أفاد مصدر إعلامي أن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي الأوروبية (غافي) من المنتظر أن تجتمع، يومه الخميس 20 جوان من الجاري، للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وأضاف المصدر أن المجموعة بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018، ستنظر في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، مضيفا أن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللا ذلك بتنفيذ تقريبا لكامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.
ومن المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و لا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات، حسب ما كشف عنه ذات المصدر.
قال مصدر إعلامي أن الخارجية الفرنسية نشرت، في موقعها، إجابتها عن موقفها من تعديل القانون الانتخابي في تونس مؤخرا، معتبرة أنه “لا يتعين على فرنسا أن تعرب عن موقفها إزاء هذا التصويت السيادي”.
وأضاف المصدر أن فرنسا شددت على دعمها لتونس ”التي تعد بلداً صديقاً وشريكاً مميزاً، وتعرب مجدداً عن ثقتها في الشعب التونسي وفي المؤسسات التونسية وتشيد بالحيوية الديمقراطية التونسية، ومن أبرز تجلياتها الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”.
يذكر أن فرنسا ستشارك في بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي وتنوي مواصلة تقديم دعمها الكامل لتونس مع احترام استقلالها ومؤسساتها، وفق ما جاء في موقع وزارة الخارجية.
ذكر مصدر إعلامي أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتاجروين ولاية الكاف، يوم 18 جوان 2019، وبعد نصب كمين محكم، من القبض على شخص بجهة قلعة سنان مبحوث عنه في قضية عدلية من أجل محاولة الدهس والفرار لفائدة مركز الأمن الوطني بالروحية ولاية سليانة.
ويذكر أن أطوار الواقعة جرت يوم 05 جوان 2019 على إثر إيقاف أعوان دورية أمنية للمظنون فيه في إطار رقابة ترتيبية حيث حاول دهسهم بواسطة شاحنة خفيفة والفرار.
أفاد مصدر إعلامي أن تونس ستحتضن، يوم 26 يونيو من الجاري، الطبعة السابعة من منتدى اقتصادي حول موضوع «تونس ودول الجوار: الاستقرار والتقارب» بمبادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وسيخصص “منتدى تونس” حسب المصدر، مؤتمره السابع لدراسة آليات مواجهة مخاطر تأثير عدم الإستقرار في ليبيا، وتغيير النظام في الجزائر على الوضع الاقتصادي الداخلي للبلاد.
وأبرز المعهد العالي في مذكرة له أن عديد من الدراسات أكدت أن عدم الاستقرار في البلدان المجاورة، يمكن أن يؤثر على الأداء الاقتصادي لتونس، بما في ذلك الإنفاق والاستثمار العام، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو والتنمية.
وقال المعهد التونسي في مذكرة له : «إن عدم الاستقرار يؤثر الآن على تونس، مع تغيير النظام في الجزائر والنزاع المسلح في ليبيا. والجارتان أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين (من حيث الصادرات) مع تونس، بعد الاتحاد الأوروبي وبالتالي، لا يزال استقرارهما حاسمًا من أجل الوضع الاقتصادي لتونس».
وتضيف المذكرة أن «منتدى تونس» يركز على آليات التقارب الاقتصادي التي ستوضع مع الجزائر وليبيا لتحقيق تكامل إقليمي أفضل، وما الذي يمكن أن يلعبه صناع القرار في القطاعين العام والخاص في عملية استقرار الوضع في البلدين المجاورين. ويقف «منتدى تونس» على المناخ السياسي في المنطقة، وتأثيره على تونس، ومحاولة لتحديد المخاطر والسياسات لإدارة الأمن.
وعلاوة عن ذلك سيتطرق المنتدى إلى مناقشة ظاهرة التهريب، التي ستتسع مع الجزائر بقدر انتشارها مع ليبيا وانتشار أسواق العملات الموازية، ودراسة خطوات توحيد الممارسات المصرفية غير المتجانسة بين الدول المعنية.
بمبادرة من مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سوف تستضيف تونس الاجتماع الأول للمنتدى البرلماني للصحة والرفاهية في إقليم الشرق الأوسط، خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو من الجاري، وفق ما قاله مصدر إعلامي.
وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع أتى بهدف الاتفاق بشأن إجراءات المتابعة والمبادرات الرامية إلى تعزيز الدور التشريعي للبرلمانيين للتصدي للأولويات الإستراتيجية الاقليمية في مجال الصحة العامة إضافة لتأييد الخطوات المقبلة المقترحة لتعزيز التعاون بين المنتدى والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
ويسعى المنتدى أيضا إلى اعتماد مسودة اختصاصات المنتدى البرلماني الإقليمي وخطة العمل السنوية لتعزيز المشاركة البرلمانية للصحة والرفاهية وتحديد إجراءات المتابعة المتفق عليها لإشراك أعضاء المنتدى في وضع القرار العالمي حول التغطية الصحية الشاملة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي.
دعا وزير الفلاحة التونسي “سمير الطيب”، يومه الأبعاء 19 جوان من الجاري، في تصريح صحفي له بخصوص موجة الحرائق التي عرفتها عدة حقول للحبوب في أنحاء متفرقة من الجمهورية، إلى التهدئة وعدم تهويل الأمور، معتبرا أن الأحوال الجوية و عدم انضباط بعض المواطنين تقف وراء اندلاع النيران في الضيعات الفلاحية.
كما أكد “سمير الطيب” أن جميع مراكز تجميع وتخزين الحبوب، والبالغ عددها 175 مركزا، تشتغل ليلا نهارا وعلى قدم وساق لاستقبال صابة الحبوب.
قال مصدر إعلامي أن الأمين العام التونسي للشغل “نور الدين الطبوبي” قال في كلمة له اثناء انعقاد اشغال مؤتمر الجامعة العامة للنقل تعليقا على تعديل القانون الانتخابي بأن هذه التنقيحات وضعت على المقاس من اجل صفقات سياسية ضيقة خدمة لمصلحة بعض الاحزاب.
وأضاف “نور الدين الطبوبي” بأن عمل بعض الهيئات أصبحت محل شك.
ذكر مصدر إعلامي أن “بسمة الخلفاوي” أرملة “شكري بلعيد”، أفادت أن رئيس منظمة مكافحة الفساد “ماهر زيد”، قد رفع ضدها قضية مؤخرا، موضحة أن مساعد وكيل الجمهورية وجه لها تهمة إخفاء مؤيدات في ملف “شكري بلعيد” والمشاركة في القتل وذلك على خلفية تحوزها على الهاتف جوال للشهيد بلعيد على حد تعبيرهم.
وأضاف المصدر أن “بسمة الخلفاوي” قالت “إن هاتف الشهيد موجود على ذمة التحقيق وإنها ستمد به القضاء في صورة طلبه منها، مؤكدة أنها لم تبخل يوما بتمكين هيئة المحكمة من أية معلومة تخص ملف اغتيال “شكري بلعيد”.
ويذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس أجلت، يوم أمس الثلاثاء 18 جوان من الجاري، النظر في قضية اغتيال “شكري بلعيد” إلى موعد لاحق.
قال مصدر إعلامي أن شابا تونسيا ثلاثينيا أقدم على قتل والده ذي 68 عاما، في منطقة شربان بمحافظة المهدية الساحلية، بسبب رفض الأخير السماح له باستعمال دراجته النارية.
وأفادت إذاعة تونسية، أن “الشاب قام بشد وثاق والده وذبحه بسكين، عقب خلاف معه بسبب رفض الأخير السماح له باستعمال دراجته النارية، وقد تم معاينة الجثة من قبل النيابة العمومية وحجز أداة الجريمة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الأمنية مع الجاني“.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية التابعة لمنطقة الشرطة بمحافظة المهدية التونسية تمكنت من إلقاء القبض على الشاب عقب ارتكابه للجريمة بساعات قليلة والذي اعترف بما نسب إليه.
يذكر أن تونس تشهد في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا لافتًا للجرائم، رغم توقيف السلطات الأمنية لعشرات المتهمين بارتكاب جرائم قتل، خاصة جرائم القتل من قبل الأبناء ضد والديهم.
أفاد مصدر إعلامي أن كاتب عام النقابة التيجاني المقدم أكد في تصريح له لأحد الإذاعات التونسية أنه سيتم قطع البث على عدد من القنوات الإذاعية والتلفزية المتخلد بذمتها ديون لفائدة الديوان تقدر بـ20 مليون دينار.
وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يدخل أعوان ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، أيام 10 و11 جويلة القادم في إضراب عن العمل، بدعوة من النقابة الأساسية.
عن موقع : المصدر
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
