كشف القضاء الإسباني أمس الجمعة 18 مارس الجاري، عن تطورات جديدة في مجريات التحقيق في قضية إدخال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بهوية مزورة إلى إسبانيا، مؤكدا أنه دخل إسبانيا بهويتين مزورتين، وليس بهوية واحدة، كما راج في وقت سابق.
في ذات السياق، أكدت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن هاتين الهويتين المزورتين التي دخل بهما ابراهيم غالي تم استخدام إحداهما لنقله بواسطة سيارة إسعاف من قاعدة سرقسطة، والهوية الأخرى عندما تم نقله إلى مستشفى لوغرونيو.
وحسب الوثائق التي قال المصدر أنه حصل عليها، فقد تم تقديم إبراهيم غالي، سرا إلى المستشفى في إسبانيا بهوية مزورة، مؤكدة أنه لم يستعمل واحدة فقط، بل اثنتين، حيث يظهر في الإجراءات التي وجهها قاضي سرقسطة رافائيل لاسالا، حول تلك العملية السرية التي أدارتها حكومة بيدرو سانشيز، أن لاسالا وجد أدلة على المراوغة والتستر والبطلان في العملية المشار إليها.
وأضاف المصدر، أن التحقيقات القضائية كشفت أن إبراهيم غالي دخل تحت اسمين وهميين لإخفاء وجوده في إسبانيا، حيث كان في ذلك الوقت لديه قضايا عالقة في المحكمة الوطنية العليا لإسبانيا، وخضع قبل سنوات للتحقيق بتهمة الإرهاب والتعذيب والإبادة الجماعية، ضمن لائحة جرائم أخرى.
وأكدت الوثائق المذكورة أعلاه، تضيف الصحيفة، أنه تم إخفاء زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في السجلات الإدارية الإسبانية بهاتين الهويتين المزيفتين، في دجنبر الماضي، إذ كشف التحقيق القضائي عن تسجيل إبراهيم غالي في المستشفى العام في لوغرونيو بجواز سفر مزور، باسم محمد بن بطوش، “سفير الجزائر المتقاعد” المزعوم.
وأضاف المصدر، أنه خلال رحلته إلى لوغرونيو، استخدم إبراهيم غالي اسمًا آخر، كما ورد في تقرير العمل لسيارة إسعاف “ريوجان” التي نقلته من قاعدة سرقسطة الجوية، حيث تم تسميته في هذا الجزء باسم آخر، هو محمد عبد اللّه، وهي هوية تتوافق مع هوية مزورة أخرى تم استخدامها سابقًا في الجزائر لإخفاء دخوله إلى مستشفى جزائري.
للإشارة، فإن هذا التطور في التحقيقات، جاء بعدما أشار القاضي رافائيل لاسالا، الذي يحقق في دخول إبراهيم غالي، إلى إسبانيا لكون الأمر يتعلق بـ”التعامل مع حالة مرضية خطيرة”، حيث أكد على مسؤولية رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في الموضوع باعتباره مسؤولاً عن دخوله، ولم يتم إبلاغ المحكمة بوصوله إلى الأراضي الإسبانية.
من جهة أخرى، قال القاضي لاسالا، في بلاغه الذي نشرته صحيفة “إلباييس” الاسبانية واسعة الإنتشار، إن “التحقيقات تؤكد أن رئيس الحكومة وجه هذا العمل المشترك”، مع رفع رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة اتهام الدبلوماسي، كاميلو فيلارينو، رئيس أركان وزيرة الخارجية آنذاك، أرانشا غونزاليس لايا، لكنه أبقى على لايا ضمن قائمة المتهمين، استجابة لاستئناف المدعي العام الذي طلب الفصل الحر لكليهما.
