أكد المحلل السياسي مالك بلقاسم أيوب أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بخصوص الجزائر تعتبر “إنحرافا خطيرا”، حسب مصدر إعلامي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مالك بلقاسم اعتبر أن هذا الانحراف “ليس الأول من نوعه”، ما جعلنا نطالب -حسبه- مرارا وتكرارا بانتهاج سياسة وصفت بـ “الردعية” مع الجانب الفرنسي والإبتعاد عن الليونة في التعامل كي لا يفهم الأمر على أنه “ضعف وعجز” من جانبنا.

وأضاف المتحدث ذاته، “لقد قلنا وأكدنا أن الرئيس أخطأ لما وصف ماكرون بصاحب النوايا الطيبة للجزائر فالعدو لا يصبح صديق”، وإن كنا “نتكلم اليوم عن مثل هكذا تصريحات فلأننا تهاونا في الرد اللازم على تقرير بنيامين ستورا الذي داس على الذاكرة ولم نحرك ساكنا في قضية التأشيرات حيث من المفروض أن الدول تتعامل بالندية”.

وأضاف، “إضافة إلى أننا لم نعد النظر في مستوى التعاون الإقتصادي مما ولد لدى الجانب الفرنسي الإستعماري شعور الهيمنة من جديد”.

وأكد المتحدث ذاته، أنه “يتوجب اليوم على الرئيس الجزائري قطع العلاقات الديبلوماسية مع فرنسا حفاظا على كرامة مؤسسات الدولة”.

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية مع الجزائر في أقرب وقت.

وفي أول تصريح له بعد خرجته “العدائية” ضد الجزائر حاول إيمانويل ماكرون في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر”، أن يقفز على الحدث من خلال قوله، “نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضا وأن نحرز تقدما”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد لفت إلى أنه تربطه علاقات “ودية جدا” مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

يشار إلى أن الجزائر استدعت السفير من باريس للتشاور عقب تصريحات إيمانويل ماكرون الأخيرة التي شكك خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعماري الفرنسي، كما قال إن “النظام الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا”.

رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يفوت أي فرصة لإذلال الجزائر واحتقارها إلا أن الجنرالات يقدمون له فروض الولاء والطاعة فقد تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من ماكرون تناولت مستجدات الوضع في مالي، حيث أمر الرئيس الفرنسي تبون لكي يطلع على ميكانيزمات الجديدة لكبح منافسي فرنسا في مالي وحماية مصالح فرنسا من أي منافسة خاصة من الصين وروسيا والمغرب، حسب مصدر إعلامي.

وأضاف المصدر، أن الجنرالات أقدمت على إرسال فرق “الموت والخراب” والتي تلعب دور الجماعات الإرهابية في الجزائر إلى مالي لجمع المعلومات الكافية حول كل ما يريد أن يفعله حكام مالي والقيام بعمليات إرهابية.

يشار إلى أن تصريح أدلى به قبل أيام أحد المسؤولين الكبار بمالي قال من خلاله، “كفى من هيمنت فرنسا! فاستقلال مالي لا يتجاوز كونه مجرد استقلالًا شكليًا إذ لا يمكننا تحقيق الاستقلال الحقيقي ما دمنا لا نتجه نحو كسب حقوقنا السيادية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وطرد عملاء المستعمر”.

وأشار المصدر، إلى أن فرنسا خائفة من فقد مساحة في منطقة غرب أفريقيا التي يدور حولها نزاع كبير بين الصين وأمريكا وروسيا اللاعبون الجدد ومع وجود ملامح تغيير في المنطقة دفع باريس إلى تطبيق أساليب وصفت بـ “الغير أخلاقية” محدّثة باستراتيجيات الجيل الجديد من الاستعمار عبر استغلال العملاء والخونة أمثال تبون وشنقريحة لخلق الفوضى المنظمة في غرب إفريقيا وإعادة 14 دولة إفريقية عضوة في منطقة الفرنك الإفريقي لحضن ماما فرنسا.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “صحافة بلادي” وإنما عن رأي صاحبها.

تداولت عدد من صفحات منصات التواصل الإجتماعي، اليوم الاثنين 04 أكتوبر 202، إعلان الصفحة الرسمية للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وصفحات أخرى جزائرية إعلان تحدي مقاطعة مادة “الدجاج” إبتداءً من اليوم والتي تشهد غلاءً “مهولا” خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى مقاطعة جميع المأكولات الغذائية التي تحتوي على الدجاج كالشوارما والمطاعم والمأكولات الخفيفة إلى غاية عودة الأسعار إلى طبيعتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حملة إستقرار الأسعار لا تعني فقط المستهلك لوحده، مشيرةً إلى أن مقاطعة التجار كذلك بهدف إعادة الأسعار إلى طبيعتها في وقت تشهد أسعار الدجاج والعديد من المواد الأخرى خلال الفترة الأخيرة غلاءً وصف بـ “الفاحش”، مع إنهيار القدرة الشرائية للمواطن.

نظّمت الجالية الجزائرية في باريس عاصمة فرنسا، مسيرة شعبية بساحة الجمهورية عشية الذكرى الـ 33 لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذلك مساندة للحراك الشعبي الجزائري.

في ذات السياق، ردّد المتظاهرون الجزائريون بباريس، شعارات الحراك الشعبي الجزائري، حيث دعوا إلى اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتغيير السلمي إلى جانب رحيل النظام ورموزه.

هذا وأبرزت الجالية المقيمة بفرنسا والمشاركة في المسيرة السلمية، إلى أنّ الذكرى الـ 33 لأحداث أكتوبر 1988 ستكون مناسبة لعودة مسيرات الحراك الشعبي الجزائري.

كما دعا نشطاء ومناضلون من الجالية الجزائرية إلى تجمّع شعبي اليوم الاثنين، بساحة الفاتح نوفمبر وساحة تروكاديرو بباريس، لإحياء ذكرى 5 أكتوبر 1988 وللمطالبة برحيل النظام الجزائري ورموزه.

يشار إلى أنه سيُنظّم ناشطون ومناضلون يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة السادسة مساءً، معرضا ونقاشات إحياءً للذكرى، كما سيتمّ اشعال 500 شمعة تخليدا لضحايا أكتوبر 1988.

كشفت مصادر إعلامية، أن الجيش الجزائري، هو الذي تعود على حسم الصراعات السياسية بالجزائر.

وأضاف المصدر، أن هذا كان واضحا “كما حصل في صيف 62 ضد الحكومة المؤقتة التي كانت تملك الشرعية بدون أن تملك القوة والشيء نفسه عندما أطاح وزير الدفاع العقيد هواري بومدين برئيسه أحمد بن بلة وعندما أوقفت قيادة الجيش المسار الانتخابي التعددي عام 92 وبدأت قيادة الجيش الجزائري في فرض سيطرتها على مؤسسات الثورة السياسية و المالية بعد الاستقلال من خلال وزارة التسليح وقيادة الأركان.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الأيام اتضح من خلالها كيف تتوجه الأنظار نحو العسكر لحل الأزمة السياسية والاقتصادية بالجزائر.

وأضاف المصدر، أن هذه المعطيات تشير إلى أن الجزائر في حافة الانهيار، وأن الجنرالات سيجرون الجزائر إلى حرب دامية سواء مع المغرب أو الدخول في المستنقع الليبي أو المالي للهروب الى الأمام أمام الضغط الشعبي الشديد الذي يطالب بدولة مدنية.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط قرار الجزائر حول غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، حيث قال “منذ سنوات والنظام يتستر على قضية فتح الأجواء الجزائرية أمام الطائرات العسكرية الفرنسية بل وكان يتم اتهامنا بالكذب والتزوير لما نتكلم على هذا القرار الذي اتخذه المقبور القايد صالح و بوتفليقة واستمر إلى غاية البارحة، لكن ها هو النظام اليوم يفضح نفسه بقرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية بعد تصريحات ماكرون وهو قرار دون أهمية بما أن فرنسا اعلنت النهاية الوشيكة لعملية برخان منذ أشهر”.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “هذا يعني أن من يحكمون الجزائر حاليا والذين كانوا يروجون منذ سنتين لأحجية “قطع دابر فرنسا”، لم يتخذوا أي خطوة لغلق الأجواء أمام الطائرات العسكرية الفرنسية إلا بعد إعلان فرنسا عن نهاية عملية برخان واليوم يتخذون هذا القرار للاستهلاك الداخلي على أنه رد على ماكرون وتصريحاته الخطيرة والمهينة”.

أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللامسؤولة حسب وصفه، والتي تأتي “بعد فشله الذريع في الرقي بشعبه ولعب دور إيجابي في الإرتقاء بالتعاون الدولي في إفريقيا والعالم”، حسب مصدر إعلامي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أعرب الأرندي في بيان له عن رفضه لـ “التوجه المتعجرف لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر، قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري وقطع كافة محاولات الوصاية على بلدنا، الذي يخوض معركة البناء والتغيير وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامةٍ عن المختبرات الفرنسية”.

وأضافت المعطيات، أن الحزب الذي يقوده الطيب زيتوني دعا الحكومة إلى “مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها، كما طالب بتنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية”.

في ذات السياق، شدد المصدر على ضرورة إنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية، مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات.

من جهة أخرى، أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرافض لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور، ومن ثمة يؤيد الحزب أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية.

عمدت القوات العمومية ببروكسيل أمس الأحد 04 أكتوبر 2021، على إغلاق مقر الخطوط الجوية الجزائرية بالقوة، بعد طرد جميع العمال والموظفين العاملين بالمقر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الإجراء جاءت بعد سلسلة من الإنذارات التي وجهتها السلطات البلجيكية لمسؤولي مقر الخطوط الجوية الجزائرية ببروكسيل، بغية سداد ما بذمتها من مستحقات إيجار المقر لمالكه.

وبحسب شريط فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نقل جزائري مقيم ببروكسيل، أجواء عملية الإغلاق، مؤكدا أن النظام الجزائري “عجز عن سداد واجبات كراء المقر المذكور، ما دفع بمالكه إلى التوجه صوب السلطات واتخاذ المتعين قانونا”.

وأورد تعليق لصاحب موثق الفيديو، أنه تم عرض المقر للبيع، بحسب لوحة مثبتة على واجهة المحل، فيما استنكر عدد من المواطنين الجزائريين المقيمين ببروكسيل تخلي نظام بلدهم عنهم في الوقت الذي لا ينفك النظام من كيد المكائد للمملكة المغربية من خلال دعم البوليساريو ماديا ولوجستيكيا.

يشار إلى أنه سبق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ببروكسيل، أن رفعت مطالبها الاستعجالية إلى مسؤولي البلاد لإنقاذها من الإفلاس المحتوم، في ظل الأزمة التي فرضها الركود العالمي في قطاع النقل الجوي، دون أن تتلقى أي رد.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف النظام السياسي الجزائري بـ “العسكري” والرئيس عبد المجيد تبون عالق داخله، وذلك خلال لقاء في قصر الاليزيه، بشباب فرنسي من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية.

كما وصف نظام الحكم هناك بـ “المنهك”، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “لوموند”، حيث قال “لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه ولكن عن النظام السياسي العسكري المنهك والذي أضعفه الحراك. لدي حوار جيد مع الرئيس تبون ، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وعلى أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي، استدعت الجزائر سفيرها بباريس للتشاور معه، ما يشير إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين والتي دفعت بالجزائر أيضا إلى إغلاق الأجواء الجوية أمام الطائرات العسكرية.