تداولت منصات إعلامية، منشورا كتبه وزير الصحة التونسي في حكومة “الفخفاخ”، “عبد اللطيف المكي”، اليوم الجمعة، وهذا ماجاء فيه :

“يهديكم
بلادنا سليمة حاليا من الكورونا و يجب ان نعمل على استمرار ذلك و هذا يقتضي الأخذ بإجراءات التوقي الفردي لنزيد من نسبة نجاح منظومة التوقي على الحدود فخطر تسرب العدوى لا يزال قائما،.
يهديكم”

وفقا لمصادر صحفية، حيث شرع رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” في إجراء مشاورات بخصوص اختيار الشخصية الأقدر من أجل تكليفها بتكوين الحكومة القادمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد قام الرئيس التونسي، يوم أمس الخميس، الموافق لـ 16 جويلية-يوليو- 2020، بمطالبة الأطراف المعنية عن طريق توجيه رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في البلاد، بغية مده بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة التونسية، وذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.

و تضيف المصادر أنه تم تحديد أجل أقصاه يوم الخميس 23 جويلية-يوليو- 2020 لقبول المقترحات.

أفادت مصادر مطلعة، أنه تم الإذن لأعوان الحرس الوطني التونسي بأريانة في حي التضامن، اليوم الجمعة، بالقيام بعملية مباشرة الأبحاث اللازمة، بغية الكشف عن ملابسات وفاة شخص، تم العثورعلى جثته متعفّنة بأحد المنازل، التي يقطنها شاب متزوج في عمر الـ 38 من عمره، وهو الآن محلّ تفتيش، بعد إذن وكيل الجمهورية التونسية، بالمحكمة الابتدائية، على حد قولها.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعطيات الأولية، تفيد أنّه عُثِر على جثةٍ منتصف نهار اليوم، وذلك داخل غرفة بمنزل بجهة حي التضامن وهي، تضيف المصادر، متعفّنة حيث عمد الجاني إلى وضعها تحت أعمدة خشبية ثم تغطيتها بطبقة من الإسمنت الذي تسرّب إلى وجه الضحية مما أعاق التعرّف على هويته، وفق تعبيرها.

وأشارت المصادر، أنه وخلافا لما راج فإن الجثة تعود لرجل وليست لزوجة صاحب المنزل.

صرح “عماد الغابري” الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الجمعة 17 جويلية-يوليو- الحالي 2020، في لقاء له، أنه لم يتم إيداع أي مطلب في نقض قرار رئيس الحكومة التونسية، بإقالة الوزراء الستة لحركة النهضة، على حد قوله.

وبحسب المتحدث، فإن الوزراء الذين أقالهم رئيس الحكومة المستقيل “إلياس الفخفاخ” يبقون ضمن دائرة القرار ويبقى قرار اقالتهم ساري المفعول، على حد تعبيره.

أفادت وسائل إعلام مقربة، أن كهلا تجاوز عقده السادس، قد تقدم وفق مصادر خاصة، بشكوى عاجلة الى عدة منظمات نسائية تونسية وحقوقية، وذلك بعد عجزهعن استعادة حقه وحق ابنته التي لم تتجاوز سن الـ17 عاما اصيلة احدى ولايات الوسط .

وتضيف المصادر، “وذلك بعد ان تعرض الى عملية تهديد وابتزاز من وسيط مختص في تجنيد معينات منزليات لفائدة رجال أعمال وميسورين بالتنسيق مع عائلات الفتيات ومستغلا الخصاصة والفقر والوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به جل العائلات التونسية خاصة داخل ولايات الجمهورية التونسية”.

وأشارت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر كشف، أن رجل أعمال نافذ منعه من رؤية ابنته التي ارسلت لوالدها مرارا وطالبته بانقاذها بسبب تعرضها للتحرش والاستغلال الجنسي تحت التهديد وقد تم منحه مبلغ مالي قدره 3 الاف دينار مقابل عدم السؤال عن ابنته من جديد كما تعرض للتهديد وهو ماجعله يتحرك لمقاضاة كل من غرر بابنته، على حد قوله .

صرحت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، “عبير موسي”، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن القوة العامة تتجه لفض اعتصام كتلة الدستوري الحر في البرلمان.

وأشارت مصادر إعلامية، أن قاعة الجلسات بالمبنى الفرعي بالبرلمان التونسي، قد شهدت حالة من التشنج والفوضى صباح يوم الخميس، بعد اعتلاء الكتلة لمنصة الرئاسة، بالموازاة مع منع انعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، على حد قول المصدر.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المبرمج عقد الجلسة بمقر البرلمان، لكن اعتصام كتلة “الدستوري الحر” بالقاعة الرئيسة حال دون ذلك.

أفادت مصادر إعلامية، أن 73 نائبا تونسيا من كتل: الديمقراطية وتحيا تونس والاصلاح والوطنية إضافة إلى عدد من المستقلين يقدمون لائحة سحب ثقة من رئيس البرلمان..الفيديو..
(الفيديو منقول عن صفحة التيار الديمقراطي)