تندوف- رفض الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة تخصيص أي مساعدات إضافية لساكنة تندوف هذه السنة، وذلك بسبب تورط واتحاد مافيا التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات وقادة جبهة البوليساريو، في الاغتناء الفاحش جراء المتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى محتجزي المخيمات في تندوف.
وبعد صدور تقارير دولية، حسب مصدر، تحدثت عن تورط جنرالات العسكر الجزائري وقيادات البوليساريو في سرقة المساعدات الدولية وترويجها في إطار أنشطة ممنوعة وبيعها في أسواق موريتانيا وحتى داخل الجزائر، قررت الأمم المتحدة وضع حد لهذا النزيف، وتعليق تقديم المساعدات المقررة هذه السنة.
من جهة أخرى، خصص الصندوق المركزي الأممي أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات لدول في إفريقيا والشرق الأوسط. بالرغم من ارتفاع مظاهر سوء التغذية بالمخيمات، ما تسبب في ظهور العديد من الأمراض لا سيما الأطفال منهم دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات والنساء في سن الإنجاب، نتيجة اختلاس هذه المساعدات الموجهة إليهم والاتجار فيها وبيعها في الأسواق الجزائرية والموريتانية، حسب ذات المصدر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مكتب مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في الجزائر يتولى تقديم الطلب في العادة إلى الأمم المتحدة، قصد توفير المزيد من الدعم لمخيمات تندوف، غير أن صدى التقارير الدولية التي تشير إلى تورط الجزائر والبوليساريو في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول لسكان مخيمات تندوف، كون لدى صندوق الطوارئ بالأمم المتحدة رأي أخر هذه المرة، وقرر رفض هذه المساعدات، لأنها لا تأخذ طريقها نحو الفئات المفروض أن تستفيد منها.
الحراقة- أفادت صحيفة “الموندو” الإسبانية، في تقرير لها، أن الشكوى التي قدّمتها إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، اتهمت فيها الجزائر بالتراخي في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف قوارب المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا.
وحسب المصدر، فإن مدريد قالت إن الدول الأوروبية تواجه خطر الهجرة السرية، التي تنطلق من السواحل الجزائرية.
وترى الصحيفة المذكورة، أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز تعامل مع أزمته مع الجزائر بضعف شديد، حيث لجأ إلى الاتحاد الأوروبي لتجنب الرد على الجزائر.
وقررت الجزائر تجميد معاهدة “الصداقة وحسن الجوار” الموقعة مع مدريد، كما أوقفت عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.
وأعربت مدريد في ردها الرسمي عن رغبتها في استعادة علاقتها مع الجزائر بأسرع وقت ممكن، بعد تعليق معاهدة الصداقة وتجميد التجارة بين البلدين.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الأوروبي، الجزائر إلى التراجع عن هذا القرار، حيث أعرب عن قلقه البالغ إزاء قرار تعليق العمل بمعاهدة الصداقة.
وأعربت الجزائر، عن استنكارها لموقف الاتحاد الأوروبي إثر الأزمة مع إسبانيا.
بروكسل- حذّر الإتحاد الأوروبي الجزائر، يوم أمس الجمعة 10 يونيو الجاري، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات ردٍّ إذا لم تتم تسوية الخلاف.
وعلقت الجزائر يوم الأربعاء “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها سنة 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية.
في ذات السياق، وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار “مقلق للغاية”.
وأضاف المصدر، “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والإستثمار”.
من جهة أخرى، أكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الإتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الإتحاد بموجب الإتفاقية”.
وأوضحا أن الإتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”، مشيرين إلى أن مؤسسات الإتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.
وقال الوزير الإسباني “سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضًا شركات أوروبية” والتي تحمل “مصالح الإتحاد الأوروبي”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أنه في حين أن حلّ الخلاف “بيد المفوضية” فإن “رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية”.
وبعد أن خرجت بروكسل عن صمتها ودعت السلطات الجزائرية يوم الخميس إلى “إعادة النظر في قرارها”، عادت وقالت أمس الجمعة إنها “تمد اليد للسلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة”، مؤكدة أنها “لا تزال تفضل الحوار لحل الخلافات”.
و ختم بوريل ودومبروفسكيس كلامه بأن “الجزائر شريك مهم للإتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي في الإستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد، إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والإستثمار بشكل كامل”.
سكرة- أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة، يوم أمس الخميس 09 يونيو الجاري، أستاذة مكلفة بالحراسة في شهادة التعليم المتوسط، بثانوية الحكيم سعدان بالولاية ذاتها، الحبس المؤقت، إثر تصويرها أسئلة امتحان مادة العلوم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب قانون العقوبات المُعدّل، فإن عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات تصل أدناها إلى ثلاث سنوات سجنا.
وتعود وقائع القضية، حسب مديرية التربية للولاية، لضبط الأستاذة المكلفة بالحراسة وهي تقوم بتصوير أسئلة مادة العلوم الطبيعية وتحويلها لجهات أخرى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر، أنّ “رئيس مركز الإجراء قدّم شكوى فورية ضد المعنية، التي أُحيلت على النيابة لسماعها (مثول فوري)، ليتم مباشرة إيداعها الحبس المؤقت على خلفية ما قامت به”.
السجن- قرر مجلس قضاء الوادي اليوم الجمعة 10 يونيو الجاري، إيداع نائب بالمجلس الشعبي الوطني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة بالمغير الحبس المؤقت.
وحسب المصدر، فإن المعنيان متهمان في قضية محاولة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات للحصول على شهادة التعليم المتوسط.
وأضاف المصدر، أن النائب البرلماني أرسل ظرفا إلى رئيس مركز الإجراء ببلدية “سطيل” حمله قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بإمتحانات “البيام” لابنته المترشحة بذات المركز.
المعنيون متهمون بمحاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ، حسب ذات المصدر.
اسبانيا- عدّدت صحيفة “إلباييس” الخسائر المادية الناجمة عن قرار الجزائر، (تعليق الجزائر –من جانب واحد- معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا منذ سنة 2003)، حيث أشارت إلى أن “العقوبة التجارية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا لتغيير موقفها من الصحراء أثار قلق مجموعة من القطاعات والشركات المعنية بهذه المبادلات، على الرغم من أن الجزائر ليست واحدة من الوجهات الرئيسية للسلع والخدمات الإسبانية، بحيث مثلت صادراتها نحو الجزائر 1 في المائة فقط خلال سنة 2019”.
وحسب الصحيفة المذكورة، فإن الشعور السائد في صفوف أصحاب الشركات الإسبانية هو عدم اليقين بشأن التأثير الدقيق لهذه الإجراءات الجزائرية الأخيرة، حيث تواصل عددا من الشركات التواصل مع زبنائها وعملائها الجزائريين لمعرفة نطاق هذه العقوبات وتأثيرها على منتجاتهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن أكثر ما يثير قلق الشركات الإسبانية هو قرار الجزائر بتجميد عمليات التوطين البنكي المتعلقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا اعتبارا من يوم أمس الخميس، حسب المراسلة التي توصلت بها البنوك الجزائرية من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية؛ وهو ما اعتبرته الحكومة الإسبانية تعليقا لجميع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما دفعها أيضا إلى دراسة إدانة القرار الجزائري أمام الاتحاد الأوروبي لكونه قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست نظام الشراكة التفضيلية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
في ذات السياق، ووفقا لبيانات وزير الدولة للتجارة، فإن إسبانيا هي المورد الخامس للجزائر بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وذكرت الصحيفة، أن مصنعي المينا (نوع من الطلاء يستخدم في الزخرفة) هم الأكثر تخوفا من هذا القرار، إذ تعد الجزائر السوق الثاني لمنتجهم بعد إيطاليا، حيث بلغت مبيعاته 90 مليون يورو في عام 2021 إلى الجزائر.
من جهة أخرى، أكدت الشركة الإسبانية المتخصصة في المواد المعدنية والكيميائية “بي إم س أنترناشيونال”، أن قرار الجزائر سيزيد من آثار جائحة كوفيد-19 ومشاكل الإمداد والحرب، مبرزة أن 90 في المائة من معاملاتها كانت مع الجزائر، إذ تظل مجموعة من الحاويات حاليا في الموانئ الجزائرية ولم يتمكن زبناؤها الجزائريون من استلامها.
وقال المصدر، في حديث لمدير الشركة سالفة الذكر مع الصحيفة، “إن التضييق على المنتجات الإسبانية لم يبدأ بعد القرار الأخير؛ بل منذ تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها من مبادرة الحكم الذاتي، موضحا أنه كانت هناك فعلا تعليمات مبطنة لمنع استيراد المنتجات الإسبانية.
للإشارة، فإن الجزائر تحتل وفق جمعية الأغذية والمشروبات الإسبانية، في المرتبة الـ23 في تصنيف الأسواق المستوردة للسلع والخدمات الإسبانية، إذ صدرت إسبانيا خلال السنة الماضية ما قيمته 297.55 مليون يورو من الأطعمة والمشروبات، والزيوت (لا تشمل زيت الزيتون) والكاكاو والشوكولاتة والحلويات، إلى جانب الحليب ومنتجات الألبان. كما كانت الجزائر، على مدى سنوات، وجهة لمواد البناء، خاصة تلك المتعلقة بالصلب، حسب ذات المصدر.
المعطيات المتوفرة، تشير إلى أنه من الممكن أن يتضرر كذلك مصنعو السيارات؛ لكن بشكل محدود، إذ تم تصدير 5171 سيارة فقط إلى الجزائر في العام الماضي، أي ما يُعادل 0.3 في المائة من حجم هذه التجارة في الخارج.
أما بخصوص الغاز، أوضح المصدر أنه محصن من العقوبات الجزائرية، إذ لا يزال التفاوض بشأن عقد سعر الغاز الجديد لفترة الثلاث سنوات 2022-2025 مفتوحا، مشيرة إلى أنه من بين الأدلة على ذلك هو استمرار توصل إسبانيا، أمس الخميس، بالغاز الجزائري كما هو معمول به في العادة؛ وهو ما أكده كذلك وزير الخارجية الإسبانية، حيث قال إن “الرد الانتقامي لا يؤثر على الطاقة”.
تطبيع- أفادت مصادر مطلعة، أن تونس وإسرائيل تجريان اتصالات دبلوماسية لتقارب محتمل بينهما، لكن الخطوة تصطدم بمصاعب من جهة المعارضة في الدولة الشمال إفريقية، وكذا من جهة الجزائر، التي تحاول إحباطها.
وحسب المصدر، فقد صرح مصدر إسرائيلي لـ “إسرائيل اليوم” قائلا “توسيع دائرة الدول في المنطقة التي نعقد معها ارتباطات هو هدف ثابت لنا، لكن الجزائر لا تزال تبدي موقفاً معادياً”.
وأشار المصدر، إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى إلى التقرب من إسرائيل، لكن “الجزائر تشكل حاجزاً في وجه سقوط تونس في التطبيع”.
وأشار المصدر، إلى أنه للسلطات التونسية مصالح مع الجزائر في مجالات الطاقة والتجارة والصناديق المالية، وهم يدركون بأنهم سيفقدون كل هذا إذا ما تقربوا من إسرائيل.
وقال المصدر، أن الجزائر تمنع إسرائيل من تلقي مكانة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وقد شرعت في حملة لطردها من المحفل.
للإشارة، فقد عقدت بين إسرائيل وتونس في الماضي علاقات دبلوماسية جزئية. في أعقاب اتفاقات “أوسلو”، فتحت الدولتان مكاتب مصالح في تونس وتل أبيب في 1996، لكنها أغلقت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
الرئيس التونسي قيس سعيد، سهل زيارات الإسرائيليين إلى الدولة، لكنه واجه معارضة داخلية لرغبته في التقرب من إسرائيل. حيث في صيف 2021 على خلفية أزمة اقتصادية وإدعاءات تآمر المعارضة على الحكم، جمد قيس سعيد عمل البرلمان وحل الحكومة، وفي آذار حل البرلمان.
الجزائر- وجّــه النظام الجزائري يوم أمس الخميس 09 يونيو الجاري، أمرا إلى جميع بنوكه بتجميد المعاملات التجارية من وإلى إسبانيا، وذلك بعدما أعلنت أمس الأربعاء عن “تعليق” معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.
ووجه المدير العام للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر يوم أمس الخميس مراسلة إلى مدراء الأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر، أمرهم من خلالها بتجميد كافة أشكال المعاملات التجارية والمالية وتصدير المنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا.
وبررت الجزائر هذا القرار الجديد ضد إسبانيا، في المراسلة التي تتوفر “صحافة بلادي” على نظير منها، بكون البلاد قامت بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع المملكة الإسبانية، حيث أكدت على أن تطبيق هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الخميس 9 يونيو الجاري.
في ذات السياق، يأتي هذا التصعيد الجزائري، بعدما أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الأربعاء 08 يونيو 2022، عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير الأخيرة موقفها في ملف الصحراء المغربية، وإعلان دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع عبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ 2007.
من جهة أخرى، كانت مصادر دبلوماسية قد أوضحت أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” موضحة أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة و تكرر استعدادها الكامل للإستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين و تنميتها”.
وقلل وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل الباريس، من شأن القرار الذي أعلنت عنه الجزائر، حيث أصر على أن الجزائر مورد موثوق للغاز، في حين شدَّد على أن قرارها القاضي بتعليق التجارة الخارجية مع إسبانيا لن تكون له أي عواقب على العلاقات التعاقدية بين الشركات.
وأكَّــد ألباريس، حسب صحيفة لاراثون الإسبانية، على أن حكومة بلاده تقوم بتحليل تداعيات قرار الجـزائر وستعطي إجابة “هادئة وبناءة ولكن حازمة” لصالح المصالح الإسبانية، معربا عن أسفه للقرار الجزائري بتعليق المُعاهدة بين البلدين.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
