الجزائر- أفاد مصدر موثوق، أنه خلال مواصلة التحقيقات في ملف سكنات عدل والشركات التركية تم الكشف عن قضية الغش في الأشغال والذي يعاني منه جميع المكتتبين والذي بعد انتظار سنوات وصلت إلى عشرين سنة (مكتتبي عدل 01) هؤلاء تحصلوا في الأخير على سكنات مغشوشة لا ترقى للعيش الآدمي.

وحسب المصدر، فقد فوجئ هؤلاء بسكنات مهددة بالانهيار بسبب الغش في الخرسانة المسلحة وأيضا الغش بسبب فوق أرضيات غير صالحة للبناء من بينها أراضي فلاحية وأرضيات تقع فوق مجمعات مائية.

وقال المصدر، أن الغش أيضا نجده في الأشغال الثانوية سواء التلبيس بالجبس أو البناء أو الكهرباء والطلاء وحتى النوافذ والأبواب وشبكة الصرف الصحي.

وأرجع المصدر، أسباب هذا الغش، كون هذه الشركات الأجنبية غرضها الأول الاختلاس والسرقة لهذا من البديهي أن تكون الأشغال بأقل سعر ممكن وبالتالي النتيحة تكون سكنات مهترئة.

يتسائل البعض أين المراقبة وأين مكاتب الدراسات؟…. الإجابة أنه كما تم رشوة مسؤولين حتى يحصل الأتراك على مشاريع إنجاز هناك في المقابل مكاتب دراسات أيضا تقوم بالحصول على مناقصات المتابعة مقابل رشاوي، والتحقيق قادنا إلى وجود عدد من مكاتب الدراسات لا يتغدى أصابع اليد تحصل على صفقات المتابعة لعشرات المشاريع وبالتالي الجميع متواطئ.

وكشف المصدر، أنه حتى مكاتب الدراسات العمومية متواطئة في الغش عن طريق تكليف مهندس واحد يراقب مشروع 2000 مسكن أو 3000 مسكن وطبعا مهندس واحد يستحيل أن يراقب 3000 مسكن وبالتالي مهمته هي الإمضاء على المحاضر وفقط مقابل 3 ملاين سنتيم شهريا في حين يحصل مكتب الدراسات على مقابل يفوق 4 ملايير عن كل مشروع يستفيد منها pdg المكتب ونائبه والمقريين.

التواطئ في الغش يقودنا بضرورة الحال إلى المدراء الجهويين العدل والذين يعتبرون رأس الفساد إذ وصل الأمر أن تعيينهم وتغييرهم من ولاية لولاية بإيعاز من الأتراك، ويقومون بترقية أصدقاءهم ويطردون من لا يلائمهم العمل معه، اذ استطاع هؤلاء المدراء بتكوين ثروات هائلة مقابل سكوتهم عن غش الشركات التركية، حسب ذات المصدر.

المصدر: صحافة بلادي

تبون- أثارت تصريحات رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بشأن الوضع السياسي في مالي وضرورة القطع مع التردد السائد في البلاد، جدلا واسعا (التصريحات)، وخلقت أزمة حقيقية في الدولة الإفريقية، التي مازالت تشق طريقها نحو انتقال ديمقراطي.

في ذات السياق، تعتبر الجزائر، التي تشترك حدودا كبيرة مع مالي، من بين الدول المعنية بتداعيات الأزمة السياسية والمؤسساتية والأمنية التي تعرفها البلاد منذ عام 2012.

من جهة أخرى، وخلال لقاء عقده مع ممثلي الصحافة يوم السبت 30 يوليوز الماضي، طالب تبون السلطات المالية بالعودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن، قائلا “أطلب من قادة مالي الحاليين العودة إلى الشرعية في أقرب وقت ممكن، لإعطاء الكلمة للشعب وللتحرك نحو الانتخابات”.

ويعتقد تبون أنه “لا يوجد سوى حل واحد للعودة إلى السلام في مالي، وهو التطبيق الصارم لاتفاق الجزائر”.

وطالما أن اتفاق الجزائر لن يتم تطبيقه، فإن “المشاكل في مالي ستستمر”، حيث قال، قبل الإقرار بأن بعض الدول تستغل الإرهاب المستعر في مالي، مضيفا “الإرهاب موجود في مالي، لكن جزءًا منه ملفق”.

من جهة أخرى، يعكس التصريح الأخير لعبد المجيد تبون، البالغ من العمر 76 عامًا، حقيقة للحكومة الانتقالية في مالي مفادها أن الرئيس الجزائري كان يضغط على عاصمي غويتا، الحاكم الفعلي في مالي ورجاله.

ورداً على ذلك، أشار السفير الجزائري المتمركز في باماكو، الهويس رياش، إلى أن تصريحات تبون أخرجت عن سياقها، قائلا: “كلام الرئيس الجزائري تم التلاعب به”؛ وبحسبه فإن تفسير كلام عبد المجيد تبون لا يمكن أن يشكك في العلاقات الدبلوماسية بين مالي والجزائر.

الجزائر- أظهرت صور نشرتها صفحات جزائرية، أنظمة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز S-350 مثبتة على قواعد عسكرية جزائرية قريبة من الحدود الشرقية للمملكة،حسب مصدر إعلامي.

وحسب المصدر، فقد تناقلت العديد من المنتديات ووسائل الإعلام الرقمية القريبة من مناطق نفوذ الجزائر هذه الصور، حيث اعتبرت أنها بمثابة رد جزائري على التقارب المغربي الإسرائيلي الأخير والذي توج بزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي للمملكة المغربية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم التقاط هذه الصور من قاعدة بوفاريك؛ وهي خاصة بمنظومة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز S-350، بعد شرائها في عام 2020.

في ذات السياق، أصبحت الجزائر أول مشتر لنظام صواريخ أرض-جو روسي الصنع. حيث لا تزال هناك شكوك حول أصل هذه الصور التي ربما تكون قد سربتها القيادة العسكرية الجزائرية لإظهار قوتها المسلحة في مواجهة المملكة المغربية، الذي يبرم المزيد من العقود والاتفاقيات الدفاعية مع إسرائيل للحصول على منظومة Dome أو Barak-8.

من جهة أخرى، يهدف نظام صواريخ أرض-جو S-350 إلى تعزيز الدفاعات الجوية الجزائرية لاعتراض كل من الطائرات المأهولة والصواريخ الباليستية. ويبلغ مداها 120 كيلومترا ضد الطائرات المأهولة و30 كيلومترا للصواريخ. هذه النطاقات تجعل S-350 نظامًا متوسط المدى.

كما تشمل هذه الفئة من الترسانة الجزائرية، حسب المصدر، أنظمة Buk-M2 و S-300. يُحمل نظام السلاح على مركبة جرار مدفعية BAZ-6909 ويطلق نفس المقذوفات مثل نظام S-400 Triumph ، والذي يخضع لعقوبات قانون مكافحة الإرهاب الأمريكية CAATSA.

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر- أفاد مصدر موثوق، أنه حدثت وتَحْدُث عدة مداهمات للدرك الوطني لورشات الأتراك، حيث وجد رجال الدرك مئات الأفارقة بدون وثائق ومنهم قااصرين.

وحسب المصدر، فقد حدثت عدة صدامات بينهم مثل ماحدث مؤخرا في الزعاترية بالعاصمة، لكن لم يتم معاقبة الشركات التركية، في المقابل تم معاقبة العمال الأفارقة المضطهدين من طرف الأتراك وتحويلهم عبر الولايات الحدودية، وهنا نذكر نقطة مهمة، أن أغلب المداهمات التي يقوم بها الدرك الوطني تكون بإيعاز من الأتراك أنفسهم حتى لا يقومو بدفع مستحقات وأجور الأفارقة والتي تكون بالملايير، حيث يتم منح رشاوي لقائد فرقة الدرك الوطني ويقوم بدوره بمداهمة الورشات حتى يلقي القبض على العمال الأفارقة ويحول الآخرين خارج الورشة كما سبق ذكره.

وأشار المصدر، إلى أن قانون الصفقات العمومية الجزائري يمنع مناولة الشركة الأجنبية للأشغال التي حصلت عليها لشركة أجنبية أخرى ويجب أن تكون المناولة لشركة جزائرية لكن كما سبق ذكره، الأتراك يدوسون على قوانين الدولة الجزائرية ولا يطبقون بنود الاتفاقيات التي امضوا عليها.

وأوضح المصدر، أن دفاتر الشروط تنص على توظيف عمال جزائريين لكن وزارة العمل لا تراقب ولا تطبق القانون على الشركات التركية وهذا بسبب الرشاوي والتوصيات الفوقية.

ملاحظة: يجدر بالذكر أن العديد من العمال الأفارقة لقو مصرعهم و تم دفنهم في سرية تامة.

شنقريحة- أفاد مصدر إعلامي، أن المسجون السابق (خ.و) كشف عن تجربته السجنية السابقة التي قضى فيها أزيد من 30 سنة في الحبس بتهمة القتل بسجن الحراش.

وكشف المسجون، حسب المصدر، أن سجن الحراش مقسم إلى ثلاث فئات فئة الإعدام أو المؤبد، حيث أن هؤلاء يحظون بهيبة واحترام باقي السجناء وفئة المجرمين المنحرفين والقاصرين والنصابين وغيرهم من باقي السجناء وهي الفئة الأكثر عرضة للاحتقار والعشوائية في التعامل فيما بينهم.

وأشار إلى أن فئة سجناء أصحاب المال أو من حاشية الجنرالات فهؤلاء يعاملون معاملة VIP، وتتوفر لهم أحسن الغرف المجهزة بالتكييف والأجهزة الإلكترونية الحديثة والأفرشة النظيفة ويأكلون أجود الأطعمة، بالإضافة إلى الويسكي والفودكا يشربونها عوض الماء بل حتى أنه يدخل لهم ما يشتهون من نساء أو الأطفال القصر حديثي العهد بالحبس ولكل بضاعة ثمنها وحراس السجن يحرسون على تلبية كل رغباتهم.

أما الفئة الثانية يقول المصدر، فهي الأسوأ على الإطلاق وهي التي تروج فيها تجارة المخدرات والكحوليات وتجارة “اللواط” مع أي سجين تشاء شرط أن لا يكون من حاشية الجنرالات والباقي لحمه حلال وذلك راجع لاكتظاظ السجن والكبت والقمع الذي يتعرض له السجناء حتى أصبح السجين يبيع لحمه مقابل وجبة غداء أو قرعة ويسكي والذي يتوفر على المال والسلطة يغتصب القصر وحتى البالغين على حسب نزواته طالما أنه تحت أجنحة جنرالات السوء فهو يعيث فسادا داخل السجن وخارجه، حسب ذات المصدر.

الجزائر- نتطرق بداية لشركة dekinsan المملوكة لعائلة kosen ومسيرها Kenan kosen، هذه الشركة التي وضعت سيطرتها بشكل مبالغ فيه بعد الحراك الشعبي الجزائري، وأصبحت مسيطرة على سوق مشاريع عدل.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الشركة أنشأت شركات فرعية مثل
Dunaysir_ ahilar_ yalcinar Dekmar ozgursan….كل شركة من هذه الشركات يتم إنشاءها من طرف أحد أعضاء عائلة kosen.

وأضافت المعطيات، أن الغرض من هذه الشركات الفرعية اوا لنقل الوهمية هو:

_ تنقل الأموال فيما بينها لعرض التهرب الضريبي.

_تبييض الأموال.

_تشغيل اليد العاملة بطرق غير شرعية وأغلبهم أفارقة بدون وثائق ولا يأخذون أجورهم مستغلين وضعيتهم.

_الاحتيال وسرقة أموال الموردين الجزائريين ومستحقات المناولين الجزائريين.

أما بخصوص طريقة العمل حسب ذات المعطيات:

بعدما تفوز الشركة الأم dekinsan بالصفقة، تقوم لمناولتها لشركة dunaysir أو Dekmar أو ozgursan، وتقوم هذه الأخيرة بإعادة مناولة المشروع لأتراك آخرين يكونون أقرباء عائلة kosen، مثل (الأخوة eraçi ) وهؤلاء يقومون بتشغيل يد عاملة غير مؤهلة غالبا لأن الأسعار التي يحددونها جد متدنية خاصة مؤخرا بعدما أصبحوا يتاجرون بالبشر ويجلبون أفارقة من بنين بوركينافاسو كوديفوار سنغال …الخ (من بينهم اطفال قاصررين).

ومن خلال الصورة، فإن الشركة التي حصلت على الصفقة هي ديكنسان لكن من ينفذ هو المناول الثالث أو الرابع وبأيدي عمال غير مؤهلين وليس لديهم شهادات وعقود عمل أو تأمين رغم أن القانون يعاقب بغرامة تفوق 20 مليون سنتيم عن كل عامل أجنبي غير مصرح به لكن هذه الشركة وهؤلاء الأتراك يدوسون على القوانين الجزائرية ويوظفون آلاف اللاجئين والقاصرين دون ترخيص طبعا وذلك ببعد أمتار عن وزارة العمل.

المصدر: صحافة بلادي

جمال بن اسماعيل- تستعد الجالية الجزائرية يوم الخميس 11 غشت في عدة عواصم ومدن في كل أنحاء العالم، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في ذكرى إغتيال الشهيد جمال بن سماعيل وضحايا حرائق غشت 2021 الاجرامية.

وتداول رواد مواقع التواصل بشكل واسع صور إعلانات لتوقيت ومكان هذه الوقفات الاحتجاجية العالمية.

وهذه هي الصور كما توصلت بها الجريدة:

إسبانيا- تمكنت الشرطة الإسبانية بجزيرة ايبيزا، من توقيف جزائري يبلغ من العمر 18 سنة، حيث تم نقله إلى المحكمة للمثول أمامها بتهمة الاتجار بالبشر وجريمة انتهاك حقوق المواطنين الأجانب والهجرة غير النظامية.

وحسب مصدر، فإن المواطن الجزائري قاد قارب «حراقة»، من الجزائر إلى جزيرة إيبيزا، على متنه 12 مهاجرًا غير نظامي من بينهم قصر، كلّهم يحملون الجنسية الجزائرية.

وأضاف المصدر، أن المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا عبر هذه الرحلة، اقتيدوا إلى مركز احتجاز للشروع في اجراءات إعادة ترحيلهم إلى أرض الوطن (الجزائر) إلّا أنّ ثلاثة منهم أكّدوا أنّهم قُصر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة أعطت موافقتها للأجهزة الأمنية، وذلك من أجل إجراء فحوصات الأشعة على القُصر للتأكد من سنّهم.

وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية، تبين أن أحد الذين قالوا بإنه قاصر تجاوز الـ 18 عامًا، وهو الشخص الذي قاد القارب من الجزائر إلى الساحل الإسباني.

وأضافت المعطيات، أنه بعد التحقيق من المهاجرين غير النظاميين، تبيّن أنّهم دفعوا مقابل هذه الرحلة ما بين 1000 و1500 يورو للشخص الواحد، وفق ذات المصدر.

وكشفت أحدث إحصائيات الجهات الأمنية الإسبانية حسب المصدر، عن وصول 19 قاربًا على متنها 226 مهاجرًا وصلوا منذ بداية السنة إلى جزيرتي إيبيزا وفورمينتيرا، بما في ذلك 17 قاصرين غير مصحوبين بذويهم وستة قصر آخرين برفقة آبائهم أو أمهاتهم.

الجزائر- كشفت مصادر موثوقة، أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت وزارة السكن وكالة عدل برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا للسكن وحتى عندما أصبح رئيسا معيّن، بإعداد دفاتر شروط لإنجاز آلاف الوحدات السكنية عدل.

وحسب مصدر الجريدة، فقد تم إعداد دفاتر الشروط بشروط جد خاصة تتوفر فقط في الشركات التركية أطلسAtlas وديكنسانdekinsan وكوزو kuzu، وبصفة خاصة شركة dekinsan.

وقال المصدر، أنه مثلا يتم وضع شرط: رقم الأعمال الذي تتوفر عليك ديكنسان العتاد الذي تملكه ديكنسان.

اليد العاملة التي تملكها ديكنسان
المراجع المهنية والتي تملكها ديكنسان، وهذا حتى لاينافسها أي شركة أخرى جزائرية أو غيره.

وبهذه الطريقة استحوذت هذه الشركة على عشرات المشاريع في مختلف الولايات بالعاصمة وهران ….الخ.

للعلم نفس العتاد وقائمة العمال التي تفوز بها هذه الشركة بصفقة ما تقوم بالفوز به في صفقة أخرى، أي لنفترض أن شركة ديكنسن شاركت في مناقصة بقائمة عتاد نسميها A وقائمة عمال نسميها A، نجد نفس القائمة في مناقصات أخرى في نفس الوقت. يعني العامل الذي المفروض يعمل في مشروع بزرالدة في نفس الوقت يعمل في مشروع بوهران أو مستغانم.

وقال المصدر، أن هذا دليل على أن الشركة ليس لديها عدد من العمال المؤمنين الذين يغطون مشاريعها ولهذا تلجأ لتشغيل عمال بطرق غؤر شرعية غير مؤمنين وليس لديهم عقود.

ولجأت الجزائر لشركات أجنبية المفروض كونها تملك عتاد وعمال مؤهلين لاتمتلكهم الجزائر، إلا أنه الواقع يقول أن الجزائر جلبت شركات تركية لا تحوز عتاد متطور ولا يد عاملة مؤهلة بل جذبت شركات محتالة غرضها نهب وسرقة الأموال الجزائرية.

للإشارة، فإنه من البديهي أن يتم إعداد دفاتر الشروط هذه مقابل رشاوى وعمولات سواء كأموال وأيضا كفيلات وسكنات يقوم الأتراك ببناءها للمسؤولين الجزائريين.