العريضة حذروا السلطة من أنها “بتجريمها الحراك السلمي، فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة”.

كما طالبوا الموقعين على العريضة، بالوقف الفوري للاعتداءات الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها الجزائريون نتيجة السياسة القمعية التي تمارسها السلطات لنسف الحراك الشعبي.

وحملت العريضة المسؤولية للسلطات عن “أي عواقب قد تنتج عن هذا الانحراف القمعي”، مضيفة “نشهد الرأي العام الوطني والدولي”، وتم توقع العريضة، إلى جانب الأسماء الإعلامية والسياسية والجامعية، عدد من الأحزاب والمنظمات، منها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، وكذا جمعية “تجمع، عمل، شبيبة”، حسب المصدر ذاته.

شهدت صباح اليوم، ولاية سكيكدة حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية أن الحادث خلق إصابة 23 شحصا من بينهم 3 في حالة خطيرة، حيث تم نقلهم على وجه السرعة لمستشفى عزابة، قصد تلقي العلاجات الضرورية.

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة صباح اليوم، حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية أنه تم تسجيل إصابة 23 شحصا من بينهم 3 في حالة خطيرة، وتم نقلهم لمستشفى عزابة.

دعا اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تعزيز مكانة العمال، مُجددًا حرصه على توجيه الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل بالرغم من إكراهات جائحة كورونا.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمال، قرأها نيابة عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، إن الفاتح من ماي فرصة للوقوف على القضايا الأساسية المطروحة في عالم الشغل، داعيا إلى تعزيز مكانة العمال.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون حرصه وتوجبه الحكومة للعمل حفاظا على مناصب الشغل بالرغم من الظرف الذي تعيشه البلاد، وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية “أحيي كافة المجهودات التي تبذلها المؤسسات للحفاظ على مناصب الشغل”.

تظاهر آلاف الحراكيين في الجزائر العاصمة في #الجمعة_115، للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي.

وردد المتظاهرون شعارات من بينها “أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان”، ودانوا “القضاء الخاضع لأوامر” السلطة.

ورغم حرارة الطقس، خرج عدد كبير من المحتجين في “الجمعة 115” منذ انطلاق الحراك بعد أن منعت الشرطة الثلاثاء الماضي خروج تظاهرة للطلاب في العاصمة.

يشار إلى أنه استؤنفت تظاهرات الحراك نهاية فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحيّة، ما أدى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء لا سيما في الأيام الأخيرة.

وجدد المتظاهرون اليوم الجمعة رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو، كما هتف المحتجون “لا انتخابات مع العصابة (في السلطة)”.

يذكر أن الحراك بدأ في فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك “النظام” السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

قال مصدر إعلامي، أن الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، مصطفى بوشاشي، هاجم حملة الاعتقالات الأخيرة بحق العديد من النشطاء، تزامنا مع الاعتقالات التي شهدتها الجزائر اليوم في #الجمعة_115

وأضاف المصدر، أن بوشاشي، اعتبر هذه الاعتقالات، هدفها السعي إلى تمرير الانتخابات التشريعية القادمة، قائلا في منشور لها على صفحته في موقع فيسبوك: “الجزائر لم تعد دولة سيادة القانون بل هي نظام شمولي خصص المؤسّسات الأمنية والإدارة والقضاء”.

وتابع المصدر، أن الناشط الجزائري البارز في الحراك الشعبي، أكد أن كل ما يحدث الآن هدفه تمرير انتخابات، نتائجها معروفة مسبقًا، ستعمّق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ونقلا عن المصدر، قال بوشاشي إن السلطات أصبحت تعتقل الناس الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي المضمون دستوريًا بالجزائر، لافتا إلى أن تلك الاعتقالات تجري خارج “الأطر القانونية، ولا تفرق بين الأستاذ الجامعي والطالب والصحافي أو إن كانوا شبابًا أو مسنين أو رجالًا، أو نساء”.

وفي نفس السياق، شدد بوشاشي على أن تلك “الاعتقالات والانتهاكات لحقوق الإنسان”، لن تؤدي إلى بناء الجزائر الديمقراطية، موجها رسالة إلى السلطات في ختام منشوره “رفقًا بهذا الوطن” .

يشار إلى أن السلطات الجزائرية، سبق لها أن تعهدت بانتخابات برلمانية “نزيهة” تجسد القطيعة من نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي عرفت مرحلته قضايا فساد طبعت المشهدين السياسي والاقتصادي.

قال الحراكي و السياسي الجزائري شوقي بن زهرة قبل قليل من يوم الجمعة 30 أبريل 2021، أن فريد بن الشيخ أعطى تعليماته للشرطة لقمع المتظاهرين في الجمعة 115.

وفي هذا الصدد، قال شوقي، “قامت الشرطة بقمع المتظاهؤين بهمجية في العاصمة بعد وصول تعليمات من المجرم فريد بن الشيخ لتفريق المسيرة بداية من 16:00، سحل وضرب على الرأس دون أي تمييز بين النساء والرجال والشيوخ أي الصغار”.

يشار إلى أنه خرج الآلاف من الحراكيين من مختلف الولايات رافعين شعارات قوية ضد حكام الجزائر و مطالبين برحيل الصنم و “دولة مدنية ماشي عسكرية”.

ذكرت ووسائل إعلام تونسية، أنهدخلت صباح اليوم الجمعة، ثلاث شاحنات كل واحدة محملة بـ 60 ألف لتر من الأوكسجين الى الأراضي التونسية، قادمة من الجزائر، عبر المعبر الحدودي بوشبكة.

وأضافت ذات المصادر، أن الجزائر ستواصل في تزويد تونس بالشحنات من الأوكسجين، في الأيام القليلة القادمة.

ويشار إلى أن الجزائر كانت قد وفرت الأوكسجين لتونس بكميات هائلة في الفترة السابقة، بسبب النقص الحاصل في المادة عبر مستشفياتها.

ذكرت مصادر مطلعة، أنه تم اليوم الجمعة إيداع 13 متهمًا في قضية حجز عناصر للجمارك مبلغ 1.25 مليون أورو يوم 16 مارس الماضي، الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة.

وجاء في بيان صادر عن نائب الجمهورية، أن التحريات الأولية المنجزة من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية مكنت من الوقوف على فبركة سيناريو حصول الوقائع بدائرة اختصاص محكمة العوينات وليس دائرة اختصاص محكمة عين مليلة، حيث قاموا بإبلاغ نيابة الجمهورية بالعوينات بحجز مبلغ 250 ألف أورو.

وأشار ذات البيان أنه تم تقديم 13 مشتبها فيه بينهم قائد الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بتبسة و12 عونا آخرين أمام وكيل الجمهورية وقد وجهت لهم عدة تهم من بينها جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، جناية تواطؤ الموظفين، جنحة عدم التبليغ عن جناية وجنحة طمس آثار الجريمة.