أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس الجمعة 22 أكتوبر 2021، التزام الجزائر بشكل كامل بدعم عملية السلم والمصالحة الوطنية في جمهورية مالي.

في ذات السياق، قال رمطان لعمامرة في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، “لقائي مع وزير المصالحة الوطنية المالي، العقيد الركن إسماعيل واغي وممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”.

كما شدد المتحدث ذاته، على أن “الجزائر تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم عملية السلم في جمهورية مالي الشقيقة”.

ورجح البعض أن يكون لعمامرة يقصد بتغريدته وقف تمويل الجماعات الإرهابية التابعة لثكنة بن عكنون ومرتزقة فاغنر الروسية”.

يشار إلى أنه حل بالجزائر، أمس الجمعة وفد من مالي يضم وزير المصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واغي، وممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر.

تحت عنوان “النزاع الوهمي في الصحراء عقبة أمام إحلال السلام في إفريقيا”، كتب الموقع الإلكتروني لاتحاد الصحفيين بالبيرو، أمس الجمعة 22 أكتوبر 2021، أن الجزائر تتحمل “مسؤولية تاريخية” في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بالنظر إلى مساهمتها في افتعال هذا النزاع واستمراره.

في ذات السياق، استنكر المقال، الذي نشرته وسيلة الإعلام البيروفية، “القطع أحادي الجانب من جانب الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب”، وذلك رغم اليد الممدودة للمملكة المغربية قصد إحلال السلام في المنطقة.

هذا وأكد المصدر، الذي تطرق إلى خلاصات نتائج ندوة دولية نظمت في تنزانيا حول الاندماج في إفريقيا، أن المشاركين المرموقين في هذه الندوة، اعتبروا أن هذه القطيعة تشكل “نكسة كبرى” في المسلسل السياسي بالصحراء المغربية، الرامي إلى إيجاد حل عادل وذي مصداقية، قائم على الحوار.

وأشار المصدر، نقلا عن الخبير الجيوسياسي الرواندي، إسماعيل بوشانان، أن “الجزائر تتحمل مسؤولية تاريخية في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بالنظر لضلوعها الثابت في نشأة هذا النزاع المفتعل واستمراره”.

في سياق آخر، اعتبر المتدخلون في هذه الندوة أن هذا النزاع الإقليمي يشكل “عائقا رئيسيا”، أمام الاندماج الاقتصادي بإفريقيا و “عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار بالقارة”.

يشار إلى أن المتدخلون طالبوا بإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل تسريع عملية الاندماج في سياق حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

كما دعا المشاركون كذلك إلى طرد “البوليساريو” من الاتحاد الإفريقي، حتى تستعيد هذه المنظمة القارية هيبتها ومصداقيتها، وتساهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بغية إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مراسلاته المتكررة إلى نظيره الموريتاني، وذلك لاستجداء زيارة رئاسية من الجارة الموريتانية يقودها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

في ذات السياق، سبق أن تم إلغاء الزيارة المبرمجة في مطلع شهر أكتوبر لأسباب غامضة، بعدها مباشرة بعث عبد المجيد تبون رسالة جديدة إلى الغزواني عبر سفيره في موريتانيا، وأكد الأخير(السفير) أن زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر “أصبحت قريبة”، وفق ما أدلى به للصحافة.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة “أنباء أنفو” الموريتانية، أمس الجمعة 22 أكتوبر 2021، أنه “بعد تأجيل زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التي كانت متوقعة مطلع شهر أكتوبر الجاري إلى الجزائر، لأسباب غير واضحة، أعاد الجانب الجزائري الحديث عن زيارة تجنب الجانب الرسمي في انواكشوط الحديث عنها نفيا أو تأكيدا”.

وأشار المصدر، إلى أن “السفير الجزائري المعتمد لدى موريتانيا نور الدين خندودي، أكد بعد تسليمه أول أمس الخميس، رسالة من الرئيس تبون للرئيس ولد الشيخ الغزواني لم يكشف عن فحواها، أن زيارة الأخير إلى الجزائر أصبحت قريبة”.

يشار إلى أن هذه المراسلات الجزائرية تأتي في ظل تخوفها (الجزائر) وبشكل غير مسبوق، من أن تسحب الدبلوماسية المغربية البساط من تحتها(الجزائر)، خاصة بعد التقارب المغربي الموريتاني وإعلان الملك في وقت سابق رغبته زيارة موريتانيا، ما دفع الجزائر إلى تكثيف تحركاتها، كان آخرها زيارة وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، شتنبر المنصرم، ونقله رسالة إلى الرئيس الموريتاني، تؤكد على قرب انعقاد قمة مغلقة تجمعه بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وهي التي أجلت.

وبعد هذا التحرك الجزائري، جاء اتصال هاتفي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ناصر بوريطة، مع نظيره الموريتاني، سماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي خلصت إلى أن العلاقة بين الجانبين في أحسن حالاتها وماضية في التطور عكس ما يروج، وتلاه حلول المسؤول الموريتاني في زيارة عمل للمغرب أشرف خلالها على وضع الحجر الأساس لبناء سفارة موريتانية جديدة، وتكثيف الترتيبات لعقد لجنة العمل المشتركة بين البلدين.

أفادت مصادر إعلامية، أن “القرض الاستهلاكي” الذي أطلقته الحكومة الجزائرية قبل خمس سنوات والذي من المتوقع أنه موجه لتشجيع شراء المنتجات المحلية، يعرف عزوفاً كبيراً من طرف المواطنين، وذلك راجع إلى غلاء السلع وارتفاع نسب الفائدة، فيما لا تزال صيحات المختصين والخبراء مستمرة لإنقاذ هذه الصيغة من القروض التي تهدف حسب الحكومة الجزائرية إلى حماية القدرة الشرائية ودعم كل منتج حامل لوسم “صنع في الجزائر”.

وأضاف المصدر، أن واجهات المصارف ومحلات بيع الأدوات الكهرومنزلية أو الأثاث لا تكاد تخلو، من اللافتات المروجة للعروض المقدمة في إطار “القروض الاستهلاكية”، إلا أنه وحسب التجار فإن الإقبال على اقتناء السلع من طرف الجزائريين لا يزال بعيدا عن تطلعاتهم.

في ذات السياق، يقول جمال عبدلي، “مالك لمحل في شارع “الحميز” المشهور في الجزائر ببيع الأدوات والأجهزة الكهرومنزلية”، “إنه متشائم من مستقبل هذه الصيغة، “فالقدرة الشرائية للمواطن تنهار يوما بعد يوم، وحتى البيع بالتقسيط أصبح لا يغري الزبون”.

ويضيف المتحدث ذاته، “أنه سيضطر إلى مراجعة الاتفاق الذي أبرمه مع البنك، في مسعى لخفض نسبة الفائدة على هذا القرض، حيث يؤكد كمال بدر الدين، تاجر أثاث، أن عزوف المواطنين أصبح جليا، ففي الأسبوع الواحد يستقبل طلبا واحدا أو طلبين لاقتناء الأثاث من خلال الاستفادة من القرض الاستهلاكي، حتى عمليات الشراء العادية تقلصت، “فالمواطن الجزائري أصبح يحسب ألف حساب قبل أن يشتري أي شيء بفعل تدهور قدرته الشرائية و تراجع قيمة الدينار”.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد أطلقت القروض الاستهلاكية سنة 2017، بعدما جمدت العمل بها عام 2009، للتحكم في الواردات وكذا مديونية العائلات، حيث يشترط الحصول على القرض الاستهلاكي شراء كل ما يُصنع أو يُجمع في الجزائر من أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية، بالإضافة إلى الأثاث والهواتف الذكية وكذا السيارات على ألا يتعدى القسط الشهري، 30 في المائة من المداخيل الصافية للمقترض.

في ذات السياق، تركت الحكومة الجزائرية تحديد نسبة الفوائد على القروض إلى البنوك الممولة لهذه الصيغة.

من جهة أخرى، سبق أن توقع الخبراء والمتتبعون لشأن الاقتصادي والبنكي في الجزائر فشل “القروض الاستهلاكية ” في إغراء الجزائريين وفق الصيغة التي طرحتها الحكومة الجزائرية.

هذا ويواصل الدينار الجزائري فقدان بريقه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، الذي سجل مستوى تاريخياً جديداً، في المقابل تعدى سعر الصرف عتبة 137 ديناراً للدولار الواحد، في التعاملات الرسمية عند بداية الشهر الحالي، بعد تسجليه 137.17 ديناراً، مواصلاً بذلك منحى التهاوي.

في خطوة جديدة، أبدت الجزائر أمس الجمعة 22 أكتوبر 2021، استعدادها لاستضافة اجتماع وزاري لدول الاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف وضع خطة عمل إفريقية جديدة تؤطر العمل القاري المشترك في الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

في ذات السياق، ذكر وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال مشاركته في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، أن تطور التهديد الإرهابي على الساحة القارية من حيث امتداده الجغرافي وتنامي خطورته على الشعوب الأفريقية، يوضح أن الجماعات الإرهابية لا تعرف الحدود؛ فهي تفكر وتعمل متحدة لتحقيق هدفها المتمثل في إحداث الخراب.

وأشار لعمامرة إلى التزام الجزائر بصفتها منسق الاتحاد الأفريقي في هذا المجال، وذلك بمواصلة جهودها لتمكين دول القارة من الاستجابة الفعلية للتحديات التي تفرضها هذه الآفة العابرة للحدود.

كما ذكّر بمبادرة رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، بطرح رؤية جديدة عبر مجموعة من المقترحات الرامية لتعزيز الجهود الجماعية للدول الأفريقية وآليات المنظمة القارية في مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أنه أشاد المشاركون، في تدخلاتهم حسب المصدر، بالدور الأساسي والبناء الذي تضطلع به الجزائر في إطار ممارسة عهدتها الأفريقية، مرحبين بمبادرات عبد المجيد تبون، التي تم تبنيها بالإجماع وتم التأكيد كذلك على ضرورة الاستعجال في تجسيدها على أرض الواقع.

خرج وزير التجارة كمال رزيق بقرار جديد حول المخازن وغرف التبريد، حيث قال إن مصالح قطاعه ستباشر فرض عقوبات صارمة ضد كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل الـ 30 نوفمبر المقبل.

في ذات السياق، أوضح المتحدث ذاته أن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية الـ 30 نوفمبر المقبل، إلا أنه لن يتم التساهل بعدها، وذلك وفقا لقواعد محاربة الاحتكار والمضاربة.

يشار إلى أنه بداية من الـ 1 ديسمبر المقبل، سيتم اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل و التجارة وترقية الصادرات والذي يجرم المضاربة.

من جهة أخرى، سيتم إنجاز التصريح لدى مصالح وزارة التجارة من خلال ملء استمارة وإرفاقها بنسخة عن السجل التجاري أو نسخة عن بطاقة الفلاح فقط، كما يتم إعادة التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن.

مارست السلطات الجزائرية نوع من التصرفات التي وصفت بـ “العنصرية والغير لائقة”، في حق بعثة رياضية قادمة من العاصمة الموريتانية نواكشوط.

في ذات السياق، أوقفت السلطات الجزائرية بعثة نادي افسي نواذيبو بالمطار؛ ومنعته بصفة نهائية من الدخول للعاصمة الجزائر لأسباب مجهولة، كما لم تسمح للبعثة بالعودة إلى الطائرة للتوجه لمدينة سطيف.

يشار إلى أنه، كانت بعثة نادي أف سي انواذيبو قد غادرت نواكشوط مؤخرا إلى مدينة سطيف الجزائرية، وذلك لمقابلة نادي وفاق سطيف في إياب الدور الحاسم من دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، استنكر العديد من الموريتانيين خاصة فئة الرياضيين من هذا النوع من الممارسات “الغير مفهومة” للسلطات الجزائرية خاصة وأن الحدث رياضي محض وليس له أية علاقة بالسياسة.

يشار إلى أنه يلتقي الفريق الجزائري “وفاق سطيف الجزائري”، على ارضية ملعبه بمنافسه “افسي نواذيبو الموريتاني اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، في مباراة الحسم نحو التأهل للدور المقبل.

قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أن “النظام قدم هدية بالملايير ليسعد ربراب من جيوب الجزائريين”.

وأضاف بن زهرة، “أكبر مستفيد من المرسوم التنفيذي الذي رفع سقف سعر زيت المائدة من 600 إلى 650دج لصفيحة 5 لتر هو بارون الزيت والسكر يسعد ربراب، حيث أن مجمع سيفيتال يسيطر على حصة كبيرة من هذا السوق والثروة الشخصية لربراب ارتفعت بشكل قياسي في السنيتين الأخيرتين حتى وصلت اليوم إلى 4,8 مليار دولار حسب مجلة فوربس”.

وتابع المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “سر الامتيازات التي استفاد منها ربراب في الفترة الأخيرة هو عودة الجنرال توفيق وخالد نزار ليلعبوا دور مهم في السلطة، وهم الذين صنعوه في التسعينات وسمحوا له بتكوين ثروته”.

رفض وفد جزائري أمس الخميس 21 أكتوبر 2021، الجلوس خلف وفد اسرائيل خلال المؤتمر الأوروبي لرئيسات ورؤساء البرلمانات المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالعاصمة اليونانية أثينا.

في ذات السياق، ترك وفد الجزائر الكراسي فارغة، وذلك تعبيرا لرفضهم الجلوس خلف وفد اسرائيل، الذي حضره رئيس الكنيست (البرلمان)، ميكي ليفي.

هذا وفضل الوفد الجزائري الذي يتكون من ممثلي مجلس الأمة لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ترك مكانهم فارغا.

يشار إلى أنه يتشكل وفد الجزائر من رشيد عاشور، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، وهو رئيس الوفد، بالإضافة إلى مليك خديري، عضو مجلس الأمة.

كما يشارك في المؤتمر أكثر من 34 رئيس برلمان، و300 مشارك، من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا، والأعضاء الملاحظين والدول الشريكة والمدعوة من ضفتي المتوسط.

جدير بالذكر، أن المؤتمر الأوروبي لرئيسات ورؤساء البرلمانات، المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يجرى يومي 21 و22 أكتوبر، بالعاصمة اليونانية أثينا.