قال مصدر إعلامي أن رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” أشاد، يوممه السبت 1 جوان من الجاري، بالجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية والعسكرية للتوقي من الإرهاب والمحافظة على الامن العام خصوصا في شهر رمضان، قائلا “إن التحدي للحفاظ على أمن البلاد كان مضاعفا خلال الشهر الكريم وعلى درجة عالية من الدقة واليقظة”.
وأضاف المصدر أن “يوسف الشاهد” شدد على جاهزية القوات الأمنية والعسكرية لانجاح الموسم السياحي والتوقي من التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى تحليها باليقظة التامة لاسيما على الحدود في ظل الأوضاع المتوترة في ليبيا.
كما أشار “الشاهد” إلى أن “كل المؤشرات حاليا تدل على انطلاق موسم سياحي واعد واستثنائي بنجاح زيارة الغريبة بجربة وارتفاع عدد الحجوزات بالعديد من المناطق الداخلية والساحلية”، مشددا على “ان الرهان حاليا يبقى قائما لانجاح الامتحانات الوطنية وعودة التونسيين بالخارج والموسم الصيفي عموما خاصة على المستوى الامني لضمان الاستقرار ودعم الاقتصاد والتشغيل وتعزيز التنمية بالجهات”.
وتابع في ذات السياق بأن التهديدات الارهابية لا تزال قائمة بما يستدعي المزيد من اليقظة من الحكومة والمواطن على حد السواء.
انعقدت بمجلس نواب الشعب بتونس أواخر الأسبوع الجاري جلسة برلمانية جديدة بشأن تعديل القانون الإنتخابي قسمت الطيف السياسي إلى 3 شقوق بين مساندين ومعارضين لهذه الخطوة التي ستغير وفقا لمتابعين من قواعد اللعبة الانتخابية وستؤثر حتما على المشهد السياسي، وفق ما أفاد به مصدر إعلامي .
وأضاف المصدر أنه عاد الجدل في تونس مرة أخرى بسبب هذا التعديل ليطفو على سطح الأحداث بعدما قرر مكتب البرلمان تأجيل مناقشته لعدم اكتمال النصاب وتواصل الخلاف حول فصوله الجديدة المتعلقة أساسا بتحديد العتبة الإنتخابية والفصل المتعلق بمنع التجمعين من عضوية أو رئاسة مكاتب الاقتراع.
اعتبر “قيس سعيد”، أستاذ القانون الدستوري المرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر العام الحالي، أن القضاء التونسي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، وكشف عن خطته الانتخابية وعن سياسته الخارجية مع أوروبا، حسب ما أفاد به مصدر إعلامي.
وأضاف “قيس سعيد” أنه لن يتحالف مع أي حزب أو جهة سياسية بل سيحافظ على استقلاليته، مؤكدا أن هدفه تعبيد الطريق أمام الشباب لتسلم السلطة، ورأى أن الاستعمار لا يتسلل للدول العربية عبر الحدود بل عبر عملائه بالداخل.
أفاد مصدر إعلامي أن المتحث باسم النهضة “عماد الخميري” قال إن حركة النهضة لا تؤيد تعديل القانون الإنتخابي قبل أشهر معدودة من المواعيد الإنتخابية القادمة.
وأضاف “عماد الخميري”، حسب نفس المصدر، قوله بأن حركة النهضة ترفض استثمار العمل الخيري في الواجهات السياسية والدمج بين العمل السياسي والديني.
أفاد مصدر إعلامي أن هيئة الحقيقة والكرامة دكرت في بلاغ لها، أنها أنهت يومه الجمعة 31 ماي من الجاري أعمالها، غير أنها أكدت مواصلة تسليم قرارات جبر الضرر المتبقية على الضحايا المشمولين بهذا الإجراء.
وأضاف المصدر أنه سيستمر تسليم هذه القرارات، وفق ذات البلاغ، عبر البريد مضمون الوصول بالنسبة للقاطنين بتونس الكبرى في حين سيتسلم بقية القاطنين داخل تراب الجمهورية هذه القرارات “وفق الأسلوب المعتمد حاليا”.
وأحصت الهيئة ورود 62720 ملفا عليها وتنظيم 49546 جلسة استماع سرية.
وتولّت الهيئة تسليم نسخ من تقريرها النهائي الشامل إلى الرئاسات الثلاث، ثم نشرته على صفحتها الرسمية بتاريخ 26 مارس 2019.
شارك رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” مع ممثلون عن الحكومة ومنظمات الأعراف، والاتحاد العام التونسي للشغل، ولجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وممثلون عن المجتمع المدني وعن المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة والمناجم، أمس الخميس 31 ماي من الجاري، في الحوار الوطني المنعقد ليوم واحد بالعاصمة التونسية حول قطاع الطاقة والمناجم، حسب مصدر صحفي.
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة التونسية خلال كلمته في الحوار الوطني نبه إلى تداعيات الوضع الطاقي بالبلاد الذي يثقل كاهل الاقتصاد التونسي، مشدد على ضرورة تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني لتعزيز ذلك القطاع.
ولفت الشاهد إلى وجود مجهود لتجاوز العجز الطاقي، مؤكدًا أن الأمن الطاقي هو من أمن البلاد وأنه بإمكان تونس ان تحققه بفضل الطاقات البديلة.
كما أشار الى أهمية الحوكمة في قطاع الطاقة والمحروقات ، مشيرا إلى أن تونس واجهت مشاكل عديدة متعلقة بسوء التصرف ونقص الشفافية.
وتابع موضحًا أن “تونس بحاجة إلى نظرة استشرافية لدفع مجال الطاقة، إذ لديها امكانيات وكفاءات هامة في مجال الطاقات البديلة”.
ويذكر أن العجز الطاقي يمثل ثلث الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار(6.2 مليار دولار) خلال 2018.
ووفق أرقام رسمية فقد عرف معدل الإنتاج اليومي للنفط تراجعا من 77 ألف برميل نفط في اليوم سنة 2010 إلى 38 ألف برميل نفط يوميا عام 2018.
كما شهد الانتاج السنوي للفوسفات تراجعا من 8.1 مليون طن سنة 2010 إلى 3 مليون طن سنة 2018
ويعود هذا التراجع بحسب المسؤولين التونسيين الى عديد الأسباب من بينها تدني السعر العالمي للنفط وتزايد الطلب على المحروقات وهو ما أدى الى الارتفاع في العجز الطاقي بالبلاد.
على هامش اليوم الدراسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يترأسها “شوقي الطبيب”، اعتبر هذا الأخير أن القطاع الخاص لا يمكن أن ينخرط في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد دون العمل على تشريكه ودون تقييمه، حسب ما أفاد به مصدر صحفي
وأضاف المصدر أن “شوقي الطبيب” قال، يومه الجمعة 31 ماي من الجاري، “إن الرشوة في القطاع الخاص مازالت غير مجرمة إلى اليوم في التشريع الجزائي التونسي”.
بحضور رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” صادق مجلس وزراء تونس، يومه الجمعة 31 ماي من الجاري،على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وفق ما أفاد به مصدر إعلامي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تتمثل هذه المشاريع للقوانين في:
-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا” وملحقيه
-مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته
مشاريع الأوامر الحكومية :
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سيرها
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية وضبط مشمولاتها وطرق تسييرها
-مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: جرجيس، جرجيس الشمالية وبوغرارة من ولاية مدنين
-مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية باردو من ولاية تونس
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء معتمدية السبيخة من ولاية القيروان)
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرّخ في 15 ماي 2000 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة ولازمة لإنجاز القسط الخامس لسدّ سيدي البراق
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بورويس من ولاية سليانة لازمة لبناء سدّ تلي على وادي الدمايم
-مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 جانفي 2000 والمتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة “بسمة” وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرّة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية
نقلت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي أن السلطات التونسية منعت الفلسطيني “احمد البابلي” من دخول الأراضي التونسية، على مستوى مطار تونس قرطاج، وهددت بترحيله رغم حصوله على تأشيرة دخول الأراضي التونسية، و لم تقدم السلطات سببا لهذا المنع.
وأضافت الصفحة الفيسبوكية أن “البابلي”،وهو مقيم في ماليزيا، قدم إلى تونس من تركيا من أجل إتمام مراسيم الزواج من تونسية كان قد عقد قرانه عليها في وقت سابق.
وقالت الصفحة مستهزئة “اما عادي كيف تشوف صهيوني يدخل ويصور ويغتال تونسي والدولة التونسية موش موجودة يعني الفلسطيني أصبح خطر على الدولة وموش الصهيوني”
دعا المجلس الوطني لحزب المبادرة الدستورية الديمقراطية إلى عقد مجلس وطني خلال الأيام القادمة لإتمام الإجراءات القانونية والترتيبية، إثر اعلانه على مصادقته على قرار المكتب السياسي المتعلق بالإندماج مع حركة “تحيا تونس”، حسب مصدر إعلامي .
وأضاف المصدر أن المجلس أكد العزم على بذل مزيد من الجهود في سبيل استعادة العائلة الدستورية دورها في الحياة الوطنية والعمل على تجنيب مسيرتها أي انحراف يمس بوحدة شعبها وتماسكه، وفق نص البيان الذي أصدره المجلس عقب اجتماع عقده أمس الخميس 30 ماي من الجاري.
وأفاد المجلس بأن قرار الاندماج يتناغم مع الأهداف التى رسمها الحزب منذ تأسيسه والرامية الى توحيد القوى الوطنية ذات المرجعية المشتركة ودمجها فى اطار حزبي موحد، مؤكدا التزام الحزب بمرجعيته البورقيبية وبالمحافظة على هويته الدستورية.
عن موقع : باب نات
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس