أكّد مجلس نواب الشعب التونسي ، يوم الخميس 21/11/2019، أن أعضاءه المنتخبين “يعدون معفيين آليا من المجالس المحلية المنتخبة”، فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وبالتالي فإنهم غير مطالبين بتقديم ما يفيد بذلك الى البرلمان.
وقال المجلس النيابي التونسي، في تصريح تلقته وكالة تونس افريقيا للأنباء مساء الخميس 21/11/2019، أن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء نص في فصله الخامس والثلاثين على حالة عدم جمع أعضاء مجلس نواب الشعب بين العضوية في البرلمان وعضوية المجالس المحلية المنتخبة.
كما يشير الفصل 38 منه وبصريح العبارة، حسب توضيح البرلمان، إلى أنه “يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومِيّة. ولاَ تنطَبقُ هَذه الأحكامُ على الأعوَان المتعَاقِدينَ”.
ويشار إلى أن منظمة “البوصلة” حسب وكالة الأنباء التونسية، أفادت يوم الاربعاء 20/11/2019 بأنها أحصت بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء في البرلمان الجديد كانوا أعضاء في مجالس بلدية ليصبحوا نوابا في البرلمان، منوهة إلى أنه تأكد لديها إثر الاتصال بالبلديات المعنية، استقالة 6 أعضاء من البلديات، في حين لم يتقدم الأعضاء الأربعة المتبقون باستقالتهم.
كما بيّنت المنظمة، أنها “قامت بتوجيه مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم”، حسب ما أشار إليه المصدر.
وقد أشارت المنظمة في بلاغ لها عن استغرابها لعدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة، محملة إياه المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون،حسب نص البلاغ.
عن (وات) في 21 نوفمبر 2019
