نشر الصحفي المصطفى العسري، اليوم الأربعاء 24 نونبر الجاري، تدوينة على صفحته ب”فيسبوك”، يؤكد من خلالها ان الطلبة الموريتانيين يعانون من سوء المعاملة بالجزائر.
وقال المتحدث ذاته أن “الطلبة الموريتانيين بالجزائر يشتكون من سوء المعاملة، بعد منعهم من دخول المطاعم الجامعية ومن الاستفادة من الخدمات التي كانت تمنحها الجزائر لموريتانيا في اطار التبادل الطلابي”.
ورجح العسري أن يكون هذا الأمر “بسبب موقف موريتانيا المبهم من نزاع الصحراء ومن الصراع بين الجزائر والمغرب”.
خرجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن صمتها، حيث دعت اليوم الأربعاء 24 نونبر 2021، إلى فتح تحقيق دولي في قتل صحراويان من طرف الجيش الجزائري، السبت المنصرم 20 نونبر 2021، على بعد 5 كيلومترات غرب مخيمات تندوف، حسب مصدر إعلامي.
في ذات السياق، رصدت المنظمة في بيانها، الأوضاع في مخيمات تندوف ومحيط مليلية المحتلة، معربة عن “عميق قلقها من معاناة اللاجئين واللاجئات في مخيمات تندوف”.
المصدر ذاته، أشار إلى “الحق في الحياة حيث أصبح في المخيمات مهددا دوما حيث قتل من جديد شخصان من الساكنة، هما الفقيدان لكبير ولد محمد ولد سيدي أحمد ولد لمر والفقيد محمد الفاضل ولد لمام، من طرف الجيش الجزائري”.
من جهة أخرى، جددت المنظمة المذكورة، مطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين “بالقيام بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة مع تمكينها من حقوقها وحمايتها من أي انتهاكات”، حيث طالبت بفتح تحقيق دولي حول هذه الجرائم التي تطال ساكنة المخيمات من المدنيين”، مؤكدة على أن “هذه الجرائم لا يطالها التقادم بموجب القانون الدول الإنساني”.
في سياق مرتبط، أعربت المنظمة عن “أساها من تلقيها نبأ عملية إغراق اليمني الفقيد معتصم كريم، المسجل لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، من طرف الحرس الإسباني في المحيط البحري مليلية المحتلة يوم السبت الماضي”.
وأضاف المصدر، أنه “تم حينها اعتقال ثلاثة أشخاص، مغربي ويمنيين، كانوا يحاولون التسلل إلى هذا الثغر، إلا نهم تعرضوا للضرب والركل والرفس ثم الإلقاء في البحر حيث لم يستطع الفقيد السباحة نتيجة لذلك، حسب إفادة رفيقه الناجي الذي استقت منه المنظمة وقائع الحادثة والذي لا يزال يحمل أثار هذا الاعتداء”.
وحسب المصدر، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت أن “هذه الواقعة تعد انتهاكا لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة”، داعية “السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق نزيه في الحادثة وترتيب الجزاءات وتعويض ذوي الحقوق”.
أصدر مجلس قضاء العاصمة الجزائر اليوم الأربعاء 24 نونبر 2021، أحكامه في قضية الفساد المتابع فيها المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وأفراد عائلته.
في ذات السياق، أدين عبد الغني هامل بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وابنه الأكبر أميار هامل بـ 5 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات سجنا نافذا لشفيق هامل، بالإضافة إلى 18 شهرا مع وقف التنفيذ في حق شاهيناز هامل وعام حبسا موقوف النفاذ في حق سليمة عناني زوجة عبد الغاني هامل.
كما أدان مجلس قضاء العاصمة الجزائر، بعام حبسا نافذا كل من الوزير السابق عبد الغني زعلان، ومدير أملاك الدولة لولاية تيبازة بوعمريران علي.
يشار إلى أنه تم الحكم بعامين حبسا نافذا في حق محمد رحايمية مدير “أوبيجي” السابق بحسين داي.
رغم أن الجزائر تنتج النفط والغاز، إلا أنه تم تداول مقاطع فيديو بشكل واسع وثقه مواطنون جزائريون وسائقون، يظهر من خلاله معاناة الشعب الجزائري بخصوص الوقود، حسب مصدر إعلامي.
في ذات السياق، أظهر مقطع فيديو معاناة العشرات من سائقي المركبات بباجي مختار جنوب الجزائر وهم ينتظرون في طابور طويل للحصول على الوقود، من أجل ملء خزاناتهم.
التعليقات التي رافقت مقطع فيديو، أشارت إلى أن كبرالات الجزائر عاجزون عن توفير مادة تنتجه بلادهم ويتعلق الأمر بالنفط والمحروقات والغاز، في الوقت الذي يتبجح فيه جنرالات الجزائر بأنهم سيقطعون الغاز عن المغرب.
في سياق مرتبط بالموضوع، استغرب عدد من المعلقين على مقطع الفيديو الذي يقع في دقيقة واحدة، بكون شوارع وممرات الجزائر عبارة عن طريق الموت، لكونها لا تتوفر لا على الماء وعلى على الغاز والنفط رغم أنها تنتجه، كما لا توفر الكثير من المواد الأساسية للشعب من قبيل الحليب والزيت والخبز، مما يضطرها الوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على كمية قليلة من ذلك.
لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها أمس الثلاثاء 23 نونبر 2021، وذلك بعدما أقدم والدها على ذبحها وسط الشارع، في ولاية بسكرة الجزائرية.
الحادثة المشار إليها والتي خلفت صدمة في صفوف الساكنة، وقعت في قرية فرفار، بعدما أقدم المشتبه فيه (الأب)، على قتل طفلته ذبحا بالسكين، ليفر مباشرة بعد ارتكابه الجريمة.
هذا وتدخلت الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مستشفى طولڤة، فيما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحرياتها حول الجريمة، ليتم القبض على المشتبه فيه وتحويله للتحقيق بهدف معرفة ملابسات والأسباب التي دفعته إلى قتلها.
يشار إلى أن المعطيات الأولية، كشفت أن الموقوف تنقل في الصبيحة إلى مسكن صهره لاصطحاب ابنته معه على خلفية وجود مشاكل مع زوجته التي تتواجد في منزل والديها منذ فترة، وبعد ابتعاده عن المنزل برفقة ابنته، أقدم على قتلها بدم بارد وسط ذهول من تواجد في المكان.
نقل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء 24 نونبر 2021، رسالة شفوية، لرئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو، حيث تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة القارية.
في ذات السياق، شكّل لقاء رمطان لعمامرة برئيس الكونغو، فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية المتميزة والمتينة، حيث أشاد الطرفان خلال اللقاء بعمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى الديناميكية الجديدة التي يطبعها تبادل الزيارات الوزارية والتنسيق المنتظم حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، تبادل المسؤولان وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحة القارية، بما في ذلك الأوضاع السائدة في عدد من بؤر التوتر التي تشهدها دول القارة السمراء والتحديات التي يفرضها اتساع رقعة وحدة التهديد الإرهابي، حيث أفضت المحادثات السابق الإشارة لها، إلى تأكيد التزام البلدين بالعمل سويا، قصد تعزيز التضامن بين الدول الأفريقية والارتقاء بالعمل الأفريقي المشترك لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والسياسية، في ظل احترام المبادئ المكرسة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي بما يضمن إيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة السمراء.
رمطان لعمامرة بدوره أكد أن، دعم الجزائر للجهود التي تبذلها جمهورية الكونغو على رأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بخصوص الملف الليبي، مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للأشقاء الليبيين بهدف إنجاح الموعد الانتخابي المرتقب شهر ديسمبر المقبل.
تداول يوم الاثنين 22 نونبر 2021، أن مجهولون اخترقوا الموقع الرسمي للاتحاد العام لمقاولات المغرب(الباطرونا)، حيث أقدموا على وضع العلم الرسمي للجمهورية الجزائرية على واجهة الموقع السابق ذكره، وهو ما يؤشر على أن هذا الهجوم الالكتروني قد يكون من طرف “هاكرز” جزائريين.
في ذات السياق، يأتي هذا الهجوم الإلكتروني على موقع مغربي رسمي في سياق محموم بالتصعيد الذي تنهجه الجزائر ضد المغرب، الشيء الذي جعل البعض يتساءل إن كانت الجزائر بدأت “حربا إلكترونية” على المغرب، في ظل الحرب الوهمية التي لا تدور رحاها إلا في تصور حكام قصر المرادية.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، دخل على خط هذا الموضوع، حيث يرى أن هذه “حرب بالنسبة للجزائر وليس بالنسبة للمغرب، لأنها هي التي تعتقد أنها في حرب”.
وأضاف الشيات في تصريح صحفي، أن المغرب مَدّ يَدَه ولا يتعامل مع الجزائر بمنطق الحرب ولا بمنطق الصراع والتنافس، بل ما يربط المغرب بالجزائر هو منطق واحد، هو منطق التعاون والتكاثف”، قائلا “وحتى نكون موضوعيين، فإن “هناك احتمالين إما أن هذا الاختراق تم من طرف جهة رسمية أو ومنظمة قريبة من الجهات المخابراتية الجزائرية أو هي المخابرات مباشرة، بمعنى أنه فعل حكومي ورسمي، وهو أمر له حسابات وله تبعات، وهذا نتيجة للتهييج النفسي للمجتمع الجزائري ضد المغرب من طرف النظام الجزائري”.
وتابع، أن “المغرب يتعامل مع الجزائر بمنطق حضاري، إلا أن مجموعة من الجزائريين مهووسون بهذه الدعاية المكثفة عليهم ضد المغرب، في محاولة للتحقير والتنقيص وربط الصفة الاستعمارية بالمغرب”.
كما اعتبر الشيات، أن “ما يقع في الجزائر ضد المغرب أثر حتى على الجوانب النفسية ربما لشباب أو جهات معينة غير رسمية”، قائلا “فعل اختراق موقع “الباطرونا” يدخل في اتجاهين إما الاتجاه الرسمي أو الاتجاه غير الرسمي، وفي كلتا الحالتين هو فعل مدان وجبان”.
مشيرا إلى أن هذا الفعل يعتبر “غير مؤثر من الناحية الواقعية، لأن موقع “الباطرونا” ليس بأهمية كبيرة، إذ يمكن أن تكون الأمور أقل ضررا في حالته، وأكثر ضررا في مواقع أخرى ذات طبيعة استثمارية أو أمنية، كما حدث بين قطر والإمارات، حيث تم اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء وبث بعض الأخبار الخاطئة”.
وختم المتحدث ذاته، “أن هذا الأمر يدخل في باب العبث وتصور الحرب التي توجد لدى النظام العسكري الجزائري وليس لدى المغرب، لأن الأخير لن يتعامل بنفس المنطق مع الجزائر ولا مع هيئاتها أو مؤسساتها أو مواقعها، ولا مع أي دولة أخرى في العالم، ولا يدخل في نسق واختيارات المغرب من الناحية السياسية”.
تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات بالجزائر، تداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي صور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرفوقة بتعاليق وسخرية عارمة.
النهاية الوشيكة للدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية، أثارت وبشكل كبير المخاوف في الجزائر، رغم أن جلّ الخبراء الاقتصاديين مؤيدون لها، بشرط أن يكون نظام التعويض النقدي الذي وعدت به الحكومة، جيدًا.
في ذات السياق، وفي مواجهة الجزائر تراجع عائداتها من النفط والغاز منذ سبع سنوات، قررت البلاد الأسبوع الماضي التخلي عن نظام الدعم العام للمواد الاستهلاكية الذي يبتلع مليارات الدولارات كل عام، في المقابل وعدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر حرمانًا بصفة مباشرة.
النواب وافقوا يوم الأربعاء الماضي على مادة في قانون المالية لعام 2022 (ميزانية الدولة) تمهد لإلغاء هذه الإعانات التي يستفيد منها الجميع بغض النظر عن دخله، وسواء كان جزائريا او أجنبيا، حيث سيتم استبدال هذا النظام بتعويضات مالية للطبقات الأقل دخلا، ورغم ذلك، تخشى شريحة واسعة من الجزائريين تأثير رفع الدعم على معشيتهم.
من جهة أخرى، حافظت ميزانية الدولة (الجزائر) لسنة 2022 على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017، ومع الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق، حلّ نظام دعم المواد الاستهلاكية محل نظام تسقيف الأسعار (تحديده ووضع سقف له) الموروث من الاقتصاد الاشتراكي المعتمد عندما نالت الدولة استقلالها في عام 1962.
يشار إلى أن أسعار الخضر والفواكه ارتفعت في الأسابيع الأخيرة. وتضاعف مثلا سعر كيلو البطاطا ثلاث مرات خلال فترة محددة ليبلغ 140 دينارا (دولار واحد) مقابل 40 دينارا في الأيام العادية، وذلك تحت تأثير ندرة هذه المادة الأساسية على موائد الجزائريين.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي دعا الجزائر بداية أكتوبر الماضي إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصادية وتنفيذ “إصلاحات هيكلية”، كما حاولت حكومات سابقة إعادة توجيه الإعانات إلى مستحقيها، لا سيما في نهاية عام 2015، وفي عام 2017 عندما كان رئيس الجمهوية الحالي عبد المجيد تبون، رئيسًا للوزراء.
أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أن الحالة الصحية للسجين السياسي عبد الله بن نعوم تدهورت بشكل كبير وحياته في خطر.
وأضاف بن زهرة، أن “عبد الله بن نعوم في 82 يوم إضراب عن الطعام حتى والدته طريحة الفراش بعدما أنهكتها الساعات الطويلة التي كانت تنتظر فيها أمام السجن خروج فلذة كبدها”.
وقال، “تستمر بهذا همجية النظام في التعامل مع السجناء السياسيين في وقت أن القلة من الفاسدين المسجونين يخرجون تباعا ويبرئون من القضاء”.
