ذكر فوزي مهدي وزير الصحة التونسية، أنه بعد الحصول على موافقة اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، سيتم استخدام اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” للأشخاص الذين يتجاوز عمهرهم 60 عاما.

وأضاف فوزي، أن وزارة الصحة ستشرع قريبا في استخدام نحو 100 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وجدير بالذكر، أن تونس حصلت سابقا في إطار المبادرة العالمية “كوفاكس” على دفعة من لقاح “استرازينيكا”، غير أنها أخرت استعمالها الى حين التأكد من سلامته.

ويشار الى أن تونس ستتوصل في الأيام المقبلة على كمية جديدة من لقاح “أسترازينيكا” تصل إلى 150 ألف جرعة، ودفعة جديدة من اللقاح الروسي “سبوتنيك”.

أعلنت صباح اليوم الجمعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر تعليق كل الأنشطة الجامعية (دروس وامتحانات وتربصات ومناقشة أعمال البحث)، لمدة 12 يوما، وذلك ابتداء من يوم 8 ماي 2021 وإلى غاية يوم الأربعاء 19 من نفس الشهر.

وجاء في بلاغ للوزارة، ان هذا القرار جاء في إطار قرارات الهيئة الوطنية لكواجهة انتشار فيروس “كورونا” الصادرة اليوم الجمعة.

وأضاف ذات البلاغ، ان استئناف الدروس سيكون مبدئيا يوم 19 ماي 2021 في انتظار قرارات الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس “كورونا”.

بعد الإعلان عن فرض حجر صحي شامل خلال فترة عيد الفطر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه يستثنى من هذا القرار كل القطاعات المعنية بمواصلة تأمين إستمرارية المرافق الحيوية والحياتية بناء على التراخيص.

وجاء في بلاغ توضيحي لوزارة الداخلية أن التراخيص تهم فقط الأشخاص المدعوين فعليّا لتأمين إستمرارية المرافق المسموح لها بالنشاط.

وحسب ذات البلاغ، فإن الأشخاص المعنيين بهذه الإستثناءات، هم المتحصلون على شارات عبور مسلمة من قبل مصالح وزارة الداخلية وأعوان وإطارات الهياكل الصحيّة العموميّة والخاصّة.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى الإلتزام بتدابير الحجر الصحي الشامل والاقتصار على قضاء الحاجيات الأساسية، كما قامت بوضع أرقام النجدة التالية:
– 197 بالنسبة لوحدات الأمن الوطني
– 193 بالنسبة لوحدات الحرس الوطني.
– 198 بالنسبة لوحدات الحماية المدنية.
– 194 وحدات الحرس البحري.

بيان النيابة العمومية بابتدائية بزغوان في تونس عن وكالة الأنباء التونسية:

استنكرت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، (الهايكا)، أمس الجمعة، ما ورد أول أمس الخميس في بيان لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وفي تصريحات ناطقها الرسمي من “اتهامات وتشكيك” لها.

وأكد الهايكا في بيان لها حمل توقيع رئيسها “النوري اللجمي”، ” أنها تسعى دائما إلى إرساء علاقة تشاركية مع السلطة القضائية بهدف تكريس منظومة التعديل (في القطاع السمعي البصري) وتطويرها والارتقاء بها إلى المعايير الدولية”،وفق نص اليبان.

وشددت الهيئة أيضا على أنها كهيئة عمومية مستقلة داعمة للديمقراطية، “عملت وستعمل على احترام القانون وإنفاذه ومقاومة جميع مظاهر الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب” كما انها ملتزمة “بواجب الامتثال للقرارات والأحكام القضائية بمختلف أصنافها”.

من جهة أخرى عدّدت الهايكا في بيانها ما قالت أنه “تصحيح لما أوردته وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بخصوص قضية إذاعة غير قانونية” من ذلك عدم وجود شكاية باسم سعيد الجزيري (نائب في البرلمان) وعدم وجود صفة له في قضية الحال وعدم توصل الهيئة بأي استدعاء لسماعها كشاكية ضد سعيد الجزيري في قضية كسر أختام لدى أي جهة أمنية او قضائية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بزغوان، قد اعتبرت أمس أن رفض حضور المتهمين من أعوان التنفيذ الراجعين للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، لأعمال البحث في قضية اذاعة القرآن الكريم “هو ضرب لمبادئ المساواة أمام القانون وعدم احترام لسلطة القضاء ونيل من استقلاليته وهيبته”.

وعلقت النيابة العمومية على ما قالت أنها “حملات تشويه ممنهجة التي تنتهجها بعض الأطراف للنيل من قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان ” وقالت أنها ” ترتقي إلى مرتبة الجرائم القصدية، ولا تشرّف هيئة في مستوى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري”، مؤكدة رفضها “كل ممارسات الضغط المسلطة على النيابة العمومية، ومحاولة الاتصال بوكيل الجمهورية من قبل الهايكا، عبر الهاتف في أكثر من مناسبة.

يُذكر أن فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان، استدعت رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومراقبين محلفين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها، للحضور أمامها يوم الاثنين 26 أفريل 2021، على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية غير القانونيّة “القرآن الكريم”، النائب سعيد الجزيري، بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال” وذلك إثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، في إطار قانوني صرف وفي إطار الصلاحيات التي تملكها الهيئة.

ذكرت مصادر إعلامية مطلعة، أمس الجمعة، أن رئاسة الجمهورية التونسية لم تتلقى أية كمية من جرعات اللقاحات المضادة لكورونا من ضمن شحنات التلاقيح التي وصلت الى تونس مؤخرا.

وأضاف المصدر، أن رئاسة الجمهورية لم ولن تتلقى أية كمية من التلاقيح من أية جهة، مشيرا أن تلقي أية كميات من التلاقيح يتم فقط بواسطة الإدارة العامة للصحة العسكرية.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة “مفدي مسدي”، في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية المحلية، عن إرسال كمية تقدر ب 10 آلاف جرعة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا إلى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن 2500 عون بالأمن الرئاسي، الذين يتمتعون بالأولوية، سيتم تلقيحهم.

ستقوم النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية أيام 3 و4 و5 ماي المقبل لتنفيذ إضراب قطاعي يشمل كل الخدمات الصحية بما في ذلك عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 ورفع العينات.

ويستثني هذا الإضراب فقط الأطباء العاملين بأقسام الاستعجالي وأقسام وحدات تصفية الدم على أن يحملوا الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب.

ويأتي قرار الإضراب، حسب بيان سابق للنقابة، بعد تعطل المفاوضات مع سلطة الإشراف خاصة في ما يتعلق بتنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي و اللامشروط الى طبيب مختص في الطب العائلي، وإحداث منحة الجوائح والأوبئة، وترسيم الأطباء الوقتيين والمتعاقدين، فضلا عن المماطلة في إصدار مقرر لإحداث لجنة لصياغة القانون الأساسي.

وجاء في بلاغ لولاية قبلي، نشرته اليوم الخميس على صفحتها على الفايسبوك، أنه سيتواصل قرار حظر الجولان للأشخاص والعربات بكافة أرجاء الولاية، من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.

وأوضحت الولاية أنه يُستثنى من هذا القرار الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي والتزود والتزويد.

وجدير بالذكر، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الإثنين القادم 03 ماي 2021، في المقابل الإجراءات المعلن عنها بتاريخ 17 أفريل تنتهي يوم الغد 30 أفريل.

أعلنت الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان صباح اليوم عن اتخاد سلسلة الإجراءات والقرارات الجديدة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

ومن بين هذه الإجراءات إقرار الحجر الصحي الإجباري على الوافدين على تونس من الخارج  لمدة 7 ايام، مع إجبارية القيام بتحليل PCR بين اليوم الخامس والسابع.