اعتبر المندوب السابق لليبيا لدى الأمم المتحدة “إبراهيم الدباشي”، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري، قرار المجلس الرئاسي بزيادة 20% لمرتبات العاملين في الدولة “قرار كارثي يزيد الأغنياء غنى ويزيد الفقراء فقرًا”.
وكتب “الدباشي” عبر حسابه على تويتر تغريدة، أوضح فيها، أن القرار تحقير للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والخارجية ويقتل الأمل في حياة كريمة للمتقاعدين، من حق العاملين في القطاعات المذكورة الدخول في إضراب إلى أن يجدوا حكومة تنصفهم.
وأضاف “الدباشي”، “كان الأولى بالمجلس الرئاسي أن يزيد مرتبات العاملين في التعليم والصحة والخارجية وبعض المؤسسات الأخرى بنسبة 200% على الاقل، حتى يواجهوا تثبيت سعر الدينار وتقترب مرتباتهم من مرتبات العاملين في قطاع العدل المعطل حاليا، والكسول في السابق”، على حد تعبيره.
عقد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج”، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، اجتماع وزاري طارئ تقرر فيه تفعيل قرار زيادة 20% لمرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية.
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، عن بيانات حديثة تكشف عن حجم الإنفاق والإيراد العام، عن الفترة ما بين شهر “يناير ونوفمبر”، الماضيين.
وفي ذات السياق، جدّد مصرف ليبيا المركزي، في البيان الذي نشره اليوم، اتهامه للمؤسسة الوطنية للنفط بقيادة “مصطفى صنع الله”، بالاستمرار في حجب بيانات الإيرادات النفطية السيادية منذ سنوات، مشيرا في نفس البيان إلى أن عملية المطابقة للإيرادات الخاصة بشهر نوفمبر لم تتم حتى الآن مع المؤسسة والمصرف الليبي الخارجي.
وبيّنت البيانات أن حجم الإيرادات النفطية منذ مطلع العام الجاري سجّلت 2,4 مليار دينار،حيث بلغ حجم الإيرادات النفطية والسيادية عن الفترة ذاتها 4,2 مليار دينار، موضحا مصرف ليبيا المركزي أنه قدم قرض للحكومة لتغطية الالتزامات القائمة عليها بقيمة 24,4 مليار دينار.
وظهر في البيانات حجم الإنفاق العام لهذه السنة، حيث بلغت 29,5مليار دينار خصص منها لباب المرتبات، أكثر من 18 مليار دينار.
ذكر مصدر إعلامي مطلع، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، أن “المركزي” يجدّد اتهامه للمؤسسة الوطنية للنفط، بحجب إيرادات نفطية سيادية متراكمة منذ سنوات وعدم إحالتها إلى حسابات الدولة السيادية.
قالت مصادر إيطالية، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، أن رئيس الوزراء الأسبق “سيلفيو برلسكوني”، أرجع الفضل في تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا قيد الاحتجاز داخل ليبيا، إلى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.
وحسب صحيفة “لاستامبا”، أجرى السياسي الإيطالي “سيلفيو برلسكوني” اتصال هاتفي مع ماركو ماروني مالك “Medinea”، وقال “برلسكوني”، أن أحد قوارب الصيد التي عادت مع 18 صيادًا كانوا محتجزين في ليبيا لفترة تزيد من 100 يوم، و “بوتين” هو الذي أجرى مكالمات هاتفية مع القائد العام للجيش الوطني المشير “خليفة حفتر”، حيث أسفرت عن إطلاق سراحهم.
وأوضحت الصحيفة، أن السياسي الإيطالي تحدث أثناء هذه المكالمة الهاتفية بمكبر صوت مفتوح، وقال أنه: “يجب أن نخفي هذه الحقيقة حتى لا يقال إنه وراء تقوية الانقلابي خليفة حفتر، وهذا ما لا يرغب هو فيه”.
تجدر الإشاارة إلى أن الرئيس الروسي لم تصدر عنه أي تعليقات بخصوص هذا الأمر حتى الآن.
أفاد المستشار الإعلامي لمجلس النواب “فتحي المريمي”، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، أن الأزمة الليبية تحتاج إلى مبعوث دولي يملك المعايير اللازمة للتوصل إلى حلول للخروج من المأزق الحالي، على حدّ قوله.
وأضاف “المريمي” في تصريحات صحافية لوكالة “سبوتنيك”، إن تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا يرجع بالدرجة الأولى إلى اختيار الأمم المتحدة، مضفا أن ليبيا تحتاج إلى مبعوث متمرّس له معايير خاصة، لأجل أن يُفاوض ويُساعد الليبيين على الوصول إلى الحل.
وأوضح المتحدث أن الحلّ يبقى بيد الليبيين، وهم الذين يساعدون البعثة الأممية، ويساعدون من يساعدهم للخروج من الأزمة التي يعانون منها، ويجدون الحل لها.
أجرت منظمة الأمم المتحدّة للطفولة، اليوم الإثنين، في طرابلس لقاء تشاوري وتنسيقي مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا والمنظمة الأممية.
وتضمّن اللقاء، أوجه التعاون المشترك بما يسهم في حل بعض الإشكاليات التي تواجه الطفولة والحد من الإنتهاكات التي تتعرض لها خاصة وأن الأطفال النازحين والمهاجرين واللاجئين.
وخلص اللقاء بالإتفاق على استمرار اللقاءات التنسيقية والتشاورية وتبادل الأراء والمقترحات وصولا إلى تنفيذ برامج عمل مشتركة.
أفادت صحيفة تايمز البريطانية، اليوم الإثنين، أن بريطانيا طلبت المساعدة من رئيس زمبابوي الراحل “روبرت موغابي”، لإقناع العقيد “معمر القذافي” بتسليم المشتبه بهم في قضية لوكربي.
وأوضح تقرير الصحيفة المذكورة، أن الحكومات البريطانية طلبت المساعدة على انفراد لإنهاء الأزمة، مُظهرة وثائق صدرت حديثاً تفيد أن مسؤولين بريطانيين أجروا محادثات مع وزير خارجية “زمبابوي” وحليف موغابي الموثوق “ناثان شاموياريرا”، في ديسمبر 1991، بعد شهر من إصدار المحامي الإسكوتلندي والنائب العام الأميركي، لوائح اتهام باعتقال المشتَبهَين الليبيين “عبد الباسط علي المقرحي” والأمين “خليفة فهيمة”.
وبحسب التقرير طالب “شاموياريرا”، أنه على زيمبابوي أن تترك الأميركيين والبريطانيين لحل هذه المشكلة مباشرة مع الليبيين، حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
