شارك رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” مع ممثلون عن الحكومة ومنظمات الأعراف، والاتحاد العام التونسي للشغل، ولجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وممثلون عن المجتمع المدني وعن المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة والمناجم، أمس الخميس 31 ماي من الجاري، في الحوار الوطني المنعقد ليوم واحد بالعاصمة التونسية حول قطاع الطاقة والمناجم، حسب مصدر صحفي.
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة التونسية خلال كلمته في الحوار الوطني نبه إلى تداعيات الوضع الطاقي بالبلاد الذي يثقل كاهل الاقتصاد التونسي، مشدد على ضرورة تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني لتعزيز ذلك القطاع.
ولفت الشاهد إلى وجود مجهود لتجاوز العجز الطاقي، مؤكدًا أن الأمن الطاقي هو من أمن البلاد وأنه بإمكان تونس ان تحققه بفضل الطاقات البديلة.
كما أشار الى أهمية الحوكمة في قطاع الطاقة والمحروقات ، مشيرا إلى أن تونس واجهت مشاكل عديدة متعلقة بسوء التصرف ونقص الشفافية.
وتابع موضحًا أن “تونس بحاجة إلى نظرة استشرافية لدفع مجال الطاقة، إذ لديها امكانيات وكفاءات هامة في مجال الطاقات البديلة”.
ويذكر أن العجز الطاقي يمثل ثلث الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار(6.2 مليار دولار) خلال 2018.
ووفق أرقام رسمية فقد عرف معدل الإنتاج اليومي للنفط تراجعا من 77 ألف برميل نفط في اليوم سنة 2010 إلى 38 ألف برميل نفط يوميا عام 2018.
كما شهد الانتاج السنوي للفوسفات تراجعا من 8.1 مليون طن سنة 2010 إلى 3 مليون طن سنة 2018
ويعود هذا التراجع بحسب المسؤولين التونسيين الى عديد الأسباب من بينها تدني السعر العالمي للنفط وتزايد الطلب على المحروقات وهو ما أدى الى الارتفاع في العجز الطاقي بالبلاد.
عن موقع : بوابة إفريقيا الإخبارية
