دعا رئيس جمعية القضاة التونسية، “أنس حمادي”، بنشر الحركة القضائية لسنة 2019، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال.
وأشار “حمادي” خلال تنظيم الجمعية لندوة صحفية الخميس 28/11/2019 بقصر العدالة أن هذه الحركة التي تم اصدارها نهاية غشت 2019، ما زالت لم تفعل ولم تختم من قبل رئيس الجمهورية التونسية قبل تحويلها لرئاسة الحكومة لتتولى نشرها رسميا.
وأضاف ” نأمل أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة “، مشيرا الى أن الجمعية قدمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهم المرفق القضائي.
ووصف رئيس جمعية القضاة التونسية أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة ” أخذ القضاة كرهائن”، حسب وصفه، مبينا أن 73 قاض حديث التخرج من المعهد الأعلى للقضاء، التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة كما أكد حمادي أن حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية، لا يمكن أن يتجاوز ال8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا، مبرزا ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السنوية، لم يتم النظر فيها، وهو ما أثر على مصالح القضاة وعطل المرفق القضائي، حسب تعبيره.
وبعد أن نوه بتضمين مشروع ميزانية الدولة ل2020، لمشروع قانون يتعلق باحداث صندوق جودة العدالة من جهة ، أوضح رئيس الجمعية أن ما تعانيه المحاكم التونسية من ترهل للبنية التحتية وشح في المواد اللوجستية يعطل حق المواطنين في قضاء مستقل وسريع في البت في القضايا.
وتطرق المكتب التنفيذي للجمعية، لعرض أمثلة على ذلك، صورا من المحاكم توضح هذه النقائص، وأورد المكتب مثال محكمة الاستئناف التي أكتشف فيها تعطل نقل 325 ملفا تم البت فيه منذ 2017 الى محكمة التعقيب، نظرا لتعطل أجهزة الطباعة وغياب السيارات الادارية في هذا المرفق القضائي الحساس.
و قال حمادي في هذا الصدد، ” إن جمعية القضاة مستعدة للتفاعل مع مجلس نواب الشعب الجديد ومختلف السلط بخصوص مشروع” حسب قوله.
عن (وات) في 28 نوفمبر 2019
