عقب الانفجارات المتزامنة التي استهدفت أجهزة اتصال من نوع “بيجر” وأسفرت عن إصابة المئات من عناصر حزب الله في لبنان، كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول الجهة المسؤولة عن الهجوم.

التفجيرات وقعت يوم الثلاثاء الماضي، وتسببت في حالة من الذعر والارتباك في صفوف الحزب، حيث أظهرت تسجيلات مسربة لأحد عناصر حزب الله وهو يصرخ: “أجهزة البيجر انفجرت”، مما يعكس حجم الكارثة التي تعرض لها الحزب.

وأكدت المصادر أن إسرائيل هي التي تقف وراء تفجير آلاف أجهزة الاتصال التابعة لأعضاء حزب الله في وقت واحد، مما أسفر عن إصابة نحو 3000 شخص في مختلف المناطق اللبنانية، حسبما أفادت شبكة CNN.

تشير المعلومات إلى أن هذه العملية جاءت كجزء من استراتيجية إسرائيلية جديدة تهدف إلى نقل الصراع مع حزب الله إلى مرحلة جديدة.

وذكرت المصادر أن إسرائيل لم تُبلغ واشنطن قبل تنفيذ الهجوم، مما يثير تساؤلات حول التنسيق الأمني بين البلدين. وأوضحت أن الموافقة على تنفيذ هذه العملية تمت خلال اجتماعات أمنية جرت هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار أعضاء حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية.

رداً على هذه الأحداث، حمّل كل من حزب الله والحكومة اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن الهجوم، بينما لم تصدر تل أبيب أي تعليق رسمي حتى الآن. وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد المصابين قد ارتفع إلى 2800 شخص، مع تسجيل 9 وفيات حتى اللحظة.

تعتبر هذه العملية واحدة من أكبر الاختراقات منذ بداية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وما تلاها من مواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقد أفادت مصادر لبنانية في وقت سابق بأن حزب الله بدأ يعتمد على الرموز في الرسائل وخطوط الهواتف الأرضية وأجهزة البيجر كوسيلة للتواصل، وذلك في محاولة لتفادي تكنولوجيا المراقبة المتطورة التي تمتلكها إسرائيل.

هذه الجهود جاءت بعد سلسلة من محاولات الاغتيال التي استهدفت العديد من القيادات البارزة في الحزب خلال الفترة الماضية، مما زاد من الحاجة إلى تعزيز الأمن والسرية في الاتصالات.

مع استمرار تداعيات هذه الأحداث، يبقى الوضع في لبنان متوتراً، حيث ينظر الكثيرون إلى هذه الانفجارات كتحول في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه حزب الله، مما يثير مخاوف من تصعيد محتمل في الأعمال العدائية بين الجانبين.

في تطور لافت بالتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة، أعربت مواقع عسكرية إسرائيلية عن قلق متزايد في تل أبيب بشأن صفقة الطائرات الصينية التي أبرمتها مصر، والتي قد تمنح القاهرة تفوقًا جويًا يُعيد رسم موازين القوى.

وأشارت التقارير الإسرائيلية المتخصصة إلى أن مصر حصلت على مقاتلات صينية من طراز “جي-10 سي” المعروفة باسم “ميغاتي دراغون”، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياساتها الدفاعية والاعتماد على مصادر تسليح متنوعة.

ووفقًا لتلك المواقع، فإن امتلاك مصر لهذه الطائرات إلى جانب مقاتلات “رافال” الفرنسية، سيعزز من قدراتها الجوية بشكل كبير. وتُعد الطائرة الصينية من الجيل الرابع المتقدم، ما يمنح مصر ميزة تنافسية في السماء.

الصفقة، التي تم توقيعها في أغسطس/آب الماضي، تجعل مصر ثاني دولة في العالم تحصل على هذه المقاتلة بعد باكستان، وتأتي كجزء من مساعي القاهرة لتنويع مصادر تسليحها والحد من الاعتماد على المعدات العسكرية الأميركية والروسية، خاصة بعد تجاربها السلبية مع الطائرات الروسية مثل “ميغ 29″ و”سو-35”.

ووصفت التقارير الطائرات الصينية بأنها فعّالة من حيث التكلفة، وتوفر قدرات قتالية متقدمة، ما يجعلها منافسة قوية لطائرات “إف-16” الأميركية. كما أنها مزودة بصواريخ متطورة قادرة على تحقيق التفوق الجوي في المنطقة.

في هذا السياق، حذر موقع “واللا” الإسرائيلي في تقرير سابق من أن تفوق إسرائيل الجوي، الذي يعتمد على طائرات “إف-35” الشبحية، قد يتآكل إذا تمكنت مصر من الحصول على طائرات شبحية صينية في المستقبل.

كما أضافت “مجلة الدفاع الإسرائيلي” أن هذه الصفقة ستمثل تحولًا نوعيًا في القدرات العسكرية المصرية. ويأتي ذلك وسط تقارير عن نية مصر أيضًا التعاقد على شراء مقاتلات هندية من طراز “تيغاس” وطائرات هليكوبتر خفيفة من طراز “دروف ماك 3″، في إطار خطة القاهرة لتحديث أسطولها الجوي وتوسيع قدراتها العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل توترات متزايدة بين مصر وإسرائيل، خاصة في ضوء الأوضاع المتوترة في غزة ومحاولات تل أبيب السيطرة على معبر رفح.

يواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر 2024، بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن مسعاه لولاية ثانية.

إلى جانب المنافسة بين ترامب وهاريس، يتضمن السباق الرئاسي هذا العام مجموعة من المرشحين من خارج الحزبين الرئيسيين، ما يضيف بُعدًا إضافيًا للتنافس الانتخابي.

من بين هؤلاء المرشحين:

كورنيل وست، الناشط السياسي والفيلسوف البالغ من العمر 71 عامًا، أعلن في يونيو عن ترشحه كمستقل بعد أن كان يعتزم الترشح عن حزب الخضر.

ويسعى وست، الذي يهدف إلى جذب الناخبين التقدميين، إلى تقديم سياسات بديلة عن السياسات الحزبية التقليدية، حيث وعد بالقضاء على الفقر وتوفير السكن.

الطبيبة جيل ستاين، البالغة من العمر 74 عامًا، تعيد محاولة الترشح عن حزب الخضر بعد ترشحها السابق في عام 2016. ستاين انتقدت بشدة أداء الديمقراطيين والجمهوريين، مشيرةً إلى إخلاف الديمقراطيين لوعودهم تجاه العمال والشباب والمناخ.

تركز ستاين في حملتها على تقديم حلول بيئية واجتماعية تهدف إلى تجاوز الأجندات الحزبية التقليدية.

تشيس أوليفر، البالغ من العمر 39 عامًا، هو مرشح حزب التحرريين. بعد أن حاول الحزب جذب ترامب وكينيدي للتحدث في مؤتمره، تم اختيار أوليفر في النهاية كمرشح للحزب.

أوليفر، الذي ترشح لمقعد في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا في عام 2022 وحصل على 2% من الأصوات، يركز على قضايا مثل تقليص حجم الحكومة وتعزيز الحقوق الفردية.

في ظل هذه الديناميات، يواصل ترامب التركيز على مزاعم التزوير التي شابت انتخابات 2020، بينما تسعى هاريس لتعزيز رؤيتها للولايات المتحدة وتعميق دعم الحزب الديمقراطي.

هاريس، التي أصبحت أول امرأة ذات أصول آسيوية وأول شخص ملون يتولى منصب نائب الرئيس، تسعى لتحقيق فوز قد يجعلها أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة الممتد 248 عامًا.

تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين هاريس وترامب، حيث تركز هاريس على قضايا مثل الاقتصاد والجريمة لتعزيز مكانتها في الولايات المتأرجحة.

في المقابل، يواجه ترامب تحديات قانونية كبيرة، بما في ذلك لائحة اتهام جديدة تتعلق بمحاولات الالتفاف على نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بشكل غير قانوني.

مع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن السباق سيكون مليئًا بالتحديات والتحولات، مما يجعل انتخابات 2024 واحدة من أكثر الفصول إثارة في تاريخ السياسة الأميركية.

في تصريحها يوم الاثنين، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قلقها العميق إزاء الحوادث الأخيرة التي شهدت أعمال عنف سياسي، معبرة عن ارتياحها لسلامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشارت كوبر إلى أن هذه الحوادث تُعتبر صادمة ومزعجة، معتبرة أن العنف لا ينبغي أن يكون له مكان في أي حملة سياسية.

وفي حديثها لقناة “سكاي نيوز”، أكدت كوبر: “من المروع أن نشهد تصاعد العنف السياسي، وهو أمر لا ينبغي أن يكون له مكان في أي حملة انتخابية”.

وأضافت: “نحن جميعًا مسرورون لأن الرئيس السابق بخير، وأن هذه المحاولة لم تحقق هدفها”.

وتأتي تصريحات كوبر في ظل الحادث الذي وقع في ملعب ترامب للجولف في فلوريدا، حيث تعرض المكان لمحاولة اغتيال استهدفت ترامب.

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان المشتبه به يحمل بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47 وقد أطلق النار بالقرب من الملعب.

وفي الوقت نفسه، تمكن عناصر جهاز الخدمة السرية من رصد المسلح في الأحراش القريبة من الملعب، حيث أطلقوا النار عليه مما أدى إلى اعتقاله بعد أن فرّ من مكان الحادث.

المشتبه به، الذي تم التعرف عليه باسم ريان ويسلي روث (58 عامًا) من هاواي، كان قد قام بإلقاء بندقيته وفرّ في سيارة قبل أن يُقبض عليه من قبل السلطات.

تعتبر هذه المحاولة واحدة من سلسلة الحوادث الأمنية التي واجهها ترامب في الأشهر الأخيرة، والتي شملت محاولات اغتيال وتهديدات أمنية كبيرة.

قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، يتصاعد التنافس بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس على استقطاب الناخبين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، والذين يشكلون كتلة تصويتية مؤثرة.

دراسة حديثة من جامعة تافتس أوضحت أن حوالي 40 مليون من جيل Z مؤهلون للتصويت في الانتخابات المقبلة، مع وجود ثمانية ملايين منهم يصوتون لأول مرة، مما يجعلهم قوة انتخابية بارزة في انتخابات 2024. ووفقاً لاستطلاعات الرأي، يظهر تباين في تفضيلات هذا الجيل، حيث يميل الذكور منهم نحو ترامب بينما تفضل الإناث هاريس.

الباحث في معهد أميركان إنتربرايز دانيال كوكس أشار إلى أن حملة ترامب تروج له كزعيم قوي قادر على جذب الشباب، بينما تركز حملة هاريس على قضايا تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات مثل حقوق الإجهاض.

وفي سياق آخر، أطلقت حملة ترامب إعلاناً جديداً يستهدف الناخبين من أصول لاتينية، موجهة انتقادات لإدارة بايدن وهاريس بإهمال قضايا هذه الفئة، وزعمت أن هاريس تدعم سياسات شيوعية مشابهة لتلك المعتمدة في كوبا وفنزويلا. اللاتينيون يشكلون حوالي 20% من سكان الولايات المتحدة، ويستمرون في زيادة تأثيرهم، حيث يمثلون 24% من الأصوات في أريزونا و19% في نيفادا. رغم تفوق هاريس الطفيف في استطلاعات الرأي في هاتين الولايتين، فإن هذا التفوق لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق فوز ديمقراطي في الانتخابات.

من جانب آخر، حذرت مجلة “بوليتكو” من أن هاريس قد تواجه تحديات في تحفيز الناخبين السود للمشاركة بشكل مكثف في الانتخابات، لا سيما في المناطق الريفية. وقالت المجلة إن النجاح في جذب الناخبين السود في الولايات المتأرجحة مثل جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن سيكون حاسماً لفرص هاريس في الوصول إلى البيت الأبيض، حسب ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية جيمي هاريسون.

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اليوم السبت، تصعيداً جديداً في المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران. حيث أطلق حزب الله أربع رشقات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل، مستهدفاً مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد. وقد سقطت نحو 20 صاروخاً في صفد ومحيطها وجنوب بحيرة طبريا، مما تسبب في اندلاع حرائق بالمنطقة.

وفي تطور لافت، أسفرت هجمات حزب الله عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين بعد استهداف ثكنة عسكرية في صفد، وذلك لأول مرة منذ بدء التصعيد.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 55 صاروخاً من جنوب لبنان، حيث تم اعتراض عدد منها، بينما سقط البعض الآخر في مناطق غير مأهولة. ورداً على ذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على المنصات الصاروخية التي أطلقت منها القذائف، بالإضافة إلى استهداف “مبنى عسكري” تابع لحزب الله في منطقة كفر رمان بلبنان، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من المواجهات شبه اليومية التي تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، مما أدى إلى نزوح أكثر من 113 ألف لبناني.

وقد أودى الصراع بحياة 610 أشخاص على الأقل في لبنان، بينهم 394 من مقاتلي حزب الله و135 مدنياً، بحسب فرانس برس. وفي إسرائيل، أفادت السلطات بمقتل 24 جندياً و26 مدنياً على الأقل، بينهم 12 في الجولان السوري المحتل.

كشفت مصادر إسرائيلية مؤخراً أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي يدرسون خطة لتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، تشمل إخلاء حوالي 200 ألف فلسطيني من سكان المنطقة إلى جنوب القطاع. تأتي هذه الخطوة في إطار فرض السيطرة العسكرية الكاملة على شمال غزة، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

ورغم الجهود المكثفة من الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتجه نحو تصعيد الوضع.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء أسامة محمود، كبير المستشارين في كلية القادة والأركان المصرية، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن ما تقوم به إسرائيل حالياً هو تقسيم قطاع غزة إلى ثلاثة قطاعات فرعية تمهيداً لضمها تدريجياً إلى السيادة الإسرائيلية. وقد أشار إلى تعيين العميد إلعاد جورين كرئيس للجهود الإنسانية في شمال غزة، ليحل محل الأونروا، وهو ما يُعد خطوة مشابهة لتعيين رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

محمود أكد أن هذا الإجراء يتسق مع خطوات عسكرية إسرائيلية سابقة، مثل السيطرة على محور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى شطرين، مشيراً إلى أن إصرار نتنياهو على عدم السماح بعودة النازحين من شمال القطاع يعزز هذا الاتجاه.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يركز بشكل ملحوظ على قصف وسط قطاع غزة حيث يتمركز العديد من النازحين، مما يشير إلى نية إسرائيل في دفع السكان نحو الجنوب، وبالتالي تعزيز السيطرة على الشمال كمنطقة آمنة مؤقتة.

وفي ظل هذه التطورات، يتوقع أن تستمر إسرائيل في فرض السيطرة العسكرية على شمال غزة، تمهيداً لضمها تدريجياً إلى السيادة الإسرائيلية، سواء من خلال إجراءات سريعة أو تدريجية تتماشى مع ردود الفعل الدولية.

يذكر أن “خطة الجنرالات”، التي أعدها الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، أحد منظري الحرب على غزة، قد حظيت بتأييد من عشرات الضباط، وتتضمن تهجير سكان شمال غزة وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ثم توسيع العملية لتشمل باقي القطاع، وهو ما يعكس رؤية إسرائيلية بعيدة المدى لتغيير الواقع الديمغرافي والسياسي في غزة.

لا يزال حلف شمال الأطلسي من أبرز داعمي أوكرانيا في صراعها ضد الغزو الروسي، إلا أن أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، أكد أن نهاية النزاع لن تتحقق سوى من خلال المفاوضات. وفي مقابلة مع صحيفة FAS الأسبوعية الألمانية نُشرت اليوم السبت، أشار ستولتنبرغ إلى أن الحل العسكري لن يكون كافياً، ولفت إلى إمكانية بدء حوار مع روسيا في المستقبل.

وأضاف ستولتنبرغ، الذي تنتهي ولايته كرئيس للحلف في أكتوبر المقبل، أن الحلف كان يمكنه اتخاذ خطوات إضافية لمنع الغزو الروسي في عام 2022. وصرح قائلاً: “نحن نقدم الآن المعدات العسكرية لكييف، لكن كان بالإمكان تقديمها في وقت مبكر لمنع الحرب.”

وأوضح ستولتنبرغ أن الحلف تردد في تقديم الأسلحة التي طلبتها أوكرانيا قبل بدء الغزو الروسي، بسبب المخاوف من تصعيد التوترات مع روسيا. وقد لاحظ أيضاً أن تصريحات أمين عام الناتو تتماشى مع دعوات ألمانيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك مع مقترحات الصين للسلام بين أوكرانيا وروسيا.

تزامنت تصريحات ستولتنبرغ مع تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، الذي أكد أن استخدام صواريخ بعيدة المدى من قبل أوكرانيا ضد العمق الروسي قد يغير التوازنات ويجر الناتو إلى حرب مباشرة مع روسيا. كما جاءت في وقت يشهد تململاً شعبياً في بعض الدول الأوروبية من استمرار الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، وتأثيره السلبي على الأوضاع الداخلية.

في الوقت نفسه، أكدت موسكو على لسان مسؤوليها أن الوقت ليس مناسباً للعودة إلى المفاوضات، خاصة بعد التوغل الأوكراني المفاجئ في مقاطعة كورسك الروسية الشهر الماضي. كما رفضت روسيا التفاوض بناءً على الشروط الأوكرانية التي تشمل الانسحاب الكامل من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

في تصعيد جديد للتوترات الجيوسياسية، اتهمت الصين يوم السبت ألمانيا بتعريض الأمن في مضيق تايوان للخطر، وذلك عقب مرور سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الألمانية أن الفرقاطة بادن-فورتمبرغ وسفينة الإمدادات المرافقة لها قد عبرتا المضيق، وهو ما أثار رد فعل حاداً من بكين.

في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الصيني، لي شي، وصف السلوك الألماني بأنه “يؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية ويبعث برسائل خاطئة”.

وأضاف أن القوات الصينية المنتشرة في المنطقة “ستتصدى بحزم لأي تهديدات أو استفزازات”.

يأتي هذا التصريح في وقت حساس حيث شهدت الأشهر الأخيرة مرور عدة سفن حربية أمريكية وكندية عبر مضيق تايوان، مما دفع الجيش الصيني إلى رفع حالة التأهب في المنطقة.

تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، تعد نقطة خلاف رئيسية بين بكين والدول الغربية.

الصين تواصل تأكيد استعدادها لاستعادة السيطرة على تايوان إن لزم الأمر، في حين أن العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، تصف هذه الرحلات عبر المضيق بأنها جزء من حرية الملاحة الدولية.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة الألمانية تحت قيادة المستشار أولاف شولتس على تحقيق توازن دقيق بين مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

بينما تسعى ألمانيا إلى الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الصين، فإنها تواجه ضغوطاً متزايدة من أجل التعامل بحذر مع التوترات المتصاعدة في منطقة المحيط الهادئ.

وأشار المتحدث الصيني لي شي إلى أن الجيش الصيني قد نشر قوات بحرية وجوية لمراقبة السفن الألمانية في المضيق وتحذيرها من أي تصرفات قد تعتبر استفزازية.

هذا التوتر المتصاعد يعكس استمرار الصراع الجيوسياسي حول تايوان ويبرز تعقيدات العلاقات بين القوى الكبرى في المنطقة.

شهدت الصين في عام 2023 انخفاضاً في عدد سكانها للعام الثاني على التوالي، مما يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد، النظام الصحي، والضمان الاجتماعي، في ظل تزايد أعداد كبار السن وتراجع معدلات المواليد.

وفقاً لقرار حكومي، سيتم رفع السن القانوني للتقاعد تدريجياً، ليصل لدى الرجال إلى 63 عاماً بدلاً من 60 حالياً، بينما سترتفع سن التقاعد للنساء إلى ما بين 55 و58 عاماً وفقاً لنوعية العمل.

القرار الذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من عام 2025 ويستمر لمدة 15 عاماً، سيسمح أيضاً للموظفين بتأخير تقاعدهم بالاتفاق مع أرباب العمل. كما سيتم رفع الحد الأدنى لسنوات العمل المطلوبة للحصول على معاش التقاعد من 15 إلى 20 عاماً.

وفي هذا السياق، صرح مو رونغ، مدير الأكاديمية الصينية للعمل والضمان الاجتماعي، لصحيفة “الشعب” أن رفع سن التقاعد يُعد “خطوة ضرورية” للحفاظ على استقرار سوق العمل، وضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر : صحافة بلادي