أفاد مصدر صحفي أن دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة (ولاية القصرين) تمكنت، يوم الثلاثاء 16 جويلية من الجاري، من ضبط 14 شخصا أجنبيا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه التراب التونسي خلسة.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية قالت في بلاغ لها، يوم الأربعاء 17 جويلية من الجاري، أن النيابة العمومية، أذنت بعد مراجعتها، بمواصلة التحريات مع هؤلاء الأشخاص ومباشرة قضية عدلية موضوعها “إجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة من قبل أجانب”.
عن موقع : المصدر
إثر قيام فريق من أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بزيارة وقائية فجائية، يوم الأربعاء 17 جويلية من الجاري، إلى منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، أكدت الهيئة على تعرض بعضهم للمنع من التحدث إلى أحد المحتجزين من قبل رئيس المنطقة بالنيابة، حسب ما أفاد به مصدر صحفي.
وأضاف المصدر أن الهيئة سجلت خطورة، مشددة أنه لا يحق لأي كان أن يعطل سير سير زيارات الهيئة أو أن يحول دون قيامها بأعمالها الرقابية، مؤكدة أن أي محاولة للتضييق على أي شخص رهن الإحتجاز أو لمعاقبته لأنه تحدث إلى أعضاء الهيئة يعتبر إنتهاكا لحقوق واعتداء على الضمانات التي يكلفها له القانون.
عن موقع : تونس الرقمية
أفاد مصدر إعلامي أن عميد المحاميين بتونس “إبراهيم بودربالة” شدد، في تعليقه على حادثة إقدام محامي في سوسة على قتل سارق هاجم منزله، يومه الخميس 18 جويلية من الجاري، على أن المحاميين ليسوا فوق القانون، مضيفا أنه يعتقد أن ما قام به المحامي عمل مشروع والقانون الجزائي التونسي صريح في ذلك من خلال الفصل 40.
وأضاف المصدر أن “بودربالة” أكد أن المحامي استفاق على صراخ زوجته جراء مداهمة عدد من اللصوص للمنزل فقام باستعمال بندقية صيده المرخصة للدفاع عن عائلته، متابعا أن اللصوص كانوا يحملون أسلحة بيضاء ولا علاقة لهم بالمحامي وليست لهم مشاكل معه، معبرا عن تضامن المحامين مع هذا المحامي.
عن موقع : تونس الرمية
سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس.. عائلات محددة تسيطر على الاقتصاد التونسي الذي يعاني من الاحتكار والفساد (فيديو)
https://youtu.be/3V7VEFg4mJE
عن موقع : RT
أفاد مصدر إعلامي أن لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسى بدأت، يومه الثلاثاء 16 يوليوز من الجاري، في النظر في مقترح مشروع قانون يتعلق بمنع إخفاء الوجه في الاماكن العامة ويضبط عقوبات بالسجن لمدة 15يوما وعقوبة مالية تقدر بـ 4 دنانير و800 مليم للمخالفين أو كلاهما.
وأضاف المصدر أن مقترح مشروع القانون يشمل كذلك على منع الظهور بالاماكن العامة في زي يخفي الوجه من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل، لكنه في المقابل استثنى من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواعي مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.
يذكر أن مقترح مشروع القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الاماكن العامة، هو مبادرة تشريعية لكتلة “الحرة لمشروع تونس “، تم عرضها بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2016.
عن موقع : اليوم 7
قال مصدر إعلامي أن رئيس مجلس نواب الشعب “محمد الناصر” أعلن، يومه الثلاثاء 16 يوليوز من الجاري، في افتتاح الجلسة العامة، عن انضمام النائبة “لمياء مليح” الى كتلة الائتلاف الوطني.
هذا وأصبحت تركيبة الكتل كالأتي :
/ كتلة حركة النهضة : 68
/كتلة الائتلاف الوطني : 45
/ كتلة حركة نداء تونس : 37
/ كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15
/ الكتلة الديمقراطية : 12
/كتلة الولاء للوطن : 10
/كتلة الجبهة الشعبية :9
/غير المنتمين إلى كتل : 21
يذكر ان الجلسة العامة للبرلمان ستنظر اليوم في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية
عن موقع : المصدر
أفاد مصدر إعلامي أن لاعب المنتخب التونسي وصانع ألعابه “يوسف المساكني” سيغيب عن المبارة التي سيواجه فيها المنخب التونسي نظيره النيجيري، غدا يوم 17 يوليوز من الجاري، في مباراة تحديد المركز الثالث بنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حاليا.
وأضاف المصدر أن طبيب منتخب تونس، “سهيل الشملي” قال : “يعاني يوسف المساكني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، تستوجب على الأقل الركون للراحة لمدة أسبوعين، بينما أصيب حارس المرمى معز حسن بكدمة في الفك، ويعاني من ألم ويحتاج للراحة لمدة عشرة أيام”.
عن موقع : 24
قال مصدر صحفي أن مجلس نواب الشعب بتونس صادق، يومه الثلاثاء 16 جويلية 2019، على مشروع قانون يتعلق بنقل الغاز الطبيعي الجزائري عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.
وأضاف المصدر أن مجلس النواب صاددق كذلك على مشروع قانون يتعلق بالانفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته برمته.
عن موقع : موزاييك
وأضاف المصدر أن الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “حسناء بن سليمان” قالت في تصريح لها، يوم الاثنين 15 يوليوز من الجاري، ”يمنع خلال الفترة الانتخابية الإشهار السياسي و الدعاية الانتخابية و نشر نتائج سبر الآراء والتّعليق عليها”، مشيرة إلى أن القانون يخول للهيئة تسليط خطايا مالية ضدّ المخالفين.
يذكر أنه حسب الروزنامة الرسمية للانتخابات التشريعية فإنه ستجرى الانتخابات التشريعية داخل تونس يوم 6 أكتوبر وفي الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019.
عن موقع : تونس الرقمية
