أكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، “سنية بالشيخ”، الثلاثاء 25/02/2020، أن الوزارة لن تخفي أية معلومة بخصوص حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس “كرونا”، التي قد يتم تسجيلها في تونس.

وقالت الوزيرة التونسية في تصريح ل(وات) “ان الوزارة ستقوم بالاعلان عن اية حالة اشتباه بالاصابة بفيروس الكرونا الجديد في الابان، داعية الى الابتعاد عن الشائعات التي من شانها ان تبث حالة من الهلع والرعب في صفوف المواطنين”، على حد قولها.

وبينت الوزيرة، “ان خطورة فيروس الكرونا الجديد تكمن في سرعة انتشاره، مشددة على ان التحكم في انتشاره يرتكز أساسا على اعتماد سياسة اتصال وتواصل مبنية على الثقة والابتعاد عن المعلومات المغلوطة التي قد قد تؤدي الى حالات ذعر تزيد من تفاقم الوضع”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “سنية بالشيخ” أنه رغم انتشاره السريع غير ان فيروس الكرونا الجديد لا يتسبب في عدد كبير من الوفيات، موضحة ان الوفيات المسجلة شملت في اكثر الحالات اشخاصا يعانون من امراض اخرى، وفق تقديرها.

كما اوضحت الوزيرة التونسية في إطار متابعة الوضع الوبائي للفيروس بايطاليا ، ان وزارة الصحة تتولى بالتنسيق مع سفير تونس في إيطاليا متابعة الوضع الصحي للجالية التونسية بهذا البلد وذلك من خلال مدّهم بالنصائح الوقائية وطرق الترصد والمراقبة الصحية عبر موقع السفارة التونسية بايطاليا.

وقالت أنه لم تسجل حتى الساعة أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في صفوف الجالية التونسية في ايطاليا، التي يقدر عددها ب200 الف مواطن 60 بالمائة منهم يقطنون في المناطق المتضررة من الفيروس شمال ايطاليا حسب ما أكدته “بالشيخ”.

وأشارت “بالشيخ” الى انه من السابق لأوانه الحديث عن غلق للمجال الجوي التونسي امام الرحلات القادمة من ايطاليا، مشددة على ان قرار الغلق من عدمه لا يمكن لوزارة الصحة او وزارة النقل اتخاذه بل هو قرار سيادي ويتعلق بالامن العام للبلاد، وفق قولها.

كما قالت الوزيرة، أن الوزارة أعدت خطة بالتنسيق مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية لتوفير مخزون احتياطي للمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الفردية، كما قامت بدورات تكوينية لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية للرفع من قدراتهم على التعامل مع هذا الوباء.

ومع انتشار الفيروس في العديد من البلدان القريبة لتونس كايطاليا قالت الوزيرة “لقد قمنا بتعزيز الإجراءات والتدابير ورفع درجة اليقظة لمجابهة أي طارئ من خلال دعم التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لتأمين المراقبة الصحية على المسافرين الوافدين من جميع أنحاء العالم وذلك عبر المطارات والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية والموانئ التجارية بالنسبة للطواقم البحرية كما تم تجهيز الموانئ الترفيهية والتي يقدر عددها ب8 موانئ باجهزة المراقبة الصحية” .

وأضافت ان فرق المراقبة تقوم بمتابعة يومية للمسافرين القادمين من البلدان ذات الخطورة العالية، كايطاليا وايران والعراق والكويت وغيرها من خلال مهاتفتهم يوميا والاطمئنان على صحتهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام باتباع اجراءات الوقاية والابلاغ عن اي اعراض طارئة وذلك خلال فترة احتضان المرض (14 يوما)، تقول وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، “سنية بالشيخ”.

عن (وات)

اعتبر حزب العمال التونسي، في بيان اليوم الثلاثاء 25/02/2020 أن “تشكيل الحكومة ليس بداية خروج البلاد من أزمتها بقدر ما هو انطلاق أزمة أخرى أشدّ” مضيفا ان “التوصّل إلى الاتّفاق الأوّلي حول الفريق الحكومي لم يكن كافيا لحل التناقضات الداخلية لما يسمّى بـ”الحزام السياسي” ولم يوقف حملة التصريحات والتصريحات المضادة بين مكونات هذا الحزام ” ، وفق تقديره.

وذكّر حزب العمال التونسي (اليساري)، وفقا لوكالة ال،باء التونسية، أن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستعرض غدا الاربعاء على البرلمان هي تشكيلة لم يتوصّل إليها “الياس الفخفاخ” إلاّ بعد شهر من المشاورات تميّزت بصراعات حادة بين مختلف الأطراف الشريكة.

وبين الحزب التونسي، أنه “لا مصلحة للشعب التونسي في الصراعات من أجل اقتسام المغانم والتسابق نحو الفوز بالكراسي والبحث عن النفوذ لخدمة مصالح وحسابات حركة النهضة التي تلهث وراء مزيد التغلغل في أجهزة الدولة من جهة والتيار الشعبوي بقيادة سعيّد (رئيس الجمهورية التونسية) الذي لا هدف له غير الاستفراد بالحكم والنفوذ من جهة ثانية وقوى النظام القديم الساعي إلى استعادة هيمنته القديمة من جهة ثالثة”.

كما أشار حزب العمال التونسي إلى أنّ “الصراعات الجارية بين هؤلاء تتعلق فقط بالكراسي ومواقع النفوذ في الوقت الذي يتفقون فيه جميعهم على مزيد بيع البلاد وخيراتها للخارج وتدمير الاقتصاد وتحويل حياة المواطنين عامة والفئات الكادحة والجهات الداخلية المحرومة خاصة إلى جحيم والتطبيع مع الصهيونية والتراجع عن مكاسب الثورة في مجال الحريات والديمقراطية” وفق ما ورد في نص البيان .

مؤكدا أنّ “خلاص تونس يكمن في القضاء على هذه المنظومة، رئاسة وبرلمانا وحكومة، ومكوناتها الحزبية والسياسية والطبقية وبناء اقتصاد وطني قوي يحقّق العدالة الاجتماعية وإقامة نظام سياسي تكون السلطة فيه للشعب بالفعل وفي ثقافة تقدمية متنورة وبيئة سليمة”، يقول حزب العمال التونسي .

ودعا  حزب العمال الشعب التونسي بكل فئاته وفعالياته الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وحركات شبابية ونسائية وثقافية وشخصيات إلى النهوض لمقاومة هذه المنظومة ومكوناتها وتوحيد المواقف والأعمال لإنقاذ البلاد مما اعتبره مشاريع التخريب وأضرارها المحتومة، وفقا لذات المصدر.

عن (وات)

وفقا لمصادر صحفية مقربة، وقّعت تونس والبنك الالماني للتنمية، الثلاثاء 25/02/2020 بتونس، اتفاق تمويل يرمي إلى تنفيذ مكونات المرحلة الثانية من مشروع تعصير قنال مجردة الوطن القبلي الذي يتنزل في اطار برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية لتنمية المناطق الريفية في تونس.

وأفاد البنك الالماني للتنمية، في بلاغ له، انه سيضع على ذمّة الحكومة التونسية، بمقتضى هذا الاتفاق، قرضا بقيمة 5ر27 مليون اورو (حوالي 4ر85 مليون دينار تونسي) لتنفيذ المشروع.

وسيعهد تنفيذ المشروع، بحسب ذات المصدر، إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، من خلال تقديم التمويلات لتنفيذ مكونات تهمّ تفقّد كل المنشآت الواقعة على قنال مجرد الوطن القبلي وتعصير محطّة ضخ بجاوة ومضاعفة القناة وتهيئة القنال على مستوى برج السدرية.

ويرمي المشروع الى تعصير كل البنى التحتية والتجهيزات لقنال مجردة الوطن القبلي، وترشيد استغلالها، باعتباره محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة المستدامة للحاجيات المتنامية من الماء الصالح للشراب والرّي.

وتستغل مياه قنال مجردة الوطن القبلي للريّ، بحسب وكالة الأنباء التونسية، 19 الف هكتار (هك) من الحقول الفلاحية، كما يؤمن تزويد كل من تونس الكبرى والسّاحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب.

وستستكمل بهذا المشروع المرحلة الاولى الجاري تنفيذها، والتي تتنزل في اطار التعاون المالي بين تونس والمانيا، وفق المصدر ذاته.

ويعمل البنك الالماني للتنمية لحساب الحكومة الفدرالية الالمانية وهو يعمل على دعم الاصلاحات والبنى التحتية والانظمة المالية من اجل تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومحترمة للبيئة في البلدان السائرة في طريق النمو.

ويعتبر البنك الالماني للتنمية، احد الممولين الرئيسيين لتونس في إطار التعاون المالي وهو متواجد وممثل في تونس منذ ستينات القرن الماضي، على حد قول المصدر.

عن (وات)

استنكرت جمعيات مُصادقة لجنة الحقوق والحريات التونسية مؤخرا، على مشروع قانون يتعلّق بإسناد أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي جوازات سفر دبلوماسية ، معتبرة أن ذلك مخالف لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية التي صادقت عليها تونس.

وأبرزت الجمعيات في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 25/02/2020، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، أن المُصادقة على مشروع القانون، تندرج في اطار مُسلسل لهث العديد من السياسيين وراء الامتيازات، في وقت يستمر فيه عجز الأحزاب الحاكمة منذ 2011 عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وارتفاع مؤشر الفساد، واتساع دائرة “زواج المتعة” بين أحزاب سياسية و”لوبيات” تجارية ومالية ما انفكت تتغوّل على مؤسسات الدولة، على حد وصفها.

ولم تخف هذه الجمعيات، بحسب ذات المصدر، خشيتها من “أن تتحول جوازات السفر الدبلوماسية، التي لا تُمنح لجميع أعضاء مجالس النواب في العديد من الدول الديمقراطية، الى وسيلة لانتهاك القانون والافلات من المراقبة الجمركية واستفحال الفساد، مثلما يحدث في الدول المُستبدّة أو الفاشلة في توفير أسباب النجاح للانتقال الديمقراطي”، وفق تقديرها.

كما أعربت في المقابل عن ارتياحها من قرار المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي التونسي بعدم تصويت مُمثّليه لصالح مشروع القانون، داعية النواب الى أن يكونوا في مُستوى المسؤولية وأن يُسقطوا هذا المشروع المُسيئ لسُمعة المؤسسة التشريعية، وان يُبرهنوا عن قدرتهم على إعلاء مصلحة تونس فوق مصالحهم الشخصية، وفق نص البيان.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فإن الجمعيات الموقعة على البيان هى الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس ومركز تونس لحرية الصحافة ومنظمة مناهضة التعذيب في تونس ومؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية.

وأضافت ذات الوكالة، أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، صادقت الخميس الماضى ، بأغلبية أعضائها، على مقترح مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب، لمنح ممثلي الشعب جوازات سفر دبلوماسية، حسب ما ذكرته رئيسة اللجنة، “سماح دمّق”، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت “دمّق” أن المبادرة حظيت عند تقديمها، بتأييد كافة الكتل البرلمانية التونسية وأنه تم التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة للبرلمان التونسي، مضيفة أنّ المقترح المقدّم للتصويت يمنح أيضا كل نائب “حرية تسلّم جواز السفر من عدمه”.

وأصدر البرلمان التونسي بلاغا، أكد فيه أن إسناد جوازات دبلوماسية لأعضاء مجلس نواب الشعب بغاية ضمان حسن آدائهم لمهامهم خارج الوطن، سواء في إطار التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية أو في إطار ممارستهم لعملهم الرقابي ومتابعة شؤون ناخبيهم بالدوائر الإنتخابية بالخارج، على حد قول ذات المصدر.

عن (وات)

انتظم، مساء اليوم الإثنين 24/02/2020 بقصر دار الضيافة بقرطاج، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، حفل توقيع مذكرة التعاقد بين الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية المكونة للائتلاف الحكومي.

وأبرز رئيس الحكومة التونسية المكلف، “إلياس الفخفاخ” بالمناسبة، وفق بلاغ صحفي، رمزية اللحظة التاريخية وأهمية المقاربة التشاركية في الحكم، بما يحقق النجاعة، ويكرس التضامن والانسجام، ويعزز المساءلة، متعهدا بمواصلة السعي للانفتاح على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بغاية ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، على حد تعبيره.

واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة التونسية في البرلمان، “نورالدين البحيري”، في تصريح إعلامي عقب حفل التوقيع، أنه على الحكومة الانطلاق في العمل فور تكليفها، باعتبار أن الوثيقة التعاقدية تضمنت ضبطا لأولويات الحكومة والخطوط العريضة لبرنامج عملها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفق تقديره.

وأضاف “نورالدين البحيري”، أنه تم الاتفاق على تدارك نقص في الوثيقة تعلق بضرورة التنصيص على إيجاد آلية للتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، من جهة، ورئيس الحكومة، من جهة ثانية، في كل ما يتخذه من قرارات، وخاصة على مستوى التعيينات في المناصب الكبرى.

كا أفاد أمين عام التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عبو” من ناحيته، عقب حفل التوقيع، بأن الأهم من التوقيع على هذه الوثيقة هو الالتزام بمقتضياتها، معتبرا أن الوثيقة يمكن أن تمثل فرصة لبناء دولة عادلة وقوية وقادرة على تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لتعبيره.

أما أمين عام حركة الشعب التونسية، “زهير المغزاوي”، فقد تقاسم نفس الرأي مع شريكه في الكتلة الديمقراطية، الذي قال إن الأهم من توقيع الوثيقة هو تنفيذ محتواها، معتبرا أن أهم مكسب فيها هو إمكانية محاسبة الحكومة بالنظر إلى أن الوثيقة تضمنت أولويات هذه الحكومة في السنة الأولى من عملها، على حد قوله.

وأضاف أن حركة الشعب ستعمل على دعم هذه الحكومة على قدر التزامها بمحتوى الوثيقة، مشيرا إلى أن حزبه كان همه منصبا، منذ بداية مشاورات تشكيل الحكومة، على برنامج عملها، قبل الخوض في الحقائب الوزارية، يقول “زهير المغزاوي”.

واعتبر رئيس حركة تحيا تونس، “يوسف الشاهد”، من جانبه، أن رئيس الحكومة التونسية المقبل سيكون له دور كبير في إنجاح الوثيقة وتطبيق محتواها، داعيا إياه إلى الاستمرار في إدارة الحوار السياسي والاختلافات الحزبية.

وقال “الشاهد” إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة المقبلة اجتماعي بالأساس، بالإضافة إلى دفع النمو الاقتصادي لخلق الثروة، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، الابتعاد عن التجاذبات السياسية، وتوحيد الجهود لخدمة مصلحة المواطن.

وبحسب ذات المصدر، فقد وقع على الوثيقة التعاقدية كل من رئيس كتلة حركة النهضة، “نورالدين البحيري”، وأمين عام التيار الديمقراطي، “محمد عبو”، وأمين عام حركة الشعب، “زهير المغزاوي”، ورئيس حركة تحيا تونس، “يوسف الشاهد”، ورئيس كتلة الإصلاح الوطني، “حسونة الناصفي”.

عن (وات)

أكد حزب قلب تونس أن موقف الحزب من حكومة “إلياس الفخفاخ”،  “واضح لا لبس فيه، وأن موقعه الطبيعي سيكون في المعارضة”، مشددا على عدم وجود صفقة سياسية ستمكن الحكومة المقبلة من أصوات عدد من أعضاء كتلة حزب قلب تونس في البرلمان، والمؤلفة من 38 نائبا.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد نفى الحزب التونسي في توضيح نشره مساء اليوم الاثنين صحة ما أشاعته بعض المواقع والصفحات بخصوص إبرام صفقة سياسية بين حزب قلب تونس و “إلياس الفخفاخ” المُكلّف بتشكيل الحكومة، والتي تُمكّن حكومة “الفخفاخ” من أصوات عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية لقلب تونس مقابل حصول الحزب على مناصب في عدد من الولايات والمعتمديات ومناصب عليا في عدد من المؤسسات العمومية، على حد قول البيان.

كما أوضح الحزب من جهة أخرى، وفقا لذات المصدر،  أن رئيسه، “نبيل القروي”، أكد في أكثر من مرة رفضه للصفقات والمفاوضات “خلسة”، كما أنّه ثابت على موقفه من أن الأولوية المطلقة هي البرامج وآليات تنفيذها، وأن المناصب هي آخر اهتماماته، وأن موقف الحزب من حكومة “الفخفاخ” واضح لا لبس فيه وأن موقعه الطبيعي سيكون في المعارضة، وفق تعبيره.

عن (وات)

استقبل رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، بعد ظهر الاثنين بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج، أمير دولة قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و25 فيفري-فبراير- 2020.

وعقد رئيس الدولة التونسية، بقصر قرطاج، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية بتونس، جلسة مباحثات على انفراد مع الأمير “تميم بن حمد آل ثاني”، تلتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد تطرقت المباحثات بالخصوص إلى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الرأي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك عربيا ودوليا.

ووفقا لذات الوكالة، فقد ضم الوفد الرسمي القطري كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية ورئيس جهاز أمن الدولة ومساعد رئيس الديوان الأميري ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان ومدير إدارة المحافظ الإقليمية في جهاز قطر للاستثمار ورئيس هيئة التعاون الدولي العسكري بوزارة الدفاع إلى جانب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية وسفير قطر بتونس.

وحيا رئيس الجمهورية التونسية وأمير دولة قطر، بمطار تونس قرطاج، العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية، يقول المصدر.

عن (وات)

قال سفير تونس بإيطاليا “معز السيناوي” اليوم الاثنين 24/02/2020، وفقا لوكالة الأنباء التونسية، أنه لم تسجل حتى الساعة أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في صفوف الجالية التونسية في ايطاليا، مؤكدا ان السفارة التونسية بايطاليا والقنصلية العامة بميلانو على تواصل مستمر مع أبناء الجالية والجمعيات والسلطات الصحية الايطالية لرفع درجة اليقظة ومجابهة أي طارئ محتمل.

وأفاد سفير تونس بايطاليا في تصريح ل(وات) ، أن السفارة التونسية طالبت بتعزيز الرقابة على المسافرين المغادرين لمدينة ميلانو قصد التوقي من انتشار العدوى في دول أخرى، مؤكدا انه لم يتم إلى حد الآن التفكير في ايقاف الرحلات بين تونس وايطاليا وأنه ليس لديه معطيات في هذا الخصوص، على حد قوله.

وأضاف “معز السيناوي”، إن “القنصلية العامة بميلانو، المنطقة التي يتواجد بها أكبر عدد من المهاجرين التونسيين المقيمين في ايطاليا، لم تتلق أي إعلام على الرقم 00393515911883 المخصص للاشعارات بالاصابات أو الاشتباه فيها في صفوف أبناء الجالية التونسية”، لافتا إلى أن السفارة والقنصليات التونسية بايطاليا تتفاعل أيضا مع أفراد الجالية التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعلام بمختلف المستجدات، على حد قوله.

وأكد أنه قد تم تكوين خلية أزمة على مستوى السفارة لمتابعة انتشار هذا الفيروس، وأن السفارة على تواصل مستمر مع القنصليات الخمس بايطاليا للتنسيق معها وخاصة الواقعة منها بالمنطقة الشمالية (القنصلية التونسية بجنوة والقنصلية العامة بميلانو).

وبين “السيناوي” أن التنسيق مستمر أيضا مع السلطات الصحية الايطالية ومع خلية الأزمة بوزارة الصحة التونسية مضيفا أنه كان اليوم على اتصال مباشر مع وزيرة الصحة بالنيابة “سنية بن الشيخ” في ذات الخصوص، بحسب قوله.

كما أشار السفير التونسي بايطاليا الى انه تم الى حدود الساعة الثالثة من ظهر اليوم تسجيل 224 إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في ايطاليا، انحصرت في منطقة ميلانو شمالي البلاد و6 وفايات.

وبحسب ذات المصدر، فقد اتخذت إيطاليا إجراءات متسارعة، لاحتواء تفشي فيروس “كورونا”، منها اغلاق المناطق الأكثر تضررا واغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات العامة في عديد المناطق شمال البلاد.

عن (وات)

قال وزير النقل التونسي بالنيابة، “روني الطرابلسي”، الاثنين 24/02/2020، إنّ تونس، التي اتخذت سابقا حزمة من الإجراءات للتوقي من فيروس “كورونا ” المستجد، قد تأخد قرارات، غدا او بعد غد، تصل الى حد إيقاف الرحلات الى ميلانو (الايطالية).

بحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أشار “الطرابسلي” الذي يتولى كذلك حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، في زيارة الى مطار تونس قرطاج الدولي للاطلاع على اجراءات جديدة في مجال نقل أمتعة المسافرين، الى أن تونس، تتابع عن كثب تطور الحالة في ايطاليا، وثمّة اجتماعات مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة التونسية لاتخاذ قرارات للتوقي من دخول هذا الفيروس الى تونس.

ووفقا لذات الوكالة، فقد أودى فيروس “كورنا ” المستجد ( كوفيد – 19) الذي انتشر شمالي ايطاليا، بحياة اكثر من 5 اشخاص، حتى الآن، في ظاهرة تؤكد انتشار الفيروس في القارة الاروبية التي تربطها بتونس عدة وجهات بحرية وجوية.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، “إلياس المنكي”، من جانبه، وجود تنسيق مع رئاسة الحكومة لاتخاذ قرارات بشان إغلاق بعض الوجهات جرّاء تفشي فيروس “كورونا”، وفقا لما أفاد به ذات المصدر.

عن (وات)