حذّر حزب قلب تونس، في بيان أصدره عقب اجتماع دوري لمكتبه السياسي،بيوم الثلاثاء 28/01/2020، من “كلّ محاولة تهدف إلى الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان، بنيّة الإنفراد بالسلطة والانحراف بها”.
ونبّه الحزب التونسي، الممثل في البرلمان بـ38 نائبا، والمستبعد من المشاركة في المشاورات حول تكوين الحكومة،نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، إلى خطورة ما جاء “بالمذكّرة التعاقديّة من أجل الائتلاف الحكومي” التي عرضها، بيوم الثلاثاء، المكلف بتكوين الحكومة التونسية، “إلياس الفخفاخ”، على الأحزاب التي دعاها إلى المشاورات، والتي قال حزب قلب تونس إنها “تعرّضت بالخصوص إلى طلب المصادقة على قانون استثنائيّ يُجيز له (رئيس الحكومة) تسيير دواليب الدولة بمراسيم دون سابق موافقة من البرلمان”، وفق نص البيان.
كما عبّر حزب “قلب تونس” أيضا عن انشغاله بشأن صفة وتمثيليّة بعض الدخلاء على مسار تكوين الحكومة التونسية، من المحيطين ب”إلياس الفخفاخ”، وعن مدى تأثيرهم لفرض أجندات خفيّة مشبوهة لا تخدم المصلحة الوطنيّة التونسية، على حد وصفهم.
أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد، أن اللجنة المكلفة باجراء مناظرة خارجية لانتداب مهندسين لفائدة بلدية مدينة سوسة قررت يوم امس الاثنين 27/01/2020 إلغاء هذه المناظرة وذلك على ضوء ما قدمته الهيئة من ملاحظات تعلقت بوجود اخلالات شكلية وإجرائية .
وأشار بلاغ صادر عن الهيئة التونسية، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، أن بلدية مدينة سوسة تقدمت بطلب للهيئة بتاريخ 13 جانفي-يناير- 2020 لمرافقتها في الإشراف على سير المناظرة الخارجية المتعلقة بانتداب مهندسين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ومعماريين بسلك معماري الإدارة بعنوان سنة 2019 لفائدة بلدية الجهة وتولت الهيئة ابتداء من يوم الإثننين 20 جانفي-يناير- 2020 مواكبة أعمال لجنة المناظرة بداية من جلسات فرز ملفات المترشحين.
كما أضافت ان الهيئة رصدت في جلسة الفرز المنعقدة يوم امس الإثنين رصد إخلالات شكلية وإجرائية تتعلق بالخصوص بالشهادة العلمية المطلوبة وكيفية احتساب أجل المشاركة في المناظرة علاوة على طريقة قبول وضبط الترشحات الواردة على البلدية كما وقع التنصيص على تلك الإخلالات والأخطاء ضمن محضر الجلسة والذي تحصل ممثلي الهيئة على نسخة منه، وفق ذات البلاغ.
وثمنت الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد ،حرص بلدية مدينة سوسة على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وإسهامها في إرساء مبادئ الحوكمة المحلية وثفاقة التوقي من الفساد في الانتدابات، على حد تعبيرها.
نشرت الناشطة الحقوقية التونسية “لينا بن مهني” التي وافتها المنية صباح يوم الاثنين 27/01/2020 بعد صراع مع المرض رسالة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك قبل وفاتها بساعات وهذا نصها:
“نحن شعب لا يتعظّ من ماضيه و لا يحفظ دروس التاريخ و كأنّني بنا شعب قصير الذاكرة أو دعوني أقول معدوم الذاكرة …تستهوينا بعض عروض التهريج في مجلس النواب فنصفّق لأصحابها و نعتبرهم من التقدميين و من المصلحين و ننسى عبثهم و فسادهم و قمعهم و حتى عنفهم …أنا ضدّ العنف و ممارسة العنف مهما كان مأتاه و مهما كانت الجهة التي يوجّه ضدّها العنف فالعنف مرفوض في كلّ الحالات. و ما تمارسه نائبة الدستوري الحر في المجلس عنف كان جوابه العنف و من يرفض العنف يرفضه على نفسه و على غيره .
من تدّعي رفضها للعنف تربت على ممارسة العنف فعلى سبيل المثال و حسب ماورد في تقرير هيأة الحقيقة و الكرامة في صفحتيه 152-153،وقع مكافأة عبير موسي التي تميزت بالاعتداء على زملائها خلال الجلسات العامة (مثلما حدث مع الاستاذ محمد عبو ) الخ يمكنكم الاطلاع على التقرير و الذي تصاحبه وثائق .
فعيب على من ذاق العنف و تعرّض للتهديد أن يصطفّ مع من تمرّس في ممارسة العنف و خرج علينا يدّعي أنّه ضحية و مورس عليه العنف .
عيب أن نشجّع مثل هذه الممارسات و نستغرب من ردّة فعل عائلات شهداء و جرحى لم تنشر قائماتهم الرسمية الى اليوم . عيب أن تصول و تجول السيدة النائبة في البرلمان بفضل دمائهم و تنكر حدوث الثورة .
طبعا أعيدها لست مع الاعتداء عليها بالعنف ( ان ثبت ) و لكن لست مع تأليهها و شكرها و تكريمها .
من تدّعي الحداثة لم تقدّم موقفا مشرّفا فيما يخصّ المساواة و الحريات الفردية ,هذا بالاضافة الى كونها ابنة نظام دكتاتوري فاشيّ أرهبنا لاكصر من عقدين متتاليين .
من تدّعي انّها بنت بورقيبة لم تدافع عن بورقيبة يوما , وقت وجب الدفاع عنه .
هذا من جهة و هناك من جهة أخرى من يحاول تقديم حركة النهضة كحزب ثوريّ , متناسيا ما عشناه و نعيشه منذ زمن الترويكا من عنف و من دماءو اغتيالات . النهضة يا سادتي من الاحزاب التي كرست الفساد في تونس على الاقل من خلال مصادقتها على قانون المصالحة حتى لا ادخل في تفاصيل أخرى . النهضة و نوابها المتباكون على دماء الشهداء و جرحاها في الفترة الأخيرة هم من أكثر من تلاعب بهذا الملف ولن أعود الى تفاصيل اعتصام الجرحى في وزارة حقوق الانسان يوم كان ديلو وزيرا , و لن أعود على من ترأس و يترأس لجنة شهدء و جرحى الثورة في مجلس النواب …الأحزاب الثورية لا تفرض ايديولوجياتها بالعنف و بروابط حماية الثورة و بتزييف التاريخ و لا تحاول أن تفرض قيودها على الحريات الخاصة و العامة … الأحزاب الثورية لا تتماهى في ر قصات محمومة مع بقايا الدكتاتورية بأنواعها .
فلا الدستوري الحرّ حزب تقدّمي و لا النهضة حزب ثوريّ .فلا تنخدعوا بالتهريج و بالمسرحيات . من شبّ على شيء شاب عليه .” تقول المرحومة.
مرفق : المنشور الذي نشرته الفقيدة على حسابها بالفيسبوك
أعلن “إلياس الفخفاخ” المكلف بتكوين الحكومة التونسية، مساء الاثنين أن جلسات اللجان المشتركة بين الأحزاب المعنية بالتشاور حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، ستنطلق صباح اليوم الثلاثاء 28/01/2020 بدار الضيافة بقرطاج.
وأوضح المكلف بتكوين الحكومة التونسية في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن المشاورات ستنعقد في جلستين اثنتين، صباحية ومسائية، يخصّص جدول أعمالهما للتداول في مقومات التصور المشترك للحزام السياسي المساند للحكومة بناء على المبادئ والدعائم العامة، بالاضافة إلى أولويات المرحلة، وسبل المشاركة، وهيكلة الحكومة، على حد تعبيره.
وأضاف “الفخفاخ”، بحسب المصادر الصحفية التونسية، أنه تمت مراسلة الأحزاب المعنية بالمشاورات، ومدّها بالوثيقة المرجعية التي وقع صياغتها كمنطلق أولي للنقاش، قصد التفاعل حولها وإبداء الرأي فيها وإثراء محتواها، يقول المكلف بتكوين الحكومة التونسية.
التقى رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، مساء يوم الاثنين 27/01/2020، بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، “الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان”، الذي استقبله بقصر قرطاج ، حيث تلقى دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، نقلها إليه، وفق مصادر إعلامية محلية.
وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء “تناول العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، وسبل مزيد دعمها وتطويرها، خاصّة في مجالي الاستثمار والتعاون الفني”.
كما تمّ في هذا السياق الـتأكيد “على أهميّة الإسراع بعقد اللجنة المشتركة التونسية الإماراتية في دورتها السابعة لتنشيط العلاقات الثنائية”، بحسب المصدر.
كما تطرّق اللقاء من جهة أخرى، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها الأزمة الليبية، حيث أكد الجانبان “أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمي ينهي هذه الأزمة، ويساهم في حقن دماء الشعب الليبي”، على حد تعبير المصدر.
وبحسب المصدر ذاته،فإن الطرفان قاما “ببحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير، ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حلّ سياسي ليبي – ليبي”، يقول المصدر.
صرّح رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد “شوقي الطبيب”، عشية يوم الإثنين 27/01/2020، بأن الهيئة تضع نفسها على ذمة المكلف بتشكيل الحكومة لإعلامه بأية شبهات فساد تحوم حول أي من المرشحين لتولي مهمة صلب فريقه الحكومي، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد، في تصريح إعلامي عقب لقائه المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية، “إلياس الفخفاخ”، عشية ذات اليوم بقصر الضيافة بقرطاج، بحسب مصادر إعلامية محلية، أن الهيئة دأبت على إعلام رؤساء الحكومة السابقين بأية شبهات فساد تعلقت بأعضاء الحكومات السابقة، مضيفا أن الهيئة ملزمة بمقتضى القانون بالتقصي في شبهات الفساد وإحالة نتائج ذلك على الجهات القضائية والإدارية، على حد قوله.
كما دعا “شوقي الطبيب” المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية، إلى جعل مكافحة الفساد إحدى أولوياته وإعلان ذلك في البيان الحكومي بصورة واضحة، حاثا إياه على جعل مكافحة الفساد ضمن أولويات السياسة الجزائية للدولة وهي إحدى المهام الدستورية لرئيس الحكومة التونسية، بحسب وصفه.
التقى رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” صباح الاثنين 27 جانفي-يناير- 2020، بقصر قرطاج رئيس حكومة تصريف الأعمال “يوسف الشاهد”.
وتناول اللقاء ، وف مصادر صحفية ،أهمّ الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوّرات الوضع الأمني بتونس خاصّة على الحدود وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.
وصرّح “يوسف الشاهد” عقب اللقاء أنّ رئيس الدولة أكّد على ضرورة تواصل عمل الحكومة في هذا الظرف الصعب في انتظار تسليم المهام للحكومة القادمة، على حد قوله.
صرّح رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية “عبد الكريم الهاروني”، “بأنّ اقتصار رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ على التشاور مع الأطراف المعلن عنها غير كاف لتكوين حكومة” داعيا إياه إلى توسيع المشاورات مع الكتل البرلمانية، على حد قوله .
وأوضح الهاروني اليوم الاثنين 27/01/2020 خلال ندوة صحفيّة بمقرّ الحركة أنّ حكومة “إلياس الفخفاخ” مطالبة بإصلاحات وأخذ قرارات لا تكون رهينة خلافات بعض الأحزاب قائلا” نطلب من رئيس الحكومة المكلّف التشاور مع مختلف الأطراف دون استثناء وذلك لمصلحة تونس”، وفق تعبيره.
كما أشار رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية، نقلا عن المصادر الصحفية، إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة هي الحل الوحيد الذي بقي لتونس في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والإجتماعيّة التي تعيشها وعلى إثر رفض حكومة الجملي، مبيّنا أنّ العودة إلى حكومة 3 أو 4 أحزاب لن تنجح وستسقط بمجرّد الاختلاف بين حزبين .
مؤكدا حرص حركة النهضة على أن تكون للحكومة التونسية قاعدة سياسيّة تمكنّها من تنفيذ برنامجها وتكون في مستوى انتظارات الناخبين، معتبرا انّ رئيس الحكومة المكلّف يستمدّ شرعيته من البرلمان لا من شعبيّة رئيس الجمهوريّة ، وعليه تشكيل حكومته في إطار احترام الدستور وصلاحيات البرلمان والصلاحيات المخوّلة له كذلك كرئيس حكومة مكلّف، على حد تقديره.
وتابع الهاورني “لسنا أمام اختيار وزير أوّل لدى رئيس الجمهورية وبالتالي لا للقول بحكومة الرئيس ومن يريد تشكيل حكومة عليه الذهاب إلى البرلمان”، يقول رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية.
التقى وزير الدفاع التونسي بالنيابة “محمد كريم الجموسي” اليوم الاثنين 27 جانفي-يناير- 2020، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، سفير إيطاليا بتونس “لورنزو فانارا” في إطار التحضير لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الإيطالية في دورته الواحدة والعشرين والذي سيعقد في شهر فيفري القادم.
وتطرق الجانبان وفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية، إلى المحاور الأساسيبة لهذه الدورة المتمثلة في التكوين والتدريب وإنجاز مركز التكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائية بمنطقة جرجيس (ولاية مدنين)، على حد قول البلاغ.
وأبرز وزير الدفاع التونسي بالمناسبة، أن إيطاليا تعد من أهم شركاء تونس بحكم العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين البلدين الصديقين ومواجهتهما للتحديات الأمنية نفسها ما يجعلهما يعملان معا لرفع هذه التحديات على قاعدة الثقة والاحترام المتبادل، منوّها بتفاعل هذا البلد الصديق مع مشاغل تونس الأمنيّة والتنموية سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، يقول “الجموسي”.
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية “الهايكا” تسليط خطية مالية ضد القناة التلفزية الخاصة “الإنسان” قدرها خمسون ألف دينار تونسي من أجل المخالفات المرصودة في برنامج “خليّك معانا” وإيقاف بث البرنامج المذكور بصفة نهائية، بحسب ما نقلته مصادر صحفية تونسية.
وأضاف بلاغ صادر اليوم الاثنين 27/01/2020 ،عن الهيئة ان المخالفات المرصودة بحلقة 23 نوفمبر 2019 للقناة جعلتها في حالة عود مضيفا أن مجلس الهيئة قد اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06 جانفي-يناير- الجاري قرار عدم إعادة بث الحلقة موضوع المخالفة على القناة وسحبها من موقعها الالكتروني الرسمي ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق المصدر.
وكانت “الهايكا” قد اتخذت سابقا قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على قناة “الانسان” قدرها خمسون ألف دينار تونسي وإيقاف البرنامج المذكور لمدة 3 أشهر وذلك على خلفية ما تضمنه من بث لخطاب تحريضي ضد فئة من التونسيين، كما قررت التقليص في مدة الإجازة المسندة للقناة بسنة نظرا لعدم التزامها بالتوجهات الأساسية للبرمجة المنصوص عليها في اتفاقية الإجازة، نقلا عن ذات المصدر.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
