صرّح “أنس الحمايدي” رئيس جمعية القضاة التونسيين ، بأنه خلال اللقاء الذي جمعه يوم السبت 23/11/2019 برئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، تم التأكيد على أهمية دعم ميزانية وزارة العدل، والدفع في اتجاه المصادقة على صندوق جودة العدالة، فضلا عن مراجعة القوانين التي تهم جهاز القضاء، على غرار قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية والقانون الأساسي للقضاة.

وبين الحمايدي في تصريح إعلامي بخصوص وزير العدل المرتقب، أن “جمعية القضاة قدمت رؤيتها بالنسبة الى المعايير التي يجب أن تتوفر في وزير العدل المقبل، والتي تتمثل بالخصوص في التحلي بالكفاءة العالية في المجال والإلمام بكل الملفات، وأن يكون شخصية مشهود لها بالنزاهة والتاريخ المشرف، فضلا عن الانفتاح على هياكل القضاة والتشاور الدائم معها على غرار المجلس الأعلى للقضاء”حسب قوله.

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، يواصل عشية السبت 23/11/2019 والأحد 24/11/2019 مشاوراته بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.

عن (وات) في 23 نوفمبر 2019

أوضح “محمد عبو” رئيس حزب التيار الديمقراطي التونسي ، أن دعوة رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي” للتيار للمرة الثانية منذ انطلاق المشاورات لتشكيل حكومته، تندرج في إطار الرغبة في التسريع في إرساء الحكومة الجديدة، ومزيد التعرف على أبرز مطالب حزبه.

وصرّح رئيس حزب التيار الديمقراطي التونسي ، في تصريح صحفي مختصر مساء يوم السبت 23/11/2019 عقب اللقاء الذي جمعه في قصر الضيافة بقرطاج، برئيس الحكومة التونسية المكلف، أن مواقف التيار من الحكومة لم تتغير، وأنه تم التطرق خلال اللقاء إلى نفس المسائل والمواضيع التي طرحت في الاجتماع السابق، مؤكدا أن حزبه سيتقدم يوم الاثنين المقبل بمقترحاته إلى فريق رئيس الحكومة.

ويشار إلى أنّ “عبو” أكد عقب اللقاء الأول الذي جمعه والقيادي في الحزب محمد الحامدي يوم الثلاثاء الماضي بالجملي، بأن “مشاركة التيار في الحكومة المقبلة لم تتأكد بعد”، مضيفا أن وفد الحزب أبلغ رئيس الحكومة المكلّف بأنّ التيار “ضد تشكيل حكومة محاصصة حزبية، رغم أن طبيعة النظام شبه البرلماني يجيز ذلك” حسب ماجاء في تصريحه .

مؤكدا أن حزبه متمسّك بمطلبه المتعلق بأن تكون حقائب وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري من نصيب التيار، أو أن تكون محايدة، “حتى لا يتم توظيفها لصالح حزب أو فئة، مثلما كان عليه الوضع خلال السنوات القليلة الماضية” وفق تعبيره.

عن (وات) في 23 نوفمبر 2019

نشرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا)، يوم السبت 23/11/2019، أن “تكرّر منع بث برامج تلفزية، بصفة مسبقة، من قبل السلطات القضائية، يشكّل مواصلة لمخالفة مقتضيات الفصل 31 من الدستور والذي ينصّ على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن قاضي التحقيق بالمكتب 11 بالمحكمة الإبتدائية بتونس “جانب الصواب”، عندما أصدر يوم الجمعة 22/11/2019 قرارا يقضي بمنع البث لبرنامج تلفزي ، على قناة تونسية ،خاصة في فقرته المتعلّقة بريبورتاج حول وقائع قضية “وفاة” الشاب آدام بوليفة، بأحد النزل بالعاصمة، واعتبر بأن ما سيتم بثه في الريبورتاج من شأنه أن يشكل مسا بمبدأ سرية التحقيق.

وبيّنت الهايكا أن “سريّة التحقيق تشمل الوثائق والمحاضر المضمنة بمحاضر الأبحاث دون سواها، علاوة على أن الإقرار بذلك يقتضي الإطلاع على مضمون الريبورتاج إثر بثه، وخلاف ذلك يعتبر رقابة مسبقة على الإعلام”.

مؤكدة على ضرورة “تجنّب اللجوء إلى الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام وتكثيف الجهود المشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة، في سبيل تحسيس كافة مؤسسات الدولة بضرورة احترام حرية التعبير والإعلام التي تعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية”.

عن (وات) في 23 نوفمبر 2019

صرّح “نبيل القروي” رئيس حزب قلب تونس لمصادر اعلامية ، أن اللقاء الذي جمعه عشية يوم السبت 23/11/2019، برئيس الحكومة المكلّف، “الحبيب الجملي”، في قصر الضيافة بقرطاج، “يندرج في إطار مواصلة المشاورات وتبادل وجهات النظر ضمن مشهد سياسي جديد وحكومة جديدة”، مضيفا أن “إمكانية مشاركة قلب تونس في الحكومة الجديدة، إذا دُعي إلى ذلك، ستحسم بعد دراسة برنامج عملها والمشاركين فيها”.

وأكد رئيس حزب قلب تونس في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن هذا اللقاء الثاني الذي جمعه بالجملي “خُصّص لمزيد التعمّق في مجمل مواقف الحزب من عدة مسائل وعلى رأسها تحييد وزارات السيادة والتخفيف من الضغوط المسلّطة على حرية التعبير ووسائل الإعلام”.

كما تم خلال اللقاء، التشديد  على “ضرورة تدارك حالة التفقير التي طالت الطبقات الإجتماعية الضعيفة وكذلك متوسطة الدخل”، حسب تعبيره.

وردّ “القروي” على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بخصوص موقف “قلب تونس” من المشاركة في الحكومة،حيث اعتبر هذا الموضوع “سابق لأوانه”، مشيرا إلى أنه “لم يتم التطرق للأمر خلال هذا اللقاء الذي خُصّص لمزيد التشاور وتبادل وجهات النظر”.

كما نبّه في هذا الصدد بموقف حزبه “القائم على الإنفتاح والقبول بكل ما يخدم مصلحة البلاد”.

كما لم يوضّح القروي موقف “قلب تونس”، إن كان ضمن الحكومة أو في المعارضة، مرجعا الأمر إلى هياكل الحزب لتحديد ذلك.

وأكد في سياق متصل على “ضرورة اختيار كفاءات وطنية، بعيدا عن المحاصصة الحزبية”.

واشارة لتصريح رئيس حركة النهضة، “راشد الغنوشي” الذي ذكر فيه أن “النهضة لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب قلب تونس”، حيث رد نبيل القروي أنه يحترم الغنوشي “بصفته رئيس البرلمان ورجلا وطنيا”، مستدركا بالقول: “كنتُ أنتظر منه أن يكون رئيس كل التونسيين باعتباره رئيس مجلس النواب وأن يُكلّف من يمثّل النهضة في مشاورات تشكيل الحكومة بدلا عنه”.

كما أفاد “القروي”علاقة بمطالبة حزب “قلب تونس” بالتسريع في تشكيل الحكومة، بأن “الوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد يستدعي التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة، للشروع في تنفيذ البرامج المستقبلية”.

عن (وات) في 23 نوفمبر 2019

عبّر “إبراهيم بوصلاح” رئيس نقابة القضاة التونسيين، إثر لقاء جمعه يوم السبت 23/11/2019 ووفد من النقابة برئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، عن رغبة النقابة في أن يكون وزير العدل “شخصية محايدة ومستقلة عن كل الحساسيات السياسية”، ولديه رؤية لإصلاح مرفق القضاء وفق المعايير الدولية.

وأضاف رئيس النقابة،عقب تصريح إعلامي في لقاءه بقصر الضيافة لقرطاج، برئيس الحكومة المكلف، الذي أكد منذ بداية اللقاء أنه مقتنع بضرورة استقلالية مرفق القضاء “مما جعل الحوار معه مريحا ومنفتحا على كل الإشكاليات التي تهم هذا القطاع”، حسب تعبيره.

وأكد “بوصلاح” أن النقابة، طرحت على الجملي “المشاكل والمصاعب الكثيرة” التي يواجهها مرفق العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، على غرار أمن المحاكم الذي أصبح ضرورة ملحة، فضلا عن الاهتمام بالوضع الاجتماعي والصحي للقضاة، وما يتبعه من إشكاليات التأجير في القطاع، مشيرا إلى أن عدد ساعات العمل بالنسبة للقاضي التونسي هي الأكثر مقارنة بنظرائه في المغرب العربي وأوروبا والأقل أجرا، حسب المصدر.

وصرّح “بوصلاح”، بأن نقابة القضاة التونسيين، أثارت كذلك مع رئيس الحكومة المكلف مسألة ضرورة مراجعة النظام الأساسي للقضاة، الذي يعود إلى سنة 1967 وتجاوزه الزمن ولم يقع تحيينه إلى اليوم .

عن (وات) في 23 نوفمبر 2019

تلقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي”، يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 بقصر باردو، في اللقاء الذي جمعه بسفير دولة فلسطين بتونس”هائل الفاهوم”، تهاني رئيس السلطة الفلسطينة محمود عباس “أبو مازن”، بمناسبة انتخاب رئاسة البرلمان وانطلاق أشغاله.

وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ،القول بأن القضية الفلسطينية هي البوصلة والقضية الأولى والوحيدة التي يجتمع حولها كل التونسيين دون اختلاف، وهي راسخة في الوجدان والقلوب، مؤكدا أن الانتصار لهذه القضية العادلة في جميع المحافل والمناسبات هو من صميم أولويات مجلس نواب الشعب وفي صدارة اهتماماته.

كما صرّح أن نجاح المسار الديمقراطي في تونس، هو بمثابة رسالة سلام إلى العالم، ومثال يُحتذى في إدارة الاختلاف والتوافق والتشارك والتداول السلمي على السلطة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

كما أعرب السفير الفلسطيني من جهته عن تقديره لمواقف تونس المشرفة قيادة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، التي تعد بوابة للسلام وعنونا للصمود، مؤّكّدا أن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس هو انتصار للقضية الفلسطينية، وخطوة أخرى نحو إعلاء راية السلام والديمقراطية في المنطقة العربية وفي العالم، حسب قوله.

وحضرت اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس التونسي “سميرة الشواشي”.

عن (وات) في 22 نوفمبر

وجه حزب “قلب تونس”، مساء يوم الجمعة 22/11/2019،الدعوة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، دون انتظار الآجال الدستوريّة.

ونسب الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، هذه الدعوة، إلى ما أسماها بـ “حالة الفراغ التي تعيشها حكومة تصريف الأعمال الحاليّة، على إثر استقالة عدد كبير من الوزراء والمستشارين بسبب نجاحهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ممّا أحدث خللا في تسيير الوزارات المعنيّة أثّر بشكل سلبيّ في أدائها”.

وقال “قلب تونس” في بيانه، إلى ضرورة أن “تكون الحكومة الجديدة قائمة على الكفاءات”، وأن “يتم تحييد الوزارات السياديّة، والابتعاد عن كلّ أشكال المحاصصة الحزبيّة ومنطق الغنيمة”، منبها، في ذات الإطار، إلى “خطورة الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة، ممّا يستوجب التسريع في تجاوز هذه المرحلة الانتقاليّة”.

كما دعا الحزب الحائز على 38 مقعدا من مقاعد البرلمان (217 نائبا)، كتلته النيابية، وكلّ الكتل الأخرى، إلى توخي “منتهى الدقّة والجديّة” في مناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2020، باعتبار أهميّته، ولما له من تأثير مباشر على الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ، إضافة إلى قصر الآجال التي يجب أن يصادق فيها عليه .

عن (وات) في 22 نوفمبر

التقى”نورالدين الطبوبي”، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الجمعة 22/11/2019 بقصر الضيافة بقرطاج، برئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي،وقال “الطبوبي” “إن نجاح الحكومة (الجديدة)، هو نجاح لجميع التونسيين”، مشيرا إلى “الأمل في أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كل التونسيين والتونسيات”، ومؤكدا ضرورة “الابتعاد عن المناكفات والتجاذبات، لاسيما إزاء عطالة الإدارة التونسية، وتدهور الوضع الاقتصادي، وهو أمر يستدعي التعجيل بتكوين الحكومة”.

وأكّد أمين عام اتحاد الشغل، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، على أهمية “تعلم الجميع من الأخطاء السابقة، والتكاتف والتضامن”، كما قال “لنا ما يكفي من القدرة كي نتمكن من السير بتونس في الاتجاه الإيجابي”. كما أضاف أن “الوعود كثيرة جدا، ويتطلب تجسيدها فريقا حكوميا متجانسا في أدائه وقادرا على التحدي”.

وبين الطبوبي أنه “لمس استعدادا لمجابهة التحديات القائمة لدى رئيس الحكومة المكلف، الذي عبر أيضا عن استقلاليته وانتمائه فقط للوطن، وعما يحدوه من إرادة في التعويل على أفضل الكفاءات”، معتبرا أن “نجاح الحكومة على مستوى الاختيارات، وفي إعطاء صورة إيجابية للشعب التونسي، يمثل نجاحا للأحزاب، خاصة أمام الرهانات التي تنتظر البلاد في شتى الميادين”.

وذكر أن كسب الرهانات المطروحة، والمتصلة خاصة ب”البنية التحتية والفلاحة والصحة والتعليم، فضلا عن الاحتكار ومسالك التوزيع وبارونات التهريب والتهرب الجبائي، تتطلب وحدة وطنية حقيقية”، حسب تعبيره.

عن (وات) في 22 نوفمبر

قدّم “محمد عيّاد”، رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرّة، عرضا لرئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، يوم الجمعة 22/11/2019، أشار قيه إلى مشاغل المهنيين في القطاع الحرّ بكل مكوناته من مهندسين وأطباء ومحامين وخبراء محاسبين.

كما أدلى في تصريح صحفي،بقصر الضيافة بقرطاج عقب اللقاء، أنه تم تقديم رؤية الاتحاد لتحديد الأولويات التي يتوجب على الحكومة الجديدة الانكباب عليها.

وحسب تقديره تتمثل فإن هذه الاولويات،تتمثل  في جرد أملاك الدولة والاهتمام بالمحاسبة العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والتغطية الصحية وحق المواطن فيها.

وقال عياد في تصريحه ” لمسنا لدى رئيس الحكومة (المكلف) تفهما ودراية بمجمل هذه المواضيع “، مضيفا أنه “وعد بتشريك اتحاد اصحاب المهن الحرة والمهنيين في دراسة كافة الملفات والاستماع لهم لتفادي السقوط مجددا في عدم تطبيق عدة قوانين بسبب عدم تشريك أهل القطاع عند سنها”.

وكان الجملي تسلم يوم 15 نوفمبر الجاري من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اختياره من قبل حركة النهضة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 من جملة 217 مقعدا).

عن (وات) في 22 نوفمبر

تم الكشف عن شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والبحث عن الكنوز، ناشطة بجهتي تونس العاصمة وبوعرادة من ولاية سليانة يوم الجمعة 22/11/2019 ، من طرف الوحدة الوطنية التونسية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة على إثر عملية نوعية فنية، كما تم حجز 2500 قطعة نقدية أثرية متأتية من عمليات التنقيب بجبال بوعرادة بتونس.

وأخبرت وزارة الداخلية أنه تم إعداد كمين مُحكم للإطاحة بكافة عناصر الشبكة المتكونة من 7 أشخاص ضالعين في العملية، مضيفة أن المجموعة سعت إلى التفريط في القطع النقدية الأثرية بالبيع.

كما أعلنت ،أنه وبعد إجراء الاختبارات الفنية اللازمة على القطع المحجوزة بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث، تبيّن أن جميعها أصلية ذات قيمة تاريخية نادرة لا يمكن تقديرها بثمن، وتم تأمينها لدى مصالح المعهد المذكور، حسب مانشرته هذه الأخيرة.

عن (وات) في 22 نوفمبر