قالت مصادر مقربة، أن رئيس الحكومة التونسية الأسبق، “الحبيب الصيد”، نفى ما تم تداوله بخصوص اقتراحه من قبل بعض الأحزاب السياسية لرئاسة الحكومة القادمة.
ونقلا عن ذات المصادر فقد أكد “الصيد” في تصريح له، أنه غير مهتم بذلك وليس لديه أي رغبة في العودة إلى القصبة مجدّدا في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته أيضا أنه لم يتلقّ أي اتصالات من أحزاب سياسية أو شخصيات وطنية في هذا الصدد، على حد قوله.
وأضاف المتحدث أيضا، أن تونس تزخر بالكفاءات، لكن المشكل الحقيقي يكمن في سوء اختيار المسؤولين، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الفارطة لم تكن مُوفّقة وأن ما وصلت إليه الأوضاع اليوم كان مُتوقّعا، وفق تعبيره.
أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء 21 جويلية-يوليو- 2020، بوصول تعزيزات أمنية إلى مجلس نواب الشعب و هو ما فتح باب التأويلات و اعتبر البعض أنهم متواجدون لفكّ اعتصام كتلة الدستوري الحر بالبرلمان التونسي.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تبيّن أن الوفد الأمني التونسي، تواجد بالبرلمان في إطار التحضيرات الأمنية للإحتفال بعيد الجمهورية 25 جويلية-يوليو- الجاري، مضيفة، أنه لا علاقة له بفض اعتصام نواب الدستوري الحر، على حد قولها.
قال النائب البرلماني عن كتلة حركة النهضة التونسية “سيد فرجاني”، اليوم الثلاثاء، أنه تعرض لوعكة وأضرار على مستوى كتفه إثر تدافع بينه وبين “مجدي بوذينة”، في مجلس المستشارين المقر الفرعي للبرلمان، مضيفا أنه تم على إثرها نقله إلى المستشفى.
أخبرت السلطات التونسية المكلفة بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، اليوم الاثنين، أنه تم تأسيس حزب سياسي جديد في الساحة السياسية التونسية، أطلق عليه اسم “حزب حركة الشعب يريد” برئاسة “محمد بن مانع”.
وأوضحت السلطات، في بلاغ لها اليوم، أن تأسيس الحزب الجديد قد تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب في البلاد، على حد قولها .
وبحسب مصادر صحفية، فإنه وبتأسيس هذا الحزب يصبح العدد الجملي للأحزاب السياسية في تونس 225 حزبا.
أفادت السلطات الصحية في تونس، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 19 جويلية-يوليو- 2020، تمّ إجراء 422 تحليلا مخبريا من بينها 24 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، مضيفة، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 84245، على حد قولها.
حذر رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، خلال لقائه برئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” ونائبيه، “سمير الشواشي” و “طارق الفتيتي”، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج من خطورة الوضع في البلاد الذي وصفه “بالدقيق وغير المسبوق منذ استقلال تونس”، على حد قوله.
وأكد الرئيس التونسي، أن تونس تعيش وضعا “غير عادي لم تشهده بالمرة”، وذلك بعد تعطّل أشغال مجلس نواب الشعب التونسي، غداة اعتصام كتلة الدستوري الحر، داخل المجلس مما أدى إلى استحالة متابعة أشغاله، تقول المصادر.
وقال رئيس الجمهرية “قيس سعيد”، إنّه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ “حالة من الفوضى التي لا يقبل بها أحد”، مضيفا، وأنه أمام “تهاوي مؤسسات الدولة التي تظلّ فوق كل الإعتبارات”، مشددا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية في إطار القانون، وفق تعبيره.
وأشار الرئيس “قيس سعيد”، إلى إمكانية حدوث المناكفات في العديد من المجالس ولكن، يضيف الرئيس التونسي، “أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس”،على حد قوله.
ونبّه “سعيّد”، بإمكانية إستخدام الوسائل التي أتاحها له الدستور قائلا إنّ هذه الوسائل “موجودة لدي اليوم بل كالصواريخ على منصات إطلاقها.. ولكني لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات”، على حد قوله.
قالت مصادر مطلعة، أن الحياة اليوم في تطاوين، عادت إلى طبيعتها وفتحت كل المؤسسات والمرافق العمومية بعد قرار المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين رفع الإضراب الذي نفذه الأسبوع الفارط.
وفي ذات السياق، فقد أكد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل “بشير السعيدي”، في تصريح له، على تواصل غلق محطة الضخ “الفانا” الى حين عقد مجلس وزاري للنظر فيما تبقى من اتفاق الكامور، وفق تعبيره.
نقلا عن مصادر صحفية، حيث أذنت النيابة العمومية التونسية للشرطة العدلية، اليوم الإثنين، بدخول قاعة الجلسات العامة بالبرلمان التونسي بباردو، وذلك لمعاينة اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر وتعطيلهم أشغال البرلمان، على حد قول عدد من النواب من مختلف الكتل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بعد أن تعذر على الصحفيين دخول قاعة الجلسات.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد شهد بهو البرلمان حالة من الاحتقان والفوضى، على إثر دخول عناصر من الشرطة العدلية التونسية لقاعة الجلسات العامة، كما لم يستسغ نواب الدستوري الحر تدخل العناصر الأمنية، وفق ما تمت ملاحظته من التسجيل الفوري لمجريات الحدث الذي بثته رئيسة الحزب “عبير موسي”، على حد تعبير المصدر.
وتضيف المصادر، أنه وبعد مغادرة العناصر الأمنية قاعة الجلسات العامة، عبرت “موسي” عن احتجاجها على هذا التدخل، مؤكدة أن عناصر الشرطة العدلية لم يمدوها بالإذن الكتابي للنيابة العمومية، وهو ما يجعل من دخولهم قاعة الجلسات مخالفا للقانون، على حد وصفها، كما حصلت مناوشات ومشادات كلامية بين “موسي” ونواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة.
من جانب آخر، وفي ذات السياق، حيث صرح رئيس كتلة حركة النهضة “نور الدين البحيري”، “أن عديد الجهات المتضررة من جرائم عبير موسي وعصابتها المدعومة إماراتيا ومصريا، من نواب ومسؤولين وإداريين وأعوان ونقابيين، التجؤوا للقضاء بشكايات متعددة من أجل وضع حد لها”، يقول “البحيري”.
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، “شوقي الطبيب” في تصريح له، اليوم الاثنين، أن الهيئة تمكنت إلى حدود اليوم من تسجيل تصريح أكثر من 150 ألف تونسي وتونسية بمكاسبهم، مضيفا، أن الهيئة قامت أيضا بتفعيل قانون حماية المبلغين، وذلك، يقول “الطبيب”، بالرغم من عدة صعوبات وعدم صدور عدة أوامر خاصة بقانوني التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وأوضح ” الطبيب”، أن الهيئة انتقلت اليوم إلى مرحلة ثانية وهي التدقيق في التصاريح ووضعيات تضارب المصالح لتركز لاحقا، في مرحلة جديدة في عملية التدقيق في ملفات مكافحة الإثراء غير الشرعي التي لا ترتبط ضرورة بالمصرحين بمكاسبهم، على حد قوله.
أثارت رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسي “عبير موسي”، موجة من البلبلة داخل قبة البرلمان التونسي، مدعية بذلك أنه تم احتجاز نواب كتلتها في قاعة الجلسات مشددة أن الشرطة العدلية قد اقتحمت مقر “سيادي”.
وبحسب مصادر صحفية، فقد طالبت موسي مأمور الضابطة العدلية بإذن كتابي من قبل وكيل الجمهورية و نص الشكاية، لتبرر ادعاءاتها ، على حد قولها.
وأضافت المصادر، أن “موسي”، اتهمت من وصفتهم بأذرع العنف الممثلين عن ائتلاف الكرامة وحركة النهضة بالوقوف وراء هذه السابقة الخطيرة المتمثلة في دخول الشرطة العدلية لمقر سيادي في عهد الغنوشي، وفق تقديرها.
