في حوار مع الموقع الإخباري “أكتي- فيل”، قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، احمد غزالي ، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ”اللاحدث والكوميديا التي ستزيد في حجم الانهيار القائم في البلد”، حسب ما تناولته جريدة الخبر الجزائرية.

وأكد غزالي لذات الموقع ، ردا على سؤال حول أهمية الموعد الرئاسي المقبل، أن هذا الموعد المزعوم “يعد لاحدث”، و”استمرار للمسرحية الهزلية التي لن تؤدي إلا لزيادة حجم الانهيار القائم في البلد أكثر فأكثر”.

مضيفا لذات الموقع، أن الانتخابات الوحيدة والغير “المفبركة” بالجزائر هي التي نظمت سنة 1991 ، وأجهضت بسبب استقالة رئيس الجمهورية في ذلك الحين الشاذلي بن جديد.

كما وجه انتقادا شديدا لحكم الرئيس بوتفليقة وحصيلة ولاياته الأربع، واختياره لهذا المنصب في 1999 بصفته المرشح الأقل سوءا، متسائلا (أي فائدة جنتها الجزائر من انتخابات 1999؟).

ويؤكد غزالي أن الجنرالات في الجزائر لا زالوا فاعلا أساسيا في اتخاذ القرار في الجزائر، خصوصا بعد الوعكة الصحية الأولى لبوتفليقة سنة 2005، موضحا يجري استغلال مرضه لإخفاء مرض نظام يسير على “عجلة حديدية متآكلة” .

أعلن رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري علي بن فليس، اليوم الأحد 20 يناير 2019، عن نيته في الترشح لرئاسيات 2019 بالجزائر، والتي أعلن قبل أيام عن إجراءها في شهر أبريل المقبل.

ويأتي إعلان بن فليس ، بعد أن أعلن الجنرال المتقاعد غديري عن نيته في الترشح .

وفي بيان نقلت مضامينه صحيفة TSA الجزائر، قال رئيس حزب طلائع الحريات (وجهت، في هذا اليوم، 20 جانفي 2019، رسالة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أعلمه، من خلالها، بإبداء النية في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية).

كما أكد بن فليس سحبه استمارات جمع التوقيعات، قائلا: (وأنا أقوم بهذا الإجراء المتعلق بسحب مطبوعات الاكتتاب الفردية، يجدر التوضيح بأن مسالة المشاركة في هذا الانتخاب من عدمها سيفصل فيها خلال دورة مقبلة للجنة المركزية للحزب وذلك طبقا لقوانين الحزب والنظام الداخلي للجنة المركزية).

ويشار إلى أن الرئاسة الجزائرية، الجمعة 18 يناير الجاري، حددت موعد الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل 2019.

هذا وقد كان من المرجح تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، في تكهنات كانت متداولة، قبل أن تأكد الرئاسة عن الوقت المحدد للانتخابات، كما أنه ولحدود الساعة يرجح إمكانية ترشح الرئيس الحالي، والذي تنتهي ولايته الرابعة أبريل المقبل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وهو الذي جلس في كرسي الحكم منذ 1999.

كأول مرشح في الاقتراع الذي سيتم تنظيمه في 18 أبريل 2019، أعلن الجنرال المتقاعد علي غديري اليوم أمس السبت 19 يناير 2019، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وذكرت وسائل إعلامية جزائرية عن غديري قوله: ( قررت أن أقبل التحدي والترشح في الانتخابات الرئاسية )، ويضيف: « هذا التحدي الكبير… ينطوي على طرح أسئلة دون أي محظورات على النظام القائم )

وانتقد غديري الجنرال المغضوب عليه من طرف جنرالات الجزائر أو ما يعرف ب (السلطة)  في سلسلة مشاركات إعلامية في الأسابيع الأخيرة، خاصة في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة ( الوطن ) الشهر الماضي تكهنات حول إمكان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلا ( إنه يتوقع أن يوقف الجيش خطوة مماثلة).

وتجدر الإشارة إلى الولاية الرابعة للرئيس المقعد على كرسي متحرك عبد العزيز بوتفليقة ، والذي تجاوز 81 سنة من عمره، ستنتهي في أبريل المقبل، حيث من المرجح أن يترشح للولاية الخامسة على التوالي، رغم وضعه الصحي المزري.

جاء في مجلة  “إيكونوميست” البريطانية وهي تتناول المشهد السياسي الجزائري والانتخابات الرئاسية المقبلة على الخصوص ، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والذي يبلغ من العمر 81 سنة، لم يظهر إلا في القليل من المناسبات العامة منذ تعرضه لجلطة دماغية سنة 2013، وقعوده لحدود الساعة على كرسي متحرك. كما أشارت ذات المجلة إلى إلغاء الاجتماع الذي كان منتظرا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأسابيع الماضية، بالقول إن بوتفليقة أصيب بالأنفلونزا.

وقد احتملت المجلة المعروفة والمنتشرة أن يفوز عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات أبريل 2019، بولاية خامسة، وتقول المجلة أن الجزائر بالكاد تكون ديمقراطية، وأن نظامها السياسي بعدما انفتح سنة 1989، وبعد أن فاز الإسلاميين بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية سنة 1991 ، ألغى الجيش بقية الانتخابات. ولم تكن الانتخابات في الجزائر حرة وعادلة منذ ذلك الحين.

وتابعت مجلة “إيكونوميست”  أن عبد العزيز بوتفليقة قد فاز بالولاية الرابعة بالانتخابات الأخيرة بنسبة 82٪ من الأصوات، مع العلم أنه لم يقم بأي حملة انتخابية.

“le pouvoir” (السلطة) هي التي تحكم الجزائر حسب ذات المجلة، حيث تقول إن هؤلاء ( الجنرالات ورجال الأعمال والسياسيين ) أي “le pouvoir” تركوا بوتفليقة في مكانه رغم مرضه وعجزه، ومن الممكن جدا أن يعاد انتخابه للمرة الخامسة على التوالي، بالرغم من أنه لا يستطيع التحدث عن ترشحه رسميا حسب المجلة.

واختتمت المجلة بالقول أنه لا يمكن لأحد أن يفهم ما الذي يقع في الجزائر، ولا يمكن لأحد أن يتكهن مصير الحكم في الجزائر، وما سيحصل، وتضيف أن هناك أمر واحد واضح:  ( لن يكون للجزائريين العاديين رأي يذكر في من يحكمهم).

حدد رئيس الجمهورية الجزائرية، المقعد على كرسي متحرك، عبد العزيز بوتفليقة، في بيان رئاسي اليوم، الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتاريخ 18 أبريل القادم، حسب ما تم ذكره في وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتم التأكيد في البيان أن “رئيس الجمهورية أصدر اليوم الجمعة مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري الخميس 18 أبريل 2019”.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية عبد العزيز بوتفليقة، ستنتهي في 28 أبريل ، بعد أن حكم الجزائر منذ سنة 1999، فهل تحدث المفاجأة في الجزائر وتنظم انتخابات رئاسية نزيهة، بوجه جديد أكثر نشاط وحيوية ؟ خاصة وأن الرئيس الحالي والذي توشك ولايته على الانتهاء، في وضع صحي مزري، وهو مقعد على كرسي متحرك منذ سنوات.

حذرت كتابة الدولة الأمريكية، الرعايا الأمريكيين الراغبين في زيارة الجزائر، من خطر زيارة مناطق محاذية لتونس وليبيا ومالي بسبب وجود تهديدات إرهابية.

وجاء في آخر تحديث لنصائح السفر، توخي الحذر الشديد مطلوب عند السفر للجزائر بسبب الإرهاب.

وحثت كاتبة الدولة الرعايا الأمريكيين على عدم السفر إلى المناطق الجبلية جنوب العاصمة والمناطق المحاذية من الحدود الشرقية والجنوبية

وضمت قائمة المحاذير أساسا المناطق الريفية التي تقع على بعد 50 كيلومتراً من الحدود مع تونس، في إشارة إلى المناطق القريبة لمنطقة الشعانبي التي تعدّ بؤرة عدم استقرار في المنطقة، وضمن حدود 250 كيلومتر من الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا بسبب الأنشطة الإرهابية والجنائية، في إشارة إلى خطر الاختطاف.

وذكرت أيضا أن معظم الهجمات تحدث في المناطق الريفية، لكن الهجمات يمكن أن تنظّم في المناطق الحضرية على الرغم من وجود الشرطة المكثّف والنشيط.

وذكّرت بالهجمات التي وقعت بقسنطينة وعزابة بسكيكدة وتيارت وناحية سيدي بلعباس، حيث قتل وجرح عدد من عناصر الأمن. وخرجت منطقة القبائل من قائمة المناطق التي يتوجّب الحذر الشديد عند السفر إليها، والتي كانت مدرجة في بيانات سابقة ضمن قائمة النواحي التي يوجد فيها خطر متزايد بسبب نشاط جماعات إرهابية هناك أعلنت ولاءها لتنظيم الخلافة.

عن موقع : شعب بريس

أصدرت محكمة بلجيكية، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ لمدة 17 سنة في حق متطرف بلجيكي من أصول جزائرية، وذلك على خلفية تورطه في أعمال ارهابية.

كما قضت المحكمة بسحب الجنسية البلجيكية من المحكوم عليه، الذي يدعى نور الدين حاميشة، حسب ما أوردته وكالة الانباء البلجيكية استنادا إلى محكمة الاستئناف بمدينة لييج التي اصدرت هذا القرار.

وكان نور الدين حاميشة، البالغ من العمر 35 عاما والمزداد بمدينة لييج، قد أدين إبتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا مع سحب الجنسية البلجيكية، قبل ان يتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بلييج التي قضت في حقه بسبعة عشر سنة سجنا نافذا، مع تأييد الحكم القاضي بسحب الجنسية البلجيكية منه، “وقد أكد المعني بالمعني بالامر من خلال أنشطته غير القانونية رفضه لقيم الدولة الديمقراطية”، حسب ذات المصدر.

واعتقل نور الدين حاميشة في صيف سنة 2016، واعترف بانه كان متعاطفا مع داعش، كما انه حاول الالتحاق بسوريا ثلات مرات، حسب الوكالة البلجيكية.

وكشفت التحقيقات أن المعني بالامر قام بعدة رحلات إلى بلدان اوربية، حيث كان في اتصال مع عناصر متطرفة، كما كان يقوم باستقطاب وتجنيد العناصر النسوية والإشادة بتنظيم داعش الارهابي، كما كان يقوم بأنشطة اخرى بهدف تزوير وثائق رسمية..

وكان المعني بالامر، الذي ولد من أبوين جزائريين، قد اكتسب الجنسية على حساب أبيه ،الذي حصل على الجنسية البلجيكية عندما قدم إلى بلجيكا..

عن موقع :شعب بريس

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالإضراب في قطاع التعليم بالبلاد، كتبت صحيفة “ليكسبريسيون” أنه بعد فصل أول هادئ، على الرغم من التهديدات المتفرقة بخوض إضرابات، فإن قطاع التربية الوطنية سيعود إلى الاحتجاج على الصعيد الوطني، في غضون أسبوعين.

وتحت عنوان “التربية، رهينة ضرر مزمن”، أشارت الصحيفة إلى أن ست نقابات، كانت قد انسحبت من ميثاق الأخلاقيات قبل حلول العطلة، قررت أمس، تشديد لهجتها، مرتكزة على أرضية من المطالب ذات المعالم الغامضة وغير المتماسكة.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بالحريات النقابية التي يتم تجاهلها، وبتراجع القدرة الشرائية، والتكوين غير الكافي للمدرسين، ومستوى التلاميذ الذي يشهد تراجعا مهولا، وغيرها من النقط ذات الطابع الجهوي وغير ذات تأثير كبير على سير المؤسسة التعليمية.

وسجلت أن النقابات التي تلوح بسلاحها المفضل في وجه الوزارة تسعى إلى خلط الأوراق بتأكيد رغبتها في حوار “جدي” مع الوزارة الوصية، متسائلة عما إذا كان يمكن لوزارة التربية أن تكون محاورة حول ملف القدرة الشرائية؟. واعتبرت أن طرح إشكالية مستوى المعيشة كقضية خاصة بشريحة من العمال لا تعدو أن تكون مجرد مسخرة نقابية.

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن النقابات الست المستقلة المنضوية تحت لواء تكتل نقابات التربية، قررت، أمس، الدخول في سلسلة من الأعمال الاحتجاجية، بدءا بخوض إضراب وطني، يوم 21 يناير الجاري، موضحة أن هذا الإضراب سيليه اعتصام أمام مديريات التربية بكافة أنحاء التراب الوطني، ثم تنظيم يوم تقييمي، في 24 يناير، من أجل الوقوف عند الوضع واتخاذ قرار بشأن آفاق المستقبل.

وأكدت الصحيفة أن قرار المرور إلى السرعة القصوى الذي اتخذته النقابات الست المنضوية تحت لواء تكتل نقابات التربية يأتي امتدادا لمقاطعة كافة الاجتماعات المحلية أو الوطنية مع الوزارة الوصية وانسحابها من ميثاق أخلاقيات القطاع، موضحة أنها موجهة للتنديد ب”انقطاع الحوار مع الوزارة الوصية”، وب”القرارات العمودية والأحادية للوزارة”، وكذا بعدم التكفل بسلسلة المطالب المرفوعة في إطار كونفدرالية النقابات المستقلة، والمتمثلة في القانون حول التقاعد ومدونة الشغل والقدرة الشرائية.

من جانبها، لاحظت صحيفة (الوطن) أن هذا الإضراب يأتي اليوم كمحطة جديدة في الضغط الذي تمارسه النقابات بعد أن أعلنت، منذ أسابيع قليلة، انسحابها من ميثاق الأخلاقيات ومقاطعة جميع الأنشطة الرسمية المنظمة من قبل الوزارة.

وذكرت الصحيفة أنه ضمن سلسلة المؤاخذات على وزارة التربية يشير النقابيون إلى الضغط غير المباشر، والمباشر على النشاط النقابي، مستشهدين، على الخصوص، برفض منح الترخيص لعقد المجالس الوطنية، وكذا منع النقابيين من الدخول إلى المؤسسات من أجل هيكلة النقابات وتأطير العمال.

عن موقع : تيلي اكسبريس

أكد أحمد بن بيتور، الخبير الاقتصادي ورئيس الحكومة الجزائري الأسبق، أنه لا يمكن تسوية الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الجزائر إلا بتغيير ل”النظام الاستبدادي والأوليغارشي” بنظام ديمقراطي.
وقدم بن بيتور، الذي استضافه منتدى صحيفة “ليبيرتي”، في ندوة حول موضوع “مهمة النخب في حماية البلاد”، تشخيصا مقلقا جدا للوضع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بالجزائر، داعيا إلى تعبئة النخب على أمل إجراء “تغيير سلمي”.
وقال إن “بلدنا يسيره نظام استبدادي، أوليغارشي وأبوي، يعيش على الريع والافتراس في استعمال الريع”، معتبرا أن “إعادة تأسيس منظومات الحكامة هي مفتاح تسوية الأزمات الأخرى، وبعبارة أخرى، ينبغي إعطاء الأولوية لتغيير منظومات الحكم وإعادة تأسيس الحكامة”.
وأوضح أن “سوء الحكامة” يؤدي إلى دولة “متدهورة تواجه نضوبا في وسائل تمويل ميزانيتها”، ملاحظا أن السعر الضروري لبرميل النفط من أجل توازن الميزانية انتقل من 34 دولارا سنة 2005، إلى أزيد من 115 دولارا سنة 2013، في حين أن السعر عند التصدير لن يتجاوز 60 دولارا كمعدل سنوي خلال العشر سنوات المقبلة.
وكشف أن “هذا التدهور يتميز بخمسة معايير، تتمثل في مأسسة الجهل والجمود، وتقديس الشخص، ومأسسة الفساد، واستفراد دائرة ضيقة من الأشخاص بالقرار بدل المؤسسات المؤهلة، وتشتت الأجنحة على مستوى قمة هرم الدولة”.
كما لاحظ بن بيتور أنه في الوقت الذي ينخر فيه “الفساد المجتمع الجزائري على نطاق واسع، والعنف الذي أضحى الأداة المفضلة لتسوية النزاعات بين الأشخاص، والاتكالية والفردانية”، فإن اقتصاد البلاد يبقى “هشا ومتقلبا ويعتمد بشكل قوي على الخارج، ويفتقد بالخصوص لوسائل تمويل وارداته من المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وأوضح بن بيتور، الذي استشهد بالأرقام، أن العائدات من صادرات المحروقات تراجعت من 63 مليار دولار سنة 2013 إلى 27 مليار دولار سنة 2016 (ناقص 57 في المائة)، في حين أن فاتورة الواردات من البضائع تراجعت من 55 مليار دولار سنة 2013 إلى 49 مليار دولار سنة 2016، أي بفقدان ما نسبته 11 في المائة، مشددا على أن الأمر يتعلق ب”صورة صارخة على مدى التبعية للخارج وعلى هشاشة الاقتصاد الجزائري، الناجمة أساسا عن غياب التخطيط”.
واعتبر، في هذا الصدد، أن الوضع الاقتصادي للبلاد سيتفاقم أكثر في المستقبل، بما أن “عائدات الصادرات لن تغطي سوى نصف نفقات الواردات من البضائع، والتي ينبغي أن يُضاف إليها العجز المزمن لميزان الخدمات وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر”.

عن موقع : رسالة الأمة