أشرف والي العاصمة بالجزائر يوسف شرفة اليوم الجمعة، على انطلاق تطبيق برنامج للتخفيف من أزمة الماء، حيث قال التزويد بالمياه سيعرف استقرارا خلال شهر غشت وسبتمبر.

وأضاف شرفة، برنامج توزيع الماء سيمس كل أحياء وبلديات العاصمة بالإنصاف، مشيرا، قسمنا برنامج التزويد بالماء إلى 3 أصناف.

ويتعلق الأمر بـ 14 بلدية يكون توزيع الماء فيها من الساعة 06 صباحا إلى 14:00 مساء، و23 بلدية يكون التزويد فيها بالماء في بعض الأحياء يوميا من الساعة 08 صباحا الى 14:00 مساء، وفي بعض الأحياء كل يومين.

وأضاف،  20 بلدية سيكون التوزيع فيها يوما بعد يوم من الساعة 06 صباحا إلى 18 مساء.

وتابع شرفة، سنستغل 51 بئرا عميقا يسمح بتوفير 80 ألف متر مكعب من الماء خلال شهر غشت، مسترسلا، “سنعيد استغلال 3 محطات لتحلية مياه البحر خلال شهري جويلية وأوت طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وختم، سننطلق في الأيام المقبلة في استغلال المياه السطحية بحفر 120 بئر عميق.

انطلقت مسيرة حاشدة من ولاية البويرة قبل قليل من يوم الجمعة 18 يونيو 2021، وصولا إلى العاصمة الجزائر استكمالا للحراك الشعبي الجزائري.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات قوية ضد حكام الجزائر، مطالبين من خلالها بإسقاط النظام الجزائري و”دولة مدنية ماشي عسكرية”.

وتعرض الحراكيون حسب ما أفاد به مقاوم العصابات و عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت، لاعتداء وحشي من طرف الشرطة الجزائرية، بالإضافة إلى اعتقالات في صفوف الحراكيين.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة 25 يونيو 2021، زيارة وفد قيادي منها إلى الجزائر.

جاء هذا خلال لقاء جمع القيادي في الحركة سامي أبو زهري، مع السفير الجزائري لدى تركيا مراد عجابي، في مقر سفارته بأنقرة.

وقال أبو زهري، في تغريدة على حسابه تويتر: “زرنا اليوم مقر السفارة الجزائرية بأنقرة، وكان اللقاء مع سعادة السفير مراد عجابي حميما”، حسب مصدر إعلامي.

وأضاف المتحدث ذاته، “تناولنا الأوضاع الفلسطينية بعد سيف القدس (المعركة الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل)”. مشيرا إلى أن إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، في الفترة بين 10 و21 مايو الماضي، أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.

من جهة أخرى تابع أبو زهري: “أكدنا على طلب زيارة قيادة حركة حماس للجزائر الشقيقة ضمن جولتها لدول المنطقة، وتعبيرا عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والجزائري”.

جدير بالذكر، وفد من “حماس” برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية زارا في الفترة الأخيرة، كلا من المغرب وموريتانيا في جولة بشمال إفريقيا.

قدّم الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الخميس، استقالته للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بسبب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي.

وتنص المادة 113 من الدستور الجزائري على أنه: “يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية”.

ووفق المعطيات المتوفرة، سيبدأ “عبد المجيد تبون” مشاوراته مع الأغلبية البرلمانية لتسمية رئيس حكومة جديدة أو وزير أول، وذلك بحسب التوافقات بين القوى السياسية داخل البرلمان الجديد.

وفي سياق الموضوع، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في السوم ذاته، قبول استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

ووفق بيان للرئاسة الجزائرية، قرر تبون قبول استقالة حكومة جراد، وتكليفه بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وافق عبد المجيد تبون اليوم الخميس 24 يونيو 2021، على الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وحكومته، وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت بالجزائر يوم 12 يونيو.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرئيس الوزراء عبد العزيز جراد بتصريف أعمال الحكومة إلى غاية تعيين حكومة جديدة.

يشار إلى أن، المجلس الدستوري بالجزائر، قد أعلن أمس الأربعاء الأربعاء 24 يونيو 2021، عن النتائج النهائية للانتخابات، معلنا فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا، فيما حل الأحرار في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا.

حصل حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر على 98 مقعدا، وحزب حركة مجتمع السلم على 65 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 58 مقعدا، فيما توزعت أصوات الناخبين على مجموع القوائم المستقلة على 84 مقعدا.

كما سجل حزب حركة البناء 39 مقعدا في البرلمان الجزائري، حسب صحيفة جزائرية.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري الجزائري كمال فنيش أمس الأربعاء، عن نتائج الانتخابات النهائية.

وأكد كمال فنيش، أنه تم قبول 48 طعنا في الموضوع وتم رفض 300 طعن في النتيجة.

يشار إلى أن عبد المجيد تبون سبق له أن حدد يوم 12 يونيو 2021، موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.

أخرج الحكم الذي صدر في حق تلميذتين بالجزائر السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة عن صمته، حيث قال، “أي بلد هذا الذي يتم الحكم فيه بعامين حبس نافذ على تلميذين لا يتجاوز سنهما 18 سنة وغير مسبوقين قضائيا لمحاولة الغش في البكالوريا كما حدث اليوم في سطيف وإيداع 18 آخرين السجن منهم من تم الحكم عليه بعام حبس نافذ”.

وأضاف المتحدث ذاته في تدوينة على حسابه فيسبوك، “في وقت أن الآلاف من الذين نهبوا الملايير من أموال الشعب لم يتم محاكمتهم أصلا مثل عبد المجيد سيدي السعيد وحتى من دخلوا السجن بفعل ضغط الحراك قضوا سنة فقط مثل عمارة بن يونس أو جميعي أو استفادوا من أحكام دون إيداع مثل الفاسد رضا محيقني مساء اليوم”.

وتابع المتحدث ذاته، “ألم يكن يكفي إقصاء الشباب الذين حاولوا الغش لعشر سنوات من اجتياز شهادة البكالوريا، عوض تدمير حياتهم بهذا الشكل؟ قلناها مرارا وتكرارا أن الحالة الجنونية لنظام الجنرالات لن تستثني أحدا في القمع إلا الفاسدين الذين نهبوا الملايير ودمروا البلاد فلن يمس بمصالحهم أحد”.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط قرار توقيف بث قناة الحياة الجزائرية، حيث أكد أن هذا جاء فقط لتشوسش الرأي العام بالجزائر.

وفي نفس السياق، قال بن زهرة في تدوينة عبر صفحته الرسمية فيسبوك، “كالعادة يصنع النظام حدثا لإلهاء الرأي العام عبر تحريك أحد أزلامه لاستفزاز الجزائريين ثم يضخمون الحدث لمحاولة إثارة النعرات الجهوية، واليوم يظهر النظام في ثوب المنقذ لما يعلن عن توقيف بث قناة الحياة المخابراتية وهو في الحقيقة ليس أكثر من توقيف مؤقت لمدة 6 أيام فقط”.

وأضاف المتحدث ذاته، “بين هذا وذاك تمكن النظام من دفن النقاش حول المقاطعة الشاملة لمهزلة التشريعيات، واستطاع عبد العزيز مجاهد وشفيق مصباح تنويم الرأي العام وتركه يتخبط في نقاشات عقيمة وفي حدث تم صناعته في مخابر النظام”.

نشر مقاوم العصابات و عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت قبل قليل من يوم السبت، تدوينة مرفوقة بصورة عنوانها البارز، “معتقلو الحراك مقابل معتقلو العصابة”.

وقال زيتوت في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية فيسبوك، “من مظاهر حرص السلطة و المافيا السياسية في الجزائر على أمن نظامها هو ما حدث من معالجة جراحية لصراعاتها الداخلية التي كان أبطالها عناصرها من كبار اللصوص”.

وأضاف المتحدث ذاته، “لقد جرت محاكمة البعض منهم شكلياً ثمّ تم الوصول إلى استلال أغلبهم من طائلة العقوبات التي أُلحقت بهم ظاهرياً، في حلول تراوحت ما بين إفراج و تبرئة و تخفيف الأحكام ومعاملة جيّدة في شروط احتجاز امتيازية”.

وتابع، “لم نرَ يوماً أن جلبت المخابرات العسكرية أحداً من هؤلاء اللصوص الذي سرق بعضهم عشرات الآلاف من ملايير الدينارت..بل و نهب آخرون مبالغ بملايير الدولارات ناهيك عن العقارات و المناصب و التسهيلات
لم نرهم أبداً يعترفون أمام كاميرات المخابرات وهي تبثّ على شاشة التلفزيون الرسمي ولا التلفزيونات المأجورة الأخرى، لقد كان بإمكانهم أن يقولوا لنا الكثير ويخبرونا كيف نهبوا أموال الشعب وكيف تآمروا مع أعداء الوطن بالوجه المكشوف”.

وأكد المتحدث ذاته، “أنه مقابل ذلك يتمّ تشويه المواطنين الشرفاء الذي رغم الظروف الصعبة، ورغم التضييق الشديد والقمع المستمر، فقد حاولوا إبداء التضامن مع مواطنين آخرين تعرّضوا للسجن التعسفي لمشاركتهم في التعبير عن حقوقهم السياسية وممارستهم لحقوقهم المكفولة في كل الشرائع و الدساتير وبكلّ سلمية”.

وختم تدوينته، “شاركت أيضا فئة من أولئك المواطنين في تعرية العصابة وفضح فسادها ومؤامراتها، تقتضي متطلّبات الأمن القومي أن يُعامل أولئك المواطنون الشرفاء بغاية من الإحترام والعرفان ببطولاتهم وتفانيهم وولائهم لشعبهم ووطنهم، إنّهم يُذكّرون هذا الجيل بتضحيات الشهداء و أبطال الثورة من أمثال علي لابوانت وأحمد زبانة والعربي بن مهيدي وطالب عبد الرحمن ومليكة قايد و حسيبة بنت بوعلي…إننا عندما نُبجّل أبطالنا الحقيقين فإننا نساهم في دعم وشيجة ربط الأجيال بذاكرة تلك التضحيات التي بفضلها نحن أحرار، وهذا عامل أساسي في التجذّر النفسي لحبّ الوطن الذي هو أساسٌ استراتيجي في حماية الأمن القومي”.