علق الإعلامي الجزائري، والمعلق الرياضي بقنوات “بي ان سبور” القطرية، حفيظ دراجي، على طلب رئيس الأركان بالجزائر، أحمد قايد صالح، القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور، حيث قال “نطالب بتفعيل المادة 2019 والتي تقول يتنحاو كاع”.
هذا وقال حفيظ دراجي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فيسبوك” ، “تفاعل النخبة والشعب الرافض لتطبيق المادة 102 فيه تأكيد وإصرار على تطبيق “المادة 2019” التي أضافها الشعب إلى أحكام دستوره والتي تنص على رحيلكم كلكم والتوجه إلى حل “سياسي” توافقي يقضي بتشكيل هيئة لتسيير مرحلة انتقالية تتولى تعين حكومة مؤقتة ولجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت استنادا لميثاق شرف يتم صياغته ويلتزم به الجميع “.
على إثر الاخبار المتداولة بخصوص عقد لقاءات تشاورية بين رئيس الأركان، قايد صالح، وعائلة عبد العزيز بوتفيلقة، قبل دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور، وإعلان شغور كرسي رئيس الجمهورية، علمت صحافة بلادي، من مصادر جد مطلعة، ان قايد صالح لم يخبر عائلة بوتفليقة بالأمر.
هذا وقالت منابر إعلامية محلية جزائرية، في ذات الإطار أن عائلة رئيس الجمهورية، لم تُعلم بخبر تطبيق المادة 102 من الدستور، إلا من خلال وسائل الإعلام.
أعلن المعارض الجزائري، والمترشح لرئاسيات الجزائر التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل، عن تنظيم مؤتمر صحافي أمام مجلس الدولة، عند تقديمه لشكوى ضد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الصادر في 11 مارس الجاري، والقاضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية وتأجيلها.
مباشرة بعد دعوة قايد صالح إلى إعلان شغور كرسي رئيس الجمهورية، وعزل عبد العزيز بوتفليقة، أعلن حوالي 100 عضو من قياديي حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، عن تأييدهم الصريح لما جاء به قايد صالح، كحل للأزمة التي تعرفها الجزائر منذ أكثر من شهر.
ويشار إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني، هو الحزب الحاكم بالجزائر، ويعتبر هؤلاء الـ 100 عضو من بين 400 عضو في اللجنة المركزية، وهي اعلى هيئة قيادية في الحزب.
مباشرة بعد طلبه بتطبيق المادة 102 من الدستور، رئيس الأركان، أحمد قايد ثالح، يؤكد على أن المؤسسة العسكرية، “لم ولن تحيد عن مهامها الدستورية”، وذلك اليوم الأربعاء 27 مارس 2019.
ويأتي هذا التصريح يوم واحد بعد دعوته إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وعزل عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر، بعدما اعتبرته أحزاب المعارضة تدخلا في الشأن السياسي.
علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن الأمن الجزائري تمكن من القبض على حوالي 100 شخصية معروفة بالجزائر من رجال الأعمال، الذين تفوح منهم رائحة الفساد، كانوا في طريقهم للهرب خارج البلاد، عن طريق طائرة خاصة، وذلك خوفا من سقوط النظام الحاكم.
محمد العربي زيتوت يخاطب القايد صالح : استمع يا جنرال صالح:
المادة 102 من الدستور كان يجب أن تطبق في ماي 2013 حينما كان بوتفليقة عند عسكر فرنسا…
وعلى أقصى حد كان يجب أن تنفذ قبل 22 فبراير 2019، أما وقد خرج الشعب بالملايين منذ أكثر من شهر وهو يصدع ويصرخ:
#ترحلو_يعني_ترحلوا…
وتتنحاو ڤاع…
فإن قرارك اليوم أنت، وجماعة الجنرالات المحيطين بك، فهو باطل ولن يقبل به الشعب السيد المنتفض اللهم إلا “الفرامجية ووكلين الكاشير”…
ما يمكنك القيام به في هذه اللحظات، بما أنك إعترفت أخيرا انك أنت من يحكم، هو توقيف كبار اللصوص ومنعم من الهروب ومنع تحويل ملايير الدولارات الذي يتم الآن…
ذكر محللون سياسيون ومتتبعون للشأن الشمال الإفريقي، أن القرار الأخير لجبهة التحرير الجزائرية، و هو الحزب الذي يمسك بزمام الأمور في الجمهورية الجزائرية منذ الإستقلال، القرار القاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، ما هو إلا استنساخ للتجربة المصرية، و محاولة لربح الوقت إلى حين الإتيان برئيس جديد لا يحاسب الآفالان على ما مضى.
