أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 22 نونبر الجاري  بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال فتحي دمق.

وجاء هذا القرار من قاضي التحقيق من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس.

وحسب معطيات ملف القضية فان أحد أقارب فتحي دمق تقدم ضده بشكاية جزائية اتهمه في فحواها بتدليس وثائق تتعلق بملكية عقارات والتصرف فيها بالبيع اعتمادا على الوثائق المرمية بالتدليس .

أوضح القيادي في حركة الشعب هيكل المكي، اليوم الاثنين 22 نونبر الجاري، أن حزبه سيخوض معركة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن حركة الشعب ستعلن الحرب على قيس سعيد في حال أخطأ ولكن لن نسقط البيت على رؤوسنا، على حد قوله.

وشدد المكي على “أن مسار 25 جويلية قد يكون محملا ببعض الأخطاء لكن الطريق واضح مع رئيس الجمهورية ” ، مشيرا الى ان الحركة ستخوض مع سعيد ” معارك الأخوة وليس معارك الأعداء”.

دخل أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت جمال العرف، اليوم الاثنين 22 نونبر الجاري، على خط أزمة الزيت في تونس.

وأشار جمال العرف في تصريح صحفي إلى أن أزمة نقص الزيت المدعم في تونس قد انتهت بداية من اليوم.

وال المتحدث ذاته “، أنّه بداية من اليوم الإثنين، سيقع توزيع 9 آلاف طن من الزيت المدعم”، مضيفا أنّه ” سيقع تزويد السوق بكمية أخرى، تُقدر بـ 15 ألف طن، وبذلك تبلغ الكمية الجملية حوالي 24 ألف طن، متجاوزة بذلك سقف الاستهلاك الشهري المقدرة بـ 14 ألف طن”، حسب قوله.

أوضح وزير التربية، فتحي السلّاوتي اليوم الأحد 21 نونبر الجاري، “ان عدم توفر الماء الصالح للشرب بالمدارس التونسية امر غير مقبول”.

وشدد المتحدث ذاته على انه “سيتم قبل حلول شهر فيفري القادم توفير الماء الصالح للشراب بكل المدارس التونسية الحضرية والريفية التى تفتقر للماء”، حسب قوله.

وأضاف السلاوتي أيضا ” اصلاح المنظومة التربوية اصبح ضرورة ملحة، مشيرا الى انه سيتم مراجعة البرامج واستكمال الجهود التي انطلقت منذ سنة 2015 والبناء عليها”.

خرج أهالي عقارب اليوم  السبت 20 نوفمبر، في وقفة احتجاجية امام دار الثقافة بالمعتمدية، إضافة إلى الشارع الرئيسي وصولا الى مفترق الطريق الوطنية رقم 14.

وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية تعبيرا عن رفضهم المتواصل لقرارات وزارة البيئة ورئاسة الجمهورية الرامية لاستئناف العمل في المصب الجهوي المراقب بالقنة.

وورفع المحتجون شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم بالعيش في بيئة سليمة و ان عقارب ” موش مصب ” ومطالبين بتطبيق الفصل 45 من الدستور  وبمنع زيادة اي خانة جظيدة.

وأكد المحتجون على أن كرامة اهالي عقارب وارادتهم الشعبية فوق كل اعتبار وان تكون رهينة ما وصفوه بلوبيات النفايات واذرعهم الحزبية.

أوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم السبت 20 نونبر الجاري، في اشارة الى حركة النهضة للتونسية أن الاخوان الإخوان عملوا على نهب خزينة الدولة طيلة عشرية كاملة؛ حسب قولها.

وأكدت المتحدثة ذاتها في وقفة احتجاجية، أن الاخوان في تونس “يريدون الان سيادة الفوضى في البلاد”، وقالت “الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أنه”يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”داعية الرئيسقيس سعيد الى “حل البرلمان وتحديد موعد اجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تنقية المناخ الانتخابي”.

أصدرت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن أمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة 19 نونبر الجاري، قرارا يتعلق بغلق 620 فضاء تربويا غير مراقب.

جاء هذا القرار خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة الجمعة، حول قطاع الطفولة تحت شعار “لنتكاتف من اجل طفولة واعدة لتونس”.

أوضح القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب بالبرلمان المجمد عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، اليوم الجمعة 19 نونبر الجاري، أن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد ارتكب جرما في حق البلاد.

وقال العجبوني في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك “أجرم في حقّ البلاد و أجهض أحلام شبابها و حوّل تجربتها الديمقراطية الناشئة إلى حكم عصابات بتحالفه مع الفاسدين و انقلابه على استحقاقات الثورة” .

وأضاف المتحدث ذاته، إن “الغنوشي يستحقّ خروجه من الشبّاك الصّغير و مكانه الطبيعي مزبلة التاريخ”، مبيناً أنه “إستبله الرأي العام بمناوراته المكشوفة و المفضوحة و التي لا يمكن أن تنطلي إلاّ على الأغبياء”.

وختم تدوينته قائلا، “كل همّه الحفاظ على موقعه كرئيس “أبدي” لحركة النهضة و كرئيس للبرلمان”.

أوضح رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الخميس 18 نونبر الجاري، أنه يتم العمل حاليا على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.

كما سعيد خلال اشرافه على أعمال مجلس الوزراء، بقصر قرطاج، على أن “القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، مشيراً إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات”.