أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، عن قرار إستئناف الرحلات النظامية التجارية باتجاه كندا على مستوى مونتريال وكذا تدعيم الرحلات نحو تونس.

في ذات السياق، تمت برمجة الرحلات وفق البرنامج التالي، الجزائر-مونتريال-الجزائر : ثلاثة رحلات في الأسبوع.

‎الجزائر-تونس-الجزائر، رحلتان في الأسبوع، ليصبح عدد الرحلات نحو هذه الوجهة ثلاثة في الأسبوع.

أطلقت السلطات الجزائرية، أمس الاثنين 18 أكتوبر 2021، حملة لتحويل 150 ألف مركبة إلى الغاز المسال، بهدف الحد من انبعاثات الكربون والتقليل من استهلاك البنزين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ذلك جاء خلال مؤتمر للوكالة الجزائرية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها ووفق الوكالة، سيتم تحويل 50 ألف سيارة أجرة “تاكسي” إلى وقود الغاز المسال، بدل البنزين، كما سيتم تحويل 100 ألف مركبة خاصة إلى وقود الغاز المسال.

في ذات السياق، قال مدير وكالة ترقية الطاقة وترشيد استعمالها كمال دالي، إن أصحاب المركبات سيستفيدون من تخفيضات بنسبة 50 بالمائة بالمعدات والتجهيزات وتركيبها في السيارات، وفقا للوكالة.

وحسب المتحدث ذاته، فإن التخفيض تتحمله الدولة من خلال الصندوق الجزائري لنجاعة الطاقات المتجددة والتوليد المشترك، وهي هيئة مالية حكومية لدعم عمليات الانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما يتحمل صاحب المركبة 50 بالمائة من تكلفة تحويل السيارة إلى الغاز المسال.

من جهة أخرى، تبلغ تكاليف تحويل سيارة تسير بالبنزين إلى الغاز المسال في الجزائر بـ 70 ألف دينار (526 دولارا).

في سياق آخر، صرح وزير الطاقات المتجددة و انتقال الطاقة، بن عتو زيان، خلال ذات المؤتمر أن “هذا المشروع يمثل التزام الجزائر بالتوجه نحو نموذج استهلاك خالي أكثر فأكثر من الكربون ويحترم البيئة”.

كما تقدر تكلفة لتر واحد من الغاز المسال بـ 10 دنانير (0.075 دولار) بينما يبلغ سعر لتر واحد من البنزين 46.62 دينار (0.35 دولار).

وحسب المصدر، فإن إحصائيات وزارة الطاقة لعام 2019، فإن البلاد تستهلك 4 ملايين طن من البنزين سنويا، و10 ملايين طن من الديزل، و750 ألف طن من الغاز المسال.

يشار إلى أنه الجزائر أوقفت واردات البنزين نهائيا في يوليو الماضي، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المصافي المحلية.

عاد سيناريو الحليب في هذه الأيام ليطفو على السطح مرة أخرى بالجزائر.

وأظهرت عدة صور طوابير طويلة أمام شاحنات التوزيع والتي تنفد كميتها قبل تلبية احتياجات الجموع الغفيرة من المواطنين، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين الذين يواجهون ذات المشكل في كل مرة لاسيما مع دخول الأطفال إلى المدارس والموسم الخريفي البارد الذي يتطلب الحضور الملزم لتلك المادة.

أزمة الحليب خلقت طوابير طويلة عبر الشوارع والأحياء بحيث يترصد المواطنون شاحنات توزيع الحليب بكل تلهف للظفر بأكياس من الحليب لعائلاتهم وأطفالهم بسبب الندرة الحاصلة في هذه الأيام

رفض وزراء خارجية الدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي طلب الجزائر مناقشة منح إسرائيل العضوية كبلد ملاحظ، حسب مصدر إعلامي.

في ذات السياق، أرجأ المجلس الحسم في قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمنح إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد، وقرر إحالة الأمر إلى القمة الأفريقية المقبلة.

يشار إلى أنه كانت الجزائر في الكواليس تنوي عرقلة مرافقة غالبية دول الاتحاد الافريقي مِنح إسرائيل العضوية كبلد ملاحظ.

أثار لقاء نشطاء وسياسيين وإعلامين وفاعلين من الحركة الجمعوية، مع نواب فرنسيين بمقر البرلمان الفرنسي، أمس الأحد 17 أكتوبر 2021 جدلا واسعا، وسط نشطاء الحراك الشعبي الجزائري والطبقة السياسية المناهضة للسلطة في الجزائر، ما بين مؤيد للقاء وبين معارض ومندّد بها، بوصفه «لقاء الخيانة».

في ذات السياق، أفادت مصادر إعلامية أن منظمة “ريبوست-أنتاغناسيونال” عقدت لقاءا موّسع مع عدد من النواب الفرنسيين من حزب التيار الشيوعي، لتدارس تطورات الساحة السياسية داخل البلاد، بعد حملة الاعتقالات الواسعة، وسجن السياسيين والصحفيين والنشطاء وصدور أحكام وصفت بـ “القاسية” ضد البعض، وتوجيه تهم الإرهاب لعدد منهم، و هو اللقاء الذي عرّف حضور جمعيات، ونقابات، وصحفيين وسياسيين معظمهم حاصلون على اللّجوء السياسي بفرنسا.

في سياق آخر، دافع الناشط السياسي والصحفي السابق، عبدالكريم زغيلش، على اللقاء من منطلق أنه “لقاء بين عينة من المعنيين بالحركة النضالية الجزائرية في شقها المرتبط بالجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، وبين ممثلين للشعب الفرنسي من نواب البرلمان، وبالتالي فاللقاء لم يكن مع الحكومة أو السلطة الفرنسية ممثلا في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظامه، الذي اعترف بأن الحراك الشعبي أضعف النظام الجزائري الذي كان ولا يزال يدعمه، ضد إرادة الشعب…»، متسائلا «..لماذا النظام الجزائري يستعمل الدبلوماسية الفرنسية في مواجهة الشأن الداخلي، وعندما تستعمل تلك الدبلوماسية ضده وسيتعلمها الحراك ، نعتبرها حرام سياسيا..» .

كما اعتبر معتقل الرأي السابق عبد الكريم زغيلش، أن “رشيد معلاوي خانته اللغة الفرنسية التي لا يجيد الحديث بها، خلال تدخله، الذي لم يكن موقف من حيث الشكل، الذي أساء للمضمون، في الدعوى المباشرة إلى تدخل الأجهزة التنفيذية للدول الأوروبية في الشأن الداخلي للجزائر.. »، يقول زغيلش.

من جهة أخرى، أعاب نور الدين بودربة، القيادي السابق في حزب الطليعة الاشتراكي، ومن زاوية فكرية إيديولوجية بحتة، على النائبة الفرنسية والوزيرة السابقة، من الحزب الشيوعي ، ماري جورج بيفي»، المنظمة للقاء بالتنسيق مع منظمة «ريسبوت» ، عبر رسالة نشرها عبر صفحته على الفايسبوك، تنظيم ومنح الحزب الشيوعي الفرنسي، منصة الحديث لمن وصفهم بـ “منكري الدولة الجزائرية المستقلة وذات السياسة، المناهضين الأساسين للشيوعية في حياتهم الخاصة وحتى علنا..» ، مخاطبا إياها بالقول، “إن الأشخاص الذين أعطيتهم الكلمة لا يمثلون بأي حال تطلعات العمال، إنهم مدفوعون بطموحات سياسية شخصية غير متناسبة للوصول إلى السلطة حتى لو كان ذلك يعني التحالف مع ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كانت تجسيدا لداعش الجزائري في التسعينيات، والمطالبة بالتدخل الأجنبي في غياب لتعبئة الشعبية”.

كما اعتبر، المتحدث ذاته أن «هذا الشعب الذي انسحب من الحراك بعد سرقت هذه الأخيرة من قبل القوى المناهضة للشعب والقومية التي تستغل «حقوق الإنسان، في سياق الدفاع عن قناعاته الفكرية والايدلوجية.

أعلن مجلس قضاء تيبازة اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 بـ « انقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها»، في حق السياسي والمعارض الجزائري و معتقل الرأي السابق، كريم طابو.

أي وضع حد للمتابعة في الملف، الذي التمس فيه النائب العام، تسليط عقوبة ثلاثة سنوات سجن نافذة الأسبوع المنصرم.

في ذات السياق، صرّح المحامي، توفيق بلعلى، عضو هيئة الدفاع عن كريم طابو، أنه لا يمكن متابعة شخص واحد بنفس الواقع، مرتين، على اعتبار أن وقائع هذا الملف، فصل فيها أمام محكمة سيدي أمحمد بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة، ورفعته الغرفة الجزائية على مستوى الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة لسنة سجن نافذة ، وهو ملف مبني على فيديو تصريحات السياسي كريم طابو بمدينة خراطة.. ».

يشار إلى أنه غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء تيبازة، كان قد أفرج عن المعتقل السابق كريم طابو، بعد أيام عن سجنه، ليتم إعتقاله أيام قليلة لنفس الأسباب والتهم، وتم سجنه من طرف قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

أفادت “الجزائر تايمز” أن ضابط بالمخابرات الجزائرية” كشف عن تفاهم سري بين روسيا و الجزائر ثم خلال الزيارة الأخيرة الأركان سعيد شنقريحة قررت من خلاله روسيا إعادة تنشيط تعاونها العسكري التقني مع الجزائر لتوسيع مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية في إفريقيا بعد أن انخفضت صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية إلى الهند والصين اللتين تعتبران أكبر مستوردي الأسلحة الروسية، حيث قررت روسيا التركيز على الجزائر مستغلة وضعيتها الإقتصادية الهشة والتطاحن السياسي بين الجنرالات حول السيطرة حكم البلاد.

وأضاف المصدر، أن التراجع الروسي لصادراته من الأسلحة والتقنيات العسكرية سيتم تعويضه من خلال تنشيط التعاون العسكري التقني مع الجزائر ودول إفريقية أخرى، مضيفا أن روسيا تظهر لها في الفترة الأخيرة أسواق واعدة في الأفق حيث كان ما يزيد على 60 بالمائة من صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية قبل 3 أو 4 سنوات يذهب إلى الهند والصين أما الآن فقد اختلف الوضع وظهرت أسواق جديدة في إفريقيا وفي هذا الجانب أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لدعم الجزائر بأسلحة عسكرية متطورة مقابل أن تلعب الجماعات الإرهابية التابعة للمخابرات الجزائرية دور عصا روسيا في إفريقيا الغربية لفرض المنتوجات العسكرية الروسية ومنح امتيازات للشركات الروسية العاملة في الطاقة والمعادن وأن تكون الجزائر قاعدة خلفية لمرتزقة الفاغنر المتواجدين في ليبيا ومالي، حسب ذات المصدر.

أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، وزيرة البريد والمواصلات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، هدى فرعون بـ 03 سنوات سجنا نافذا و500 آلاف دينار غرامة مالية، في قضية سوء استغلال الوظيفة، فيما تمت تبرئتها من باقي التهم.

من جهة أخرى، تمت إدانة الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر الطيب قبال بـ 05 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية.

كما التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بحر الأسبوع الماضي، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد وزيرة البريد السابقة هدى فرعون و100 مليون غرامة مالية وحرمانها من الترشح لمدة 5 سنوات.

في ذات السياق، التمس وكيل الجمهورية 8 سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب

يشار إلى أنه تتابع فرعون رفقة آخرين بتهم إبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للأنترنت FTTH الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولارا.

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي بصم عليها نظام العسكر بالجزائر، فبعد الاخراج الرديء لبرنامج “سقوط خيوط الوهم” الذي حاول من خلاله الكابرانات الترويج لمؤامرة مفترضة تحاك ضد الجزائر منذ عقود، بدأت خيوط السيناريو تنكشف للرأي العام الدولي والجزائري وتؤكد بما لايدع مجالا للشك أن حكام قصر المرادية يستحقون جائزة “اوسكار” في الغباء .

الشخصيات التي حاول النظام الجزائري تقديمها على أنها عناصر من حركة يقول عنها أنها “ارهابية” تبين أن بعضهم موظفين لدى “جهاز المخابرات” الجزائري فيما اخرون ينتمون لأطراف وجهات موالية للنظام.

هذا ويتعلق الأمر بالمدعو زاهر بوخليفة الذي تم تقديمه في الفيلم الذي وصف بـ الرديئ “سقوط خيوط الوهم” على قناة تابعة للمخابرات الجزائرية، على أنه من “المتآمرين” على أمن الجزائر بالتواطئ مع المغرب وإسرائيل، حيث تبين أنه من عناصر المخابرات الجزائرية بمقر قنصلية الجزائر في ألمانيا.

يشار إلى أن التلفزيون الجزائري، كان قد بث الأربعاء، برنامجا تلفزيونيا تحت عنوان “سقوط خيوط الوهم”، يتضمن “اعترافات” أشخاص ينتمون لحركة “الماك” حول نشاط مسلح مفترض ليتبين ان الامر يتعلق بسيناريو من خيال النظام الجزائري.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “صحافة بلادي” إنما تعبر عن رأي صاحبها.