كشف الناشط الحقوقي، زاكي حناش، المتخصص في إحصائيات انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر، الستار عن الواقع الذي يعيشه عدد من معتقلي الحراك الشعبي الجزائري، حيث قال أن عدد معتقلي الرأي بالسجون، بلغ 283 معتقل رأي منهم 05 نساء، محامي ،صحفيان، رئيس حزب سياسي، رئيس جمعية، وطلبان جامعيان.

في ذات السياق، أكد زاكي حناش، أنه منذ عودة مسيرات الحراك الشعبي الجزائري بتاريخ 22 فيفري2021، تم إيداع 489 مواطن على الأقل الحبس، وإعتقال أكثر من 7015 مواطن من جميع أطياف المجتمع (علماء و بروفيسور، أطباء، أستاذة جامعيين، نقابيين، صحفيين، محامين، سياسيين وطلبة جامعيين)، و من جميع الأعمار، بحيث تتراوح أعمارهم مابين 17 إلى 72 سنة حتى الذين كانوا برفقة أبناءهم القصر ».

فيما لا يزال عدد المتابعين بتهم الإرهاب، المتعلقة بفحوى نص المادة 87 مكرر في تزايد مستمر خاصة في خمسة 05 أشهر الأخيرة، يضيف المتحدث ذاته.

يحيي الجزائريون اليوم السبت 11 دجنبر 2021، الذكرى 61 لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي شكلت منعرجا حاسما في مسار الثورة التحريرية، كما كانت بمثابة استفتاء شعبي على الاستقلال الوطني، ورفض الاحتلال الفرنسي.

في ذات السياق، جسدت المظاهرات التي أشرف على تنظيمها قادة الثورة، تماسك والتفاف الشعب الجزائري بقيادة جبهة التحرير الوطني، وجيش التحرير الوطني، لتكون حلقة مهمة وامتدادا للفاتح نوفمبر 1954 ومؤتمر الصومام 20 غشت 1956 و غيرها من المحطات التاريخية.

وأبرزت المظاهرات، أن الشعب الجزائري أظهر تلاحمه مع الثورة وكانت بمثابة استفتاء علني أمام العالم بأن الثورة بشعبها قوية ومنتصرة رغم الحرب النفسية والدعاية الفرنسية، ليفشل الجنرال ديغول في تمرير مشروعه الاستعماري بفعل تأثير المظاهرات التي اندلعت من الأحياء بالعاصمة الجزائر، على غرار القصبة والمدنية وبلكور، ثم انتقلت الى الحراش والقبة.

يشار إلى أن حصيلة شهداء مظاهرات 11 دجنبر، كانت ثقيلة تقدر بأزيد من 400 شهيدا، وعددا كبيرا من الجرحى وسط الجزائريين، في حين أن وسائل الاعلام الفرنسية حصرت عدد القتلى الجزائريين في أقل من 100، وذلك لعدم فضح “الوحشية” التي مارستها ميليشيات طالت حتى الأطفال.

توقعت الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات القادمة، وذلك بسبب تدهور اقتصادها.

وقالت الاستخبارات الاقتصادية في تقريرها، “رغم أن صادرات الغاز تزايدت ما يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في عام 2021، إلا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد مازالت ضعيفة”.

وأكد المصدر ذاته الذي يتطرق إلى مجالات الاقتصاد والأعمال والأوضاع السياسية، أن “الإدارة المركزية المفرطة وبيئة الأعمال الغامضة، التي تهيمن عليها بعض المصالح الخاصة، تقوضّ الآفاق الاقتصادية للبلاد”.

وحسب المصدر، فإن “العجز المالي الكبير والمجال المحدود للإصلاح المالي بسبب المستويات العالية من عدم الاستقرار الاجتماعي، والتقلص السريع في الاحتياطيات، يعني أن الجزائر ستضطر إلى الاقتراض من الخارج بين عامي 2022-2026”.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أكد عدة مرات رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، حيث قال إن هذا الخيار يمثل “انتحارا سياسيا”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحات سابقة، “لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات، ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي”، موضحا أن “المديونية تمس بالسيادة الوطنية”، قائلا “هي تجربة عشناها بداية التسعينيات، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد”.

أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، أنـه لا وجود لسلالة “أوميكرون” الجديدة في البلاد.

الوزير أوضح في تصريح صحفي، أن سلالة “أوميكرون” أقل فتكا من نظيراتها حيث أنها أكثر انتشار وأقل خطورة، حيث توقع أن يـطغى انتشار هذه السلالة -أوميكرون- على سلالة دلتا التي وصفهـا بـ “الخطيرة” وتتحول إلى حمى عادية، على حد قـوله.

من جهة أخرى، وبخصوص تسبيق عطلة التلاميذ، كشف الوزير المذكور، عن تسجيل إصابات “قليلة” وسط التلاميذ لا تبعث على القلق، قائلا “خشينا توسع حلقة الإصابات داخل المؤسسات التربوية، مما دفعنا بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية إدخال التلاميذ في عطلة مسبقة”.

كما أشار المتحدث ذاته، أنه سيتم تنظيم حملة وطنية بالتنسيق مع عدة قطاعات لتلقيح مستخدمي قطاع التربية الوطنية، معربا عن تأسفه لضعف وتيرة التلقيح مقارنة بدول أخرى، مرجعـا ذلك إلى عدة أسباب لم يفصل فيها أكثر.

يشار إلى أن الوزير شدد على ضرورة إقبال المواطنين على التلقيح، باعتباره الوسيلة الوحيد لوضع حد لهذا الفيروس، مبرزا أن مخزون الجزائر من اللقاحات سيتجاوز 20 مليون جرعة، بعد استلام 8 ملايين جرعة جديدة في قادم الأيام فضلا عن 13 مليون جرعة المخزنة.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وبشكل مفاجئ أمس الخميس 09 دجنبر الجاري، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال، والتي كان مقرر تنظيمها في المغرب خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 23 يناير المقبل لأجل غير محدد.

الاتحاد القاري لكرة اليد، لم يكشف في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى اتحادات الدول المشاركة في الدورة 25 سبب هذا التأجيل الغير مبرر، كما أكد عدم إقامة البطولة إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن هذا القرار، جاء بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد إلغاء نتائج القرعة، التي تمت افتراضيا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، يوم الأربعاء فجأة ومن دون مقدمات، وكذا لم يحدد موعدا جديدا لإجرائها، قبل قرار تأجيل البطولة بالكامل.