قام المواطنون المتظاهرون تضامنا مع الرئيس التونسي قيس سعيد صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر الجاري،بطرد محمد عمار النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله والقيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي.
هذا وقد رفع المتظاهرون أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، شعار ”ديغاج” في وجه محمد عمار، مطالبين إياه بالانسحاب من المظاهرات وعدم المشاركة.
إلتحاق قيادي حركة الشعب للوقفة التي نظمها ملايين المواطنين التونسيين اليوم الأحد 3 أكتوبر الجاري المساندة للرئيس قيس سعيد
وتعتبر هذه المظاهرات الأكبر من نوعها المؤيدة لقرارات الرئيس التونسي وذلك منذ فرضه تدابير استثنائية في البلاد في 25 يوليو الماضي.
شهدت تونس صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر الجاري، تظاهرات حاشدة لأنصار الرئيس التونسي قيس سعيد.
وجاءت هذه التظاهرات في الأسبوع الثاني على التوالي وسط إجراءات أمنية مشددة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان كما أطلقوا هتافات تدعوا إلى رحيل راشد الغنوشي عن تونس.
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 2 أكتوبر الجاري، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم من خلالها مناقشة عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين.
وبيّن قيس سعيد التحسن في الوضع الصحي بالبلاد، مشيرا إلى أن هذا التحسن راجع بشكل أساسي الى المجهودات التي بذلتها تونس على المستوى الدولي ودعم الدول الشقيقة والصديقة مما مكّن من السيطرة على جائحة كوفيد 19.
أوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم السبت 2 أكتوبر الجاري، أن كتلة حزبها في البرلمان ليس لها أي دخل في دعوة رئيس مجلس النواب المجمدة نشاطاته، راشد الغنوشي، باستئناف العمل البرلماني.
وقالت المتحدثة أنها في تصريح صحفي “نحن لم نعمل مع الغنوشي حين كان المجلس قائم الذات، ولن نتعامل معه الآ”..
واعتبرت أن الرئيس قيس سعيد هو المسؤول الرئيسي على عدم الاستجابة لمطالب الشعب بحل البرلمان، وترك الفرصة للغنوشي “ليرتع في المجلس” حسب قولها.
يرتقب انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” لفائدة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة بولاية القصرين.
وأكدت مصادر إعلامية أن هذه العملية ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل بمعية الطب المدرسي، بهذف تقليص عدد الإصابات والوفيات بمختلف مناطق الجهة.
دخل الرئيس السابق للمجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، اليوم السبت 2 أكتوبر الجاري، على خط الأوضاع التي يمر منها البرلمان التونسي، قائلا أن “البرلمان حفر قبره بنفسه” .
وقال المتحدث ذاته في تصريح صحفي “مجلس النواب الحالي المجمد شهد انحدارا كبيرا في الخطاب السياسي وشوه العملية السياسية”، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية فرضت نفسها وأوقفت العبث.
قام مجموعة من المواطنين اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري، بطرد السياسية التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى من صفاقس.
نشرت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله راشد الغنوشي، اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري، بيانا لرئاسة المجلس، حيث تم من خلاله الإعلان أن مكتب البرلمان في حالة انعقاد دائم.
ودعت رئاسة المجلس وفق نص البيان نواب البرلمان إلى استئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، وطالبتهم بالصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديمقراطية و رمزها “برلمان تونسي”، حسب البيان.
وجاء في البيان أن اليوم هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، والتي تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية و إجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة والحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور وانفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل والتشبث بمبادئ الجمهورية و قيم ثورة 17ديسمبر – 14جانفي 2011.
وذكرت رئاسة مجلس نواب الشعب بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي اقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية و اعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة.
واعتبرت القرار الرئاسي عدد 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.
ودعت رئاسة البرلمان رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.
وحملت رئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من آداء واجبهم المهني.
كما حملته المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن.
وعبرت عن مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم.
كما عبرت عن انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم وأعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية، وتندد بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة وشرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938.
أوضح الخبير الإقتصادي معز الجودي، اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري أن الأمن الغذائي في تونس أصبح مهددا بسبب المنافسة العالمية.
وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي أن ذلك جاء توازيا مع تقلص الطبقة المتوسطة في تونس وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين
وقال المتحدث ذاته، ”الآن لا توجد أي حاوية في السوق العالمية لتوريد المواد الأولية لأن القوى العالمية استبقت عودة نشاط الاقتصاد وحجزت كل الحاويات وهذا سيتسبب في مشاكل تموين وتزويد بالمواد على غرار القمح”.
