ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لتونس(وات) أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتنخابات “نبيل بفون” أفاد بأن قرار مجلس الهيئة برفض قائمتي حركة نداء تونس بشقيها،  شق المنستير و الحمامات، و المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية “باردو” جاء إثر مراسلة واردة عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان، التي جاءت “قاصرة” عن بيان الممثل القانوني للحزب.

و أضاف “بفون” في تصريح، لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح يومه الجمعة، ان الهيئة توصلت من مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية بقاعدة بيانات كافة الأحزاب القانونية، موضحا في هذا الإطار ان هذه القاعدة تشير الى ان الممثل القانوني المسجل لحزب حركة نداء تونس هو “محمد حافظ قايد السبسي”، مع وجود إشارة ” نشوب نزاع بين المسيرين حول صفة الممثل القانوني بمناسبة المؤتمر الانتخابي المنعقد في 7 و 8 افريل الماضي و الموضوع امام القضاء”.

و بين رئيس الهيئة ان هذه المعطيات حالت دون قبول أي من القائمين المترشحتين باسم نداء تونس.

و أضافت الوكالة أن الهيئة العليا المستقلة كانت قد أعلنت في قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019 ان يتم الإقتراع يوم الأحد 14 جويلية 2019.

عن وكالة وكالة تونس إفريقيا للانباء

ذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية للأنباء بتونس) أن وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت صباح يومه الخميس16 ماي الجاري،  بناء على معلومات و بعد نصب كمين، من ضبط شخص يبلغ من العمر أربعين سنة بجهة “تبرسق” من ولاية “باجة”، بالشمال الغربي.

يذكر أن الموقوف كان على متن سيارة خفيفة، و حجزت لديه 249 صحيفة من مخدر القنب الهندي.

عن وكالة تونس افريقيا للأنباء

كشف مصدر إعلامي تراجع الأموال المتداولة في بورصة الأوراق المالية بتونس، خلال شهر أفريل 2019، بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2019، بلغت زهاء 102 مليون دينار وفق بيانات وردت بالنشرة الشهرية للبورصة.

هذا و تقلص الحجم اليومي للتداول ، خلال شهر أفريل 2019، الى 4.8 مليون دينار مقابل 5.7 مليون دينار خلال شهر مارس 2019 و 7.3 ملايين دينار منذ مطلع 2019، علما ان مؤشر السيولة تراجع بدوره من 44 بالمائة خلال مارس 2019 الى 40 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي، حسب المصدر.

و أشار المصدر أيضا الى تطور مؤشر “توننداكس” بنسبة 0.34 بالمائة، خلال أفريل 2019، بعد تراجع بنسبة 3.54 بالمائة ليقفل عند 6855.12 نقطة. و تراجعت خسائره تبعا لذلك، منذ مطلع العام الجاري، لتستقر في مستوى 5.82 بالمائة مقابل تطور بنسبة 13,41 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018.

و شهد مؤشر “تونتداكس” 20 ارتفاعا بنسبة 0,64 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 3,87 بالمائة خلال شهر مارس 2019، لتبلغ خسائره 5,32 بالمائة مقابل تطور بنسبة 15,17 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018.

و تطرق المصدر إلى ارتفاع أسهم 34 شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، خلال شهر أفريل 2019، في حين تراجعت اسهم 45 شركة أخرى، علما ان السوق تضم 82 شركة مدرجة.

عن موقع : الهيأة العليا المستقلة للإنتخبات

أفاد مصدر إعلامي، ان “مهدي جمعة” رئيس البديل التونسي و رئيس الحكومة الأسبق، أكد خلال اللقاء الذي نظمه الحزب مساء أمس بالعاصمة حول “قطاع الطاقة في تونس” ان القطاع يعاني من وضع متردي نتيجة عدم المراهنة في السنوات الأخيرة على الكفاءات و الخبرات المتخصصة، و ان حزبه يقدم عن طريق خبرائه رؤيته و برنامجه الإستراتيجي لتطوير الإنتاجية في المجال الطاقي، من خلال التركيز على أربع محاور أساسية، و هي الإستثمار و الحوكمة و ترشيد الإستهلاك و دعم الطاقات المتجددة و البديلة.

و في نفس السياق أضاف المصدر ذاته، في ما يتعلق بالوضع السياسي العام للبلاد جدد “جمعة” في تصريح إعلامي له خوض الحزب غمار الانتخابات التشريعية في قائمات باسم البديل، مع تواصل المشاورات مع كل الأحزاب الاجتماعية الوسطية التقدمية التي تلتقي على نفس المشروع و الأهداف و المرجعية، داعيا منظومة الحكم الحالية الى تقديم النقد الذاتي لأدائها و الى التواضع في التعاطي مع حقيقة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و مع مختلف الأطراف السياسية.

عن موقع : الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

قال مصدر إعلامي أن محاكمة المتورطين في إغتيال الزعيم السياسي التونسي “صالح بن يوسف”، ستنطلق  يومه الخميس، بالمحكمة الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية.

و سيشهد الخميس اختتام مسار طويل من البحث و التحري و جمع الشهادات  في هذه القضية التي تعود إلى عام 1961.

و أضاف المصدر، أن “عفيف بن يوسف”، محامي عائلة “صالح بن يوسف”، قال إن “الإدانة ثابتة على 6 أشخاص هم: الرئيس التونسي الأسبق “الحبيب بوريقيبة”، و عدد من المقربين منه، و هم : “حسن بن عبد العزيز الورداني”، و “البشير زروق العيون”، و “عبد الله بن مبروك الورداني”، و “محمد بن خليفة محرز، و حميدة بنتربوت”.

و أضاف المتحدث حسب المصدر ذاته، أن “البحث الأمني أثبت مشاركة الدولة التونسية و رئاسة البلاد وقتها، و الحرس الرئاسي و وزارة الداخلية و وزارة الشؤون الخارجية و سفارة تونس بألمانيا”.

و تابع أن ألمانيا ” مشاركة في الجريمة، بسبب صمتها عن هذه الجريمة و عدم تتبع المتهمين و محاكمتهم رغم التعرف عليهم، و رغم وقوع الجريمة على أراضيها”.

و ذكر المصدر أن “صالح بن يوسف” هو أحد أبرز قادة الحركة الوطنية التحررية التونسية، و تولى الأمانة العامة للحزب الحر الدستوري الجديد بين سنتي 1950 و 1952 ، كما تولى وزارة العدل في أول حكومة تونسية بعد الإستقلال.

و تميزت علاقة “صلاح بن يوسف” بالرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، بتوتر حاد.

عن موقع : إرم

ذكر منبر إعلامي أن وزير الصناعة الأسبق “كمال بن ناصر” قال في تصريح لموقع “موزاييك” أن تونس تستهلك اليوم ما يقارب 5 ملايين طن من المحروقات في السنة، في حين أن الإنتاج اليوم لا يتجاوز مليوني طن أي 40%  فقط من حاجياتها.

و أضاف المتحدث حسب المصدر ذاته، أن” الإنتاج التونسي من المحروقات كان يحقق الإكتفاء الذاتي بـ80 ألف برميل في اليوم سنة 2010، في حين أن الإنتاج لا يتجاوز اليوم 40 ألف برميل”.

عن موقع: موزاييك.

قال مصدر إعلامي أن الإتحاد العام لطلبة تونس إتهم وزير التعليم العالي سليم خلبوس ب “إستهداف جودة تكوين الطلبة و العمل على ضرب التعليم العمومي في كل مستوياته و التفويت فيه للقطاع الخاص إنخراطا في مشروع لوبيات عالمية تعمل على إلغاء الخصوصيات الثقافية للشعوب و التخلص من الهويات الوطنية”.

و أضاف المصدر، أن الإتحاد وجه في بيان له إتهامات للوزارة “و من وراؤها حكومة الشهيد/ النهضة” بالسعي إلى ضرب وحدة الصف النقابي داخل الجامعة حتى يتسنى تمرير هذه الأجندة، وفق نص البيان.

و أوضح المصدر، أنه في سياق آخر إتهم الإتحاد العام لطلبة تونس “الفرع الطلابي لحركة النهضة”، في إشارة إلى الإتحاد العام التونسي للطلبة، بإستغلال وضعياتهم الاجتماعية المتردية لبعض منتسبيه و التغرير به للتشويش على الإتحاد من خلال إدعائهم ” إنجاز مؤتمر للمنظمة بتاريخ 3 ماي الجاري”.

كما أعلن سحب إنخراطات الطلبة المعنيين و عرض ملفاتهم على لجنة النظام الداخلي للاتحاد العام لطلبة تونس لتقرر في شأنهم ما تراه صالحا و نشر قائمة إسمية بالطلبة المعنيين.

و أضاف المصدر أيضا، أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس اعتبر في البيان ذاته أن المنظمة  تتعرض في الفترة الأخيرة خاصة لعملية إستهداف ممنهجة، رصدت لها إمكانيات مادية و دعائية، كما تواجه قياداتها عديد التهديدات و التضييقات التي تمس من سلامتهم الجسدية و سرية معطياتهم الشخصية في إعتداء واضح على حرية التعبير و التنظم، حسب نص البيان.

عن موقع: موزاييك.

ذكر مصدر إعلامي أن “شوقي الطبيب” رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، قال إن تونس تحتل المرتبة 73 عالميا في مكافحة الفساد، و أنها تتقدم كل سنة بمرتبة، و طالب الطبيب بتسريع الخطى لتقديم مراتب تونس للوصول إلى المرتبة الـ50 في السنوات الخمس القادمة.

و أفاد المصدر الإعلامي، أن” الطبيب” أضاف إن المرأة التونسية أقل فسادا من الرجل كما أنها أقل نسبة في التبليغ عن الفساد، و ذلك خلال إشرافه على لقاء في “توزر” مع مكونات المجتمع المدني و جمعيات و إفتتاح مكتب الهيئة بالمدينة نفسها.

عن موقع:موزاييك.

قال مصدر إعلامي، منظمة “أنا يقط” التونسية كشفت تكبد شركة النقل الحكومية خسائر بسبب فساد مالي، و رواتب و منح وهمية يستفيد منها مسؤولون نقابيون.

و أضاف المصدر، أن المنظمة قالت بأن 160 نقابيا في شركة النقل “ترنستو” الحكومية، التي تسير خطوط الحافلات في إقليم تونس الكبرى، يتقاضون أموالا عن ساعات عمل وهمية يوميا منذ ما يقارب عاما و نصف.

و أضافت المنظمة :” الشركة تتكبد خسائر تقدر بنحو 8000 دينار (2700) يوميا بسبب ساعات العمل الوهمية”، مشيرة إلى أن مجموع الخسائر المالية التي تتكبدها الشركة بسب عدم مزاولة النقابيين لمهامهم، تقدر بحوالي 3.4 ملايين دينار سنويا (1.1 مليون دولار) دون احتساب المنح و الإمتيازات التي يتمتعون بها.

و في نفس السياق أضاف المصدر، أن مؤسسة النقل الحكومي التي تسير خطوط الحافلات تعاني من خسائر كبيرة بسبب الإعتداءات المتكررة على أسطولها، فضلا عن تضخم عدد العامليين بها، الذي زاد بشكل كبير في السنوات الثمانية الأخيرة، مقابل تراجع الإيرادات و تقادم الأسطول.

و أضاف المصدر ذاته، أن  الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء تفشي الفساد و غياب آليات الحوكمة التي تتعلق بالصفقات و الشراءات العمومية التي كشفت عنها هيئة الفساد، ترتفع إلى نحو ملياري دينار سنويا (740 مليون دولار).

عن موقع: العربي الجديد.

قال منبر إعلامي أن تونس سجلت تراجعا بأربع نقاط في مؤشر سيادة القانون للسنة الحالية مقابل تحسن موقعها في مؤشر الفساد، حسب ما جاء في التقرير السنوي حول مؤشر سيادة القانون الذي تم إطلاقه ضمن أشغال المنتدى السنوي لمشروع العدالة العالمي المنعقد مؤخرا بالعاصمة الهولندية لاهاي.

و أضاف المصدر، ان تونس تحصلت حسب نفس التقرير على معدل 53 بالمائة، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية يومه الأربعاء 15 ماي الجاري، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنة الماضية، غير أنها تراجعت في الترتيب بأربع نقاط حيث احتلت المرتبة 61.

و قد اهتم تقرير مؤشر سيادة القانون، هذه السنة بترتيب 126 دولة حسب المؤشر المركب من 8 مؤشرات فرعية.

و  أشار المصدر إلى إلتئام المنتدى السنوي لمشروع العدالة الإنتقالية، بحضور ما يزيد عن 700 من القياديين و الخبراء و المهنيين في المجالات المتصلة بسيادة القانون مثل النفاذ إلى العدالة، و متطلبات سلطان القانون من الشفافية و الحكومة.

عن موقع : شمس