تمكنت فرقة الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالمنستير بالتعاون مع بلدية المنستير من العثور على جثة متعفنة لكهل يبلغ من العمر حوالي 57 سنة.
وأكدت بعض المصادر، أن الضحية أصيل ولاية المنستير ويقطن بمفرده بمنزله بمنطقة السواني.
وحسب الحماية المدنية بالمنستير، تم نقل جثة الهالك إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لتحديد أسباب الوفاة.
تمكنت الوحدة البحرية العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بسوسة من حجز كمية كبيرة من مخدر «القنب الهندي» المعروف بمادة الزطلة.
وأوضح الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري كريم بلحوش أن هذه العملية جاءت في إطار عمل الوحدة اليومي في إحكام مراقبة الحدود البحرية، حيث تم حجز كمية بلغت قيمتها مليون دينار.
نفذ صباح اليوم الثلاثاء عدد من عمال شركة أفريقيا للحديد بالمنطقة الصناعية بالمتبسطة تحركا احتجاجيا.
وعمد المحتجون الى غلق الطريق الوطنية تونس القيروان واشعال العجلات المطاطية، وذلك للمطالبة بالحصول على مرتباتهم وحقوقهم الاجتماعية.
وجدير بالذكر، فقد قام منذ اسبوع نفس العمال بغلق نقس الطريق وتم وعدهم بخلاص اجورهم في ظرف أسبوع.
أفاد موقع “موزاييك” التونسي، أن محكمة في مدينة القيروان بتونس، أفرجت اليوم الثلاثاء، عن طريق الخطأ، عن محكومين بالسجن بسبب خطأ في نص الحكم الاستئنافي.
ووفق ذات الموقع، فإن “الحكم تضمن سنة سجنا عوضا عن 6 و5 سنوات، وتم الإفراج عنهما بمقتضى هذا الحكم قبل أن يتم التفطن إلى الخطأ”.
وأشار المصدر، أن السجينان يقضيان عقوبة بسبب السرقة المجردة واستغلال موظف عمومي لصفته واستأنفا الحكم لتقضي هيئة المحكمة عليهما بالسجن لـ 6 سنوات لأحدهما و5 للآخر، ولكن نص الحكم تضمن خطأ ونص على سنة سجنا فقط لكل منهما.
ومن جهته، قال المحامي “حامد المغربي” لموقع موزاييك بأن “ممثل النيابة العمومية تفطن إلى هذا الإشكال، وتقدم بمطلب شرح الذي أكد وجود خطأ في الحكم ليتم تصحيحه”، وأضاف أنه تم إيقاف أحد السجينين عندما تحول إلى المحكمة لاستلام نسخة من مضمون الحكم، وتم توجيه استدعاء للثاني لإتمام العقوبة.
كشفت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الاثنين، أنها تلقت 500 جرعة من لقاح مضاد لكورونا وسلمتها إلى الجهات المختصة بالبلاد.
ووفق بيان حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه فقد قالت رئاسة الجمهورية التونسية أنها تلقت 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد قد أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.
وأكد البيان على أنه لم يقع تطعيم لأيّ كان بهذه الجرعات، لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات، موضحة أنها تنتظر مزيدا من التثبت من نجاعة اللقاح، وترتيب أولويات الاستفادة منه.
وأثارت هذه الجرعات المهدات من دولة الإمارات إلى تونس جدلاً وأزمة في البلاد، بعدما تم تخصيصها لتطعيم كبار المسؤولين، في حين نفت الرئاسة استخدام اللقاحات من طرفها، فيما أعلنت الحكومة أنها ستفتح تحقيقاً في الموضوع.
ومن جانبهم، قال نواب في البرلمان التونسي، إن لقاحات مضادة لفيروس كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار في الدولة.
حيث قال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية (…) تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية.. وللشعب رب يحميه”.
وبدوره، أفاد النائب ياسين العياري أن اللقاحات وصلت للرئاسة، مضيفا أن “الرئيس قيس سعيد لم ولن يقبل أن يحصل على تطعيم قبل أن يصل اللقاح للشعب التونسي (…) لم يحصل على التطعيم أي شخص من الرئاسة”.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية أنه تم الإذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه اللقاحات، وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها، موكدة أن إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تمّ إرساؤها للغرض، والتي حدّدت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية.
نفت رئاسة البرلمان نفيا قطعيا تلقيها أي نوع من اللقاحات من أي جهة كانت وذلك على إثر ما راج من إشاعات حول تلقي رئيس مجلس نواب الشعب لتلقيح مضاد لفيروس كورونا.
هذا وأكدت رئاسة المجلس التزامها بسياسة الدولة في إطار الإستراتيجية الوطنية والأولويات التي وضعتها لمنح اللقاحات.
دعى القيادي في حركة النهضة “عبد الكريم الهاروني”، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية “قيس سعيّد”، إلى الجلوس على طاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة التي تعيشها.
و أفاد الهاروني في تصريح لإذاعة تونسية: “من غير الطبيعي أن يستمرّ الوضع السياسي بهذه الطريقة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من صعوبات إقتصادية وإجتماعيّة، وعلى قيس سعيّد أن يستجيب لمبادرة الإتحاد تالعام التونسي للشغل. حسب تعبيره.
صرح الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة التونسية “هيثم زناد” لراديو، اليوم الإثنين، بأنّ مصالح الديوانة لم تتلقّ ولم تمنح أي ترخيص لأي جهة دبلوماسية في تونس لإدخال هبة لقاح كورونا لتونس من الإمارات العربية المتحدة.
و أكد مصدر قضائي لإحدى المنابر الإعلامية، أن: “إدخال اللقاح أو أي مواد صحية أخرى إلى تونس يجب أن يخضع لشروط خاصة وتراخيص مسبقة، وتكون العمليّة عبر مؤسسات رسمية، وفق ما تنصّ عليه القوانين الجاري بها العمل في الجمهوريّة التونسيّة”.
وأضاف نفس المصدر، أن: “إدخال المواد الصحيّة إلى التراب التونسي دون التقيّد بالإجراءات اللازمة، يعتبر مخالفة للقانون وقد تصل العقوبة إلى تسليط خطايا مالية أو عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات مع إمكانية قيام وزارة الخارجية برفع الحصانة عن مرتكبي المخالفة”.
نفذ عدد من سائقي سيارات التاكسي وسيارات الاجرة بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة.
وطالب المحتجون بتمكينهم من رخص لتعاطي النشاط بما يوفر لهم مورد رزق قار بعيدا عن اشكال التشغيل الهش.
واكد المحتجون كذلك على انه طال انتظار تمكينهم من رخص التاكسي والنقل الجماعي رغم تقدمهم بمطالب في الغرض منذ سنوات وتوفر جميع الشروط الا ان السلط الجهوية واللجنة الجهوية لاسناد الرخص ظلت تماطل مطالبهم وهو ما انعكس على وضعهم المهني والاجتماعي.
كما طالب المحتجون بعقد جلسة فورية للنظر في المطالب و اسناد الرخص لمستحقيها حسب الاولوية.
قامت الادارة الجهوية للصحة بقفصة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة للإطار الطبي والشبه الطبي.
وتندرج هذه الدورات في اطار الإستعدادات للتلقيح ضد كوفيد 19 حيث خصصت للاطار الطبي والشبه الطبي والذي سيشرف على التلاقيح بكل من معتمديات القطار والقصر والمظيلة.
وأشرف على التكوين كل من مدير الصحة الاساسية ورئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي وكانت المداخلات حول إستراتيجية التلقيح خصائص التلاقيح ومراكز التلقيح وكل ما يخص عملية التلقيح.
