أكدت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، أورانيا باباتيو، يوم أمس الأربعاء 3 نونبر الجاري، أن قرار الجزائر أحادي الجانب “غير المبرر” عدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، يعد تصرفا “غير مقبول ومدان”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، في إطار سؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي والوزير الإيطالي للشؤون الخارجية، أن هذا القرار الذي سيؤثر على دولتين عضوين مهمين في الاتحاد الأوروبي، هما إسبانيا والبرتغال، يؤكد أن الجزائر هي “المزود غير الموثوق، الذي يتجاهل مصالح أوروبا”.

واعتبرت السيدة باباتيو أن الأزمة الدبلوماسية مع المغرب ليست سوى ذريعة من أجل إضعاف المصالح الاقتصادية لأوروبا، داعية الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة هذا الوضع الذي يقوض آفاق الاندماج الإقليمي بالحوض المتوسطي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، أيضا، إلى أن إغلاق خط أنبوب الغاز هذا، المحدث بواسطة تمويلات للبنك الأوروبي للاستثمار، كفيل برفع أسعار الفواتير الطاقية، ما من شأنه التأثير بشكل قوي على المواطنين الأوروبيين.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت البرلمانية الإيطالية أن الجزائر تستعمل الغاز لخدمة أغراض سياسية، ما يزعزع الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي في سياق يتسم بتوترات قوية، داعية الاتحاد إلى عدم الرضوخ لهذا الابتزاز.

وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن قرارها القاضي بعدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب تعد بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

لا زال قرار الجزائر أحادي الجانب القاضي بتعليق إمدادات الغاز إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي يثير الاستياء داخل البرلمان الأوروبي.

وبعد رد فعل العديد من النواب، لاسيما رئيس وفد الدول المغاربية أندريا كوزولينو، المدعوم من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وجه النائب الأوروبي الإسباني خوسي رامون باوزا دياز سؤالا برلمانيا إلى ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، بشأن هذه الخطوة التي تهدد الأمن الطاقي لأوروبا.

وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن “الأشهر الأخيرة تميزت بتصاعد التوترات بين الجزائر والمغرب، ما أثر بشكل جانبي على إسبانيا عقب إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي. خلال الـ 24 ساعة الماضية، اتهمت الجزائر المغرب بقتل ثلاثة مواطنين جزائريين. إذا ما أدى التوتر إلى صراع مفتوح، ستكون المخاطر بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي ككل خطيرة للغاية، بدءا بزيادة تدفقات الهجرة وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، إلى التهديد المباشر لإمدادات الطاقة والطرق البحرية والجوية التي تعبر غرب الحوض المتوسطي”.

وفي هذا السياق، قام بمساءلة السيد بوريل حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمنع تصاعد حدة النزاع بين الجزائر والمغرب وحماية الأمن والمصالح الأوروبية.

من جهتها، دعت النائبة البرلمانية الأوروبية، دومينيك بيلد، الاتحاد الأوروبي إلى الرد على ممارسات الابتزاز غير المقبولة المنتهجة من طرف الجزائر.

وتساءلت النائبة قائلة “هل تندد أوروبا، المعترضة بحزم على دبلوماسية الغاز الروسية، بقرار الجزائر الذي يهدد المغرب وبشكل غير مباشر إسبانيا ؟، مشيرة إلى أنه “في هذه الأوقات التي تتسم بارتفاع أسعار الطاقة، تعد هذه الممارسات أمرا لا يمكن تحمله”.

وأبدى النائب البلغاري بيتار فيتانوف نفس وجهة النظر، معتبرا أن “قرار الجزائر قطع إمدادات الغاز مقلق”.

وأوضح في تغريدة على تويتر أنه “بعد رفضها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602 الذي يدعو إلى مشاركتها الفعالة في العملية السياسية، باتت الجزائر تهدد جيرانها وأوروبا. علينا عدم قبول ذلك”.

أصدرت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس 04 نونبر 2021، حكمًا يقضي ببراءة نجل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار المدعو لطفي، من تهمة تهريب سيارة “بـورش مكان” إلى مدينة مارسيليا الفرنسية.

في ذات السياق، يتابع لطفي نزار رفقة زوجته و3 متهمين آخرين بتهم تتعلق بتبييض الأموال وبإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور وجنحة الحصول على وثائق تصدرها الإدارات العمومية بتقديم إقرارات كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق قوانين والتنظيمات.

يشار إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد التمس يوم 21 أكتوبر الماضي، تطبيق القانون في حق نجل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار المدعو لطفي.

أجمع متتبعون للشأن السياسي والأمني للمنطقة، على أن المسرحية التي يسوقها اعلام الجزائر، لن تضر مصالح الجزائر والمغرب فقط، بل ستمتد تداعياتها لتمس دول الجوار بما في ذلك تونس وموريتانيا وليبيا.

في ذات السياق، نقل موقع “إرم نيوز” آراء دبلوماسيين تونسيين ووزراء سابقين بخصوص موقف تونس من التوتر الحاصل بين الجزائر والمغرب، حيث تباينت الآراء بين من يرجح أن تونس انحازت إلى الجزائر، وذلك بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد عهدة بعثة “المينوروسو” في الصحراء المغربية، ومن يعتقد بأنه موقف حكيم اتخذته الدبلوماسية التونسية.

من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة الخارجية التونسية، في تصريح صحفي، أن موقف تونس من الأزمة بين الجزائر والمغرب لطالما اتسم بالحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، حيث أوضح أن سبب امتناع تونس عن التصويت لصالح المغرب، كون الامتناع لا يلحق الضرر بالدولتين مما يسمح للدولة التونسية بالالتزام بسياسة الحياد.

في سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس، أن الحياد بحد ذاته انحياز إلى الجزائر خاصة وأن “تونس حادت عن موقفها التقليدي” لصالح الموقف الذي تدعمه الجزائر”.

يشار إلى أن، محمد صالح العبيدي وهو محلل سياسي تونسي، كان أكد في وقت سابق أن الدبلوماسية التونسية وجدت نفسها في حرج فعلي في ظل التوتر والتصعيد الحاصل بين الجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن الخطاب الرسمي للدولة التونسية يحمل الكثير من الود والتقارب بين تونس والجزائر، وأن كل خطوة باتجاه الجزائر تعتبر “ابتعادا عن المغرب وهذا ليس في صالحها باعتبار أن المغرب أصبح قوة اقتصادية لا يستهان به ولا يجب على تونس المغامرة بعلاقتها مع المغرب الذي كان دئما الى جانب تونس” مشيرا إلى أن الدبلوماسية التونسية “فقدت بوصلتها وتوازنها” فيما يتعلق بعلاقاتها مع الجارتين.

أفادت “الجزائر تايمز” أن الصور التي عرضها الإعلام الحكومي الجزائري على أنها استهداف للشاحنة من قبل الدرون المغربي صور قديمة بتاريخ شهر غشت لاحتراق شاحنات ومعروضة في العديد من المواقع.

الصور تم انتشارها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء، “الشعب الجزائري ابتلاه الله بأغبى نظام على وجه الأرض بعيش بعقلية الستينات لا يعلم أننا نعيش في زمن التوثيق”.

أفادت تقارير نشرتها معاهد دولية, اليون الخميس 4 نونبر الجاري،أن الجزائر ستصبح، أول دولة غير مستقرة.

وأكدت ذات التقارير أن ذلك سيتم عند حلول العام المقبل، كما كان الشأن بالنسبة لكل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا…

وتضمنت التقارير سالفة الذكر تحذيرا للمستثمرين من الاستثمار في الجزائر، التي احتلت المرتبة الثالثة في عشر دول تعيش اضطرابا في استقرارها، حيث اعتمد معدو هذه التقارير على عدد من المؤشرات، أبرزها: الوضعية الأمنية، وجود تهديدات إرهابية، وغيرها من المؤشرات.

نشرت العديد من المعاهد الدولية وعلى رأسها المعهد الأمريكي ” AEI” تقارير تقول فيها أن الجزائر ستكون أول دولة غير مستقرة في القريب العاجل وخاصة مع حلول العام الجديد بعد كل من الدول العربية التي عرفت الخراب في السنوات الماضية اليمن سوريا العراق ليبيا

في ذات السياق، أفادت مصادر إعلامية، أن هذا التقرير الذي كتبه مسؤول سابق وهام في البنتاغون الأمريكي، حذر المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم من الاستثمار في عشر دول حلت الجزائر فيها الرتبة ثالثة بعد كل من تشاد ومالي متبوع بكل من إثيوبيا موريتانيا النيجر لبنان الأردن وفنزويلا، ويعتمد صاحب التقرير ويدعى ميشال ريبان المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤول عن تدريب ضباط الجيش قبل إرسالهم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشرات سياسية واقتصادية، كما يحتج بالوضعية الأمنية خلال تلك الفترة كما يستشهد بوجود تهديدات إرهابية في الجنوب وتدفق الأسلحة من ليبيا ويتزامن توقيت نشر هذا التقرير مع الانتخابات الفرنسية حيث يوجه المعهد رسالة إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسيه وخاصة من أحزاب اليمينية بضرورة أخذ دراسته على محمل الجد والاهتمام بالتطورات الخطيرة الذي ستعرفه الحديقة الخلفية لفرنسا قبل الخوض في المعركة السياسية للانتخابات الرئاسية.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي صحافة بلادي إنما تعبر عن رأي صاحبها.