أصبح ملف قضية الرأي العام التي تفجّرت قبل أشهر في فاس والشهيرة بـ”المال مقابل الماستر”، جاهزا بعدما أنهى قاضي التحقيقات جلسات الاستماع والمواجهة، إذ من المنتظر أن يحال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية في فاس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب مصادر حضرت آخر جلسات المواجهة الأربعاء فإن جميع المتهمين حاولوا إنكار ما نسب إليهم، إذ اعتبر الوسيط أن المكالمة المسجلة كانت مجرد مزحة، بينما نفى الأستاذ الجامعي أي معرفة له بالوسيط وكذلك استحالة تدخله في النقط التي يمنحها الأساتذة، إلا أن تضارب أقوال المتهمين لحظة المواجهة وكذلك تقرير الخبرة التقنية على الفيديو والتي أكدت صحته، بالإضافة إلى إفادات الطلبة الذين عرض عليهم الولوج إلى الماستر مقابل المال أضعف موقفهما في القضية.

يذكر أن الأستاذ الجامعي ووسيطيه يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بينما يتابع طالبان وأستاذة جامعية وموظفة بكلية الحقوق في حالة سراح بعد أدائهم كفالة.

وكالات

كشفت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن برنامج الكهرباء القروية الشاملة، مكن منذ انطلاقه عام 1996 و حتى نهاية أكتوبر 2018 من ربط ما يقارب 44 ألف قرية بالشبكة الوطنية، مع توفير الكهرباء لمليونين و173 ألف و509 مسكن، كما مكن من تزويد 19 ألف و 438 مسكنًا بألواح كهرو-ضوئية.

ووفق وثيقة تناولت الورش الرئيسية وبرامج قطاعي الطاقة والمعادن بين 2019-2021، تم تقديمها خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة، تم تسجيل تحسن في نسبة الكهرباء القروية، والتي انتقلت من 18 في المائة نهاية سنة 1995 إلى 99.62 في المئة نهاية أكتوبر 2018، بغلاف استثماري ناهز 24.083 مليون درهم.

وستتعزز الجهود في ما يتصل بالكهرباء القروية من خلال إنجاز الجزء الأخير من البرنامج الوطني للكهرباء القروية والذي يستهدف القرى والمدارس والمساجد والمستوصفات المتبقية، وهو ما من شأنه رفع نسبة الكهرباء القروية إلى 99.85 في المائة عام 2020 .

يذكر أن البرنامج يرتقب أن يغطي ما مجموعه ألف و47 قرية تضم 27 ألف و699 مسكنًا، خلال الفترة الممتدة من 2018-2020.

وكالات

يخلد الشعب المغربي، ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، يوم غد الجمعة، الذكرى الخامسة والسبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تعد تجسيدا لسمو الوعي الوطني، وتكريسا لقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية، مع استشراف آفاق المستقبل.

وحسب وثيقة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تمثل هذه الذكرى حدثا تاريخيا بارزا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وهي الذكرى التي يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق.

لقد وقف المغرب، عبر تاريخه العريق، بعزم وإصرار في مواجهة الأطماع، مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته، فتحمل جسيم التضحيات. ففي سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص، ضحى الشعب المغربي من أجل التحرر من نير الاستعمار عبر انتفاضات شعبية ومعارك ضارية بكل من الأطلس المتوسط والشمال والجنوب، وسطر مراحل النضال السياسي من خلال مناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وقدم أولا مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، ثم عمد إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.

وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، حيث جسد الملك المجاهد، رمز المقاومة والفداء، قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.

وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال، وفق المصدر ذاته، جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تمثلت في شقين، الأول يتعلق بالسياسة العامة، وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي، سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، بالإضافة إلى انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح. أما الثاني فيخص السياسة الداخلية، عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.

وكانت وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس، عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر، وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.

وحسب نفس الوثيقة، تجدد أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بهذه المناسبة الوطنية الغراء، ولاءها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد، وتؤكد استعدادها الكامل وتعبئتها الشاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتثبيت السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية المسترجعة. إن مناسبة تخليد الذكرى 75 لحدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، حسب المصدر ذاته، لتوجب للأجيال الجديدة والمتعاقبة استخلاص الدروس والعبر من أجل تقوية الروح الوطنية وشمائل المواطنة الإيجابية لمواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك.

وتظل هاته الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي وقواه الحية وسائر فئاته وشرائحه الاجتماعية والثقافية دروس الماضي النضالي ودلالاته وعظاته لتستنير بها الأجيال الجديدة والشباب والناشئة في مسيرات الحاضر والمستقبل لتحقيق آمال وطموحات أبناء الوطن في تعبئة مستمرة وتجند تام بما يخدم المقاصد المرجوة والمصالح العليا المنشودة.

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتعديل مرسوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الحالي لمجموعة المعهد ينص على أن “مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تتولى تحضير وتسليم دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر، والذي يستغرق ستة فصول بعد المرور من الأقسام التحضيرية الاقتصادية أو التجارية أو العلمية أو متابعة سنتين دراسيتين بنجاح في التعليم العالي في الاقتصاد أو التدبير بعد الباكالوريا”.

ويسعى مشروع المرسوم الجديد إلى تمكين الطلبة ” المجازين في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها بولوج السنة الثانية من سلك دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة الماستر، ويستغرق هذا الدبلوم أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها بدل ستة فصول”.

وسيمكن هذا المقتضى الجديد المجازين المغاربة والأجانب المتفوقين في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها من ولوج السنة الثانية من سلك الماستر لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بحسب مشروع المرسوم.

عن موقع : الحدث

جرى أمس الأربعاء بالرباط تتويج خمس باحثات مغاربيات في إطار الدورة الخامسة لبرنامج “من أجل النساء والعلم”.

وحصلت الباحثات هدى تيمورية وحسناء الشعبي من المغرب، وألفة بن بريك وزهرة دوافلي من تونس وليلى الزايدي من الجزائر، على منحة بقيمة 10 آلاف أورو، في إطار هذا البرنامج الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وإحدى الشركات العالمية لمنتجات التجميل.

وشاركت هدى تيمورية، من كلية العلوم بالرباط، بمشروع بحث يندرج في إطار رؤية مخطط المغرب الأخضر، سيساهم في إعداد تقنيات وقواعد معطيات مهمة من أجل معالجة النفايات المعدنية والصناعية على المستويين الوطني والدولي.

من جهتها، تقدمت حسناء الشعبي، من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بمشروع يتعلق بتحسين المنظومة التربوية المغربية من خلال بلورة نموذج خاص ومقاربة أكثر ابتكارا تقوم على تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم.

ويهم موضوع بحث ما بعد الدكتوراه للسيدة بن بريك تثمين الزيوت الأساسية، فيما يتعلق موضوع زهرة دوافلي باستخراج وتصفية جزيئة طبيعية لها آثار مضادة قوية لمرض الزهايمر، في حين اهتمت ليلى الزايدي بتحسين أداة للفحص الإشعاعي بالنسبة لأحد أنواع العلاج.

وبهذه المناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في تصريح للصحافة، إن هذه الدورة تشكل مناسبة للاحتفال بمرور 20 سنة على إطلاق برنامج “من أجل النساء والعلم”، مضيفا أن هذا البرنامج يندرج في إطار دعم المرأة الباحثة لتتمكن من التقدم في أبحاثها والحصول على مراكز للمسؤولية.

وتميز حفل تسليم الجوائز بالتوقيع على ميثاق ” أنصار النساء من الذكور في مجال العلوم”، الذي أطلق بباريس في مارس 2018 بهدف الإسهام في علم أكثر توازنا من حيث تمثيلية النوع.

عن موقع : الحدث

علم لدى ولاية أمن العيون أن شرطيا ينتمي لفرقة الأبحاث والتدخلات اضطر، مساء أمس الأربعاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية من أجل السيطرة على شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، ومبحوث عنه من أجل جرائم تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وذلك بعدما عرّض حياة المواطنين ورجال الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي الوحدة، حيث عمد رفقة أربعة من مرافقيه إلى مواجهة عناصر الشرطة ورشقهم بالحجارة، وهو ما اضطر معه موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من ردع المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفهم لاحقا بحي القدس بنفس المدينة.

عن موقع : الأيام 24

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، أنه تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري.

وجاء في البلاغ أنه “على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية، يخبر السيد وزير الداخلية المواطنات والمواطنين أن اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة”.

وأوضح البلاغ أنه قد تم إيداع هذه الجداول، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الخميس 10 يناير إلى غاية يوم الخميس المقبل 17 يناير، مضيفا أنه خلال هذا الأجل، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.

ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري.

كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية المعنية، حسب البلاغ. وذكر وزير الداخلية أن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2019.

وكالات